الحكومة الإيرانية تواصل الاقتراض من البنك المركزي.. وزيادة ملحوظة في السيولة

وأظهر التقرير الجديد الذي نشره البنك المركزي الإيراني، اليوم الاثنين 18 أبريل (نيسان)، أن حكومة إبراهيم رئيسي اقترضت أكثر من 10 آلاف مليار تومان من البنك المركزي منذ أغسطس حتى فبراير الماضيين، وبلغ حجم الديون الحكومية لصالح البنك المركزي نحو 212 ألف مليار تومان.

وبناء على هذا التقرير، فقد سجل حجم الديون الحكومية للبنك المركزي في فبراير الماضي ارتفاعا بنسبة 42 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ويأتي هذا الارتفاع بعدما كان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد وعد بداية تسلمه السلطة، في أغسطس الماضي بوقف عملية الاقتراض الحكومي من البنك المركزي، التي أدت إلى زيادة السيولة والتضخم.

وتضاعفت تقريبا ديون الحكومة الإيرانية، للبنك المركزي من فبراير 2020 إلى فبراير الماضي. كما شهدت الميزانية الإيرانية طوال السنوات الثلاث الماضية، عجزا بمقدار الثلث وتم سد العجز من خلال الاقتراض، مما أسفر عن قفزة في السيولة وتفشي التضخم المفرط في البلاد.

وأشارت إحصاءات البنك المركزي الإيراني أيضا إلى أن السيولة بلغت ذروتها في فبراير الماضي ووصلت إلى 4 آلاف و624 تريليون تومان. وفي حكومة رئيسي، تمت إضافة أكثر من 70 ألف مليار تومان إلى سيولة البلاد؛ وبعبارة أخرى، ارتفعت السيولة خلال 7 أشهر من حكومة رئيسي، بنسبة 18 في المائة.

وكانت حكومة إبراهيم رئيسي قد وعدت بكبح السيولة في البلاد. وصرح مسؤولون حكوميون، في الأشهر الأخيرة، بأن نمو السيولة وارتفاع التضخم في البلاد هو نتيجة أداء الحكومة السابقة، التي استمرت آثارها حتى الآن، ونتائج الحكومة الحالية لكبح جماح السيولة والتضخم سوف تظهر في المستقبل.