وصفت وزارة الخارجية الإيرانية تحرك إدارة بايدن لإعادة الإعفاء من بعض العقوبات النووية بأنه "غير كافٍ"، مضيفة أن هذه الخطوة ستؤخذ في الاعتبار. كما وصف الموقع الإلكتروني التابع لمجلس الأمن القومي الإيراني هذه الخطوة بأنها "استعراضية ولا قيمة لها".
وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، قد أبلغ الكونغرس، أمس الجمعة، بأن بعض الإعفاءات من العقوبات المفروضة على إيران والتي تم رفعها خلال عهد دونالد ترامب قد أعيدت بهدف "تسهيل محادثات فيينا".
وردًا على هذا الخبر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم السبت 5 فبراير (شباط): "الجميع يعلم أن هذا لا يكفي".
وشدد خطيب زاده على أن الولايات المتحدة يجب أن تدرس "جميع جوانب رفع العقوبات، فضلا عن البعد النووي"، وقال: "بطبيعة الحال، أي عمل في الاتجاه الصحيح للوفاء بالتزامات الاتفاق النووي ستنظر فيه طهران بعناية".
كما كتب موقع "نور نيوز"، المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، أن هذه الخطوة "لا قيمة لها على الإطلاق" وأنها مجرد "استعراض" وأن الجوانب التي تم الإعلان عن تعليق العقوبات المفروضة عليها "لا تواجه في الأساس، عقبات خطيرة من العقوبات الأميركية".
وذكر "نور نيوز" أن رفع العقوبات الاقتصادية فقط "يمكن اعتباره علامة على رغبة واستعداد الأطراف المفاوضة للتوصل إلى اتفاق جيد".
ولم يشر وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، إلى هذه المسألة بشكل مباشر، قائلاً إن رفع الحظر "جيد على الورق لكنه غير كافٍ... ويجب أن يحدث شيء ملموس على الأرض".
وفي الأثناء، أعرب عدد من الشخصيات السياسية الأميركية عن معارضتهم لخطوة إدارة بايدن الجديدة. وقال جو ويلسون، العضو الجمهوري في مجلس النواب، إن "إيران لا تملك القدرة على التفاوض بحسن نية، وإن التنازلات التي لا نهاية لها ستكون لها عواقب وخيمة".
وأضاف ويلسون أن "تحرك بايدن لتعليق بعض العقوبات على إيران سيسمح للصين وروسيا بمواصلة التجارة معها، والإفلات من العقاب ومساعدة النظام الإيراني في الحصول على أسلحة نووية"، وكتب في تغريدة: "لن نرفع العقوبات حتى تعود طهران إلى التزاماتها النووية"، مضيفاً: "لقد فعلنا بالضبط ما فعلته الإدارة السابقة، مما يعني أننا سمحنا لشركائنا الدوليين بمعالجة المخاطر المتزايدة لعدم انتشار الأسلحة النووية في إيران".
وفي غضون ذلك، أفاد موقع "واشنطن فري بيكون" على الإنترنت أن عددا من الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي طلبوا من إدارة جو بايدن إحضار روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، إلى اجتماع للإجابة على أسئلة أعضاء الكونغرس.
