تدهورالحالة الصحية للناشطة الإيرانية المسجونة سبيده قليان إثر إصابتها بكورونا

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أمس السبت 26 فبراير (شباط)، إن كل ما قام به النظام الإيراني هو إخراج مجموعة من الإيرانيين والطلاب الذين يعيشون في أوكرانيا من المدن شديدة الخطورة وإرسالهم إلى الحدود الغربية.

وأضاف أنه بسبب حالة الطوارئ المعلنة في كييف، لم يتم إرسال بقية الإيرانيين، وتم إيواء من ذهب إلى السفارة في "مكان آمن".

وزعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أنه لم ترد تقارير عن أي مشكلة يعاني منها إيرانيون أو طلاب يعيشون في أوكرانيا حتى الآن، وأن "هناك مخاوف متفرقة تمت معالجتها".

طلاب إيرانيون يحتجون على عدم وفاء السفارة بوعدها

جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي أرسل فيه عدد من الطلاب الإيرانيين مقاطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" ينتقدون فيها عدم وفاء مسؤولي السفارة الإيرانية في كييف بوعودهم.

وقالوا إنه على الرغم من أنه كان من المقرر أن يتم إرسال سيارة إليهم، فقد اضطروا للوصول إلى محطة القطار سيرًا على الأقدام لساعات لعلهم يتمكنوا من السفر إلى إحدى الدول المجاورة عبر الحدود البرية.

ووفقًا لما ذكره أحد الطلاب فإن الذين اشتروا تذكرة قطار، من قبل، هم فقط من يمكنهم الوصول إلى الحدود.

وجاءت هذه التجمعات مساء اليوم السبت تلبية لحملة تم إطلاقها على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الاحتجاج على الغزو الروسي لأوكرانيا.

ورفع المحتجون شعارات مثل: "الموت لبوتين"، و"يحيا السلام"، و"الموت لداعمي بوتين"، و"السفارة الروسية وكر تجسس".

وكان النظام الإيراني قد أعلن خلال الأيام الأخيرة عن دعمه رسميا للغزو الروسي لأوكرانيا.

يذكر أنه في اليوم الأول من الغزو الروسي لأوكرانيا، أيد إبراهيم رئيسي الهجوم في اتصال هاتفي مع فلاديمير بوتين، وقال إن "توسع الناتو يشكل تهديدًا خطيرًا لاستقرار الدول المستقلة وأمنها في مختلف المناطق".

وأظهرت الصور والتقارير الواردة أن القوات الأمنية الإيرانية اعتدت على المحتجين وفرقتهم بعد لحظات قليلة من تنظيم التجمع أمام السفارة الأوكرانية في طهران.

وقد أظهر أحد مقاطع الفيديو امرأة تحمل العلم الأوكراني، وهي تخاطب قوات الأمن الإيرانية قائلة: "نكرهكم".

يشار إلى أنه على مدار الأيام الثلاثة الماضية، تم تنظيم تجمعات ضد الغزو الروسي لأوكرانيا في العديد من المدن حول العالم ، من طوكيو إلى مدريد، لكن قوات الأمن لم تمنع أيًا منها.

يأتي ذلك في حين أن التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، أمس الجمعة 25 فبراير (شباط)، تفيد بأن قوات الأمن الإيرانية كثفت الترتيبات الأمنية أمام السفارة الروسية في طهران خوفا من الاحتجاجات.

وقد وصف التلفزيون الرسمي وبعض وسائل الإعلام الحكومية الأخرى في إيران الهجوم الروسي بأنه "عملية خاصة" جاءت استجابة لطلب من زعماء الانفصاليين "الدونباس".

وأعقبت هذه الإجراءات احتجاجات، وكتب علي مطهري، البرلماني السابق، تعليقاً على هذه التقارير، أن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية تتحدث عن الهجوم على أوكرانيا وكأنها "إحدى المستعمرات الروسية".

وقد تم الآن حذف مقالات كاثرين بيريز شكدام من موقع علي خامنئي تمامًا. ومع ذلك، وفقًا لأرشيف الويب العالمي، فقد ورد اسمها في 18 مقالا على موقع خامنئي.

كما عملت كاثرين مع قناة "برس تي في" ووكالة "تسنيم" للأنباء، وصحيفة "طهران تايمز"، وفي عام 2017 كانت قد أجرت مقابلة مع إبراهيم رئيسي.

وقبل انضمامها إلى موقع خامنئي على الإنترنت، عملت أيضًا مع مراكز أبحاث تابعة للحكومة الإسرائيلية، لكنها مع ذلك نجحت في كسب ثقة السلطات الإيرانية.

وفي ذلك الوقت، كان حميد رضا مقدم فر، أحد مساعدي مكتب حفظ ونشر أعمال آية الله خامنئي، وكميل خجسته، ابن شقيق زوجة خامنئي، كانا يعملان أيضًا في موقع خامنئي على الإنترنت.

كما أعلن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد أن حسن خجسته، والد كميل، "كان ضيفًا على شركة إسرائيلية في الهند مع أسرته لمدة أسبوعين، وكان من المقرر أن يسافر إلى تل أبيب عبر تركيا في رحلته القادمة".

وقال إنه منعه من السفر، قبل أن تتم إقالة خجسته من منصب مدير مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

يشار إلى أن "إسرائيل تايمز" قدمت لشكدام مدونة في قسم مدوناتها لكي تنشر مقالاتها وكتاباتها بسهولة.

وكتبت "كيهان" في عنوانها الأول أن "أوكرانيا لم تدم 48 ساعة"، وأكدت أن "أميركا تخلت عن حليفتها مرة أخرى.. يجب على المستغربين أن يعتبروا".

وأعلن حسين شريعتمداري، ممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان" عن دعمه لتصريحات وزير الخارجية الإيراني الذي اعتبر أن الهجوم على أوكرانيا ناجم عن الأعمال "الاستفزازية" لحلف شمال الأطلسي وأميركا، وقال إن الأوضاع الحالية في أوكرانيا ناجمة عن الثقة في أميركا.

وكتب: "هل من الممكن أن نجد من بين هذه الطائفة من المستغربين (وليس كلهم) أشخاصا يجهلون النتيجة الكارثية لاقتراح الوثوق بأميركا؟ أشخاص من هذا القبيل، إذا لم يكونوا نياما، يجب أن يتم إدراجهم ضمن مجموعة من خادمي العدو الذين لديهم هوية إيرانية وصفات أميركية".

كما نشرت صحيفة "وطن امروز" صورة لأكبر هاشمي رفسنجاني وكتبت إلى جانبها: "ليتك كنت وشاهدت"، في إشارة إلى تصريحات أكبر هاشمي رفسنجاني الذي قال إن "عالم الغد هو عالم الحوار وليس الصواريخ".

وذكرت الصحيفة أيضا: "حتى لو لم يؤد الهجوم على أوكرانيا إلى احتلال أراضيها وضمها إلى الاتحاد الروسي، واكتفت موسكو بتغيير النظام السياسي في كييف فقط، ثم سحبت قواتها، فإنه يترتب على ذلك عواقب ونتائج حتمية".

كما اعتبر عدد من البرلمانيين الإيرانيين، بينهم: علي موسوي، النائب عن مدينة ملكان في البرلمان الإيراني، وحسن محمد ياري، النائب عن مدينة تالش الإيرانية، اعتبروا أن الأوضاع في أوكرانيا ناجمة عن الوثوق بأميركا.

وقال أبو الفضل عموئي، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين إيران وبيلاروسيا، خلال لقائه السفير البيلاروسي، قال إن جذور الصراع في أوكرانيا هي استفزازات الناتو.

كما كتب غلام رضا شريعتي، عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، على "تويتر" أن مهندس الأمن العالمي يتغير، لكن العلاقات الجديدة أيضًا، تقوم على أساس القدرة الوطنية وليس "التصريحات الإنسانية"، و"مسرحيات حقوق الإنسان".

ودعا محمد رضا بور إبراهيمي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني، إلى عقد جلسة مغلقة حول أوكرانيا.

يشار إلى أن النظام الإيراني يذكر في روايته من الأزمة الأوكرانية، أن الأعمال "الاستفزازية" لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة هي سبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

يذكر أنه في اليوم الأول من الغزو الروسي لأوكرانيا، أيد إبراهيم رئيسي في محادثة هاتفية مع فلاديمير بوتين، الهجومَ، وقال: إن "توسع الناتو يشكل تهديدًا خطيرًا لاستقرار الدول المستقلة وأمنها في مختلف المناطق". وأضاف أنه "يتمنَّى أن يكون ما يحدث في مصلحة الشعوب والمنطقة".

ووصف التلفزيون وبعض وسائل الإعلام الحكومية الأخرى في إيران الهجوم الروسي بأنه "عملية خاصة"؛ ردًّا على طلب من زعماء انفصاليي "دونباس". كما وصفت وكالة أنباء "فارس" في بعض تقاريرها الهجومَ الروسي بأنه رد فعل على "العدوان الأوكراني".

ولكن علي مطهري، العضو السابق في البرلمان الإيراني، كتب تعليقًا على هذه التقارير: "مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية تغطي غزو روسيا لأوكرانيا وكأنها إحدى المستعمرات الروسية".

وأكد أنه يتعيَّن على إيران "إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا"؛ من أجل إثبات استقلالها.

وذكرت وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) أن مرتضى محمودوند، عضو لجنة الأمن القومي التابعة للبرلمان الإيراني، أشار اليوم السبت إلى أنه "لا أخبار جيدة تأتي من محادثات فيينا"، محذرا من أنه في حال عدم مراعاة "مصالح الشعب الإيراني في المحادثات" فإن البرلمان سوف يتدخل لمعالجة الموضوع.

وأكد محمودوند على ضرورة الالتزام بقانون "العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات" خلال المحادثات النووية، وقال إنه "يجب على الحكومة الرد" في حال عدم مراعاة هذا القانون.

وبموجب قانون "العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات"، الذي وافق عليه البرلمان ومجلس صيانة الدستور في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فقد التزمت الحكومة بالبدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة وتعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي بموجب القانون المذكور.

ورفض مرتضى محمودوند الإشارة إلى تفاصيل "الأخبار السيئة من فيينا"، ولكن أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) بأن برلمانيا إيرانيا آخر دعا "فريق التفاوض باتخاذ موقف حازم فيما يتعلق بأخذ ضمانات من الجانب الآخر، لأنه في حال نكث الولايات المتحدة بعهودها، فلن يتمكن البرلمان والحكومة من رفع رؤوسهم أمام الناس".

وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بانعقاد اجتماع لمجلس الأمن القومي الإيراني حول موضوع محادثات فيينا بحضور رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وفريق التفاوض.

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أن كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا، علي باقري كني، توجه إلى طهران، يوم الأربعاء 23 فبراير (شباط) الحالي، في "زيارة قصيرة للغاية".

كما قال بعض البرلمانيين الإيرانيين إنه من المقرر أن يرد أمير عبد اللهيان على أسئلة البرلمانيين حول محادثات فيينا في جلسة غير علنية غدًا.

وتستمر الجولة الثامنة من المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي في فيينا بمشاركة ممثلين عن إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. علما بأن ممثلي الولايات المتحدة يشاركون بشكل غير مباشر في المحادثات وتقول إيران إنها غير مستعدة للتفاوض معهم مباشرة.

يُذكر أن الهدف النهائي من هذه المحادثات هو العودة إلى روح الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، ويعني رفع العقوبات عن إيران، بما في ذلك العقوبات المهمة على الصناعات وصادرات النفط، مقابل الحد من أنشطة طهران النووية.