الشرطة الإيرانية تسعى إلى "مزيد من الحرية" في استخدام الأسلحة

وفي أحدث حالة، قال مهدي حاجيان المتحدث باسم قوة الشرطة، اليوم السبت 5 فبراير (شباط): "في القانون الحالي، تقلل شروط استخدام السلاح من "القدرة على المخاطرة" وبعد استخدام السلاح، يدخل عناصر الشرطة في عمليات قضائية واستجواب.

وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد دعا، في وقت سابق، أجهزة إنفاذ القانون، وكذلك هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، إلى تقديم التعديلات المقترحة على البرلمان لإدراجها "بشكل عاجل" على جدول الأعمال.

كما شدد حسين أشتري القائد العام لقوة الشرطة، أمس الجمعة، على أن تعديل قانون استخدام الأسلحة "مطلب جاد لنا".

ولم يذكر مسؤولو إنفاذ القانون أي مواد قانونية تحتاج إلى تعديل. ووفقاً لمواد القانون الـ17 الحالية، التي أقرها مجلس صيانة الدستور في يناير (كانون الثاني) 1995، يحق للقوات المسلحة استخدام الأسلحة في المواقف التي تهدد حياتهم.

وتأتي تصريحات مسؤولي الشرطة في الأيام الأخيرة بعد مقتل ضابط شرطة عند حاجز بيدزرد، جنوبي إيران، على يد شخص وصف بأنه "بلطجي".

ومع ذلك، كتب بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى مقاطع فيديو من هذا الاشتباك ومقارنتها بأمثلة شبيهة، أنه إذا تلقى الضابط التدريب اللازم، كان بإمكانه اعتقال الشخص الآخر دون سلاح.

وبحسب ما ذكره قائد شرطة فارس، فإن القاتل اعتقل أمس الجمعة. وأثار مشهد الرجل وهو يواجه نجل الشرطي المقتول انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.