قال النائب العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، إن "الارتفاع الأخير في الأسعار وراؤه بعض الأيادي الخفية، ويجب على أجهزة الأمن والاستخبارات أن تتابع هذه الأيادي".
ولم يقدم منتظري أي تفسير في هذا الصدد، واكتفى بالقول للصحافيين، يوم الاثنين 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، إن "التعامل مع البائعين الذين يرفعون الأسعار بشكل عشوائي من واجبات ومسؤوليات منظمة التعزيرات".
ويسجل التضخم المستمر والمنفلت في إيران أرقامًا قياسية جديدة كل يوم.
ووفقًا لآخر تقرير صادر عن مركز الإحصاء الإيراني، فإن المواد الغذائية الرئيسية في البلاد في العام الماضي، شهدت في المتوسط زيادة في الأسعار بأكثر من 60 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وبلغت الزيادة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات في البلاد خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (التضخم السنوي)، 61.4 في المائة، وهو رقم قياسي جديد في تضخم أسعار المواد الغذائية.
وقال مجيد رضا حريري، رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية المشتركة، لوكالة "إيلنا" في 5 تشرين الثاني (نوفمبر)، إن الاقتصاد الإيراني كان في "أخطر نقطة في تاريخ التضخم في العقود الأربعة الماضية"، وأن هناك احتمالًا بحدوث تضخم "أكثر من ذلك"، وارتفاع كبير في أسعار السلع.
ويقدر مركز الإحصاء والمعلومات الاستراتيجية التابع لوزارة العمل أنه في المتوسط، من بين 85 مليون شخص في إيران، يعيش 26.7 مليون في فقر في مختلف الفئات العمرية، وجزء كبير منهم من أسر الطبقة العاملة.
ويعد عدم كفاءة النظام وانتشار الفساد والعقوبات الاقتصادية إلى جانب أزمة كورونا من أهم العوامل التي ساهمت في اضطراب الوضع الاقتصادي في إيران.