أعلن سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عن توجيه دعوة إلى رفائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لزيارة إيران، لكنه لم يعلن عن موعد الزيارة.
وقال خطيب زاده في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، إنه (غروسي) تمت دعوته وتم اقتراح موعد للرحلة وسيأتي إلى إيران قريبا ونحن ننتظر رده".
وأضاف أنه من المقرر أن يلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ومحمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن غروسي تربطه "علاقات وثيقة للغاية" مع كل من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والسفارة الإيرانية في فيينا.
يأتي ذلك في حين أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية انتقد بشدة في الأسابيع الأخيرة تقليص قدرة المراقبة على المنشآت النووية الإيرانية، فضلا عن عدم التواصل بين الحكومة الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكان غروسي قد أعرب عن أمله في أن يتمكن من السفر إلى إيران قبل الاجتماع القادم لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وسيعقد اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل موعد استئناف المحادثات النووية الإيرانية.
هذا ولم تتحدث الدول الغربية حتى الآن عن نيتها المحتملة لصياغة قرار ضد إيران، لكن فرنسا حذرت قبل أيام قليلة من عدم تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في اتصال هاتفي مع حسين أمير عبد اللهيان، الأسبوع الماضي، على أهمية التعاون الكامل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إشارة إلى الاجتماع المرتقب لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال لودريان إن محادثات إيران النووية يجب أن تستأنف بشأن نفس القضايا التي تم التفاوض عليها حتى 20 يونيو (حزيران) الماضي.
وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "ما يهمنا هو كيف نتوصل إلى اتفاق جيد في فيينا. أما من أين يتم استئناف المحادثات في فيينا فذلك أقل أهمية".
ووفقًا لما قاله مستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان، على الرغم من الجهود التي تبذلها واشنطن وحلفاؤها لتمهيد الطريق للمفاوضات، فإن إيران لم تظهر بعد الرغبة في العودة إلى تنفيذ الاتفاق النووي.
ورداً على الزيارة التي قام بها مؤخراً الممثل الخاص للخارجية الأميركية لشؤون إيران، روبرت مالي، إلى المنطقة، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران "تشاورت مع دول المنطقة بشأن القضايا الإقليمية".
وتابع خطيب زاده: "باستثناء دولة أو دولتين قطعت العلاقات معهما، هناك زيارات متبادلة بين المسؤولين الإيرانيين والإقليميين".
كما أكد المسؤول الإيراني: "سنتحدث عن قضايا المنطقة مع دول المنطقة وسنستشير مجموعة 4+1 حول الاتفاق الذي تم التوصل إليه (الاتفاق النووي) ورفع العقوبات".
ومن جهتها، تريد القوى الغربية توسيع المحادثات النووية لتشمل القضايا الإقليمية، وكذلك برنامج إيران الصاروخي.
وتحدث خطيب زاده أيضا حول الإفراج عن 3.5 مليار دولار من أموال إيران المجمدة في الخارج، قائلا: "لا نعطي أحدا معلومات مفصلة في ظروف العقوبات، لكن البنك المركزي سيقول ذلك إذا رأى ذلك مناسبا".
وفي وقت سابق، غرد علي نادري، الرئيس التنفيذي لوكالة "إرنا"، دون الإشارة إلى التفاصيل، بأن أكثر من 3.5 مليار دولار من أموال إيران المجمدة في إحدى الدول قد تم الحصول عليها مؤخرًا، وأن جزءًا كبيرًا من هذه الموارد يدخل "في دورة الأعمال في البلاد".
وردًا على هذا الإعلان، قال حسين تنهايي، رئيس غرفة التجارة بين إيران وكوريا الجنوبية، إن الأموال المفرج عنها ليست من الأموال الإيرانية في كوريا.