منعت منظمة الغذاء والدواء الإيرانية التوزيع المجاني أو توفير وسائل منع الحمل. وقالت إن "أي نوع من الأدوية لمنع الحمل" يجب أن يكون بترخيص الطبيب.

وبناء على لوائح هذه المنظمة التابعة لوزارة الصحة الإيرانية، والتي تم إبلاغها، أمس الأحد، إلى جميع المؤسسات التابعة لها، فإن هذا الإجراء يهدف إلى دعم تنفيذ "قانون حماية الأسرة وتشبيب (خفض سن) السكان".

يشار إلى أن قانون تشبيب السكان هو أهم برامج الحكومة الإيرانية الحالية لتشجيع الناس على زيادة عدد السكان، وقد تم بموجبه تقييد وحظر إمكانية منع الحمل والإجهاض، وشدد على أن أي توزيع مجاني وتوفير للمواد المتعلقة بمنع الحمل، والتشجيع على ذلك في شبكة الرعاية الصحية في البلاد أمر ممنوع.

تجدر الإشارة إلى أن التباطؤ في النمو السكاني في إيران هو أحد مخاوف النظام الإيراني وخاصة المرشد علي خامنئي، وكان الأخير قد أكد في فبراير العام الماضي على "الزواج والإنجاب في الوقت المناسب" مضيفا أنها تشكل "الاحتياجات الحيوية في الوقت الراهن ومستقبل البلاد".

وأشار خامنئي خلال السنوات الأخيرة مرارًا وتكرارًا إلى ضرورة زيادة عدد سكان إيران وحذر من شيخوخة السكان. ودعا في هذا الصدد، إلى زيادة عدد سكان إيران إلى 150 مليون نسمة. علما أن عدد سكان إيران يبلغ حاليًا 83 مليون نسمة.

وقوبل تنفيذ هذا القانون بردود فعل سلبية على الصعيدين المحلي والدولي، حيث دعا خبراء الأمم المتحدة إلى إلغائه، وأكدوا أن القانون الجديد يعتبر "انتهاكًا مباشرًا لحقوق المرأة بموجب القانون الدولي".