مسؤولون إسرائيليون: موقف أميركا بشأن إزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب أصبح أكثر صرامة

وصرح سوليفان للصحافيين أمس الأربعاء بأن حلفاء الولايات المتحدة يحاولون استخدام الوسائل الدبلوماسية لإعادة القيود المفروضة على برنامج إيران النووي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمره الصحافي: "شهدنا تقدمًا كبيرًا بالمفاوضات في الأسابيع الأخيرة، لكن كما قلنا من قبل، فإن الاتفاق ليس وشيكًا ولا نهائيًّا".

وأشار إلى أن هناك سيناريوهين في الوقت الحالي: إما أن يعود الطرفان إلى التزاماتهما في الاتفاق النووي، أو يفشل الاتفاق، وفي هذه الحالة ستلتزم الولايات المتحدة بتعهد جو بايدن بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

في غضون ذلك، أفادت وكالة رويترز أن جو بايدن يعتزم مناقشة الاتفاق النووي مع إيران مع قادة ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي.

من ناحية أخرى، نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين إسرائيليين ومصدرين أميركيين قولهم إن البيت الأبيض شدد في الأيام الأخيرة موقفه بشأن إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية.

في غضون ذلك، أشار تقرير أكسيوس إلى أن المسؤولين الإيرانيين لم يوافقوا على طلب أميركي بتقديم التزام علني بخفض التوترات في المنطقة مقابل إزالة الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية.

وأكد الوزير الإيراني، الذي قام بزيارة إلى العاصمة السورية دمشق اليوم الأربعاء 23 مارس (آذار)، أن الجمهورية الإسلامية "تدعم القيادة والحكومة والشعب السوري".

وقبل لقائه الرئيس السوري التقى بنظيره السوري فيصل المقداد، وعقد معه مؤتمرا صحفيا مشتركا. وقال أمير عبد اللهيان في المؤتمر الصحافي: "نرحب بالنهج الجديد لبعض الدول العربية في تطبيع العلاقات مع سوريا، ونحن سعداء بذلك".

من جانبه قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: "ستكون لدينا مفاوضات مفيدة لصالح البلدين ولصالح المنطقة، لأن كلا البلدين يصران على أفضل العلاقات، وخلق أجواء أفضل للتواصل بين البلدين ودول المنطقة، بما في ذلك جمهورية إيران الإسلامية والدول العربية".

وأضاف أن "التغييرات الضخمة التي حدثت بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا" ستناقش خلال الزيارة.

يشار إلى أن إيران وسوريا دعمتا موسكو بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتأتي زيارة وزير خارجية إيران إلى دمشق، بعد أيام من زيارة قام بها الرئيس السوري بشار الأسد إلى الإمارات في 19 مارس الجاري، في أول رحلة للرئيس السوري إلى دولة عربية منذ 11 عامًا.

ووفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية، فقد نوقشت زيارة بشار الأسد إلى الإمارات خلال اجتماع ثلاثي لقادة إسرائيل ومصر والإمارات، عقد في شرم الشيخ، يوم الثلاثاء 22 مارس، حيث قدم محمد بن زايد مزيدًا من التفاصيل حول الزيارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بينيت اقترح في الاجتماع الثلاثي تشكيل تحالف عسكري مثل الناتو يكون بين الدول العربية وإسرائيل ضد إيران.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، تناول بشار الأسد في لقائه مع أمير عبد اللهيان، الأربعاء، قضية الهجمات الإسرائيلية على سوريا. ووفقا لتقرير الخارجية الإيرانية، انتقد بشار الأسد صمت الدول الغربية في هذا الصدد؛ لكن تقرير وكالة الأنباء السورية لم يشر إلى هذه التصريحات.

يذكر أن وسائل الإعلام قد أعلنت في 7 مارس أن إسرائيل شنت هجومًا صاروخيًا على سوريا، وبعد ذلك بيوم أكدت إيران مقتل عضوين في الحرس الثوري الإيراني، هما إحسان كربلايي بور ومرتضى سعيد نجاد، في الهجوم.

وذكر بعض المسؤولين في النظام الإيراني، بمن فيهم قائد الحرس الثوري، في بيان أن الهجوم الصاروخي على أربيل جاء انتقامًا لمقتل الرجلين.

ومع ذلك، أكد عدد من المسؤولين الإيرانيين الآخرين، ضمنيًا، الهجوم الإسرائيلي، الشهر الماضي، على قاعدة عسكرية في كرمانشاه، قائلين إن الضربة الصاروخية على أربيل كانت ردًا على ذلك الهجوم.

ويزعم النظام الإيراني أن الفيلا التي استهدفها في أربيل كانت "قاعدة للموساد"، الأمر الذي نفته السلطات في إقليم كردستان العراق، وكذلك باز كريم برزنجي مالك الفيلا.

وأفاد موقع "هرانا'' الإخباري عن اعتقال 15 شخصًا على الأقل في الأيام الأخيرة، فيما أشارت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية إلى استدعاء عشرات الأشخاص في المدن الكردية، وذكرت منظمة "هنغاو" أن عدد المعتقلين في الأيام الثلاثة الماضية في سنندج بلغ 19شخصًا.

وأشارت منظمة "هنغاو" المعنية بحقوق الإنسان إلى أن الاعتقالات الأخيرة شملت شخصًا واحدًا في سنندج، واثنين في بيرانشهر وواحدًا في مريوان، وأفادت منظمة حقوق الإنسان أن عدد المعتقلين ارتفع إلى 22 على الأقل في الأيام الثلاثة الماضية.

كما أفادت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية عن استدعاء عشرات الأشخاص في مدن كامياران ومريوان وسنندج وسقز وبوكان وبيرانشهر وربط وبانه وأشنويه وأروميه وخوي وماكو وسلماس.

وهاجمت القوات الخاصة، مساء الأحد 20 مارس (آذار)، احتفالات النوروز لأهالي أوشنويه في محافظة أذربيجان الغربية، ومنعتهم من إقامة الحفل، وأطلقت الغاز المسيل للدموع في مواجهة احتجاجات المواطنين.

وأعقب الهجوم احتجاجات متفرقة في المدينة، تلتها اشتباكات عنيفة بين المواطنين والقوات الأمنية والقوات الخاصة.

وقبل النوروز، كانت بعض المنظمات الحقوقية قد أفادت بأن الأجهزة الأمنية قد حذرت من أن إقامة أي مراسم شعبية في عيد النوروز تتطلب إذنًا رسميًا من القائمقاميات ورفع علم الجمهورية الإسلامية في هذه المراسم.

ودعت الجهات الأمنية أيضا إلى توقيع تعهد بمنع بث الأغاني التي تستخدمها أحزاب المعارضة الكردية.

وغردت ديان علائي بأنها أشارت إلى المضايقات التي يتعرض لها البهائيون خلال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأكدت أن "اضطهاد البهائيين في إيران مستمر، وأن عدد السجناء في تزايد، وهناك أكثر من ألف بهائي ينتظر المحاكمة".

وبالإضافة إلى الضغط المتزايد على المواطنين البهائيين في إيران، في العام الماضي، زادت حالات مصادرة ممتلكاتهم لصالح مؤسسة "المقر التنفيذي للإمام".

كما أشارت ديان علوي إلى الرغبة المتزايدة لمسؤولي النظام الإيراني لمصادرة الأصول البهائية، مضيفة أن زيادة مصادرة الممتلكات البهائية تثري "المقر التنفيذي للإمام".

وفي فبراير (شباط) الماضي، شدد المجمع البهائي العالمي على أن زيادة مصادرة "المقر التنفيذي للإمام" للممتلكات البهائية كانت علامة على خطة لقمع المؤمنين بهذا الدين من قبل "أعلى مستويات القيادة في إيران"، معلنةً أن "القادة الإيرانيين يجمعون الثروة لأنفسهم من خلال إفقار البهائيين وتشريدهم".

يذكر أن "المقر التنفيذي للإمام" يُدار تحت إشراف المرشد الإيراني، علي خامنئي، ويصادر ممتلكات البهائيين لصالحه.

وفي أحدث حالة، أمرت المحكمة الثورية لمحافظة سمنان بمصادرة ممتلكات 6 بهائيين بناءً على طلب هذا المقر.

وفي الأشهر الأخيرة، تم مصادرة منزل شيدا تأييد، وهي مواطنة بهائيّة تعيش في محافظة مازندران، شمالي إيران، بالإضافة إلى 13 مزرعة للبهائيين في قرية "كتا" بمحافظة كوهكيلويه وبوير أحمد، وأراضٍ زراعيّة بهائيّة في قرية "روشنكوه" بمحافظة مازندران.

وفي العام الماضي صادر هذا المقر أراضي لـ27 بهائيًا في قرية "إيول" في مازندران.

وفي عامي 1995 و2019، كان معدل التضخم قد وصل إلى أكثر من 40 في المائة، وبلغ معدل التضخم عام 2020 حوالي 36.4 في المائة.

وقوبل إعلان معدل التضخم من مؤسسات الإحصاء الإيرانية بالشكوك من قبل الخبراء والاقتصاديين المستقلين، الذين أشاروا دائمًا إلى أن معدل التضخم الحقيقي أعلى من الإحصاءات الرسمية.

وتظهر تفاصيل تقرير مركز الإحصاء أن أسعار المواد الغذائية في 12 شهرًا من العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 قد نمت بنحو 52 في المائة، لكن البنود الأخرى، مثل الخدمات والإسكان نمت بشكلٍ أقل.

ومع ذلك، يقول التقرير إن أسعار المساكن والإيجارات في مارس 2022 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021 ارتفعت بنسبة 27 في المائة فقط، بينما تظهر إحصائيات البنك المركزي وأبحاث وسائل الإعلام المحلية أن سعر المساكن والإيجارات في طهران يبلغ على الأقل ضعف الرقم الذي أعلنه مركز الإحصاء.

كما تظهر تفاصيل تقرير مركز الإحصاء أن نمو الأسعار كان أعلى في المناطق الريفية منه في المناطق الحضرية.

ويقر المرشد الإيراني، علي خامنئي، بزيادة التضخم في حين أن حكومة إبراهيم رئيسي لم تحقق أدنى نجاح في السيطرة على التضخم منذ بدء عملها.

ويبلغ التضخم ذروته بأكثر من 40 في المائة السنة الإيرانية الماضية (تبدأ 21 مارس 2021 وتنتهي 20 مارس 2022)، بينما تضاعفت صادرات النفط وأسعاره تقريبًا، ونمت الصادرات غير النفطية للبلاد بأكثر من 40 في المائة.

وعلى الرغم من تضاعف أرباح العملات الأجنبية، إلا أن متوسط سعر الدولار في السوق الإيرانية المفتوحة خلال السنة الإيرانية الماضية كان حوالي 26 ألف تومان، بزيادة 13 في المائة عن عام 2020.

من ناحية أخرى، منذ أبريل (نيسان) 2018، عندما تم تخصيص سعر مدعم للدولار (4200 تومان مقابل الدولار)، لاستيراد السلع الأساسية، تم تسليم حوالي 71 مليار دولار من العملة الحكومية إلى مستوردي السلع.

وعلى الرغم من هذا المبلغ المخصص للعملة الحكومية، ارتفع رقم مؤشر الأسعار عن أقل من 113 في أبريل 2018 إلى أعلى من 401 في مارس 2022.

ومثل هذا الحجم من مؤشر الأسعار الذي يقفز بينما تحاول الحكومة إلغاء التسعير الحكومي للدولار للسلع الأساسية في هذا العام، وهي قضية من شأنها تسريع نمو التضخم.

وفي هذا الصدد، نشرت وكالة أنباء "إرنا" تقريرا في 18 مارس، أعلنت فيه: كان تأثير عملة 4200 تومان "ضئيلًا" في خفض التضخم، والعملة المدعومة أدت إلى الفساد.

وبدلًا من مكافحتها للفساد فإن الحكومة لا تفسر لماذا ترى الحل في إلغاء التسعير الحكومي للدولار، وكيف تريد السيطرة على عواقبها التضخمية؟، لكن بعض المسؤولين الحكوميين أعلنوا في السابق أن الإعانات المقدمة للأسر ستزيد بدلًا من الإبقاء على تسعير الدولار، رغم أن زيادة الدعم في حد ذاته عامل في زيادة السيولة وتسريع معدل التضخم ومن ناحية أخرى انخفاض قيمة الريال.

وقد بلغت السيولة في إيران ذروتها من حوالي 1537 ألف مليار تومان إلى 4501 ألف مليار تومان منذ أبريل 2018 وحتى يناير (كانون الثاني) 2022، عندما تم نشر آخر إحصائيات البنك المركزي، وبعبارة أخرى، فقد تضاعف 3 مرات في أقل من 4 سنوات، وقد أدى معدل نمو السيولة هذا إلى تضخم جامح في البلاد.

وخلال السنوات الأربع الماضية، ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الحرة عن أقل من خمسة آلاف تومان، إلى أكثر من 26 ألف تومان بل وتجاوز 30 ألف تومان في بعض الفترات. وإجمالًا، فقد الريال الإيراني 80 في المائة من قيمته خلال هذه الفترة.