أعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن قلقها بشأن صحة الصحافيين المسجونين ونشطاء المجتمع المدني في إيران، ودعت الأمم المتحدة إلى "اتخاذ إجراءات فورية لإجبار السلطات الإيرانيّة على الامتثال لمتطلبات القانون الدولي التي تحكم معاملة السجناء".
وأعلن رئيس مكتب أفغانستان وإيران في هذه المنظمة، رضا معيني، في تقرير نُشر عن أوضاع الصحافيين المسجونين في إيران، يوم الأربعاء 27 أبريل (نيسان)، أن المسؤولين القضائيين والسجون في إيران "مسؤولون عن صحة ورفاهية السجناء بسلوك سليم وسليم وعادل".
وفي إشارة إلى عضوية إيران في الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، دعا معيني، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران، جاويد رحمان، إلى بذل كل ما في وسعه لإنهاء حرمان السجناء من حقهم في العلاج الطبي، والمعاملة اللاإنسانية والقاسية في السجون الإيرانيّة.
ومن انتهاكات حقوق السجناء، والتي تعرضت مؤخرًا لانتقادات واسعة النطاق، مداهمة منزلي الناشطة الحقوقية نرجس محمدي، والمصورة الصحافية عالية مطلب زاده أثناء إجازتهما من السجن.
وبعد أيام قليلة من هذه الاعتقالات، أفادت أسرتا الناشطتين بعدم وصول الناشطتين لأدويتهما. ويأتي هذا بينما خضعت محمدي لعملية جراحية في القلب مؤخرًا، وقد حذر محاميها وعائلة مطلب زاده من تدهور حالتهما الصحيّة إذا لم يصبح لديهما إمكانية الوصول الفوري إلى الأدوية.
في غضون ذلك، أُبلغت نرجس محمدي وعاليه مطلب زاده، في 23 أبريل، أنهما قد حرمتا لمدة 6 أشهر و3 أشهر على التوالي من الإجازة، وأُعلن أنه تم فتح قضية ضدهما إثر شكوى من قبل مسؤولي الأمن وقضاء السجن.
ويأتي هذا بينما يجب إطلاق سراح السيدة مطلب زاده- وفقًا للقوانين القائمة- بعد أن أمضت ثلث مدة عقوبتها في السجن.
كما أن علي رضا ثقفي- مدير مجلتي "راه آينده" و"نقد نو" المحظورتين وعضو رابطة الكتاب الإيرانيين وهو صحافي مسجون آخر- يقضي عقوبته في حالة صحية سيئة. ونُقل إلى مستشفى في كرج في 21 أبريل بسبب مرض في القلب وارتفاع في ضغط الدم، لكنه أعيد إلى سجن كجويي في كرج بعد عدة فحوصات.
واعتقل ثقفي في 5 آذار (مارس) في حفل تأبين الكاتب الناقد صمد شعباني، وبعد استدعائه مرة أخرى نُقل إلى السجن ليقضي عقوبة بالسجن لمدة عام.
ويتواصل عدم الاهتمام بالحالة الصحية للصحافيين والنشطاء المدنيين وتكثيف الضغط عليهم، في حين توفي بكتاش أبتين، الكاتب والمخرج السينمائي وعضو رابطة الكتاب الإيرانيين في يناير (كانون الثاني) 2022، عقب قلة الاهتمام بحالته الصحيّة بسبب الاصابة بفيروس كورونا في وتأخر مسؤولي السجن في منحه إجازة طبية.
ويأتي التقرير الحديث لـ"مراسلون بلا حدود" ودعوة الأمم المتحدة إلى تكثيف الرقابة على أداء مسؤولي النظام الإيراني في السجون، لا سيما في حالة النشطاء المدنيين والسياسيين، بعدما دعا العشرات من المحامين والسجناء السياسيين السابقين والحاليين وأسرهم في رسالتهم الثانية في الأشهر الأخيرة إلى رئيس الجمهورية ورئيس القضاء الإيراني، إلى "إنهاء هيمنة المؤسسات الأمنية على القضاء" وإلغاء القرار "السري" الصادر عن مجلس الأمن القومي بشأن المعتقلين السياسيين.
وبحسب قرار مجلس الأمن القومي عام 2006، فمن أجل منح الإذن للمحكومين (السياسيين) الأمنيين، يجب على ضباط الأمن، أي وزارة المخابرات أو جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، إبداء رأيهم أولاً في هذا الصدد.
وبحسب الموقعين على الرسالة، أدى القرار إلى "هيمنة المؤسسات الأمنية على القضاء من خلال التدخل في رفع القضايا، وتفاصيل الشؤون وطريقة الاحتفاظ بالمعتقلين السياسيين".
وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار لها الانتهاك الصارخ والمنهجي لحقوق الإنسان في إيران.