وزير خارجية طالبان لـ"أفغانستان إنترناشيونال": منذ سيطرة الحركة انخفضت حالات قتل الشعب
قال وزير خارجية حركة طالبان، أمير خان متقي، اليوم الأحد 19 ديسمبر (كانون الأول)، إنه منذ سيطرة طالبان على أفغانستان انخفضت حالات قتل الشعب الأفغاني.
قال وزير خارجية حركة طالبان، أمير خان متقي، اليوم الأحد 19 ديسمبر (كانون الأول)، إنه منذ سيطرة طالبان على أفغانستان انخفضت حالات قتل الشعب الأفغاني.
وفي تصريح أدلى به إلى قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، أضاف متقي أنه في الـ120 يومًا الماضية، لم يصل إجمالي عدد الضحايا في مختلف الحوادث إلى عدد ضحايا يوم واحد في الـ20 عاما الماضي.
وتأتي هذه التصريحات بينما يعتقد بعض المحللين والمنظمات الحقوقية أن طالبان هي المسؤولة عن الكثير من الأحداث والخسائر في الأرواح خلال الـ20 عاما الماضية.
وأكد متقي في مقابلة مع جواد همداني، مراسل قناة "أفغانستان إنترناشيونال" على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامية الطارئ، أكد أنه بعد تسلم طالبان السلطة في أفغانستان، تمهدت أرضية جيدة للنشاط الاقتصادي في البلاد كما ارتفع دخل الحركة.
وقال أمير خان متقي: "لم ندفع فقط رواتب موظفي الحكومة للأشهر الثلاثة الماضية، بل دفعنا أيضًا رواتب الموظفين المتأخرة في حكومة أشرف غني".
وأضاف إن ارتفاع الأسعار مشكلة لا تعاني منها أفغانستان فقط، بل ارتفعت أسعار النفط في جميع أنحاء العالم والأوضاع هكذا في دول الجوار أيضا.
وزعم وزير خارجية طالبان أن أشرف غني أفرغ البنوك أثناء مغادرته البلاد.
ضحايا مدنيون
واعتبرت المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، أن هجمات طالبان هي السبب وراء الكثير من قتل المدنيين خلال الـ20 عاما الماضية.
وعلى الرغم من ذلك، أكد وزير خارجية طالبان أنه منذ تسلمهم السلطة، انخفض عدد الضحايا إلى درجة أن إجمالي ضحايا أحداث ما بعد 15 أغسطس (آب)، أقل من عدد ضحايا يوم واحد في العشرين عامًا الماضية.
ورداً على تقارير منظمة "هيومان رايتس ووتش" عن مقتل ما لا يقل عن 100 من العسكريين في النظام السابق بيد طالبان، نفى متقي هذه التقارير، قائلا إن بعض القوى العالمية تستخدم منظمات حقوق الإنسان لتحقيق أهدافها.
ردا على تصريحات كاظم غريب آبادي، أمين لجنة حقوق الإنسان بالقضاء الإيراني في الدفاع عن إعدام من تقل أعمارهم عن 18 عاما، أكدت منظمة العفو الدولية حظر استخدام هذه العقوبة وقالت إنه "حظر مطلق وغير مشروط"، ووصفت تصريحات غريب آبادي في الدفاع عن إعدام الأطفال بأنها "مثيرة للاشمئزاز".
وعقب إصدار الأمم المتحدة قرارا ضد إيران فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد، قال كاظم غريب آبادي حول عقوبة الإعدام لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما: "إن هكذا حالات تحدث بعدد أصابع اليد في إيران"، مردفا: "لا يوجد ما يلزمنا بعدم إعدام من تقل أعمارهم عن 18 عامًا.. إذا ارتكب شخص دون سن الـ18 جريمة يعاقب عليها بالإعدام، فسيعدم".
وفيما يتعلق بتصريحات كاظم غريب آبادي، الذي وصف القصاص بأنه "حق الأوصياء"، أكدت منظمة العفو الدولية أن نظام القصاص "غير عادل وقاسٍ وغير إنساني في الأساس"، ووصفت إجراء القضاء الإيراني بـ"إشراك أسرة القتيل في عملية قتل إنسان آخر" بأنه "إجراء خاطئ".
تأتي تصريحات أمين لجنة حقوق الإنسان في القضاء الإيراني بعدما اعتمدت إيران "حظرًا مطلقًا" على عقوبة الإعدام لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما وقت اقتراف الجريمة، وذلك بناء على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
يشار إلى أن إيران حددت سن العقوبة الجنائية للأطفال بـ15 عامًا للأولاد و9 سنوات للفتيات، وعلى الرغم من انضمام إيران إلى اتفاقية حقوق الطفل منذ نحو 27 عامًا، لا تزال عمليات إعدام الأطفال مستمرة في هذا البلد.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت أمس الخميس قرارا يدين "انتهاكات حقوق الإنسان في إيران" بأغلبية 78 صوتا مقابل 31، وامتناع 69 عن التصويت.
وأعرب القرار عن قلقه بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران، ودعا نظام الجمهورية الإسلامية إلى معالجة قضية ارتفاع معدلات عقوبة الإعدام، بما في ذلك إعدام الأطفال، وتحسين أوضاع السجناء وإزالة القيود المفروضة على حرية التعبير والاحتجاج واقعيا وافتراضيا.
كما طالب القرار النظام الإيراني بوقف عقوبة الإعدام ضد الأطفال.
وفي السياق، أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها السنوي الثالث عشر، الذي نُشر في أبريل (نيسان) الماضي، بأن إيران كانت الدولة الوحيدة في عام 2020، "التي واصلت إعدام الأطفال- لأسباب جنائية"، وأعدمت على الأقل "4 أطفال لأسباب جنائية" في العام المذكور.
أكد مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية "رصد فيروس أوميكرون كورونا في إيران"، قائلا إن مقر مكافحة كورونا بوزارة الصحة "عقد اجتماعا طارئا".
وأشار محمد هاشمي، رئيس العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية، إلى ضرورة زيادة استخدام الكمامات وحقن الجرعة الثالثة من اللقاح كموضوع للنقاش في الاجتماع، وقال إنه سيتم عرض مقترحات هذه اللجنة على مقر مكافحة كورونا الوطني.
وفي رد فعل آخر، حذر حميد رضا جماعتي، أمين اللجنة العلمية الوطنية لكورونا، في مقابلة مع "إيسنا" من "التفشي السريع" لأوميكرون، قائلاً إنه إذا لم يتم تطبيق الحجر الصحي، فسوف نشهد ذروة مرض كورونا في إيران في الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة".
وقال إنه يجب تطبيق الحجر الصحي لمدة 4 أسابيع على الأقل "في المدارس والجامعات والحفلات الموسيقية والملاعب والمطاعم والنوادي التي تضم أكثر من 10 أشخاص" وإنه يجب تطعيم الأطفال بين سن 12 إلى 18 عاماً.
وفي الأيام الأخيرة، مع الانتشار السريع لحالات المتحور الأخير من فيروس كورونا، فرض عدد من الدول الأوروبية قيودًا جديدة.
وقالت منظمة الصحة العالمية، أمس السبت، إنه تم الإبلاغ عن وجود أوميكرون في 89 دولة وأن عدد حالات الإصابة في المناطق التي ينتشر فيها الفيروس سيتضاعف في غضون 1.5 إلى ثلاثة أيام.
وفي أحدث القيود الأوروبية، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أمس السبت، إنه سيتم تطبيق "حجر صحي صارم" في جميع أنحاء البلاد خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة لمواجهة انتشار أوميكرون.
وبموجب هذه القيود، سيتم إغلاق جميع المتاجر والخدمات غير الأساسية ، بما في ذلك المحلات التجارية والحانات والأماكن العامة الأخرى، من يوم غد الاثنين 20 ديسمبر (كانون الأول) إلى 14 يناير (كانون الثاني)، وسيتم إغلاق المدارس حتى 9 يناير على الأقل.
هذا وأعلنت الحكومة البريطانية، أمس السبت، عن زيادة كبيرة في عدد الأشخاص المصابين بأوميكرون في البلاد، فيما يقول مستشارو الحكومة إن عدد المرضى قد يكون أعلى من ذلك بكثير.
إلى ذلك، فرضت الحكومة البريطانية لوائح جديدة تطالب الناس بارتداء أقنعة في الأماكن المسقوفة مرة أخرى وتوجيه الناس لإظهار وثيقة على التطعيم أو اختبار كورونا السلبي عند الذهاب إلى النوادي الليلية والمناسبات الكبيرة.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، أن سلالة أوميكرون تنتشر بسرعة في البلدان ذات المستويات العالية من المناعة الجماعية، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الانتشار المرتفع يرجع إلى قدرة الفيروس على الهروب من المناعة، أم إنه مثل سلالة فيروس كورونا، شديد العدوى.
يذكر أنه على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية وصفت الشهر الماضي سلالة أوميكرون بأنها سلالة "مقلقة" من فيروس كورونا، إلا أنه لم يتم حتى الآن جمع معلومات كثيرة حول السلالة الجديدة، بما في ذلك شدتها.
على الرغم من مطالبات منظمات حقوقية ونشطاء إيرانيين ومئات من مواطني مدينة كامياران بوقف إعدام حيدر قرباني، فقد أعلنت محكمة محافظة كردستان تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم الأحد.
وكان القضاء الإيراني قد اتهم حيدر قرباني بالعضوية في الحزب الديمقراطي الكردستاني، و"التواطؤ في قتل 3 أشخاص"، لكن منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك خبراء منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة، قالوا إن التهم تستند إلى اعترافاته التي تم انتزاعها تحت التعذيب.
كما وقع مئات من سكان مدينة كامياران على عريضة تطالب علي خامنئي بإلغاء الحكم.
وقال صالح نيكبخت، محامي حيدر قرباني، إنه لا يوجد دليل، سواء في اعترافات قرباني أو في وثائق أخرى، على أنه كان مسلحاً.
وبحسب ما ذكره نيكبخت، "كان عمل حيدر قرباني الوحيد هو المساعدة في القتل عن طريق شراء سيارة وقيادتها للأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة".
وأضاف المحامي أن حيدر قرباني "لم يعترف بالانضمام إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني طوال الأشهر الستة التي كان فيها بحوزة المخابرات والأمن".
وكان حيدر قرباني قد اعتقل في 16 أكتوبر ( تشرين الأول) 2016 مع اثنين آخرين، بتهمة قتل عدد من عناصر الحرس الثوري بقرية تختررنكي وسط مدينة كامياران.
عاد الجدل من جديد حول قضية استبعاد رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، من السباق الانتخابي، وذلك عقب انتشار صورة على مواقع التواصل الاجتماعي في إيران تحت عنوان "رسالة مجلس صيانة الدستور حول أسباب استبعاد علي لاريجاني من الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وتظهر الصورة التي انتشرت في الفضاء الافتراضي، أن أسباب استبعاد علي لاريجاني من الانتخابات الرئاسية الماضية كانت مواقفه السياسية عام 2009، ودعمه للأشخاص المُستبعدين من الانتخابات، وعدم تمتعه بحياة بسيطة.
وأثارت هذه القضية اهتمام الصحف الصادرة اليوم الأحد 19 ديسمبر (كانون الأول)، حيث كتبت صحف مثل "كيهان"، و"ابتكار"، و"آرمان ملي"، و"اعتماد"، حول الموضوع. وأشارت كذلك إلى الرد المطول لعلي لاريجاني على هذا الموضوع. وعنونت "اعتماد" في صفحتها الأولى " نشر رسالة علي لاريجاني المكونة من 12 ألف مفردة بالتزامن مع انتشار رسالة سرية من مجلس صيانة الدستور"، وعلقت صحيفة "ستاره صبح" على رد لاريجاني، وكتبت "رد عنيف من لاريجاني على رفض ترشحه للانتخابات".
واعتبر لاريجاني في هذا النص، أن قضايا مثل إقامة ابنه في أميركا، وزيارات أسرته المتكررة، وعدم تمتعه بحياة بسيطة، جميعها قضايا "كاذبة" ولا أساس لها من الصحة.
وفي موضوع المفاوضات نقرأ في صحيفة "وطن امروز" المقربة من الحرس الثوري أن الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا ستركز على مناقشة المسودة الإيرانية التي قدمتها في الجولة السابعة، كما جاء في صدر صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد أن "الوفد الإيراني المفاوض نجح في تغيير مسار المفاوضات"، وقريب من ذلك عنونت "سياست روز" حيث كتبت في صفحتها الأولى "الأوروبيون ينصاعون لمطالب إيران".
وفي المقابل، نرى صحيفة "مردم سالاري" أقرب إلى الواقع في موقفها من المفاوضات حيث كتبت في المانشيت الخاص بعدد اليوم وقالت: "عدم رضا الغرب مقابل رضا الشرق من المفاوضات النووية"، مشيرة إلى التفاؤل الروسي من حصول اتفاق في الجولة القادمة من هذه المفاوضات.
اقتصاديا تناولت صحف مختلفة أزمة الغلاء وارتفاع الأسعار في الأسواق وتبعات ذلك على حياة المواطن الإيراني، فصحيفة "ستاره صبح" تكتب في المانشيت "استمرار الغلاء"، وأشارت إلى موجة جديدة من الغلاء ضربت المواد الغذائية والأدوية والسيارات وغيرها من القطاعات الحيوية.
وقالت "جام جم": "الأدوية الخاصة لا تزال غير متاحة". فيما عنونت "تجارت" الاقتصادية بالقول "فقدان الاستراتيجية في السياسة الاقتصادية"، أما "كيهان" فقد عودت الجميع على طريقتها الخاصة المتمثلة في تحميل كل سلبيات ومشاكل الاقتصاد الإيراني الحالي على الحكومة السابقة، فنرى عنوانها اليوم واضحا في هذا الخصوص، حيث كتبت: "إجراءات الحكومة السابقة زادت من نسبة الفقر في البلد".
والآن يمكننا أن نقرأ تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"كيهان": الإصلاحيون يستخدمون قضية لاريجاني ومجلس صيانة الدستور للاصطياد في الماء العكر
أشارت صحيفة "كيهان" إلى الجدل المعاد حول رفض مجلس صيانة الدستور لترشح علي لاريجاني، وذكرت أن وسائل الإعلام والصحف الإصلاحية تحاول الاصطياد في الماء العكر، حيث تستغل تبادل الرسائل بين لاريجاني ومجلس صيانة الدستور من أجل الهجوم على المجلس، الذي يسيطر عليه الأصوليون، وتشويه صورته بأمل المساس بهذا المجلس "الثوري"، على حد وصف الصحيفة.
وحملت الصحيفة مسؤولية انتشار رسالة لاريجاني على التيار الإصلاحي وقالت إنه أعطى ذريعة لوسائل الإعلام المعارضة والمعادية للثورة للهجوم على مجلس صيانة الدستور وتشويه سمعته، متجاهلة انتشار صورة الرسالة التي بيّن فيها المجلس أسباب رفض لاريجاني وعدم السماح له بخوض السباق الرئاسي لمنافسة إبراهيم رئيسي المرشح المفضل لدى المجلس آنذاك.
"ستاره صبح": بعض الأطراف المستفيدة في الحكومة لا تسمح بإصلاح النظام المالي
قدم الخبير الاقتصادي حسين راغفر، حلولا عملية في مقابلته مع صحيفة "ستاره صبح" للخروج من الوضع الراهن في الاقتصاد الإيراني، حيث ذكر أنه من الضروري على طهران لو أرادت التخلص مما هي فيه الآن أن تقوم أولا بإصلاح نظامها المالي والمصرفي، مؤكدا وجود بعض الأطراف في الحكومة لا تسمح بإصلاح النظام المالي في البلد وهي تستفيد من استمرار هذا الوضع السيئ.
وثاني الخطوات التي يجب على الحكومة أن تسلكها حسب راغفر هي العمل على إحياء الاتفاق النووي والانضمام إلى مجموعة العمل المالي (FATF)، منوها إلى أنه ما دامت طهران لم تعالج هذين الأزمتين فلا ينبغي أن نتوقع حدوث تغيير في الوضع الاقتصادي الراهن.
"اعتماد": تجربة الاتحاد السوفياتي والجمهورية الإسلامية في محاولة تغيير النظام الدولي
قارنت صحيفة "اعتماد" في مقال لها بين التجربة السوفياتية في الحكم وتجربة الجمهورية الإسلامية، معتقدة وجود قواسم مشتركة بين طبيعة النظامين السوفياتي والجمهورية الإسلامية. وأشارت الصحيفة إلى اعتقاد قادة الاتحاد السوفياتي بأنهم يستطيعون إحداث تغيير في شكل النظام الدولي القائم من خلال دعم الأحزاب والتيارات اليسارية في مختلف أنحاء العالم.
وأضاف المقال أن الأسباب الرئيسية لانهيار الاتحاد السوفياتي يجب أن نبحث عنها في نظامها غير المتقدم والشكل الاقتصادي والبنية الحاكمة التي لا تتمتع برضا جماهير الشعب واعتماد الأساليب القمعية والتمييز والتحقير للشعوب التي تكون منها الاتحاد السوفياتي.
أما بالعودة إلى نظام الجمهورية الإسلامية فيقول المقال الذي اتسم ببعض الجرأة والصراحة: "قادة الثورة الإيرانية أيضا تخيلوا أنهم قادرون على إحداث تغيير أساسي في الساحة الدولية، لهذا وضعوا أنفسهم في جبهة من جبهات الصراع الدولي وحاولوا من خلال الدعاية ونشر خطابهم إحداث تغيير وتحول في بلدان العالم، وقد كانوا يظنون بأنهم قادرون- من خلال الاعتماد على البلدان الإسلامية والشعوب المسلمة- تغيير "النظام الدولي الظالم" بنظام عادل.
كما أشار المقال إلى بعض الفوارق بين النظامين الإسلامي في إيران والسوفياتي، حيث إن النظام السوفياتي كان يتمتع بدعم الأحزاب اليسارية في كافة أنحاء العالم في حين أن النظام الإيراني لا يحظى سوى بدعم عدد محدود من دول العالم الإسلامي، بالإضافة إلى ان الجمهورية الإسلامية فقدت كثيرا من شعبيتها المعنوية التي كانت موجودة في بداية الثورة بحيث وصل الأمر إلى فقدان إيران للشعبية في المناطق الشيعية من العالم الإسلامي.
رغم تهديد إسرائيل بالاستعداد لهجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية، قال العديد من المسؤولين العسكريين الحاليين والسابقين، لصحيفة "نيويورك تايمز" إن إسرائيل ليس لديها القدرة على شن هجوم من شأنه تدمير برنامج إيران النووي أو حتى تأخيره بشكل فعال، على الأقل، في المستقبل القريب.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله في تقرير له يوم أمس السبت إن الأمر سيستغرق عامين على الأقل للتحضير لهجوم من شأنه أن يلحق ضررا خطيرا بالبرنامج النووي الإيراني.
ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن هجوماً أكثر محدودية يدمر أجزاء من برنامج إيران النووي ولكن لا ينهيه هو احتمال أكبر في المستقبل القريب.
ومع ذلك، وفقًا للتقرير، فإن الهجوم، الذي يهدد المسؤولون الإسرائيليون بشنّه ضد إيران لتدمير العديد من المواقع النووية الإيرانية، يتجاوز قدرات إسرائيل الحالية ومواردها العسكرية.
وقال ريليك شافير، وهو جنرال وطيار متقاعد في سلاح الجو الإسرائيلي شارك في الهجوم الإسرائيلي على المفاعل النووي العراقي في الثمانينيات: "من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل، شن حملة تدمر جميع المواقع [في إيران].. في العالم الذي نعيش فيه، القوة الجوية الوحيدة التي يمكنها شن مثل هذه الحملة هي القوات الجوية الأميركية".
وأضاف شافير لصحيفة "نيويورك تايمز": "بعض المواقع النووية الإيرانية تم بناؤها في أعماق الأرض، وليس لدى إسرائيل طائرات حربية كبيرة بما يكفي لحمل أحدث القذائف الصاروخية لتدمير تلك المواقع. لذلك يجب مهاجمة هذه المواقع عدة مرات بصواريخ أضعف تستغرق أياماً أو أسابيع".
وفي السياق، قال مسؤول أمني إسرائيلي لصحيفة "نيويورك تايمز" إن بلاده لا تملك حاليًا القدرة العسكرية لتوجيه ضربة كبيرة لمنشآت نطنز وفوردو تحت الأرض.
وأشارت الصحيفة كذلك إلى الهجمات الإيرانية في حال وقوع غارة جوية إسرائيلية، والهجمات الانتقامية المحتملة من قبل حماس وحزب الله في حال نشوب صراع مع إيران.
ومع ذلك، قال خبراء عسكريون آخرون لصحيفة "نيويورك تايمز" إنه حتى دون طائرات ومعدات جديدة، يمكن لإسرائيل تعطيل أهم عناصر النظام النووي الإيراني.
وقال عاموس يادلين، وهو جنرال سابق في سلاح الجو الإسرائيلي: "لدينا قدرات للتزود بالوقود، وقنابل مضادة للخنادق، وواحدة من أفضل القوات الجوية في العالم، ومعلومات جيدة للغاية عن إيران. ويمكننا القيام بذلك (تدمير برنامج إيران النووي)". لكنه شدد على أنه يؤيد العمل العسكري كملاذ أخير.
ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، قال مسؤول عسكري إسرائيلي إنه "إذا تحركت إيران نحو تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة، فسيتعين على إسرائيل تكثيف إجراءاتها. وبحسب الولايات المتحدة، تقوم إيران حاليًا بتخصيب 60 في المائة".
وقد أجرت إيران والقوى العالمية سبع جولات من المحادثات في الأشهر الأخيرة. وحسب تقارير إعلامية، تحذر الولايات المتحدة والدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي من نفاد فرصة الحل الدبلوماسي للمسألة النووية الإيرانية، بينما يفكر المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون في الخيارات العسكرية لمنع إيران من حيازة سلاح نووي.
إلى ذلك، ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية في وقت سابق، نقلاً عن مسؤولين بالحكومة الأميركية، أن قادة البنتاغون، في اجتماع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عُقد بأمر من جو بايدن، قدموا "مجموعة كاملة من الخيارات العسكرية" لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، إلى مستشار الأمن الوطني بالبيت الأبيض، جاك سوليفان.
كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أنه أمر الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لهجوم محتمل على إيران.
