أفاد موقع "رويداد 24" الإيراني أن السلطات الأمنية تقوم بـ"استجواب" عدد من المسافرين الإيرانيين العائدين لإيران من أوروبا، أو إجبارهم على "الإدلاء بمعلومات عن أنفسهم" في مطار "الإمام الخميني" بطهران.
وأشار الموقع، في تقرير له نشر الأربعاء 5 يناير (كانون الثاني)، إلى حصوله على معلومات من بعض المسافرين الإيرانيين تشير إلى أن "بعضهم نُقل إلى غرف بها أشخاص لديهم أجهزة لاسلكي، لتعبئة استمارة عنهم".
وذكر التقرير أن هذا الحادث وقع "في مطار الإمام الخميني" بطهران "منذ عدة أشهر" ويستمر حتى الآن، كما ورد في هذا التقرير رواية راكبين إيرانيَين مقيمين في هولندا وألمانيا.
وقال مسافر إيراني مقيم في هولندا: "إنه بعد فحص جواز سفره وختمه مباشرة، قاده شخص يحمل جهازا لاسلكيا، هو وزوجته إلى غرفة بالقرب من مراقبة الجوازات وطلب منه ملء استمارة".
وأضاف أن هذه الاستمارة تحتوي أسئلة حول "الإقامة في هولندا، والاسم، والعنوان، ومكان الإقامة، والتعليم، والمهنة، والدخل، وتاريخ الوصول، وتاريخ المغادرة التالي، بالإضافة إلى الوجهات التي سافر إليها".
وأضاف المواطن الإيراني: "بالإضافة إليه، كان نحو 10 ركاب آخرين يملؤون استمارة التصريح الذاتي في الغرفة".
كما ذكر مواطن إيراني مزدوج الجنسية يعيش في ألمانيا أنه "من الواضح أن هذه الأسئلة طُرحت فقط على مزدوجي الجنسية".
لكن موقع "رويداد 24" كتب في تحقيقه أنه "ليس فقط مزدوجو الجنسية أو اللاجئون هدفًا لاستمارات التصريح الذاتي، لكن أيضًا تم استجواب الأشخاص الذين يقيمون في بعض البلدان".
وسأل موقع "رويداد 24" العلاقات العامة بمطار الإمام الخميني عن سبب هذه المعاملة للمسافرين، فأجابت: "هذا الموضوع لا علاقة له بالمطار والأجهزة الأمنية مسؤولة عنه".
وقالت العلاقات العامة بمطار الإمام الخميني للموقع الإلكتروني: "يحدث أحيانًا أن يكون أحد الركاب على متن الرحلة لاجئًا أو يعاني من مشكلة أمنية، وفي هذه الحالات تقوم القوات الأمنية باستجواب جميع ركاب الرحلة حتى لا يشك الراكب، ويتم القبض على الشخص نفسه".
ويأتي نشر التقرير الخاص باستجواب الإيرانيين المقيمين في الغرب فور وصولهم إلى البلاد، فيما كان استخدام القدرات المالية لهؤلاء الإيرانيين أحد الشعارات الرئيسية لإبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية.
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد وعد الإيرانيين المقيمين في الخارج أنه بالتنسيق الذي تم مع الجهات الأمنية فإن عودتهم إلى البلاد لن تخلق لهم أي "مشكلة".
لكن هذه الوعود تأتي في وقت يوجد فيه عدد من الإيرانيين مزدوجي الجنسية في السجون الإيرانية حاليًا، ويستخدمهم النظام الإيراني في الواقع كرهائن لحل مشاكله مع الغرب. هذا وينفي مسؤولو النظام "دبلوماسية أخذ الرهائن".
يشار إلى أن عادل كيانبور، السجين السياسي الذي توفي مؤخرًا في سجن الأهواز بعد إضراب عن الطعام، كان من الإيرانيين الذين عادوا من الخارج.
وبعد الوعود التي قطعها رئيسي ومسؤولو حكومته للإيرانيين المقيمين في الخارج، غرد نزار زكا، وهو مواطن لبناني أميركي كان قد اعتقل في إيران أثناء سفره إلى طهران بدعوة من الحكومة الإيرانية: "يبدو أن إيران تريد خداع مزدوجي الجنسية للذهاب إلى إيران، هذا تحذير لمزدوجي الجنسية بعدم العودة إلى بلادهم".
