"واشنطن فري بيكون": قرار بايدن سيلغي العقوبات عن نحو 180 ألفا من الحرس الثوري الإيراني

نقل موقع "واشنطن فري بيكون" عن مسؤولين في الكونغرس الأميركي أن أي قرار محتمل تتخذه إدارة بايدن بإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأميركية سيرفع الحظر المفروض على ما لا يقل عن 80.000 إلى 180.000 عضو في الحرس الثوري الإيراني.

ووفقًا لتقديرات الكونغرس، تحاول إدارة بايدن إبقاء فيلق القدس وحده على قائمة الإرهاب، بحيث يظل 20 ألفًا فقط من أعضاء الحرس الثوري الإيراني خاضعين للعقوبات.

في غضون ذلك، نقل التقرير عن مصادر مطلعة قولها إن لجنة الدراسات الجمهورية في الكونغرس تعد تعديلات على الميزانية العسكرية الأميركية للعام المقبل، والتي يعتبر الحرس الثوري فيها منظمة إرهابية، ويجعل إزالتها من القائمة مستحيلاً بالإجراء التنفيذي لرئيس الجمهورية.

مجموعة أخرى من الجمهوريين بالكونغرس، في مشروع قانون يسمى "قانون الضغط الأقصى"، تعتزم منع الرفع المحتمل لغالبية العقوبات المفروضة على إيران.

ووفقًا لصحيفة "واشنطن فري بيكون"، أيد 130 جمهوريًّا هذا المشروع حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل عدد مؤيدي القانون إلى 200 بحلول الصيف.

في غضون ذلك، يتزايد عدد الديمقراطيين المعارضين لإزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.

وأعرب الديمقراطي، جو مانشين، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، في رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عن قلقه بشأن استمرار المحادثات النووية مع إيران، ودعا إلى إبقاء الحرس الثوري على قائمة الإرهاب.

وحذر هذا السيناتور الديمقراطي الكبير من أن إزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب على أمل الوصول إلى إمدادات الطاقة الإيرانية ستكون خطوة "قصيرة النظر".

وقال مانشين إنه يتعين على الولايات المتحدة ألا تمنح "جائزة" للنظام الإيراني ما لم تبد إيران استعدادها للحد من "الطموحات النووية" و"الدعم المالي للإرهاب".

من ناحية أخرى، قال جيم بانكس، العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، لواشنطن فري بيكون، في إشارة إلى معارضة الديمقراطيين المتزايدة لإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهابيين: "حتى لو نجح بايدن والملالي، فإن الجمهوريين في الكونجرس سيكونون مطمئنين إلى أن أي رفع للعقوبات سيكون مؤقتًا".

کما حذّر "جريج ستيفيب" العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي في محادثة مع "واشنطن فري بيكون"، في إشارة إلی أن العقوبات التي فرضت في عهد ترامب قوضت بشدة قدرة إيران على تنفيذ هجمات إرهابية وتمويل الجماعات الإرهابية، حذر من أن إحياء الاتفاق النووي سيعكس هذه النتائج.