إقالة ممثل للمرشد بعد تسبب نجله في حادث قتل 3 أشخاص

وفي الخطة الجديدة التي أطلقها الرئيس الجديد لمؤسسة لإذاعة والتلفزيون الإيرانية، سيتم تنفيذ الرقابة الأمنية على الأخبار من قبل المساعد السياسي لرئيس المؤسسة، وستتم الاستعانة بخبراء الإعلام في الحرس الثوري بدلاً من صحافيي الإذاعة والتلفزيون.

وبحسب الأنباء الواردة من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، فإن التغييرات في هذه المؤسسة جارية بإدارة بيمان جبلي، ومساعده وحيد جليلي، شقيق سعيد جليلي سكرتير مقر التحول في الإذاعة والتلفزيون، وعلي رضا خدابخشي، المساعد السياسي، وهو أيضا ابن أخت سعيد جليلي.

وسيتم دمج شبكة الأخبار بوكالة الإذاعة والتلفزيون الإخبارية (وحدة الأخبار المركزية سابقاً) ونادي الصحافيين، كجزء من التغيير الهيكلي.

وبعد الإقالة المفاجئة لعبد الرضا بوالي، وسيد مهرداد سيد مهدي، الرئيسين السابقين لشبكة الأخبار، ووكالة الإذاعة والتلفزيون الإخبارية، تم تعيين شهرام وثوقي، خريج جامعة الإمام الصادق، وأشخاص مقربين من قوات الأمن، إلى جانب حسن عابديني، لرئاسة هاتين المؤسستين تحت إشراف المساعد السياسي، لحين دمجهما.

كما تم فصل عبد الرضا بوعلي وسيد مهرداد سيد مهدي، ليلاً، لتغطية خبر اختراق 4300 محطة وقود في إيران.

وبحسب الأخبار الواردة من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، فإن جميع المجموعات تحت إشراف المساعد السياسي ستقع في أحد طوابق المبنى الزجاجي، وقد أزيلت جميع الجدران الفاصلة منه. وتسبب هذا في عدم الرضا بين العديد من الموظفين في مختلف الأقسام، بما في ذلك أقسام البحث والأقسام التي تحتاج إلى التركيز.

وبحسب خطة التغيير في منصب المساعد السياسي، فقد تم تعيين عدد من الصحافيين وموظفي وكالات أنباء "فارس"، و"تسنيم" التابعة للحرس الثوري، وكذلك ما يسمى الإعلام الثوري، في مختلف أقسام مكتب المساعد السياسي كرؤساء تحرير وصحافيين ومستشارين سياسيين.

ويقول بعض خبراء الإعلام إن هذا التغيير الذي قام به المدير الجديد للإذاعة والتلفزيون يأتي في إطار توحيد هذه المنظمة وإدارة التغطية الإخبارية.

وبحسب النبأ، يتم إعداد بعض النصوص وموضوع التقارير في المركز (المساعد السياسي) وإرسالها إلى مراكز الإذاعة والتلفزيون بالمحافظات لإنتاج تقارير مشابهة.

ويقال أيضًا إنه مع اندماج الشبكة الإخبارية ووكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون، سيفقد بعض الموظفين وظائفهم، ومن ناحية أخرى ستنخفض رواتب الموظفين أو على الأقل لن تزداد بشكل كبير.

وقد أدت هذه التغييرات بالعديد من المديرين التنفيذيين والصحافيين والمحررين السابقين بالتفكير في ترك مؤسسة الإذاعة والتلفزيون والانضمام إلى مؤسسات أخرى.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، يرأس المحكمة القاضي صلواتي، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات قبل عامين لقمع المتظاهرين وإصدار أحكام جائرة في محاكمات شكلية.

وعزت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية تهمة "تفجير" حسينية سيد الشهداء في شيراز والتخطيط لتفجير سد "سيوند" في شيراز، إلى شارمهد، كما وجهت إليه وكالة الإذاعة والتلفزيون تهمة "الإفساد في الأرض، من خلال التخطيط والتوجيه للأعمال الإرهابية والتفجيرات". وبحسب قوانين إيران، فإن مثل هذه الاتهامات عادة ما يعاقب عليها بالإعدام.

لكن غزال ابنة جمشيد شارمهد، شددت على غموض المحاكمة وعزل والدها، مؤكدة أن مضمون القضية المرفوعة ضد والدها لم يتضح بعد لمحاميه وعائلته.

وقالت غزال شارمهد، التي تعيش في الولايات المتحدة، لـ"إيران إنترناشونال" قبل المحاكمة إن النظام الإيراني أبقى والدها في الحبس الانفرادي لمدة 555 يومًا ولم يكن على اتصال بأسرته لمدة 6 أشهر.

وتابعت غزال شارمهد أنه في الوقت الذي تبدأ فيه محاكمة والدها فإن محاميه المُعيّن لم يقرأ الملف بعد وطلب 250 ألف دولار.

وفي وقت سابق، طلبت ابنة هذا السجين السياسي من الحكومة الألمانية العمل على إطلاق سراح والدها، مؤكدة الجنسية الألمانية لوالدها.

كما نفت اعترافات والدها "القسرية" التي نشرتها وسائل إعلام إيرانية بعد اعتقاله.

هذا وقد بدأت محاكمة جمشيد شارمهد، قبل أيام، في وقت أفادت فيه وسائل إعلام إيرانية عن توقيف عضو "بارز" في جماعة "تندر" معروف باسم "ماسماتوس".

وبحسب هذه التقارير الإعلامية، فإن هذا الشخص اعتقل قبل شهر من قبل وزارة المخابرات واتُهم بالتورط في اغتيال مسعود علي محمدي، أحد العاملين في البرنامج النووي الإيراني.

وكان جمشيد شارمهد قد غادر إيران إلى ألمانيا في سن الرابعة عشرة واستقر في الولايات المتحدة في كاليفورنيا عام 2003.

وأعلنت وزارة المخابرات الإيرانية ، في 2 أغسطس (آب) من العام الماضي، أنها ألقت القبض على جمشيد شارمهد، ثم بثت صورة على التلفزيون الرسمي وعيناه معصوبتان.

وبدأت محاكمة شارمهد بعد أيام قليلة من جلسة الاستماع الأولى لفرج الله كعب الملقب بحبيب أسيود، أحد قادة "حركة النضال"، الذي اختطف هو الآخر خارج إيران ووجهت إليه تهم مماثلة.

يذكر أن النظام الإيراني متهم في عدة مناسبات بجر خصومه في الخارج إلى دول يمكن أن يختطفهم منها أو يقتلهم فيها.

وفي وقت سابق، حوكم روح الله زم، وهو سجين سياسي آخر اختطف خارج إيران، وأعدم بتهم سياسية.

وقالت الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك إن الإعفاءات الأخيرة من العقوبات "يجب أن تسهل عملية المناقشات الفنية لدعم محادثات فيينا للعودة إلى الاتفاق النووي".

وأضاف البيان: "نحث إيران على اغتنام هذه الفرصة على الفور، لأن توقيت الإعفاءات يؤكد وجهة نظرنا المشتركة مع الولايات المتحدة: ليس لدينا سوى القليل من الوقت للوصول إلى نتيجة ناجحة في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي".

وفي غضون ذلك، تحدث منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عبر الهاتف مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان حول التطورات في محادثات فيينا.

ووصف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الاتصال بوزير الخارجية الإيراني قبل استئناف محادثات فيينا الأسبوع المقبل، بأنه مهم.

وقال بوريل: "من أجل إنهاء سريع للمفاوضات وإحياء الاتفاق النووي، نحتاج إلى جهود بحسن نية من جميع الأطراف".

وبحسب الخارجية الإيرانية، قال أمير عبد اللهيان في المكالمة إن بعض التطورات الإيجابية حدثت في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، لكنها لم ترق إلى مستوى توقعات إيران.

من ناحية أخرى، اعتبر ميخائيل أوليانوف ممثل روسيا في محادثات فيينا أن القرار الأميركي بإعادة الإعفاءات النووية خطوة جيدة، وقال إن هذه الخطوة يمكن اعتبارها علامة على دخول المحادثات مرحلتها النهائية.

ومع ذلك، قال مايكل ماكول، العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، حول الرؤية المستقبلية للإعفاء من العقوبات ضد إيران: "تظهر الإعفاءات أن حكومة الولايات المتحدة تستعد لاتفاق نووي مع إيران أسوأ من الاتفاق الأول".

وشدد وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو على أن "إيران لا تفعل شيئًا مقابل تعليق بايدن العقوبات، وخامنئي يشهد هذا الضعف، وإسرائيل في خطر أكبر. (تعليق العقوبات) يبدو وكأنه ناتج عن اليأس، وسوف يدفع الأميركيون ثمنه".

في غضون ذلك، أفادت شبكة "كان" الإسرائيلية أن إسرائيل قلقة من أن صفقة نووية محتملة مع إيران ستؤخر حصول إيران على الكمية اللازمة لصنع قنبلة ذرية لبضعة أشهر فقط.

وكشف موقع "هنغاو" لحقوق الإنسان، في تقرير له اليوم السبت 5 فبراير (شباط)، أن الفتاة تدعى رويا محي الدين.

وأوضح الموقع أن رويا ألغت عضويتها في الحزب الديمقراطي الكردستاني الصيف الماضي بعد 5 أشهر من العضوية، وأن قوات الأمن اعتقلتها على الحدود عند عودتها إلى مسقط رأسها.

وذكر موقع "هنغاو" أن متابعة ملفها قضائيا جرت دون مراعاة الحد الأدنى من حقوق المتهم ودون حصولها على محام.

يشار إلى أن النظام الإيراني يتهم الجماعات المسلحة الكردية بـ"الانفصالية"، و"الإرهابية" و"التواصل مع الأجانب"، ويصدر على أعضائها أحكاما قاسية مثل السجن لفترات طويلة وحتى الإعدام.

وبحسب الأحكام الصادرة من محكمة الثورة الإيرانية، فإن بعض هؤلاء الأشخاص، الذين حُكم عليهم بالسجن لعقود، يتم حرمانهم من حقوق السجناء، بما في ذلك الإجازة والتوظيف والزيارات العائلية والاتصال.

ومن بين السجينات الكرديات في إيران، يمكن الإشارة إلى السجينة السياسية الكردية، زينب جلاليان؛ حيث يشار إلى أن جلاليان تم اعتقالها في كرمانشاه، في مارس (آذار) 2008، ووجهت إليها تهمة "العمل ضد الأمن القومي، والحرابة"، بسبب عضويتها في حزب الحياة الحرة الكردستاني (PJAK). وحُكم عليها في البداية بالإعدام ولكن تم تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد.

وفي هذه الجلسة من المحاكمة، قال أحد أفراد كتائب الإمام علي لمكافحة الشغب، والذي لم يتم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، وهو "الشاهد 458"، قال: "بعض القوات التي قمعت احتجاجات نوفمبر 2019 في إيران كانوا من البلطجيين والأوباش.. وبعضهم كانوا من الحشد الشعبي ولواء فاطميون".

وأضاف الشاهد أن قائدا في الحرس الثوري قال آنذاك: "يجب احتواء هذه المهزلة، استهدفوا ما فوق الخصر".

كما قال الشاهد رقم 458 وهو أحد أعضاء كتائب مكافحة الشغب في إيران إن قوات هذه الكتائب أشعلت النار في محطات الوقود وألقت مسؤوليتها على المحتجين.

وهناك طبيب عيون لم يتم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، وهو الشاهد رقم "504"، قال أمام المحكمة: حتى 18 نوفمبر عام 2019، تم حجز أكثر من 70 شخصا في المستشفى بسبب إصابتهم برصاص الصيد في أعينهم، وأن أكثر من نصفهم فقدوا البصر في عين واحدة أو في الاثنتين".

ومن جهته، قال أبو بكر مهرباني، خال عثمان نادري أحد القتلى في احتجاجات نوفمبر بإيران، قال إن إبن أخته كان عتالا، وأطلقوا رصاصتين على جبهته أثناء عبوره الشارع.

كما أدلت والدة أحد المعتقلين، الذي انتحر بعد الإفراج عنه بسبب الضغوط النفسية، أدلت بشهادتها في جلسة المحكمة اليوم السبت دون الكشف عن هويتها.
وأكدت: "ابني كان قد تعرض للضرب والإهانة، وقال لي بعد الإفراج عنه، إنهم أحرقوا عددا من المعتقلين في مركز اعتقال الحرس الثوري وهم أحياء".

وقال علي رضائي، شقيق ناصر رضائي أحد قتلى الاحتجاجات المذكورة: "كانوا يطلقون النار على المحتجين من فوق أسطح مقرات الباسيج والأسطح المجاورة لها، وقد أصابوا شقيقي".

وكانت الجولة الأولى من المحاكمة قد انعقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في ذكرى الاحتجاجات. وبدأت الجولة الثانية أمس الجمعة 4 فبراير (شباط) الحالي، على أن تستمر 3 أيام.

وأدلى عدد من الشهود بشهاداتهم أمام المحكمة، أمس الجمعة، بينهم زوجة أحد الضحايا، وشاهد على مجزرة مستنقع معشور، جنوب غربي إيران.

ومن بين الشهود في المحكمة أمس الجمعة: طاهرة بجرواني زوجة علي فتوحي أحد القتلى في نوفمبر 2019، وفاطمة دادوند إحدى معتقلات هذه الاحتجاجات، وهما شاهدتان على مجزرة مستنقع معشور، ومحمد رضا شهبازي فرد شقيق آمنة شهبازي، من قتلى احتجاجات نوفمبر، وسائق سيارة إسعاف.

وتعقد هذه الجولة من المحاكمات بشكل غير معلن، لأسباب أمنية، حتى غدا الأحد، ويحضرها فقط الصحافيون الذين تمت دعوتهم على وجه التحديد لتغطية الجلسات.
وعن اليوم الأول في الجولة الثانية لجلسة المحكمة، قالت الناشطة الحقوقية الإيرانية مريم فومني في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال"، إن الجلسة استمعت إلى شهود عيان من بينهم قاضي محكمة أكد أن الحرس الثوري الإيراني هو الآمر الناهي في المجالس الأمنية بالمدن والمحافظات.

يذكر أن محكمة نوفمبر الشعبية الدولية تم إنشاؤها من قبل منظمة "العدل من أجل إيران"، ومنظمة "حقوق الإنسان في إيران"، ومنظمة "معًا ضد عقوبة الإعدام" الدولية.