السفير الروسي لدى طهران: أعضاء فريق التفاوض النووي الإيراني يشكرون بلادنا بانتظام

كما دعا نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، طهران إلى "السماح للمواطنين الأميركيين: سيامك، وباقر نمازي، وعماد شرقي، ومراد طاهباز، بالعودة إلى منازلهم".

وأشار "برايس" إلى انتشار "كثير من المعلومات الخاطئة" حول المفاوضات مع طهران، مشددًا على أن أنباء الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لا أساس لها من الصحة، ولم تقم أية دولة ثالثة بالإفراج عن العملة الإيرانية، ولا من المفترض أن تقوم بذلك.

وقال برايس: "شركاؤنا لم يفرجوا عن موارد إيران المجمدة، ولم تؤكد الولايات المتحدة نقل هذه الموارد المجمدة أيضًا".

ولم يشر المتحدث باسم الخارجية الأميركية في تصريحاته، أمس الخميس، إلى اسم دولة ثالثة، ولكن يبدو أنه يشير إلى الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، التي انعكست قبل أيام في وسائل الاعلام.

وكان حسين أميرعبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، قد أعلن، الأربعاء 13 أبريل الجاري، عقب لقائه نظيره العراقي فؤاد حسين في طهران، عن التوصل إلى "اتفاق مبدئي" على كيفية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في أحد "البنوك الأجنبية".

وقبل ذلك، أكد سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أنباء زيارة "وفد رفيع المستوى" إلى طهران والإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، فمن المقرر أن يتم تحويل سبعة مليارات دولار "عن طريق التحويل المصرفي إلى حسابات إيران". ووصفت "إرنا" هذا الحدث بأنه مؤشر على "انفتاح تدريجي للقيود المصرفية المفروضة على إيران".

وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فهناك ديون على العراق لصالح إيران مقابل مبيعات الطاقة إلى هذا البلد، لكن كلا البلدين يحتفظان بالديون الإيرانية في البنك بسبب العقوبات الأميركية ضد طهران، وينتظران الضوء الأخضر من واشنطن.

إلى ذلك، أعلن المسؤولون الإيرانيون سابقًا عن تجميد 3 مليارات دولار في اليابان، و5 مليارات دولار في العراق، و20 مليار دولار في الصين، و1.6 مليار دولار في لوكسمبورغ.

وكتبت صحيفة "فرهيختكان" الإيرانية، في 7 أبريل الجاري، أن المفاوضات جارية للإفراج عن 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية؛ مقابل إطلاق سراح سيامك نمازي، ومحمد باقر نمازي، ومراد طاهباز، المسجونين في إيران.

ونفى نيد برايس، أمس الخميس، هذه الأنباء، قائلًا: إن هناك "مسارين متوازيين جاريين" مع إيران؛ أحدهما يتعلق بإحياء الاتفاق النووي، والآخر يتعلق بإطلاق سراح أربعة إيرانيين- أميركيين مسجونين في إيران.

وأوضح "برايس" أنه لا يوجد انفتاح في أيّ من هذين المسارين حتى الآن، من شأنه يؤدي إلى الإفراج عن الأصول الإيرانية.

وجاء إغلاق المركز واعتقال الأشخاص المنتسبين له بعد يوم من مظاهرة مؤيدة لنظام الجمهورية الإسلامية أمام السفارة الإيرانية في "كابل"، ورش الزهور على باب السفارة تأييدًا لطهران في قضية الاحتجاجات على "اغتصاب طفل أفغاني من قبل مواطنين إيرانيين".

وأفادت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" أن حركة طالبان اعتقلت عيسى مزاري، رئيس مركز "تبيان" الذي "نظم مسيرة رش الزهور على باب السفارة الإيرانية في كابول".

ولم تعلق "طالبان" حتى الآن على نبأ اعتقال هؤلاء الأشخاص. بينما أقر مركز "تبيان" باعتقال يار محمد رحمتي.

ويعتبر مركز "تبيان" من المؤسسات المقربة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد استضاف المركز مؤخرًا ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم "طالبان" في غرب كابل.

وأقيمت مظاهرة دعم الجمهورية الإسلامية ورش السفارة بالزهور في "كابل" بعد يومين من الهجوم على السفارة وإحراق القنصلية الإيرانية في "هرات".

وفي أثناء الاحتجاجات التي اندلعت في 13 أبريل/ نيسان، أضرمت مجموعة من سكان "هرات" النار في مدخل قنصلية الجمهورية الإسلامية بالمدينة، ورشقوا القنصلية بالحجارة؛ احتجاجًا على "سوء معاملة المهاجرين الأفغان في إيران".

وفي يناير، أفاد نشطاء حقوق الإنسان بأن "صالحي" أصيب بجلطة دماغية "بسبب حقنه بدواء خاطئ، وتأخير إرساله إلى المستشفى".

وأفادت وكالة "هرانا"، أمس الخميس، بوفاة هذا السجين السياسي، وأعلنت -نقلًا عن مصدر مطلع- أنه "لم يتم تقديم أي تفسير رسمي للأسرة حول سبب الوفاة".

مهدي صالحي قلعة شاهرخي، هو أحد المعتقلين في يناير 2018م، وكان يقضي عقوبته في سجن "خميني شهر" في أصفهان، وسبق أن حُكم عليه بالإعدام والسجن خمس سنوات بتهم مثل: "المحاربة"، و"الإفساد في الأرض".

وتعليقًا على وفاة هذا السجين السياسي، أكد محمود عامري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن صالحي "حُكم عليه بالإعدام بعد محاكمة جائرة، وكان يقبع في السجن"، مضيفًا أنه بغضّ النظر عن الأسباب التي سيعلنها المسؤولون عن وفاته؛ يجب اعتبار القضية جريمة قتل خارج نطاق القضاء، وأن تدرس من قبل بعثة تقصي حقائق دولية.

وطالب "مقدم" بمحاسبة "جميع المسؤولين عن هذه العملية، بمن فيهم مسؤولو السجون، ورئيس القضاء، والمرشد الإيراني".

وفي تقرير استقصائي أصدرته منظمة العفو الدولية في 12 أبريل، تحدثت المنظمة عن قتل متعمد "لما يقرب من 100 سجين مريض في السجون الإيرانية".

ووصف التقرير كيف أن مسؤولي السجون في إيران -من خلال منع إرسال أو تأخير النقل الطارئ للسجناء إلى المستشفى- لعبوا دورًا في وفاة هؤلاء السجناء أو كانوا السبب الرئيس للوفاة.

كما دعا البيان البيت الأبيض ووزارة الخارجية والوكالات الفيدرالية الأخرى إلى الاحتفاظ بجميع الوثائق والمراسلات الداخلية المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي حتى يمكن الاعتماد عليها في المحكمة مستقبلًا.

وأشارت المؤسسة القانونية في بيانها إلى أن الوضع تغير كثيرًا منذ عام 2015 وانتهكت إيران الكثير من قيود الاتفاق النووي خلال هذه الفترة.

ووفقًا لصحيفة "واشنطن فري بيكون"، تأمل هذه المؤسسة القانونية بهذه الخطوة أن تؤخر تنفيذ اتفاق محتمل مع إيران في عملية قانونية طويلة.

العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، سكوت بيري، الذي تلقى تقريرًا من المؤسسة القانونية الأولى في الولايات المتحدة حول البيان، قال لصحيفة "واشنطن فري بيكون": يؤدي هذا الإجراء القانوني للحكومة إلی إعادة النظر بجميع قراراتها في هذه العملية ولا يمكنها التفكير في انتهاك القانون.

وأشار بيري إلى أن إدارة بايدن كانت تحاول إخفاء تفاصيل اتفاق محتمل مع إيران عن الكونغرس. وفي الاجتماعات المختلفة التي عقدتها لجان الكونغرس المختلفة حول هذا الموضوع، لم يتمكنوا من الحصول على إجابات واضحة من ممثلي الحكومة على أسئلتهم.

وقال السيناتور الجمهوري تيد كروز لصحيفة "واشنطن فري بيكون": إدارة بايدن تسعى إلى الالتفاف علی الكونغرس في عملية إحياء الاتفاق النووي مع إيران، لأنها تعلم أن مثل هذا الاتفاق لن يحصل على أصوات كافية في الكونغرس.

وحذر كروز: تريد إدارة بايدن رفع العقوبات المفروضة على إيران فيما يتعلق بالإرهاب، وضخ مليارات الدولارات في خزانة فلاديمير بوتين لتنفيذ المشاريع النووية الإيرانية، ومنح مئات المليارات من الدولارات للملالي لنشر صواريخهم في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، في مؤتمر صحافي يوم الخميس ردا على تقارير إعلامية إيرانية حديثة عن الإفراج الوشيك عن الأموال الإيرانية المحظورة: "ليس لدينا تقدم كبير للإعلان".

كما أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أن جو بايدن لن يوقع اتفاقية لا تقلل من مخاطر البرنامج النووي الإيراني.

في غضون ذلك، حذرت السيناتور الجمهورية جوني إرنست من أنه في الوقت الذي واصلت روسيا غزوها غير القانوني لأوكرانيا وتجرأ أعداء أميركا، من الخطأ التفاوض على اتفاق جديد مع إيران.

وقالت الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، كلوديا تيني: "بالنظر إلى الأنباء المقلقة للمحادثات النووية مع إيران، يمكنني أن أفهم لماذا يختبئ روبرت مالي من الكونغرس. حتى لو كان هذا الاتفاق لا يمكن الدفاع عنه، فهو لا يزال ملزمًا بالإجابة على الأسئلة".

من ناحية أخری، قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز: "لقد أنهيت الاتفاق النووي مع إيران، والذي كان اتفاقا مروعا، لكنه كان أفضل حتى من الاتفاق الذي يتم إجراؤه الآن".

وحذر ترامب من أن الاتفاق الجديد مع إيران الذي تسعى إليه إدارة بايدن قد يعني "نهاية إسرائيل" لأنه خارطة طريق سريعة لطهران لامتلاك سلاح نووي.

وأضاف مخاطبا إسرائيل اليوم الخميس 14 إبريل (نيسان)، في ذكرى وفاة محمد حجازي، النائب السابق لقائد فيلق القدس: "تأخرنا في الرد لا يتعلق بقوتكم، نمتلك فهما ثوريا، ونعرف متى وأين نتعامل معكم".

ومع استمرار الهجمات الفلسطينية الأخيرة في أجزاء مختلفة من إسرائيل، قال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إن الجمهورية الإسلامية "تدعم أي جماعة تحارب إسرائيل في العالم، وهذا الدعم سيستمر".

يذكر أن المسؤولين في النظام الإيراني هددوا إسرائيل مرارًا بـ"الإزالة من على وجه الأرض"، وتحدث المرشد الإيراني، علي خامنئي، عن "تدمير إسرائيل خلال الـ25 عامًا القادمة".

يشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، قال في عام 2018: "متى قلنا إننا سندمر إسرائيل؟، ابحثوا عن شخص واحد فقط قال ذلك".

وقال قاآني في تصريحاته، يوم الخميس، إن شابا فلسطينيا واحدًا "يهز كل أركان إسرائيل"، لكنهم "يثيرون ضجة ويعتزمون خوض حرب مع إيران الإسلامية".