حكم ثالث بـ"الإعدام العلني" في إيران خلال الأسبوعين الماضيين
أعلن المدعي العام في خرم آباد لرستان، غربي إيران، عن صدور حكم "بالإعدام العلني" ضد متهم بقتل ضابط شرطة، ليصل عدد الإعدامات العلنية في إيران إلى 3 إعدامات في أسبوعين فقط.
وبحسب "حملة الدفاع عن السجناء السياسيين والمدنيين"، قال داريوش شاهنوند، النائب العام في خرم آباد، دون ذكر اسم: "إن المتهم قتل ضابط شرطة يدعى رحمان بور دهقان، في عملية اشتباك مع شرطة لورستان، في ديسمبر (كانون الأول) 2021".
يأتي هذا الخبر بعد أيام فقط من تحذير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، يوم الأربعاء الماضي، من استئناف "عقوبة الإعدام العلنية" في إيران بعد توقف دام عاما ونصف العام بسبب كورونا.
وانتقد محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، حكم الإعدام في القضاء الإيراني، باعتباره عقابًا "ينتهك الكرامة الإنسانية"، وقال إنه خلافًا لمزاعم مسؤولي النظام الإيراني، فإن هذا النوع من العقوبة بالإضافة إلى أنه لا يحتوي على "عنصر رادع" فإنه يؤدي أيضًا إلى زيادة "دائرة العنف" في المجتمع ويهدف إلى "ترهيب الناس".
كما أعلن رئيس محكمة فولادشهر في أصفهان، يوم 27 مارس (آذار) الماضي أن سجينين متهمين بقتل ضابط تحريات تابع للشرطة حُكم عليهما بالإعدام علناً.
يذكر أن إصدار حكم الإعدام في القضاء الإيراني وتنفيذه علنًا يواجه انتقادات متكررة من قبل المجتمع الدولي.
هذا ودعا جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، في تقريره الأخير الصادر في يناير (كانون الثاني) 2022، دعا المجتمع الدولي إلى مساءلة السلطات الإيرانية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان العديدة، بما في ذلك عمليات الإعدام "التعسفية" عام 1988 وقمع احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وقد بدأ جاويد رحمان تقريره بالإعراب عن قلقه من الزيادة الكبيرة في عدد الإعدامات، خاصة ضد المتهمين بقضايا "متعلقة بالمخدرات"، العام الماضي، وفي عام 2021 وحده تم إعدام ما لا يقل عن 275 شخصًا، بينهم طفلان (أرمان عبد العالي وسجاد سنجري).
وبحسب التقرير، فإن 40 شخصًا من الذين أُعدموا في عام 2021 هم مواطنون من عرقية البلوش، و50 مواطنا كرديًا.
ووفقًا لمنظمة العفو الدولية في أبريل (نيسان) الحالي، فإن إيران نفذت أكبر عدد من الإعدامات في العالم بعد الصين.