نائب قائد الحرس الثوري الإيراني: الدولة الإسلامية لم تتشكل بعد

قال علي فدوي، نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، إن تشكيل الدولة الإسلامية في إيران "لم يكتمل منذ عام 1979" وعلينا أن نعمل على "إقامة دولة إسلامية".

قال علي فدوي، نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، إن تشكيل الدولة الإسلامية في إيران "لم يكتمل منذ عام 1979" وعلينا أن نعمل على "إقامة دولة إسلامية".
وأشار في مقابلة مع وكالة أنباء فارس، إلى أن المرحلتين بعد الدولة الإسلامية هما تشكيل مجتمع إسلامي وحضارة إسلامية، وأن الحرس الثوري "سيعمل حتى يتحقق الهدف النهائي".ويشير نائب قائد الحرس الثوري الإيراني إلى كلام علي خامنئي، مرشد الجمهورية الإسلامية، عام 2000، الذي قال، لقد مرت مرحلتا "الثورة الإسلامية" وتشكيل "الحكومة الإسلامية"، أي الجمهورية الإسلامية. ويجب اجتياز ثلاث مراحل أخرى، هي "الدولة الإسلامية" و"المجتمع الإسلامي" و"الحضارة الإسلامية"، للتمهيد من أجل ظهور الإمام الثاني عشر للشيعة.وقال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني لو تشكلت الدولة الإسلامية في عهد روح الله الخميني، لكانت أفضل بكثير مما كانت عليه في الثمانينيات والتسعينيات وما بعد الـ 2000.كما أطلق على هذه المراحل الخمس اسم "مدرسة الثورة الإسلامية"، وقال إنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، كان يُعقد مؤتمر في هذا الصدد لمدة أسبوع، ولكن لم تُسلط عليه الأضواء، وستتم تغطية المؤتمر والمعرض ذي الصلة به إعلاميا هذا العام.

قال مسؤول أميركي كبير، إنه في مكالمة فيديو اليوم الثلاثاء، بين بايدن وبوتين، أدرجت بعض القضايا الحيوية للأمن القومي الأميركي على جدول الأعمال، بما في ذلك المحادثات حول قلق واشنطن من تطوير إيران برنامجها النووي والتهديد الذي تشكله على السلام والأمن الإقليميين.
وفي وقت سابق أيضًا، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إنه في مكالمة فيديو اليوم الثلاثاء سيناقش الرئيسان الأميركي والروسي التوترات الروسية مع أوكرانيا، والاستقرار الاستراتيجي، والقضايا الإقليمية، والهجمات السيبرانية.
ومع ذلك، أشار مسؤول كبير في الحكومة الأميركية يوم الإثنين، قبل يوم واحد من محادثة بايدن وبوتين الهاتفية، إلى أن التوترات على الحدود الأوكرانية على جدول أعمال محادثات بايدن وبوتين اليوم الثلاثاء، وأضاف أن تركيز حوار الرئيسين لن يقتصر على هذه القضايا، وأن هناك قضايا أخرى حيوية لأمن للولايات المتحدة القومي.
وأضاف هذا المسؤول الأميركي الكبير أن التحدي المتمثل في الهجمات السيبرانيّة، والقضايا الأساسية للاستقرار الاستراتيجي النووي والفضائي، إلى جانب مخاوف واشنطن من تطوير إيران برنامجها النووي وتهديد السلام والأمن الإقليميين، وكذلك السلام والأمن الدوليين من القضايا الحيوية للأمن القومي الأميركي المدرجة على جدول أعمال محادثات بايدن مع بوتين.
يأتي هذا بينما انتهت الجولة السابعة من المحادثات النووية مع إيران في فيينا دون نتيجة نهاية الأسبوع الماضي، وما زال موعد بدء الجولة المقبلة غير معروف.

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية في معرض تأکيدها علی أن المقترحات التي قدمتها إيران الأسبوع الماضي تنتهك تقريبا جميع التسويات التي جرى التوصل إليها سابقا، أعلنت أن ألمانيا تريد من إيران تقديم مقترحات واقعية في المحادثات بشأن برنامجها النووي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، يوم الإثنين، 6 ديسمبر، إن المقترحات التي قدمها المفاوضون الإيرانيون الأسبوع الماضي "لا توفر أساسا لنهاية ناجحة للمحادثات".
وأضافت: "درسنا المقترحات بعناية واستفاضة وخلصنا إلى أن إيران انتهكت تقريبا جميع التسويات التي تم التوصل إليها من قبل خلال شهور من المفاوضات الصعبة".
وبعد الجولة السابعة من المحادثات في فيينا، أعرب المسؤولون الغربيون عن استيائهم من المطالب الإيرانية الكثيرة، وشككت وسائل الإعلام بجدية إيران في إحياء الاتفاق النووي.
وبحسب علي باقري كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا، قدمت طهران مشروعي اقتراحين بشأن رفع العقوبات وأنشطتها النووية إلى الأطراف المتفاوضة، وستقدم مسودتها الثالثة بشأن ضمانات لمنع الولايات المتحدة من الانسحاب من الاتفاق مرة أخرى في الجولة المقبلة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية إن من غير المقبول أن تعمل إيران على تطوير قدراتها النووية بالتوازي مع المحادثات.
وأضافت أن برلين تريد البناء على التقدم الذي أُحرز بالفعل ولا تزال ملتزمة بالمسار الدبلوماسي، لكن نافذة الفرصة تنغلق أكثر فأكثر.
وفي وقت سابق، حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين من أن واشنطن ستسعى إلى خيارات أخرى إذا أخرت إيران المحادثات وفي نفس الوقت تابعت تطوير برنامجها النووي.
وکان مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإيرانية، لم يذكر اسمه، قد قال يوم الأحد: "من الواضح الآن أن إحجام الولايات المتحدة عن رفع جميع العقوبات هو التحدي الرئيسي لإحياء الاتفاق".

أفادت التقارير الواردة، اليوم الاثنين 6 ديسمبر (كانون الأول)، عن غرق سفينة حربية تحت الإنشاء تابعة لبحرية الجيش الإيراني في الحوض الجاف لصناعة إنشاء السفن في بندر عباس، جنوبي إيران.
ونشر كريس بيغرز، كبير المحللين في شركة تحليل بيانات "HawkEye 360"، اليوم الاثنين، صورا لأقمار صناعية لهذا الغرق على حسابه في "تويتر".
والتقطت هذه الصورة من قبل شركة "بلنت"، أول من أمس السبت.
وكتب بيغرز أن هذه الصورة تؤكد أن السفينة من طراز فرقاطة جماران وتدعى "طلائيه"، وقد انقلبت في حوض بندر عباس الجاف.
كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر غرق سفينة فيما يتدلى العديد من الأشخاص منها لإنقاذ أنفسهم.
وبناء على هذه التقارير غير الرسمية، فقد أسفر الحادث عن مقتل طاقم في القوات البحرية.
ولا يزال المسؤولون الإيرانيون لم يدلوا بتعليقات في هذا الخصوص.
من جهة أخرى، كتبت وسائل الإعلام الإيرانية أن أسطول البحرية الباكستانية دخل المنطقة البحرية الأولى للجيش الإيراني في بندر عباس، صباح الأحد بـ3 سفن حربية.
وليست هذه هي المرة الأولى هذا العام التي تتعرض فيها سفينة بحرية إيرانية لضرر أو حادث من هذا النوع. ففي يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية عن غرق سفينة "خارك" في جنوب إيران، بعد حدوث انفجار وحريق على متنها، وأسفر الحادث عن إصابة عدد من طاقهما.
وقبل ذلك، تم نشر أنباء عن حدوث انفجار في سفينة الاستطلاع "ساويز" التابعة للحرس الثوري في البحر الأحمر.
وفي مايو (أيار) 2020، اندلع الحريق في السفينة "خارك"، حيث أصيبت السفينة بصاروخ أطلق من الفرقاطة الإيرانية "جماران" في حادثة نيران صديقة خلال تدريب، مما أسفر عن مقتل 19 من طاقمها وإصابة 15 آخرين.

دعا الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال لقائه وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إلى مضاعفة التبادل الاقتصادي بين البلدين.
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، قد قال أيضا: "تم تنفيذ برامج هندسية فنية شاملة، وتمت المشاركة في عملية إعادة إعمار سوريا في مختلف المجالات، كما تم التعاون مع القطاع الخاص في مجال التجارة" بين البلدين.
وقد جاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني، اليوم الاثنين 6 ديسمبر (كانون الأول)، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري، فيصل المقداد، في العاصمة الإيرانية طهران.
وأوضح أمير عبداللهيان أن زيارة المقداد لإيران "تأتي في وقت يقام فيه أحد أكبر المعارض التجارية الإيرانية في سوريا".
يشار إلى أن النظام الإيراني الذي يعتبر الداعم الإقليمي لنظام بشار الأسد خلال الحرب الأهلية في سوريا، يؤكد في الوقت الحالي على تطوير العلاقات التجارية مع حكومة دمشق.
ولكن في الآونة الأخيرة، أعلنت غرفة التجارة والصناعة والتعدين والزراعة في طهران أن الحكومة السورية ألغت ترخيص استيراد سيارات إيرانية الصنع لمدة عام ونصف العام على الأقل، ولا يُسمح لأي سيارات إيرانية الصنع بدخول سوريا.
تجدر الإشارة إلى أن شركة "إيران خودرو" للسيارات وهي شركة إيرانية، أنشأت في سوريا مصنعا بثلاث صالات كبيرة.
كما قال بهمن صالحي جاويد، سكرتير اللجنة الإيرانية لمصدري الخدمات الفنية والهندسية، إن الشركات الإيرانية في سوريا "يتم تضعيفها".
وأضاف جاويد قبل أقل من عام، لوكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا): "إن حضور دول مثل روسيا وتركيا والصين وحتى دول أوروبية مثل بريطانيا وكوريا الجنوبية واليابان في سوريا آخذ في الازدياد".
كما أعرب وزير الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، عن ارتياحه إزاء إجراء بعض الدول الغربية والعربية مراجعة في مواقفها السياسية تجاه سوريا، و"إعادة فتح سفاراتها في هذا البلد".
من جهته، دعا الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال لقائه وزير الخارجية السوري، إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ولكن فيصل المقداد رفض التعليق، خلال مؤتمره الصحافي، على تفاصيل العلاقات الاقتصادية بين إيران وسوريا.
ووجه المقداد دعوة رسمية من الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى رئيسي، لزيارة دمشق.
وتزامنا مع زيارة وزير الخارجية السوري إلى طهران، وصل مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان إلى طهران.

عزا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الانتقادات الموجهة إلى مشروع قانون البرلمان لتقييد الفضاء الإلكتروني، عزاها إلى "الخارج"، قائلاً: "كونوا علي يقين من أننا في البرلمان لا نتطلع إلى الحد من الفضاء الإلكتروني".
وقال قاليباف، في كلمة له عشية يوم الطالب، اليوم الاثنين، إنه في الجلسة الأولى للجنة المشتركة لمراجعة المشروع، وعد بأن "نية وغاية" البرلمان ليست إغلاق المنصات والشبكات الاجتماعية، وأن جميع اجتماعات اللجنة يجب أن تكون علنية.
وبينما أعرب العديد من الأفراد والجماعات عن قلقهم بشأن تنفيذ مثل هذا المشروع، وصف رئيس البرلمان المخاوف والانتقادات الواسعة بأنها تأتي عبر "إثارة الأجواء من خارج البلاد"، مضيفاً: "كل هذا الحديث هراء".
ومع ذلك، أقر قاليباف بأن "هناك بالتأكيد أشخاصا في البرلمان يؤمنون بفرض القيود على الفضاء الإلكتروني".
يذكر أن مشروع قانون تقييد الإنترنت، المعروفة باسم "حماية حقوق مستخدمي الفضاء الإلكتروني وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي"، يتم النظر فيها من قبل لجنة خاصة بدلاً من البرلمان.
ووفقًا للعملية الحالية، سيتم تنفيذ هذه الخطة دون تصويت علني، في حال إقرارها من قبل مجلس صيانة الدستور.
يأتي ربط قاليباف الانتقادات للخطة بخارج إيران، فيما سبق لمحمد رضا نقدي، نائب منسق الحرس الثوري، أن وصف الوضع الحالي للفضاء السيبراني في إيران بـ"المخزي". ووصف المحتجين على خطة البرلمان بـ"حفنة من المنافقين والمعلقين" المقيمين في الخارج.
