مساعدة الخارجية الأميركية: جميع الخيارات في قضية إيران مطروحة على الطاولة

في هذا الاجتماع، الذي استضافه الاتحاد الوطني للديمقراطية في إيران، بواشنطن الخميس، ألقی عدد من المسؤولين الأميركيين السابقين وعدد من النشطاء السياسيين الإيرانيين کلمات.

وقال إليوت أبرامز، المبعوث الأميركي الخاص الأسبق لشؤون إيران، في المؤتمر "علينا أن نرسل رسالة إلى الشعب الإيراني مفادها أننا سنساعدكم على تحقيق الديمقراطية".
وأشار أبرامز إلى أن العمل الدولي بشأن سلوك إيران لا يولي "سوى القليل من الاهتمام" لقضية حقوق الإنسان في إيران، ويتركز معظم الاهتمام على المحادثات النووية.

وأضاف أن "الإدارة الأميركية الحالية قالت إنها تضع حقوق الإنسان في قلب سياستها الخارجية، لكنها لم تفعل ذلك في حالة إيران".

وقال برايان هوك، المبعوث الأميركي الخاص السابق لإيران، خلال الاجتماع إن النظام الإيراني، باعتباره "أكبر راعٍ لإرهاب الدولة في العالم"، يستخدم سفاراته كغطاء لـ "عمليات إرهابيّة".

وأضاف أنه إذا سمح الاتفاق النووي لأكبر داعم للإرهاب في العالم بتخصيب اليورانيوم، فقد تقدم دول أخرى نفس الطلب، الأمر الذي من شأنه أن يغير "بشكل أساسي" ميزان القوى في الشرق الأوسط.

كما قالت المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية، مورغان أورتاغوس في الاجتماع: "لا يبدو أن الولايات المتحدة تقترب من هدفها المتمثل في إبرام اتفاق أطول وأقوى مع إيران، وعلى الأقل كما ورد في وسائل الإعلام، أعتقد أن هذا الاتفاق أسوأ من الاتفاق الأصلي في عام 2015.

وأضافت: "إذا فاز مرشح جمهوري بالانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024، فمن المرجح أن يسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المحتمل مع إيران مرة أخرى".
وخاطب مهدي حاجتي، الناشط السياسي والعضو المخلوع في مجلس مدينة شيراز، الدول الغربية في رسالة بثت في الاجتماع: "لا نريد جنودكم أو أموالكم. يجب الاعتراف بالانتفاضات الشعبية والتوقف عن مسايرة النظام".

وقال حاجتي للدول الغربية: توقفوا عن مسايرة النظام الإيراني، لقد خسروا بين الناس. سنكافح من أجل نظام طبيعي وإنهاء نظام الجمهورية الإسلامية.

وأشار هنية قدر، العضو البارز في معهد واشنطن، إلى أن الضغط على النظام الإيراني منع طهران من دعم القوات التي تعمل بالوكالة لها في المنطقة كما فعلت في الماضي.
وأضاف: "حزب الله في لبنان حاليًا يعاني من مشاكل مالية بسبب تقليص المساعدات من إيران".

وقال المبعوث الأميركي الخاص السابق إلى سوريا، جويل رايبورن، أمام المؤتمر، يجب على حكومة الولايات المتحدة أن تواصل ممارسة الضغط الاقتصادي علی إيران وحزب الله اللبناني وبشار الأسد.

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، الموجودة في القدس، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الإسرائيلي، اليوم الخميس 10 فبراير (شباط)، إن إحياء الاتفاق النووي سيجعل المنطقة بأكملها، بما في ذلك إسرائيل، أكثر أمانًا، وإلا فإن الدول الأوروبية لن تواصل المفاوضات.

كما أشارت إلى أن المفاوضات مع إيران وصلت إلى "نقطة حرجة للغاية"، وقالت إنه من المهم للنظام الإيراني أن يعود إلى طاولة المفاوضات "مع الإرادة لتقديم تنازلات وبدون مطالب قصوى".

من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أن برنامج إيران النووي لا يهدد أمن إسرائيل فحسب، بل يهدد أمن العالم أيضًا، وأن النظام الإيراني، بالإضافة إلى برنامجه النووي، فهو مصدر للإرهاب وتهديد للعالم.

يذكر أن الجولة الثامنة من المحادثات النووية مع إيران استؤنفت مؤخرًا في فيينا بعد توقف دام 10 أيام، وأعرب بعض المسؤولين عن تفاؤلهم بشأن توافر اتفاق نهائي.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد غير خطاب الحكومة في هذا الصدد، مشيرًا إلى تزايد احتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.

تقرير جاويد رحمن حول وضع حقوق الإنسان في إيران تم تقديمه مؤخرًا لوسائل الإعلام، ومن المقرر عرضه في الاجتماع القادم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الفترة من 28 فبراير (شباط) إلى 1 أبريل (نيسان).

ويشير المقرر الأممي في هذا التقرير إلى الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين عام 1988، وقتل المتظاهرين عام 2009، ونوفمبر 2019، ويدعو إلى إنهاء الحصانة الدائمة لمسؤولي النظام الإيراني في هذه الأحداث.

وفي هذا التقرير، تناول جاويد رحمن "الاتجاهات والمخاوف والتطورات في مجال حماية حقوق الإنسان مع التركيز بشكل خاص على محاسبة منتهكي حقوق الإنسان"، قائلًا: "في العام الماضي، أُعدم ما لا يقل عن 275 شخصًا في إيران، من بينهم طفلان مجرمان".

وبحسب التقرير، فقد ارتفع عدد عمليات إعدام المتهمين بالمخدرات العام الماضي مقارنة بالعام السابق، وأعدم 40 بلوشيا و50 كرديا هذا العام.

وفي هذا الصدد أشار التقرير إلى اسم خضر قويدل، الذي نقضت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر بحقه بعد 10 أشهر من إعدامه في سجن أروميه.

وفي وقت سابق، في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، وصف جاويد رحمن، في تقرير له، حالة الإعدامات في إيران بأنها "خطيرة للغاية"، وذكر أن "العديد من هذه الأحكام صدرت على أساس الاعترافات القسرية والتعذيب".

فيما ووصفت هيئة حقوق الإنسان في القضاء الإيراني التقرير بأنه "غير مهني" وأدانته.

وفي تقرير جديد، أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة عن قلقه إزاء الوفيات المشبوهة لعدد من السجناء، بمن فيهم شاهين ناصري، الشاهد على تعذيب نويد أفكاري، وأمير حسين حاتمي.

كما أشار التقرير إلى مقتل 11 كرديًا في السجن وإلى تقارير عن تعذيب السجناء، من بينهم رحمن أحمديان وياسر منغوري وخسرو جمالي فر.

وأعرب جاويد رحمن عن قلقه من إساءة معاملة السجناء، مشيرًا إلى مقاطع فيديو تم نشرها من خلال اختراق سجن إيفين، لافتًا إلى عدم تقديم الخدمات الطبية للسجناء.

وأشار التقرير أيضًا إلى قضايا أخرى، مثل القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي، والحق في حياة كريمة، وكيفية مواجهة النظام لوباء كوفيد -19، ووضع النساء والأقليات.

كما انتقد المقرر الخاص للأمم المتحدة قمع التجمعات في خوزستان، واعتقال مئات الأشخاص وإطلاق النار على المتظاهرين في أصفهان.

وأعرب جاويد رحمن عن قلقه إزاء احتجاز مزدوجي الجنسية للضغط على الدول الغربية ووضعهم في السجن.

ومن بين القضايا الأخرى في التقرير الجديد، مصادرة ممتلكات البهائيين وتدمير مساكن المواطنين في زاهدان وشابهار من قبل البلدية والمؤسسات الحكومية الأخرى.

كما أعرب عن قلقه من إطلاق النار على العتالين والتجار في المناطق الحدودية لإقليم كردستان وبلوشستان، واعتقال 500 ناشط مدني وسياسي كردي.

يذكر أن الإجراءات الحكومية والبرلمانية لفرض مزيد من القيود على الإنترنت، وحظر وسائل الإعلام واحتجاز المواطنين والصحافيين من القضايا الأخرى التي أثيرت في التقرير.

وأعرب جاويد رحمن عن قلقه إزاء جهود النظام لزيادة عدد السكان والقيود المفروضة على الإجهاض ووسائل منع الحمل التي تعرض صحة الناس للخطر.

وأشار في تقريره إلى أنه على الرغم من الطلبات المتكررة، لم يصدر المسؤولون الإيرانيون بعد تصريح سفر إلى إيران.

وقال جاويد رحمن إنه جمع المعلومات من خلال التفاعل والمقابلات مع المتضررين وعائلات الضحايا وأعضاء المجتمع المدني.

وبحسب قوله، فإن حقيقة أن النشطاء ومنظمات المجتمع المدني يواجهون إجراءات انتقامية إذا تفاعلوا مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان؛ تثير مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت جمعية حماية حقوق الطفل إن المسؤولية عن مثل هذه الجرائم تقع على عاتق المشرعين وواضعي السياسات في مجال الأطفال.

وأكدت نقابة المعلمين الإيرانية، في بيان أصدرته اليوم، الخميس 10 فبراير (شباط)، أن مقتل منى حيدري وبعض الإحصائيات المتعلقة بالوضع الاجتماعي، تشير إلى "انهيار المجتمع الإيراني".

وشدد البيان على أن التعليم الحديث وغير الأيديولوجي يمكن أن يمنع استمرار مثل هذه الثقافة في الأجيال القادمة.

وبحسب هذا المركز، فإن منى حيدري وآخرين مثلها تقع مسؤوليتهم على نظام يصر على سن قوانين متخلفة ومعادية للمرأة، و"يدافع عن المجرمين من خلال خلق خطابات حول القيم الرجعية، مثل الشرف والغيرة".

وتزوجت منى (غزل) حيدري في سن الثانية عشرة وكانت إحدى ضحايا ظاهرة زواج الأطفال في إيران.
وقبل أيام، انتشر شريط فيديو لزوجها وهو يمسك رأسها المقطوع الرأس ويتجول به في شوارع الأهواز.

وقد تم إغلاق موقع "ركنا"، الذي نشر الفيديو، وشن مسؤولو النظام الإيراني حملة قمع واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي دفاعًا عن مفهوم "الغيرة".

وفي غضون ذلك، أصدرت جمعية حماية حقوق الطفل بيانا دعت فيه إلى وضع حد لظاهرة زواج الأطفال، وقالت في بيان إن المسؤولية عن عمليات القتل هذه تقع على عاتق المشرعين وواضعي السياسات في مجال الأطفال.

وبحسب البيان، "يجب على السلطات القضائية في خوزستان أن تولي اهتماما خاصا بحضانة ابن منى حيدري البالغ من العمر ثلاث سنوات وتقديم تقارير موثوقة حول صحة وسلامة هذا الطفل".

وفي السياق ذاته، قالت عاطفة بروايه، مديرة جمعية "ريحانة لأصوات النساء"، إنه خلاله دراسة وجدت أن 60 امرأة على الأقل قُتلن في جرائم الشرف في محافظة خوزستان في العامين الماضيين، لكن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك.

وأشارت فرح بهلوي إلى أن "كل الإيرانيين الذين يحبون هذه الأرض العريقة، كل الإيرانيين الذين يعرفون سر استقرار إيران ومجدها عبر القرون، ويتمنون تحقيق الفخر والسعادة والأمان لها، يتكاتفون في طريق الانتصار على الظلام والصعوبات.

وأضافت في جزء من هذه الرسالة: "أنا واثقة من أن إيران ستنهض من رمادها مرة أخرى كالعنقاء".

وقالت فرح بهلوي: "أعلم أن أيام الشتاء الباردة والمظلمة قد ولت، وأن ربيعًا لطيفًا قادم، وأعتقد أن النور ينتصر على الظلام".