قال علي خضريان، ممثل طهران في البرلمان الإيراني، في إشارة إلى فقرات في مسودة إحياء الاتفاق النووي، إن "الخطوط الحمراء" التي أعلنها المرشد الإيراني، علي خامنئي، وقانون البرلمان لرفع العقوبات لم يتم الالتزام بها في المسودة، ولا يمكن أن يوافق عليها البرلمان.
وكتب خضريان في سلسلة تغريدات، اليوم الثلاثاء 5 أبريل (نيسان): "وفقًا للفقرات 18 و19 و25 من ملحق الاتفاق النووي، فإن التحقق من العقوبات الأميركية والأوروبية هو مسؤولية الدول الخمس وليس لإيران أي دور في ذلك. ومع ذلك، فإن أنشطة طهران النووية بموجب المادة 20 من هذا المرفق يجب أن تتحقق بالكامل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضاف أنه وفقا لنص المسودة، فإن إيران ملزمة باتخاذ إجراءات لوقف التخصيب بنسبة 20 و60 في المائة، و"باستثناء 2.5 كيلوغرام مخصب بنسبة 20 في المائة"، فإن الباقي يتم ترقيقه بأقل من 5 في المائة.
وأضاف النائب أنه بموجب هذه المسودة، فإن الولايات المتحدة بالإضافة إلى أنها "لم تتعهد بعدم إعادة فرض العقوبات المرفوعة، بل أعلنت أيضًا أنه إذا أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات المرفوعة، فإنها ستمنح المستثمرين 365 يومًا لمغادرة إيران، شريطة التزام طهران الكامل بالاتفاق النووي".
وكتب أيضًا أن الفريق الإيراني قد قبل خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، باعتباره "ضمانًا قويًا وواضحًا" بدلًا من "تلقي ضمان قانوني" بعدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
ووفقًا لما قاله خضريان، فإنه وفقا للفقرة 28 من الملحق، فهناك "احتمال جدي" بأن الولايات المتحدة سوف تستخدم "آلية الزناد".
وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة أنباء "تسنيم"، الثلاثاء، أن أكثر من 190 عضوا في البرلمان الإيراني كتبوا رسالة إلى الرئيس إبراهيم رئيسي يطالبون فيها بـ"ضمانات أقوى من الجانب الآخر" و"مراعاة الخطوط الحمراء للنظام" في محادثات فيينا النووية.
ويأتي الموقف الأخير للنواب في إيران في حين أنه في الأيام الأخيرة، كان موضوع إزالة اسم الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية بالتزامن مع إحياء الاتفاق النووي، موضع خلاف في إيران.
بالأمس، كتب موقع "واشنطن فري بيكن" أنه حصل على نسخة من مشروع قانون جمهوري في الكونغرس الأميركي يهدف إلى منع إدارة بايدن من إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الجماعات الإرهابية.
يذكر أن مشروع القانون، الذي يحمل عنوان "قانون منع استرضاء الإرهابيين من قبل مؤيدي الإرهاب"، يجعل شطب اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب مشروطًا بموافقة الكونغرس.
وكان روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص لإيران قد صرح، في وقت سابق، بأنه "مهما حدث" فإن الحرس الثوري سيبقى تحت عقوبات واشنطن.
وفي الآونة الأخيرة أيضًا، بعد أن وصف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، "التوقف في محادثات فيينا" بأنه نتيجة مبالغة في المطالب الأميركية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنه أصبح من الواضح من كان لديه اقتراح بناء في محادثات فيينا، ومن كان لديه مطالب أخرى غير ذات صلة.