وزير الخارجية الإيراني: رفع العقوبات عن الحرس الثوري قضية رئيسية في المحادثات النووية

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن رفع العقوبات عن الحرس الثوري من القضايا الرئيسية في محادثات فيينا النووية، مضيفا: "لقد اقتربنا من نقطة الاتفاق، والقضايا المتبقية قليلة، لكنها مهمة".

وتابع عبد اللهيان أن "شطب الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من القائمة الحمراء ومن قائمة العقوبات الأميركية أحادية الجانب، أحد محاورنا الرئيسية في المفاوضات. وفي القائمة بعض شركاتنا ومؤسساتنا الحكومية، وإحدى القضايا هي الحرس الثوري الإيراني".

وذكر وزير الخارجية الإيراني في تصريحات نشرتها وكالة "إرنا"، أن "كبار المسؤولين في الحرس الثوري يذكروننا دائمًا بعمل اللازم من أجل مصلحة البلاد وعدم إعطاء أولوية لقضية الحرس الثوري الإيراني، وهذه تضحية، لكن الحرس في النهاية، من المؤسسات الرئيسية في إيران، وعندما نقول الحرس الثوري الإيراني فإننا نعني أيضا الحاج قاسم سليماني".

وكان موقع "أكسيوس" الأميركي، قد أفاد، يوم الأربعاء الماضي، أن روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص بالشأن الإيراني، أجرى محادثات غير مباشرة مع إيران عبر إنريكي مورا، المنسق الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، وناقش طلب طهران بإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية.

يشار إلى أن إنريكي مورا سافر إلى طهران اليوم السبت. وفي إشارة إلى هذه الزيارة، قال وزير الخارجية الإيراني إنه سيتم خلال لقائه مع مورا "مناقشة آخر الآراء التي تم تبادلها".

يذكر أنه في عام 2019، أدرج دونالد ترامب الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، بحجة أن هذه المنظمة العسكرية الإيرانية "تشارك بنشاط في تمويل الإرهاب والتحريض عليه"، وبصقته "الأداة الرئيسية للنظام الإيراني لتوجيه وتنفيذ العمليات الإرهابية على المستوى الدولى".

ومع ذلك، يقول مسؤولو إدارة بايدن إن "الوضع الحالي لم يجعل الولايات المتحدة، بأي شكل من الأشكال، أكثر أمنًا"، وعلى العكس من ذلك، أدي إلى "تقوية" الحرس الثوري.

تجدر الإشارة إلى أنه في الأيام الأخيرة، تصاعدت موجة المعارضة الداخلية في الولايات المتحدة للتوصل إلى صفقة لإحياء الاتفاق النووي على حساب شطب اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.

وفي رسالة إلى وزارة الخارجية الأميركية، حذر أكثر من 40 مشرعًا جمهوريًا من عواقب إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.

كما عارض رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير خارجيته، يائير لابيد، علانية، قرار حكومة بايدن المحتمل بشأن الحرس الثوري الإيراني في الأيام الأخيرة.