تضخم المواد الغذائية في إيران أعلى من 60 % خلال شهر

وبحسب إحصاءات الجمارك الروسية المنشورة على موقعها الرسمي، أمس السبت 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، فإن صادرات هذه البلاد إلى إيران بلغت 2.2 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وهو ما يظهر نموًا بنسبة 213.4 في المائة، مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2020.

يذكر أن روسيا هي الشريك التجاري الرئيسي الوحيد لطهران الذي نمت صادراته إلى إيران بشكل مطرد منذ العقوبات.

كما بلغت صادرات إيران إلى روسيا 711 مليون دولار خلال هذه الفترة، بنمو يقارب 24 في المائة. وبذلك تكون صادرات روسيا إلى إيران أعلى بـ3 مرات من وارداتها من إيران.

تعد روسيا هي أحد الشركاء الرئيسيين لإيران في التجارة الخارجية، لكن إحصاءات الجمارك الروسية تظهر أن حصة إيران من التجارة الخارجية الروسية صغيرة.

وقد اقترب إجمالي صادرات روسيا في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام من 343 مليار دولار. وهكذا، بلغت حصة إيران من إجمالي الصادرات الروسية حوالي 64 في المائة. وبلغ نصيب إيران من إجمالي الواردات الروسية نحو 33 في المائة.

وبشكل عام، تمتلك إيران أقل من 0.5 في المائة من تجارة روسيا الخارجية. حيث إن ثلث التجارة الخارجية لروسيا مع الاتحاد الأوروبي، وتمثل الصين 18 في المائة من التجارة الخارجية لروسيا. ولم تذكر الجمارك الروسية أرقام التجارة الخارجية مع الولايات المتحدة، لكن مكتب الإحصاء الأميركي قال إن الرقم بلغ 27.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.

وأعلن مصطفى قمري وفا، اليوم الأحد، أن "عملية توفير العملة التجارية تسير بسلاسة، وأن جزءا من هذا المليار دولار تم توفيره من المصادر التي أتيحت للبنك المركزي مؤخرًا".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التنفيذي لوكالة أنباء "إرنا" الإفراج عن 3 مليارات ونصف المليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في إحدى الدول.

ولم يشر المسؤولون الإيرانيون إلى الدولة التي دفعت أموال إيران المجمدة لحكومة طهران الجديدة.

يذكر أن الصين وكوريا الجنوبية والعراق من بين الدول التي تُعتبر العقوبات الدولية المفروضة على إيران هي السبب في عدم تسديدها الديون التي عليها لإيران.

وأضاف سليمي: "يمكن للمستثمرين في تركيا الحصول على إقامة لأطفالهم وجوازات سفر وتعليم لهم، مضيفاً: في إيران "هذه العملية طويلة" وإيران تمنح إقامة لمدة 5 سنوات فقط لمن يستثمر 250 ألف دولار.

وفي يوليو (تموز) 2019، وافقت الحكومة الإيرانية على منح إقامة مدتها 5 سنوات للأجانب الذين يستثمرون 250 ألف دولار في إيران، ولكن في سبتمبر (أيلول) من هذا العام، اعترف بابك دين برست، مساعد وزير الداخلية الإيراني، بأنه "لم يتم تلقي أي طلب".

وأشار رئيس الغرفة التجارية الإيرانية الأفغانية المشتركة أيضًا إلى الوضع الحالي في أفغانستان، قائلا إنه بالإضافة إلى مناقشة التأشيرات والإقامة، ينبغي تغيير السياسات الحالية للحكومة الإيرانية في تحديد الإعفاءات الضريبية لإعطاء الحوافز اللازمة للمستثمرين الأفغان.

ولم يعط سليمي أرقاما دقيقة بشأن حجم الاستثمار الأفغاني في إيران، لكنه قال إن 17 مشروعا تمت مراجعتها في أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام، تتراوح قيمتها بين 300 ألف و20 مليون دولار.

وكان عدد من البرلمانيين الإيرانيين قد قدموا مؤخرًا مشروعا يسمح بالتعامل قضائيا مع المصدرين الذين لا يقومون بإعادة العملة الصعبة الناتجة عن بيع منتجاتهم إلى البلاد في غضون 3 أشهر. لكن كيوان كاشفي، أكد أن جميع طرق إعادة العملة إلى البلاد مسدودة.

وأوضح إنه حتى الآن تم اقتراح طرق مختلفة لإعادة إيرادات التصدير بالعملة الصعبة إلى البلاد، لكن جميعها غير فاعلة.

وتابع هذا المسؤول بالغرفة التجارية الإيرانية أن عودة العملة عبر نظام نيما أمر مستحيل بسبب فرق السعر من ثلاثة إلى أربعة آلاف تومان مع السوق الحرة، لا سيما لتجار الخردة ذوي الدخل المنخفض، مردفا إن عودة العملة في شكل أوراق نقدية لها مشاكلها الخاصة أيضًا.

وأضاف كاشفي أن عملية الاستيراد مقابل التصدير [مقايضة السلع]، إذا تمت بين شخصين، تواجه أيضًا العديد من المشاكل أمامها، لأنه من ناحية يصعب على المصدرين والمستوردين التنسيق، ومن ناحية أخرى سوف تتوزع معظم عائدات التصدير في مكاتب الصرافة في دول مختلفة.

وتابع كاشفي أن الطريقة النهائية هي أن يقوم الشخص بالاستيراد مقابل التصدير، وهو ما يواجه أيضًا تحديات في تسجيل الطلب، ففي حال وجود منتج محلي مماثل له بأي نوع وفي أي مكان من البلاد، سيتم منع تسجيل الطلب.

ويضيف التقرير أن العديد من المصدرين ذكروا أنه نظرا للقيود الناجمة عن العقوبات المفروضة على إيران وإدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF) والوقت الطويل الذي تستغرقه عملية إعادة الإيرادات بالعملة الصعبة إلى البلاد، فإن تجريم عدم إعادة العملة لن يكون حلا، وسيؤدي إلى تآكل ثقة القطاع الخاص وهروب المستثمرين من البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) عن نشطاء في القطاع الخاص قولهم إنهم يعتقدون أن جزءًا مهمًا من العملة التي لم تعد إلى البلاد لا ترتبط بهذا القطاع وإنما بـ"الشركات الخاصة- الحكومية والبتروكيماوية".

وقد وردت تقارير مختلفة حتى الآن حول نسبة عودة عملة التصدير إلى البلاد. وفي هذا الخصوص، قال حميد زدابوم، رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، في مايو (أيار) الماضي، إنه في الفترة من 9 أبريل (نيسان) 2018 إلى 20 مارس (آذار) 2021، تمت إعادة نحو 72 في المائة من العملات الصعبة إلى البلاد، أي ما يعادل 43 مليارا و500 مليون يورو (نحو 50 مليار دولار).

ومع ذلك، فإن هذه الإحصاءات لا تتوافق مع إحصاءات الجمارك الإيرانية. حيث تظهر إحصاءات الجمارك أن إجمالي صادرات البلاد غير النفطية العام الماضي بلغ 34 مليار دولار، بما في ذلك البنزين ومكثفات الغاز والغاز الطبيعي والغاز المسال. ووصل هذا الرقم في عامي 2018 و2019 إلى 41.3 مليار دولار و44.3 مليار دولار.

وعلى هذا الأساس، بلغ إجمالي صادرات البلاد غير النفطية منذ أبريل 2018 حتى مارس 2021، نحو 120 مليار دولار (نحو 104 مليارات يورو). ونظرا إلى أن الواردات مقابل الصادرات قد اعتبرها البنك المركزي أيضًا "كطرق لإعادة العملة"، فالحقيقة هي أن 43.5 مليار يورو من النقد الأجنبي العائد من الصادرات يعادل تقريبًا 42 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية الإيرانية، وليس 72 في المائة.

في الوقت الذي نقلت فيه وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني عن مصدر مطلع قوله إن إيران تواصل التحايل على العقوبات، وتبيع "أكثر من مليون برميل من النفط " للصين، وإن أعضاء غرفة التجارة ينوون تدمير العلاقات الإيرانية- الصينية.

ورفضت "فارس" تقديم تفاصيل حول سعر بيع النفط للصين وكيفية تلقيها ثمنه من الصينيين، كما اتهمت غرفة التجارة الإيرانية بتقديم "معلومات مضللة" حول العلاقات النفطية بين إيران والصين، وقالت إن هذه المعلومات تنتشر في البلاد "بشكل مريب بتوجيهات إعلامية".

يشار إلى أن تقرير غرفة التجارة الإيرانية حول انخفاض شراء النفط الإيراني من قبل الصين استند على الجمارك الصينية، وقالت غرفة التجارة الإيرانية إن "واردات الصين من النفط الإيراني في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 كانت 12 مليون دولار فقط"، لكن وكالة "فارس" للأنباء تقول إن "الجمارك الصينية تعلن رقم صادرات النفط الإيراني إلى الصين بأنه صفر وذلك لتقليل تكلفة الالتفاف على العقوبات".

تجدر الإشارة إلى أن الصين هي المشتري الرئيسي الوحيد للنفط، حيث تواصل استيراده من طهران على الرغم من العقوبات الأميركية، لكن هناك دائمًا خلاف حول إحصاءات استيراد النفط.

وأظهرت إحصاءات الجمارك الصينية العام الماضي، أن بكين استوردت 80 ألف برميل من النفط يوميًا من إيران، لكن شركات تتبع ناقلات النفط قدرت المبيعات الحقيقية للنفط الإيراني إلى الصين بنحو 320 ألفًا إلى 550 ألف برميل.

وتظهر إحصاءات الجمارك الصينية أيضًا أن البلاد لم تشتر أي نفط مباشر من إيران في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، لكن "رويترز"، و"بلومبرغ" أفادا سابقًا بأن النفط الإيراني يصل إلى الصين بواسطة سماسرة تحت أسماء نفط العراق والإمارات وعمان وإندونيسيا وماليزيا.

كما أفادت "رويترز" في الأيام الأخيرة بأن الولايات المتحدة أجرت محادثات مع الصين لتقليل مشترياتها من النفط الخام الإيراني، وقد ناقشت مساعدة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان، هذا الموضوع مع مسؤولين صينيين خلال زيارتها إلى الصين أواخر يوليو (تموز).

وبهذا الخصوص، قال دبلوماسي أوروبي لـ"رويترز" إن الصين تحمي إيران، وإن السؤال بالنسبة للغرب الآن هو مقدار النفط الذي تشتريه الصين من إيران.

إلى ذلك، تظهر الإحصاءات الرسمية الصينية أيضا انخفاضًا حادًا في صادراتها إلى طهران.

وبناء على إحصاءات الجمارك الصينية، بلغ حجم الصادرات الصينية إلى إيران في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 نحو 5.6 مليار دولار، وهو ما يقل بأكثر من 15 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتأتي هذه التقارير حول تدهور العلاقات التجارية بين البلدين في الوقت الذي يوقع فيه مسؤولون حكوميون إيرانيون اتفاقية تعاون مدتها 25 عامًا مع الصين، وأعلنوا عن توسيع العلاقات الاقتصادية مع بكين.