محمد مهدي معصومي، قائد حماية الطيران في الحرس الثوري الإيراني، قال في مقابلة مع صحيفة "صبح صادق" الأسبوعية: "حتى الآن، طلبت دول مختلفة تدريب ضباط أمن الطيران والأمن الأرضي... كما أجرينا دورات تدريبية في عدة دول صديقة وخاصة في جبهة المقاومة".
ردًا على دهس عمامة أحد رجال الدين الإيرانيين من قبل مواطنة إيرانية، كتب حسين إبراهيمي، رجل الدين الإيراني الناشط على "تويتر": "يجب أن نلوم أنفسنا على تلك العمامة التي تُداس على الأرض، هذا نتيجة أدائنا، إذا لم نأخذ هذا الحدث بجدية ونستمر في خداع أنفسنا، فقد نشهد مراحل أخرى".
في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في إيران لعام 2021، أعلنت منظمة نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية عن تنظيم 2541 تجمعًا وإضرابًا، بما في ذلك 1261 تجمعًا و192 إضرابًا للنقابات، و618 تجمعًا و339 إضرابًا عماليًا و131 إضرابًا عن الطعام من قبل السجناء.
وواجهت هذه التجمعات عادةً حملات قمع من قبل المؤسسات الحكومية، وبالإضافة إلى التجمعات الكبيرة مثل احتجاجات أصفهان، التي شهدت حملات قمع واسعة النطاق، تم اعتقال 64 ناشطًا عماليًا، وحكم على 9 نشطاء عماليين أو مدافعين عن حقوق العمال بـ"276 شهرًا من السجن، و124 جلدة وغرامة قدرها 23 مليون تومان، وزاد اعتقال العمال بنسبة 53 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وبحسب التقرير، ركزت الاحتجاجات على "مطالب النقابات بزيادة الأجور، والاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية السيئة، والاحتجاجات على الإدارة غير الفعالة للمؤسسات الحكومية".
وفي الأسابيع الأخيرة، نظمت عدة مجموعات من المعلمين والمتقاعدين والعمال احتجاجات وإضرابات، ومن المقرر أن ينظم المتقاعدون المحتجون على الظروف المعيشية تجمعًا احتجاجيًا اليوم.
وأفاد التقرير السنوي لمنظمة "نشطاء حقوق الإنسان في إيران"، في إشارة إلى الضغط المتزايد على مواطني الأقليات العرقية، عن زيادة بنسبة 55 في المائة في اعتقالات الأقليات مقارنة بعام 2020، وذكر أنه تم اعتقال 445 مواطنًا من الأقليات العرقية خلال العام الجاري.
وقد استمرت عملية إصدار حكم الإعدام هذا العام، وحُكم على 85 شخصًا بالإعدام. وبحسب التقرير فإن 4 من الذين تم إعدامهم هم أطفال و4 في المائة من الذين تم إعدامهم كانت التهم الموجهة إليهم أمنية وسياسية.
ووفقًا للتقرير السنوي الثالث عشر لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، الذي نُشر في أبريل (نيسان) من هذا العام، في عام 2020، كانت إيران "الدولة الوحيدة التي واصلت إعدام المجرمين الأطفال".
وعقب اعتماد قرار أممي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بشأن عقوبة الإعدام للأشخاص دون سن 18 عامًا، قال كاظم غريب آبادي، سكرتير هيئة حقوق الإنسان في القضاء الإيراني، يوم السبت 17 ديسمبر (كانون الأول)، إن مثل هذه الإعدامات في إيران" بعدد أصابع اليد"، مضيفًا: "لا يوجد ما يلزمنا دوليًا بعدم إصدار عقوبة الإعدام بحق الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا".
بالإضافة إلى ذلك، أصدر القضاء في إيران خلال هذه الفترة حكمًا بالسجن 16531 شهرًا و6982 جلدة وغرامة بنحو 800 مليون تومان، واعتقلت القوات الأمنية والعسكرية 1676 مواطنًا وأطلقت النار على ما مجموعه 242 مواطنًا، قُتل منهم 94 شخصًا، بينهم 23 عتالًا، و31 ناقل وقود.
في جزء آخر من التقرير السنوي لـ"مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران" حول أوضاع حقوق النساء والأطفال في إيران، تشير الإحصائيات المختلفة إلى "2018 حالة إساءة معاملة الزوج أو الزوجة، و24 حالة قتل النساء بدافع الشرف"، و"2117 حالة إساءة معاملة الأطفال، و15 حالة اغتصاب واعتداء جنسي على الأطفال، و54 حالة انتحار أطفال، وحالتي اعتداء بالحمض، و29 حالة اتجار بالأطفال، وزواج أكثر من 9000 طفل، وخلال هذه الفترة تم اعتقال "25 شخصًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا من قبل قوات الأمن".
النائب عن مدينة طهران في البرلمان الإيراني، مصطفى ميرسليم: "لا نقول يجب تصدير السيارات إلى اليابان، بل على الأقل إلى السنغال والعراق، ولكن الأوضاع ساءت حاليا بحيث هؤلاء أيضا غير راضين عنا، سيتحسن الوضع في العام المقبل إن شاء الله".
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أعلن أنه سيتم قريباً تعيين السفير الجديد لإيران لدى الحوثيين وسيستقر في اليمن.
نظمت مجموعة من المتقاعدين في إيران اليوم، الثلاثاء 28 ديسمبر (كانون الأول)، تجمعات متزامنة في العاصمة طهران وعدد من المدن الإيرانية الأخرى؛ احتجاجًا على مشاكلهم المعيشية.
وأفادت وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) اليوم الثلاثاء أن المحتجين في طهران نظموا تجمعاتهم أمام البرلمان الإيراني، وطالبوا بالاهتمام بظروفهم المعيشية، والموافقة النهائية على قانون زيادة معاشاتهم في أسرع وقت ممكن.
وأضافت الوكالة أن المتقاعدين في المحافظات الإيرانية نظموا تجمعاتهم أمام مكتب صندوق المتقاعدين في مراكز المحافظات.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من تجمعات المتقاعدين في مدن شيراز وقم وسنندج وهمدان وزنجان ولردكان.
ورفع المحتجون شعارات للتعبير عن مطالبهم، منها: "تنفيذ قانون زيادة الرواتب من حقوقنا الأساسية"، و"أيها المسؤول المتقاعس، استقالة.. استقالة"، "أيها المتقاعد اهتف بحقوقك".
وإضافة إلى المطالبة بالتنفيذ الكامل لقانون زيادة الرواتب، طالب المتقاعدون الإيرانيون بضم المعلمين المتقاعدين إلى قانون تصنيف المعلمين، والتنفيذ الكامل لقانون خدمات إدارة البلاد، وزيادة الرواتب إلى مستوى يتماشى مع تكاليف الأسرة والتضخم الموجود في إيران.
كما أعلنت وكالة "إيلنا" أن المتقاعدين بعثوا برسالة إلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أشاروا خلالها إلى قانون منظمة الضمان الاجتماعي الإيرانية، وذكروا بأن الضمان الاجتماعي ملزمة بتعديل ورفع رواتب المتقاعدين بما يتناسب مع التضخم الموجود في مدة أقصاها عام واحد.
كما أكد روح الله عباس بور، النائب عن مدينة بوئين زهرا في البرلمان الإيراني أمس الثلاثاء، أكد على ضرورة متابعة موضوع رفع رواتب المتقاعدين، وقال إن "المدفوعات يجب أن تكون بعدل".
وكان المتقاعدون الإيرانيون قد نظموا أول من أمس الأحد تجمعات في مختلف المدن الإيرانية بما فيها الأهواز جنوب غرب.
