قوات الأمن الإيرانيّة تداهم قبر إبراهيم کتابدار وتعتقل نرجس محمدي
أعلن أقارب الناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي يوم الثلاثاء 16 نوفمبر أنها محتجزة عند قبر إبراهيم کتابدار أحد ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019.
أعلن أقارب الناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي يوم الثلاثاء 16 نوفمبر أنها محتجزة عند قبر إبراهيم کتابدار أحد ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019.
وبحسب التقارير، داهمت القوات الأمنية قبر إبراهيم کتابدار في كرج، ومنعت إقامة حفل تذکاري له، وبعد ذلك اعتقلت نرجس محمدي.
وأصيب إبراهيم کتابدار، البالغ من العمر 30 عامًا، برصاصة في صدره وقتل خلال احتجاجات نوفمبر 2019 بينما كان يقف أمام مكان عمله حسبما ورد.وكانت احتجاجات نوفمبر 2019 أكثر الأحداث الاجتماعية-السياسية دموية في إيران منذ أربعة عقود، حيث أسفرت عن مقتل المئات. وتقدر منظمة العفو الدولية عدد القتلى بأكثر من 300. وذكرت رويترز في العام نفسه أن ما يصل إلى 1500 شخص قتلوا.ولم يتضح بعدُ مكان نقل نرجس محمدي. وكتب الناشط المدني ضياء نبوي، على موقع تويتر، أن محمدي ورفاقها واجهوا ممانعة من قبل قوات الأمن عند مدخل مقبرة "بيبي سكينة" وبعد الإصرار على الدخول تعرضوا للضرب على أيدي قوات الأمن.
أصدر القسم الأمني والدفاعي في منظمة الشفافية الدولية تقريرًا يصنف وضع قطاع الدفاع والأمن في إيران من حيث الفساد في الفئة "الحرجة للغاية".
وبحسب التقرير الذي نُشر على موقع منظمة الشفافية الدولية يوم الثلاثاء 16 نوفمبر، فإن إيران في العام الماضي من حيث الفساد الأمني والدفاعي کانت من الدول القليلة في العالم التي تواجه "وضعًا حرجًا".
وفحص التقرير حالة الفساد في قطاع الأمن والدفاع (مؤشر التكامل الدفاعي للحكومة) في 86 دولة وصنّف الدرجات من صفر (أسوأ) إلى 100 (أفضل).
أيضًا في تقدير الفساد، تم فحص العديد من المؤشرات بما في ذلك الحالة السياسية والمالية والتشغيلية والتحضيرية في قطاع الأمن والدفاع بشكل منفصل.
كل هذه المؤشرات الواردة في تقرير منظمة الشفافية الدولية لإيران حصلت على درجة من 0 إلى 16 ووصفت بأنها "حاسمة"؛ ماعدا مؤشر الموظفين الذي حصل علی درجة 30 وأدرِجَ في فئة "مخاطر عالية جدًّا".
وأشار التقرير إلى مجموعة واسعة من العوامل، مثل عدم وجود عقيدة لمكافحة الفساد في القوات العسكريّة، وعدم وجود تحقيق وفحص من قبل البرلمان في القوات العسكريّة، وأنشطة الحرس الثوري، وما إلى ذلك، وقال إن قطاع الدفاع الإيراني في فئة "مخاطر الفساد الحرجة"، والسبب الأكثر أهمية هو "الهياكل العسكرية السرية وغير الرسمية في الغالب" مثل الحرس الثوري في البلاد.
ويقود المرشد علي خامنئي القوات المسلحة الإيرانية، ولا يحق لأي مؤسسة ما عدا مكتب المرشد مراقبة الشؤون العسكرية أو التدخل فيها.
كما أن مجلس خبراء القيادة، الذي يتولى وفقًا للدستور الإيراني الإشراف على أداء المرشد والمؤسسات التابعة له، يُحظر من الإشراف على القوات المسلحة.
وتقول منظمة الشفافية الدولية إن الرقابة من خارج القطاع العسكري على الأنشطة العسكرية ضعيف للغاية؛ خاصة فيما يتعلق بالتمويل والتحضير، حيث تكون مخاطر الفساد حيوية.
ويضيف التقرير أن إدارة وعمليات الموظفين في إيران "ضعيفة للغاية" بسبب الافتقار إلى ضمانات مكافحة الفساد، وأن محاولات المواطنين للوصول إلى المعلومات الدفاعية للبلاد "خطيرة للغاية وملأى بالتحديات".
وتكمن أهمية هذا التقرير أيضًا في أنه وفقًا للتقديرات، يبلغ الإنفاق العسكري العالمي المقدر بـ "تريليوني دولار" سنويًّا، مما يوفر أرضية خصبة للفساد.
إلى جانب إيران، هناك دول مثل فنزويلا والسودان والكاميرون والجزائر والمغرب وميانمار وبعض دول المنطقة تواجه فسادًا "خطيرًا" في المجالين العسكري والأمني.
وأفضل الدول من حيث "مؤشر النزاهة الدفاعية" هي نيوزيلندا، تليها ألمانيا وبلجيكا ولاتفيا وهولندا والنرويج وسويسرا وتايوان والمملكة المتحدة.
عقب إقرار الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي القانون الجديد في إيران الخاص بزيادة عدد السكان المعروف باسم قانون "حماية الأسرة وتجديد السكان الشباب"، دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إلغاء هذا القانون.
وقال الخبراء في بيان إن القانون الجديد، الذي يقيد الوصول إلى الإجهاض، ووسائل منع الحمل، وخدمات التعقيم الطوعي، والمعلومات ذات الصلة، يعد انتهاكًا مباشرًا لحقوق المرأة بموجب القانون الدولي.
وأشار خبراء حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة إلى أن تبعات القانون "ستشلّ حق النساء والفتيات بالحصول على الرعاية الصحية وتشكّل استدارة مثيرة للقلق".
وأعرب هؤلاء الخبراء عن خيبة أملهم من أن النظام الإيراني وبدلًا من إلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة، يقوم بإقرار مثل هذه القوانين، والتي هي في الأساس تمييزية من خلال خلق حالات حمل غير مقصودة.
وسبق وحذّرت منظمة "هيومن رايتش ووتش"، في بيان أصدرته الأربعاء الماضي، من أن المشروع "يقوّض بشكل فاضح" حقوق النساء، ويحرمهن "من الوصول إلى الرعاية والمعلومات الأساسية المتعلقة بالصحة الانجابية".
وأخطر الرئيس إبراهيم رئيسي الحكومة ببدء تطبيق قانون "تجديد شباب السكان ودعم الأسرة" الذي أقره مجلس الشورى الشهر الماضي، وفق ما أورد الموقع الالكتروني للرئاسة ليل الاثنين.
ويحدد القانون واجبات كل مؤسسة، بما في ذلك منع الدعاية حول انخفاض عدد السكان في وسائل الإعلام الرسمية.
ويمنح هذا القانون مزايا مالية للأشخاص الذين لديهم أطفال، وفي نفس الوقت يقيد إمكانية منع الحمل والإجهاض حتى بوصفة الطبيب.
ويأتي تنفيذ هذا القانون بعدما أعلنت منظمة الرعاية الاجتماعية في إيران عن زيادة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في إيران.
وقال أفروز صفاري فرد، مساعد رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية للوقاية من الإعاقة، إن القانون يساعد على إنجاب الأطفال ذوي الإعاقة لأنه يقلل من الفحص الجيني، وتفويت فترة الإجهاض.
وأشار مسعود مرداني، عضو لجنة مواجهة مرض الإيدز، إلى مفاد القانون، بما في ذلك القيود على استخدام وسائل منع الحمل، وقال إن القانون لن يقلل زيادة حالات الحمل غير المقصود والأمراض المنقولة جنسيا، بل إن تقييد الوصول إلى وسائل منع الحمل، سيؤدي إلى ارتفاع عدد مرضى الإيدز.
كما حذرت النشطاء في حقوق المرأة من تبعات القانون في انخفاض عمل المرأة، ارتفاع حالات زواج القصر، وولادة الأطفال المبتسرين.
يذكر أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، عارض في السنوات الأخيرة سياسة السيطرة على نمو السكان ودعا إلى النمو السكاني. وعلى الرغم من إصرار المسؤولين الإيرانيين، إلا أن سياسة زيادة السكان قد باءت بالفشل. ويعزو الكثيرون هذا الفشل إلى الوضع الاقتصادي السيئ في إيران.
نقل موقع "اويل برايس" عن مصادر قولها إنه تم الانتهاء من العقد الذي تبلغ قيمته عدة تريليونات دولار لتطوير حقل "جالوس" الغازي شمالي إيران في الأسبوع الماضي، وبحسب العقد، تمتلك الشركات الروسية والصينية حصة أكبر من إيران.
وأضاف الموقع أن هذا يأتي بينما يقع الحقل في جزء من بحر قزوين تابع لإيران بالكامل، ويقدر الآن احتياطي الغاز في الحقل المذكور أعلى مما كان مقدرا في السابق.
وكتب أن روسيا تمكنت من الحصول على النصيب الأكبر في تنقيب الحقل، وهو ما قد يكون له تداعيات اقتصادية وجيوسياسية كبيرة.
وقال مسؤول روسي كبير شارك في التفاوض على هذا الاتفاق لموقع "أويل برايس": "هذه هي الخطوة الأخيرة لضمان السيطرة على سوق الطاقة الأوروبية".
وكتب التقرير أن التطورات الأخيرة في سوق الغاز الأوروبية أدت إلى تغيير في مشروع تم الاتفاق عليه سابقا بين إيران وروسيا، واستمرت حتى قبل نحو شهر.
وأضاف "أويل برايس" أنه بعد زيادة احتياطيات الغاز المقدرة في حقل "جالوس" الغازي وارتفاع أسعار الغاز في جميع أنحاء أوروبا في الأسابيع الأخيرة، تغير التقسيم الجديد لحقل "جالوس"، حيث تمتلك روسيا الآن 40 في المائة، والصين 28 في المائة، وإيران 25 في المائة فقط من هذا الحقل.
وكتب الموقع، بينما يبدو أن إيران خسرت اقتصاديًا في هذا الاتفاق، فقد حقق الحرس الثوري أرباحًا من خلال إدارة حصة إيران في الاتفاق، ويتم نقل عائدات الحرس الثوري الإيراني من الحقل الغازي في حسابين بشنغهاي وماكاو.
ونفت بعض وسائل الإعلام الإيرانية في سبتمبر (أيلول) الماضي، نقلًا عن شركة نفط قزوين، التقارير التي تفيد بإحالة حقل "جالوس" الغازي إلى روسيا، ووصفته بأنه "تفسيرات غير مهنية ومتحيزة في بعض الأحيان لمقابلات مع مسؤولي النفط في بحر قزوين من قبل وسائل الإعلام الأجانب، وبعض وسائل الإعلام المحلية".
وأوضح الموقع أن الحرس الثوري الإيراني، وفي سلسلة من المحادثات الداخلية مع الحكومة الإيرانية، أعلن أن البنود الجديدة لاتفاقية "جالوس"، والتي بموجبها لروسيا والصين مصالح أكبر من إيران، "هي الثمن الذي يجب أن ندفعه مقابل وصول إيران إلى التكنولوجيا والطاقة الإنتاجية المطلوبة لبرنامجها الصاروخي".
وكان أردشير دادرس، رئيس اللجنة النقابية للغاز الطبيعي في إيران، قد قال لوكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا)، إن إيران، وبناء على الاتفاق مع روسيا، ليس لها الحق في استخراج الغاز من ثمانية آبار غاز كبيرة في بحر قزوين.
ورفضت السفارة الروسية في طهران في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي تصريحات رئيس اللجنة النقابية للغاز الطبيعي بأن إيران ليس لها الحق في استخراج الغاز من ثمانية آبار غاز كبيرة في بحر قزوين.
ووصف حساب السفارة على "تويتر" التصريحات بأنها "تحريض متعمد على تقويض العلاقات الودية" بين البلدين.
ويعتقد الكثيرون أن قضية التعاون الوثيق بين روسيا وإيران، هي مثل الاتفاق طهران مع الصين مدته 25 عامًا، ويأتي في إطار سياسات النظام الإيراني المعادية للغرب.
قال أصغر فرهادي، المخرج الإيراني الحائز على جائزة أوسكار ردًا على تصريحات مسؤول بمؤسسة تابعة للحرس الثوري الإيراني: "أقول بصراحة: أنا برئ منكم"، وأضاف أنه لا مشكلة لديه في إلغاء قرار تقديم فيلمه الجديد "قهرمان" إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار.
وجاءت تصريحات فرهادي اليوم، الثلاثاء 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، على حسابه في "أنستغرام" ردًا على تصريحات داوود مراديان، مدير مجموعة "بنياد" للوثائقيات التابعة للحرس الثوري.
وكان مراديان قد أشاد بـ"ذكاء" فرهادي، ولكن اعتبر محمد رسول اف، المخرج الإيراني الآخر بأنه متواطئ مع تنظيم داعش، وقال: "السيد فرهادي مخرج ذكي، لأنه يميل إلى النظام وإلى خارجه".
وكتب فرهادي: "كيف يمكن أن تنسبوني بشكل خادع إلى نظام لم يدخر إعلامه المتطرف أي جهد في تدميري وإثارة الفوضى واتهامي خلال السنوات الماضية".
وأشار فرهادي إلى احتجاجات عام 2018 و2019 في إيران، والحادث المأساوي والمرير لضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري، والتمييز الجائر ضد النساء والفتيات في إيران، وكذلك إلى جر البلاد نحو "مسلخ" كورونا، وقال: "سبق لي أن علقتُ على "المصائب" التي سببها النظام الإيراني، وأن كتاباته وتصريحاته في هذا الشأن متوفرة".
وأشار فرهادي أيضًا إلى مصادرة جواز سفره وجلسات استجوابه في المطار، مضيفًا: "كيف تنسبني إلى نظام أرسل إليّ مرارًا رسالة مفادها: من الأفضل لفرهادي ألا يعود إلى إيران؟".
وكان مراديان قد قال أمس الخميس لوكالة مهر للأنباء: "فرهادي صادق ويصادق كل من يحب".
وفي معرض رده على هذه التصريحات، قال فرهادي: "لم يسبق لي ان انخرطت ولو قليلا في شخصيتكم وتفكيركم الرجعي، ولا أحتاج، ولو قليلا، إلى مبالغاتكم التي تدلون بها لدعمي وتمجيدي".
كما هاجم مراديان في مقابلته مع "مهر" الإيرانية المخرج الإيراني محمد رسول اوف، الناقد للنظام الإيراني، وقال: "من الواضح أن يد رسول اوف في يد ريغي [الزعيم السابق لمجموعة جند الله في سيستان وبلوشستان] وداعش".
وتم مؤخرًا اختيار فيلم "قهرمان (البطل)" للمخرج فرهادي وتقديمه كممثل للسينما الإيرانية في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022.
أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني، ذبيح الله خدائيان، أن قضية تسريب الملف الصوتي لوزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف يجري استكمالها في مكتب المدعي العام والثوري بطهران، ولم يتم إحالتها بعد إلى المحكمة مع لائحة الاتهام.
وقال خدائيان في مؤتمر صحافي أسبوعي اليوم، الثلاثاء 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن القضية تستند إلى تقارير من وزارة المخابرات ومخابرات الحرس الثوري، وأنه تم التحقيق مع عدد كبير من الأفراد كمطلعين، لكن ما زالت القضية مفتوحة في مكتب المدعي العام.
وفي أواخر أبريل (نيسان) الماضي، تم تسريب ملف صوتي إلى "إيران إنترناشيونال" أشار فيه وزير الخارجية الإيراني آنذاك محمد جواد ظريف، في مقابلة، إلى الحكم العسكري في إيران، مؤكدًا تدخل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في السياسة الخارجية.
وأجريت المقابلة التي استمرت 3 ساعات مع الاقتصادي الموالي للحكومة سعيد ليلاز في مارس (آذار) الماضي، ويبدو من محتوياتها أنه كان من المقرر نشرها بعد انتهاء فترة الحكومة.
وأدى نشر الملف الصوتي إلى ردود فعل واسعة، حيث وصف وزير الخارجية الحالي حسين أمير عبد اللهيان، ثم المساعد الخاص لرئيس البرلمان، بأنه "ضربة تنظيمية لوزارة الخارجية" و"ضرر جسيم بالعلاقات الخارجية للنظام الإيراني".
وبعد 4 أيام من تسريب المقابلة، أطاح الرئيس حسن روحاني بحسام الدين آشنا من رئاسة المركز الرئاسي للدراسات الاستراتيجية، ووافق النواب على خطة للتحقيق بشأن هذا المركز بأغلبية 179 صوتًا.
وخارج إيران، قال جون كيري في شهادته أمام الكونغرس، وردًا على سؤال من آن فيغنر، ممثلة "ميزوري" في مجلس النواب الأميركي، عن تصريحات ظريف في الملف الصوتي بشأن "تلقي معلومات حول عدد الهجمات الإسرائيلية من كيري: "لم أقل ذلك أبدًا، لا أعرف كيف قال [ظريف] هذا ومن أين أتى به".
ملف الهجوم السيبراني على محطات الوقود في إيران
وفي معرض رده على سؤال حول الهجوم السيبراني الأخير على محطات الوقود الإيرانية، قال المتحدث باسم السلطة القضائية في المؤتمر الصحافي اليوم: "تم تقديم تقرير إلى المحكمة بهذا الخصوص، لكن المتابعات جارية لتكميل التحقيقات وتحديد هوية المسببين، ولم يتم اعتقال أحد".
وأضاف أن ملف هذا الهجوم السيبراني يجري تكميله والتحقيق فيه.
وكانت فاطمة كاهي، المتحدثة باسم الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطيَّة قد أكدت، في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التقارير التي تفيد بتعرض نظام الوقود في إيران لهجوم سيبراني.
وعلى الرغم من وعود المسؤولين الإيرانيين، واجه الشعب خللا فنيا في تعبئة الوقود عبر البطاقات.
وصدرت تعليقات مختلفة حول الأسباب المحتملة للهجوم، حيث أعلن رئيس منظمة الدفاع المدني في إيران أن قضية "الهجوم السيبراني على نظام الوقود" تمت إحالتها إلى القضاء.
وفي معرض إشارته إلى أن نظام الوقود في إيران تعرض لـ"هجوم سيبراني"، زعم جلالي أن الهجوم احتوى على 4 محاور، تشمل، على حد تعبيره، استخدام "العدو" لـ"نقاط الضعف في نظام الوقود" و"انقطاع نظام الوقود وعدم إمكانية تقديم الخدمات إلى الناس".
وأوضح جلالي أن "العدو" سعى بهذا الخصوص إلى عنصرين آخرين، أحدهما "استخدام إمكانية وسائل الإعلام الأجنبية لاستفزاز الشعب ودعوته للاحتجاج والشغب والفوضى".
لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده قال بهذا الخصوص: "في الوقت الحالي لا يمكننا التعليق بهذا الخصوص، حتى تتوفر معلومات دقيقه بهذا الشأن".