أفادت مصادر مقربة من الناشطة المدنية نرجس محمدي بأن القضاء الإيراني حكم عليها بالسجن 8 سنوات و70 جلدة بعد شهرين من الاستجواب والاعتقال في حبس انفرادي بوزارة المخابرات.

وقد أعلن هذا الخبر، تقي رحماني، الناشط السياسي المقيم في باريس، وزوج محمدي: على "تويتر"، اليوم الأحد 23 يناير (كانون الثاني)، مضيفاً أن هذه الناشطة المدنية حُكم عليها في محاكمة استمرت 5 دقائق بـ"حظر الاتصالات" لمدة عامين بالإضافة إلى السجن والجلد.

وفي حين وصف الحظر بأنه "غامض"، قال رحماني إنه بسبب عدم اتصال محمدي بأسرتها، فإن تفاصيل المحاكمة والحكم الجديد غير واضحة.

وفي الملف الذي فُتح للناشطة المدنية في الأشهر الأخيرة، وجهت إليها اتهامات بـ"الدعاية ضد النظام، والاعتصام في مكتب السجن، والتمرد على رئيس ومسؤولي السجن، وكسر الزجاج، والتشهير" حول تهمة تعرضها للتعذيب والضرب، فتم الحكم عليها بـ"80 جلدة والسجن 30 شهرا وغرامتين" عن هذه التهم.

وقد اعتقلت نرجس محمدي في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) خلال مداهمة أمنية لمراسم عزاء على قبر إبراهيم كتابدار، أحد قتلى احتجاجات نوفمبر 2019.

وكان تقي رحماني قد أعلن في 28 ديسمبر (كانون الأول) على صفحته في "تويتر"، عن استمرار احتجاز زوجته في إحدى زنازين الحبس الانفرادي في العنبر 209 بسجن إيفين وعدم تحديد مصيرها، وأنه تم توجيه تهم جديدة ضدها، بما في ذلك "التجسس لصالح السعودية".

وفي اليوم التالي، 29 ديسمبر، فتشت قوات الأمن منزل محمدي، وصادرت بعض متعلقاتها الشخصية، بما في ذلك كتابها "التعذيب الأبيض".

ومن ناحية أخرى، أعلن ضياء نبوي، الناشط المدني والسجين السياسي السابق، على "تويتر"، يوم 19 يناير (كانون الثاني) الحالي، أن محمدي تم نقلها إلى "العنبر رقم 8" في سجن قرشك في ورامين.

وكانت محامية السجينة نسرين ستوده قد كتبت في وقت سابق رسالة إلى رئيس منظمة السجون وصفت فيها الأوضاع في سجن قرشك بـ "غير المطابقة للمواصفات وغير الإنسانية" وحثت المسؤولين على "بناء سجن للنساء الإيرانيات في مناطق مناسبة".