"واشنطن فري بيكون": مشروع قانون جمهوري لمنع بايدن من شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب

وأصدرت الجمعية، اليوم الاثنين 4 أبريل (نيسان)، بيانا جاء فيه أن "الجمعية تدعو جميع الممثلات خاصة اللواتي تعرضن للتحرش والعنف، إلى تقديم شكاوى من خلال مجلس حماية بيت السينما دون خوف من الكشف عن أسماء ومناصب الأشخاص حتى صدور وتنفيذ الحكم".

وأضاف البيان أن هيئة إدارة جمعية ممثلي السينما الإيرانية "ستقف بحزم وبكل قوتها إلى جانب المدعين إلى أن تتم معاقبة الجناة، ولن تسمح بأي إهمال أو مساومة على مبادئ وكرامة الإنسان وسمعة السينما الإيرانية ".

يشار إلى أنه مع تصاعد الانتقادات على صمت بيت السينما الإيرانية على تقارير التحرش الأخيرة في السينما الإيرانية، أعلن بيت السينما، أمس الأحد، في بيان أنه "يدين أي عنف محتمل، لا سيما العنف الجنسي، بشتى الطرق".

وجاء رد بيت السينما الإيرانية بعد ساعات من تصريحات كاظم غريب آبادي، سكرتير لجنة حقوق الإنسان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية الذي أعلن أن القضاء مستعد للتحقيق في شكاوى العنف ضد المرأة.

يشار إلى أنه بعد انتشار روايات حول المضايقات والتحرش ضد بعض النساء العاملات في السينما الإيرانية، فإن أكثر من 300 امرأة من السينمائيات في إيران بينهن ممثلات مشهورات، في خطوة غير مسبوقة، وقّعن على عريضة تندد بالعنف "الممنهج" الذي يتعرضن له.

ونشرت ممثلات ومخرجات وعاملات في مختلف المهن السينمائية عريضة في الصحف "تدين كل أشكال العنف والتحرش الجنسي في مكان العمل".

يشار إلى أنه لم يتم تشكيل حكومة جديدة في بغداد حتى الآن، رغم مرور 6 أشهر على الانتخابات البرلمانية العراقية.

كما رفض زيدان، في مقابلة مع وسائل إعلام عراقية، تشكيل حكومة طوارئ بسبب الإجراءات الدستورية المعقدة، وحذر من عواقبها السلبية في حال اللجوء إلى هذا الخيار.

وفي الانتخابات النيابية التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فازت كتلة مقتدى الصدر بأكبر عدد من المقاعد بحصولها على 73 مقعدا من أصل 329 مقعدا في البرلمان. أما ائتلاف الفتح بقيادة هادي العامري المقرب من فيلق القدس الإيراني فقد خسر نحو ثلثي مقاعده.

وفي ظل هذه الظروف، دعا الإطار التنسيقي للجماعات الشيعية المدعومة من إيران، مرة أخرى، إلى تدخل المحكمة الاتحادية العليا لحل الأزمة السياسية في العراق.

وكرر فاضل الموات، عضو مجلس النواب وعضو هذا الإطار التنسيقي، الطلب. وقال لوسائل الإعلام إن الإطار التنسيقي لديه سلطة منع انعقاد الجلسات البرلمانية ولهذا السبب، لا ينبغي لكتلة الصدر أن تشكل حكومة دون حضور الإطار التنسيقي.

وفي وقت سابق، حذر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في رسالة إلى الجماعات المدعومة إيرانيا من أنه لن يتوافق معها.

من جهة أخرى، هدد زعيم ائتلاف فتح بعدم تنازل الإطار التنسيقي بشأن موضوع الأغلبية والاتفاق على مرشح رئاسة الوزراء.

وخلال لقاء مع السفير البريطاني لدى العراق، قال العامري إنه حصل على أدلة من خلال وكالة مخابرات دولة ثالثة على أن لندن تتدخل في الشؤون السياسية للعراق.

تجدر الإشارة إلى أن الموعد النهائي للمحكمة الاتحادية العراقية العليا لانتخاب رئيس جديد هو يوم 6 أبريل (نيسان) الحالي.

ووفقًا لاتفاق غير رسمي، يجب أن تُمنح رئاسة الجمهورية إلى سياسي کردي، ورئاسة الوزراء لسياسي شيعي، ورئاسة البرلمان لسياسي سني.

وفي حين لم يتم تشكيل الحكومة العراقية المقبلة بعد، فقد دعا رئيس الوزراء العراقي الحالي مصطفى الكاظمي قوات الأمن في بلاده إلى النأي بنفسها عن ضغوط الجماعات السياسية.

وفي إشارة إلى الهجوم على مقر الحزب الديمقراطي من قبل الجماعات المدعومة من إيران، قال الكاظمي إنه من غير المقبول إضرام النار في مقر سياسي أمام قوات الأمن، دون رد فعل منها، وإن القوات ستتم محاسبتها.

ومن جهته، أغلق الحزب الديمقراطي مقره وأوقف أنشطته السياسية الأسبوع الماضي بعد أن هاجمت القوات المسلحة المدعومة من إيران مكتب الحزب في بغداد وأشعلت فيه النيران.

كما أعلن الحزب الديمقراطي إنه لم يتم القبض على أي شخص حتى الآن ولا تعتزم الحكومة تأمين مقره في بغداد.

وأضاف زاده، إن طهران قدمت طلباتها إلى الولايات المتحدة من خلال الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تتلقَّ ردًّا جديدًا بعد ولم يتم إحراز أي تقدم في المفاوضات مقارنة بالسابق.

وكان نائب رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا قد زار طهران والتقى المسؤولين الإيرانيين ثم ذهب مباشرة إلى واشنطن لنقل المقترحات الإيرانية.

وكشف خطيب زاده في المؤتمر الصحافي اليوم الإثنين: "طرح مورا بعض النقاط خلال زيارته إلى طهران، كانت رسالتنا وطلباتنا واضحة للغاية، لكن لم نتلق أي رد جديد من الأميركيين حتى الآن."
وأضاف زاده: الاتفاق قريب للغاية بشرط أن تقبل الولايات المتحدة بأن إيران لن تتنازل عن خطوطها الحمراء.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن محادثات فيينا توقّفت بسبب الأداء الأميركي، وقال نحن شعب صبور، لكننا لن ننتظر إلى الأبد.

وقال زاده: "لم تتخذ إدارة بايدن قرارها بعد، وجعلت الاتفاق برمته رهينة الشؤون الحزبية والداخلية الأميركية".

وأعلن أن الخلافات بين طهران وواشنطن في مفاوضات الاتفاق النووي هي "قضية الأفراد والكيانات الاعتبارية والمنفعة الاقتصادية لإيران".

وكان بعض المسؤولين في النظام الإيراني قد أعلنوا في وقت سابق أن إزالة الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية هو شرط مسبق للتوصل إلى اتفاق.

هذا وقال البرلماني الإيراني جليل رحيمي، أمس الأحد، إن "مخاوف روسيا والصين" من أسباب إيقاف المحادثات النووية في فيينا".

وأضاف رحيمي، وهو أحد أعضاء لجنة الأمن القومي التابعة للبرلمان الإيراني أن "أحد أسباب إيقاف محادثات فيينا هو مخاوف دول مثل روسيا والصين من أنه، في حال تم حل الخلاف بين إيران والدول الغربية، فهل سيتم استبعادهما من السوق التجارية والتعامل مع إيران أم لا؟".

وأضاف سعيد أقكاري، اليوم الأحد 3 أبريل (نيسان)، في تغريدة على "تويتر"، أنهم ذهبوا اليوم إلى السجن للقاء الأسبوعي مع شقيقه وحيد، فوجدوا "يده مضمدة".

وتابع أن هناك سجيناً سياسياً في الزنزانة المجاورة لزنزانة وحيد، وعندما حاولوا نقله إلى الحبس الانفرادي "غضب وحيد وصرخ لإيقافهم، فاندفعت قوات السجن إلى زنزانة وحيد لضربه وقاوم وحيد أمامهم حتى كسروا يده".

وذكر سعيد أفكاري أنه "بعد أن رأينا يد وحيد مكسورة، غضب أخي حبيب وخرج من السجن ليقابل مسؤولاً. ثم بدأنا بالهتاف والاحتجاج ولكن القوات بدأت في إطلاق النار علينا من أعلى البنايات"، مضيفا: "عندما وضعنا صدورنا أمامهم وقلنا لهم أطلقوا، توقف إطلاق النار لكنهم لم يسمحوا لنا بلقاء وحيد بعدها".

يذكر أن نويد أفكاري، أحد معتقلي احتجاجات أغسطس (آب) 2018، تم إعدامه بعد صدور حكم من قبل القضاء الإيراني، يوم 12 سبتمبر (أيلول) 2020، على الرغم من الاحتجاجات الواسعة ضد حكم الإعدام.

وأثار إعدام نويد أفكاري احتجاجات شديدة من قبل نشطاء حقوق الإنسان وهيئة الدفاع في القضية، و شددوا على أن الأدلة لإثبات تهمة القتل غير كافية وفي بعض الحالات متناقضة.

كما حكم على الشقيقين حبيب ووحيد أفكاري، اللذين تم اعتقالهما مع نويد، بالسجن 54 عاما و6 أشهر و74 جلدة، و27 عاما و3 أشهر و74 جلدة على التوالي.

ومع ذلك، تم الإفراج عن حبيب أفكاري، الذي كان محتجزًا في الحبس الانفرادي لفترة طويلة، في 5 مارس (آذار) الماضي. وأعلن سعيد أفكاري في نفس اليوم أن وحيد لا يزال في الحبس الانفرادي.

وأضاف منتظري أنه تم القيام ببعض المتابعات في العراق، لكن "التقدم في القضية ليس بالمستوى الذي نتوقعه".

ومن جهته، قال مصدر مطلع على محادثات فيينا في وقت سابق إن إغلاق قضية قاسم سليماني هو أحد شروط الولايات المتحدة لشطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية ووصول المحادثات إلى نتيجة.

وأشار المصدر إلى أن إصرار إيران على شطب الحرس الثوري من هذه القائمة أصبح آخر عقبة أمام المحادثات النووية، وأن الأجهزة الأمنية الأميركية لديها معلومات دقيقة عن خطط طهران لاتخاذ إجراءات ضد بعض المسؤولين الحكوميين الأميركيين السابقين المتهمين بالتورط في مقتل قاسم سليماني، وفي ظل هذه الظروف من المستحيل أن توافق أميركا على طلب إيران.

وكان المسؤولون الإيرانيون قد طالبوا بشطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأميركية في اللحظات الأخيرة من محادثات فيينا.

وقال جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، يوم 28 مارس (آذار) الماضي، إن هذه القضية "لا علاقة لها بالاتفاق النووي"، واتهم إيران بعرقلة محادثات إحياء الاتفاق النووي من خلال طلب "ضمانات بشأن الحرس الثوري".

وكانت واشنطن قد استهدفت بطائرات مسيرة موكب سليماني وأبو مهدي المهندس، بعد مغادرتها مطار بغداد في 3 يناير (كانون الثاني) 2020، مما أدى إلى توترات سياسية وعسكرية بين البلدين.

وشدد المسؤولون الإيرانيون على مدى العامين الماضيين، مرارًا وتكرارًا، على ضرورة متابعة القضية ومحاكمة المتورطين في العملية التي أدت إلى مقتل قاسم سليماني وتوعدوا بـ"انتقام صعب".