بينما واصلت أسعار العملات الأجنبية في إيران ارتفاعها بعد انتهاء الجولة السابعة من محادثات فيينا دون نتيجة، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن "أجهزة المخابرات تتابع تحديد الأفراد" المتورطين في مجال ارتفاع أسعار العملات.
وقال رئيسي في كلمة ألقاها في جامعة شريف للتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر (كانون الأول): "لدينا أنباء دقيقة مفادها أن بعض الأشخاص يحاولون رفع سعر الصرف، على مدار الساعة، بالتزامن مع المحادثات وربط المحادثات بالاقتصاد".
وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص "في الداخل وبعضهم في الخارج يسعون لرفع الأسعار في الفضاء الإلكتروني، وفي الفضاء الحقيقي".
وبينما ارتفع سعر الدولار يومًا بعد يوم خلال فترة حكومة رئيسي، تجاوز كل دولار أميركي مؤخرًا علامة 31000 تومان.
ومع ذلك، قال رئيسي: "على عكس الشائعات، أرى المستقبل مشرقا للغاية ولسنا قلقين بشأن وضع العملة، لأنه على عكس الأيام الأولى التي تسلمنا فيها الحكومة، فإن موارد العملة في حالة جيدة".
ويأتي ارتفاع قيمة الدولار في أعقاب فشل المحادثات النووية، في حين قال رئيسي في وقت سابق إنه ليس لديه خطط لربط الاقتصاد الإيراني بالمحادثات.
وفي حين أعلنت حكومة رئيسي أنها دخلت في محادثات نووية بتصميم جاد على رفع العقوبات، أعلن مسعود مير كاظمي، رئيس منظمة التخطيط والميزانية، مؤخرًا أن "مشروع قانون ميزانية العام الشمسي المقبل أُغلق على افتراض استمرار العقوبات".
وتؤكد حكومة رئيسي أنه يمكن إدارة الاقتصاد الإيراني حتى بدون رفع العقوبات.
في غضون ذلك، أدت العقوبات الدولية المفروضة على إيران إلى تقليص مبيعات النفط الإيرانية بشكل كبير، وعطلت علاقاتها المالية والمصرفية، حتى مع جيرانها ومشتري النفط.
