خطة لزيادة السيطرة الأمنية على "الإذاعة والتلفزيون" الإيرانية وتسليمها للحرس الثوري

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، يرأس المحكمة القاضي صلواتي، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات قبل عامين لقمع المتظاهرين وإصدار أحكام جائرة في محاكمات شكلية.

وعزت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية تهمة "تفجير" حسينية سيد الشهداء في شيراز والتخطيط لتفجير سد "سيوند" في شيراز، إلى شارمهد، كما وجهت إليه وكالة الإذاعة والتلفزيون تهمة "الإفساد في الأرض، من خلال التخطيط والتوجيه للأعمال الإرهابية والتفجيرات". وبحسب قوانين إيران، فإن مثل هذه الاتهامات عادة ما يعاقب عليها بالإعدام.

لكن غزال ابنة جمشيد شارمهد، شددت على غموض المحاكمة وعزل والدها، مؤكدة أن مضمون القضية المرفوعة ضد والدها لم يتضح بعد لمحاميه وعائلته.

وقالت غزال شارمهد، التي تعيش في الولايات المتحدة، لـ"إيران إنترناشونال" قبل المحاكمة إن النظام الإيراني أبقى والدها في الحبس الانفرادي لمدة 555 يومًا ولم يكن على اتصال بأسرته لمدة 6 أشهر.

وتابعت غزال شارمهد أنه في الوقت الذي تبدأ فيه محاكمة والدها فإن محاميه المُعيّن لم يقرأ الملف بعد وطلب 250 ألف دولار.

وفي وقت سابق، طلبت ابنة هذا السجين السياسي من الحكومة الألمانية العمل على إطلاق سراح والدها، مؤكدة الجنسية الألمانية لوالدها.

كما نفت اعترافات والدها "القسرية" التي نشرتها وسائل إعلام إيرانية بعد اعتقاله.

هذا وقد بدأت محاكمة جمشيد شارمهد، قبل أيام، في وقت أفادت فيه وسائل إعلام إيرانية عن توقيف عضو "بارز" في جماعة "تندر" معروف باسم "ماسماتوس".

وبحسب هذه التقارير الإعلامية، فإن هذا الشخص اعتقل قبل شهر من قبل وزارة المخابرات واتُهم بالتورط في اغتيال مسعود علي محمدي، أحد العاملين في البرنامج النووي الإيراني.

وكان جمشيد شارمهد قد غادر إيران إلى ألمانيا في سن الرابعة عشرة واستقر في الولايات المتحدة في كاليفورنيا عام 2003.

وأعلنت وزارة المخابرات الإيرانية ، في 2 أغسطس (آب) من العام الماضي، أنها ألقت القبض على جمشيد شارمهد، ثم بثت صورة على التلفزيون الرسمي وعيناه معصوبتان.

وبدأت محاكمة شارمهد بعد أيام قليلة من جلسة الاستماع الأولى لفرج الله كعب الملقب بحبيب أسيود، أحد قادة "حركة النضال"، الذي اختطف هو الآخر خارج إيران ووجهت إليه تهم مماثلة.

يذكر أن النظام الإيراني متهم في عدة مناسبات بجر خصومه في الخارج إلى دول يمكن أن يختطفهم منها أو يقتلهم فيها.

وفي وقت سابق، حوكم روح الله زم، وهو سجين سياسي آخر اختطف خارج إيران، وأعدم بتهم سياسية.

وقالت الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك إن الإعفاءات الأخيرة من العقوبات "يجب أن تسهل عملية المناقشات الفنية لدعم محادثات فيينا للعودة إلى الاتفاق النووي".

وأضاف البيان: "نحث إيران على اغتنام هذه الفرصة على الفور، لأن توقيت الإعفاءات يؤكد وجهة نظرنا المشتركة مع الولايات المتحدة: ليس لدينا سوى القليل من الوقت للوصول إلى نتيجة ناجحة في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي".

وفي غضون ذلك، تحدث منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عبر الهاتف مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان حول التطورات في محادثات فيينا.

ووصف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الاتصال بوزير الخارجية الإيراني قبل استئناف محادثات فيينا الأسبوع المقبل، بأنه مهم.

وقال بوريل: "من أجل إنهاء سريع للمفاوضات وإحياء الاتفاق النووي، نحتاج إلى جهود بحسن نية من جميع الأطراف".

وبحسب الخارجية الإيرانية، قال أمير عبد اللهيان في المكالمة إن بعض التطورات الإيجابية حدثت في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، لكنها لم ترق إلى مستوى توقعات إيران.

من ناحية أخرى، اعتبر ميخائيل أوليانوف ممثل روسيا في محادثات فيينا أن القرار الأميركي بإعادة الإعفاءات النووية خطوة جيدة، وقال إن هذه الخطوة يمكن اعتبارها علامة على دخول المحادثات مرحلتها النهائية.

ومع ذلك، قال مايكل ماكول، العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، حول الرؤية المستقبلية للإعفاء من العقوبات ضد إيران: "تظهر الإعفاءات أن حكومة الولايات المتحدة تستعد لاتفاق نووي مع إيران أسوأ من الاتفاق الأول".

وشدد وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو على أن "إيران لا تفعل شيئًا مقابل تعليق بايدن العقوبات، وخامنئي يشهد هذا الضعف، وإسرائيل في خطر أكبر. (تعليق العقوبات) يبدو وكأنه ناتج عن اليأس، وسوف يدفع الأميركيون ثمنه".

في غضون ذلك، أفادت شبكة "كان" الإسرائيلية أن إسرائيل قلقة من أن صفقة نووية محتملة مع إيران ستؤخر حصول إيران على الكمية اللازمة لصنع قنبلة ذرية لبضعة أشهر فقط.

وكشف موقع "هنغاو" لحقوق الإنسان، في تقرير له اليوم السبت 5 فبراير (شباط)، أن الفتاة تدعى رويا محي الدين.

وأوضح الموقع أن رويا ألغت عضويتها في الحزب الديمقراطي الكردستاني الصيف الماضي بعد 5 أشهر من العضوية، وأن قوات الأمن اعتقلتها على الحدود عند عودتها إلى مسقط رأسها.

وذكر موقع "هنغاو" أن متابعة ملفها قضائيا جرت دون مراعاة الحد الأدنى من حقوق المتهم ودون حصولها على محام.

يشار إلى أن النظام الإيراني يتهم الجماعات المسلحة الكردية بـ"الانفصالية"، و"الإرهابية" و"التواصل مع الأجانب"، ويصدر على أعضائها أحكاما قاسية مثل السجن لفترات طويلة وحتى الإعدام.

وبحسب الأحكام الصادرة من محكمة الثورة الإيرانية، فإن بعض هؤلاء الأشخاص، الذين حُكم عليهم بالسجن لعقود، يتم حرمانهم من حقوق السجناء، بما في ذلك الإجازة والتوظيف والزيارات العائلية والاتصال.

ومن بين السجينات الكرديات في إيران، يمكن الإشارة إلى السجينة السياسية الكردية، زينب جلاليان؛ حيث يشار إلى أن جلاليان تم اعتقالها في كرمانشاه، في مارس (آذار) 2008، ووجهت إليها تهمة "العمل ضد الأمن القومي، والحرابة"، بسبب عضويتها في حزب الحياة الحرة الكردستاني (PJAK). وحُكم عليها في البداية بالإعدام ولكن تم تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد.

وفي هذه الجلسة من المحاكمة، قال أحد أفراد كتائب الإمام علي لمكافحة الشغب، والذي لم يتم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، وهو "الشاهد 458"، قال: "بعض القوات التي قمعت احتجاجات نوفمبر 2019 في إيران كانوا من البلطجيين والأوباش.. وبعضهم كانوا من الحشد الشعبي ولواء فاطميون".

وأضاف الشاهد أن قائدا في الحرس الثوري قال آنذاك: "يجب احتواء هذه المهزلة، استهدفوا ما فوق الخصر".

كما قال الشاهد رقم 458 وهو أحد أعضاء كتائب مكافحة الشغب في إيران إن قوات هذه الكتائب أشعلت النار في محطات الوقود وألقت مسؤوليتها على المحتجين.

وهناك طبيب عيون لم يتم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، وهو الشاهد رقم "504"، قال أمام المحكمة: حتى 18 نوفمبر عام 2019، تم حجز أكثر من 70 شخصا في المستشفى بسبب إصابتهم برصاص الصيد في أعينهم، وأن أكثر من نصفهم فقدوا البصر في عين واحدة أو في الاثنتين".

ومن جهته، قال أبو بكر مهرباني، خال عثمان نادري أحد القتلى في احتجاجات نوفمبر بإيران، قال إن إبن أخته كان عتالا، وأطلقوا رصاصتين على جبهته أثناء عبوره الشارع.

كما أدلت والدة أحد المعتقلين، الذي انتحر بعد الإفراج عنه بسبب الضغوط النفسية، أدلت بشهادتها في جلسة المحكمة اليوم السبت دون الكشف عن هويتها.
وأكدت: "ابني كان قد تعرض للضرب والإهانة، وقال لي بعد الإفراج عنه، إنهم أحرقوا عددا من المعتقلين في مركز اعتقال الحرس الثوري وهم أحياء".

وقال علي رضائي، شقيق ناصر رضائي أحد قتلى الاحتجاجات المذكورة: "كانوا يطلقون النار على المحتجين من فوق أسطح مقرات الباسيج والأسطح المجاورة لها، وقد أصابوا شقيقي".

وكانت الجولة الأولى من المحاكمة قد انعقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في ذكرى الاحتجاجات. وبدأت الجولة الثانية أمس الجمعة 4 فبراير (شباط) الحالي، على أن تستمر 3 أيام.

وأدلى عدد من الشهود بشهاداتهم أمام المحكمة، أمس الجمعة، بينهم زوجة أحد الضحايا، وشاهد على مجزرة مستنقع معشور، جنوب غربي إيران.

ومن بين الشهود في المحكمة أمس الجمعة: طاهرة بجرواني زوجة علي فتوحي أحد القتلى في نوفمبر 2019، وفاطمة دادوند إحدى معتقلات هذه الاحتجاجات، وهما شاهدتان على مجزرة مستنقع معشور، ومحمد رضا شهبازي فرد شقيق آمنة شهبازي، من قتلى احتجاجات نوفمبر، وسائق سيارة إسعاف.

وتعقد هذه الجولة من المحاكمات بشكل غير معلن، لأسباب أمنية، حتى غدا الأحد، ويحضرها فقط الصحافيون الذين تمت دعوتهم على وجه التحديد لتغطية الجلسات.
وعن اليوم الأول في الجولة الثانية لجلسة المحكمة، قالت الناشطة الحقوقية الإيرانية مريم فومني في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال"، إن الجلسة استمعت إلى شهود عيان من بينهم قاضي محكمة أكد أن الحرس الثوري الإيراني هو الآمر الناهي في المجالس الأمنية بالمدن والمحافظات.

يذكر أن محكمة نوفمبر الشعبية الدولية تم إنشاؤها من قبل منظمة "العدل من أجل إيران"، ومنظمة "حقوق الإنسان في إيران"، ومنظمة "معًا ضد عقوبة الإعدام" الدولية.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، قد أبلغ الكونغرس، أمس الجمعة، بأن بعض الإعفاءات من العقوبات المفروضة على إيران والتي تم رفعها خلال عهد دونالد ترامب قد أعيدت بهدف "تسهيل محادثات فيينا".

وردًا على هذا الخبر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم السبت 5 فبراير (شباط): "الجميع يعلم أن هذا لا يكفي".

وشدد خطيب زاده على أن الولايات المتحدة يجب أن تدرس "جميع جوانب رفع العقوبات، فضلا عن البعد النووي"، وقال: "بطبيعة الحال، أي عمل في الاتجاه الصحيح للوفاء بالتزامات الاتفاق النووي ستنظر فيه طهران بعناية".

كما كتب موقع "نور نيوز"، المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، أن هذه الخطوة "لا قيمة لها على الإطلاق" وأنها مجرد "استعراض" وأن الجوانب التي تم الإعلان عن تعليق العقوبات المفروضة عليها "لا تواجه في الأساس، عقبات خطيرة من العقوبات الأميركية".

وذكر "نور نيوز" أن رفع العقوبات الاقتصادية فقط "يمكن اعتباره علامة على رغبة واستعداد الأطراف المفاوضة للتوصل إلى اتفاق جيد".

ولم يشر وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، إلى هذه المسألة بشكل مباشر، قائلاً إن رفع الحظر "جيد على الورق لكنه غير كافٍ... ويجب أن يحدث شيء ملموس على الأرض".

وفي الأثناء، أعرب عدد من الشخصيات السياسية الأميركية عن معارضتهم لخطوة إدارة بايدن الجديدة. وقال جو ويلسون، العضو الجمهوري في مجلس النواب، إن "إيران لا تملك القدرة على التفاوض بحسن نية، وإن التنازلات التي لا نهاية لها ستكون لها عواقب وخيمة".

وأضاف ويلسون أن "تحرك بايدن لتعليق بعض العقوبات على إيران سيسمح للصين وروسيا بمواصلة التجارة معها، والإفلات من العقاب ومساعدة النظام الإيراني في الحصول على أسلحة نووية"، وكتب في تغريدة: "لن نرفع العقوبات حتى تعود طهران إلى التزاماتها النووية"، مضيفاً: "لقد فعلنا بالضبط ما فعلته الإدارة السابقة، مما يعني أننا سمحنا لشركائنا الدوليين بمعالجة المخاطر المتزايدة لعدم انتشار الأسلحة النووية في إيران".

وفي غضون ذلك، أفاد موقع "واشنطن فري بيكون" على الإنترنت أن عددا من الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي طلبوا من إدارة جو بايدن إحضار روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، إلى اجتماع للإجابة على أسئلة أعضاء الكونغرس.