محافظ خراسان الإيرانية: يجب الاستعداد للأزمة وتحدي مشكلة الوقود
حذر يعقوب علي نظري، محافظ خراسان رضوي، شمال غربي إيران، من أزمة إمدادات الوقود في المحافظة، قائلاً إنه يجب علينا التفكير في حلول لتحدي إمدادات الطاقة والاستعداد للحالات الحرجة.
حذر يعقوب علي نظري، محافظ خراسان رضوي، شمال غربي إيران، من أزمة إمدادات الوقود في المحافظة، قائلاً إنه يجب علينا التفكير في حلول لتحدي إمدادات الطاقة والاستعداد للحالات الحرجة.
وأضاف محافظ خراسان رضوي خلال اجتماع مديري مجال الطاقة بهذه المحافظة بخصوص موضوع إدارة وقود الشتاء: مع شدة البرودة وزيادة استهلاك الغاز في البيوت، فنحن مضطرون بشكل طبيعي لإدارة إمدادات الوقود في محطات توليد الطاقة.وأشار محافظ خراسان رضوي إلى أن الاجتماع الذي عقد مع مديري قطاع الطاقة يهدف للوقاية من الأزمات، لكن يجب أن يكون لدينا تقدير وتوقع صحيحان للظروف المقبلة، وتكون لدينا حلول محددة لتحديات إمداد الطاقة. وتعتبر شدة البرودة ومدتها ومداها مكونات فعالة في إمدادات الطاقة.وكانت الشركة الوطنية للمنتجات البترولية بمنطقة خراسان رضوي حذرت في وقت سابق في بيان من "التخزين الفوري للوقود" وانقطاع الغاز عن الوحدات الصناعية والتحدي المتمثل في توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في خراسان رضوي.
ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الإيرانية الحرة لليوم الثاني على التوالي وتجاوز 28 ألف تومان.
ووصل سعر الدولار إلى 28.050 تومان في السوق الإيرانية الحرّة يوم الأحد 7 نوفمبر، وهو أعلى رقم في الشهر الماضي.
ويأتي ارتفاع سعر الدولار مرة أخرى، بينما دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في 17 أکتوبر البنك المركزي ووزارة الاقتصاد إلى منع نمو سعر الصرف وانخفاض قيمة الريال؛ القضية التي يقول الخبراء إنها ليست قضية إعطاء أوامر ولها آليتها الخاصة.
وارتفع سعر الدولار بمقدار 500 تومان خلال الأيام السبعة الماضية.
كما بلغ يوم الأحد سعر المسكوکة الإمامية 12 مليونا و131 ألف تومان بزيادة نحو واحد بالمئة مقارنة بالسبت.
كما أن أسعار الأنواع الأخرى من المسكوکات آخذة في الارتفاع.
وفي سوق الأوراق المالية، انخفض المؤشر الإجمالي لبورصة طهران بما يقرب من 10000 وحدة يوم الأحد، ليصل إلى 1438000 وحدة.
وقد واجهت بورصة طهران العديد من الصعود والهبوط منذ النصف الثاني من العام الإيراني الماضي.
وفي بداية أغسطس من العام الماضي، كان مؤشر سوق الأسهم فوق مليوني وحدة.
قال حسين سليمي، رئيس غرفة التجارة الإيرانية الأفغانية المشتركة، إن المستثمرين الأفغان المقيمين في إيران على استعداد للذهاب إلى تركيا بسبب الظروف الأفضل.
وأضاف سليمي: "يمكن للمستثمرين في تركيا الحصول على إقامة لأطفالهم وجوازات سفر وتعليم لهم، مضيفاً: في إيران "هذه العملية طويلة" وإيران تمنح إقامة لمدة 5 سنوات فقط لمن يستثمر 250 ألف دولار.
وفي يوليو (تموز) 2019، وافقت الحكومة الإيرانية على منح إقامة مدتها 5 سنوات للأجانب الذين يستثمرون 250 ألف دولار في إيران، ولكن في سبتمبر (أيلول) من هذا العام، اعترف بابك دين برست، مساعد وزير الداخلية الإيراني، بأنه "لم يتم تلقي أي طلب".
وأشار رئيس الغرفة التجارية الإيرانية الأفغانية المشتركة أيضًا إلى الوضع الحالي في أفغانستان، قائلا إنه بالإضافة إلى مناقشة التأشيرات والإقامة، ينبغي تغيير السياسات الحالية للحكومة الإيرانية في تحديد الإعفاءات الضريبية لإعطاء الحوافز اللازمة للمستثمرين الأفغان.
ولم يعط سليمي أرقاما دقيقة بشأن حجم الاستثمار الأفغاني في إيران، لكنه قال إن 17 مشروعا تمت مراجعتها في أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام، تتراوح قيمتها بين 300 ألف و20 مليون دولار.
أظهر تقرير جديد صادر عن وزارة الصناعة الإيرانية في النصف الأول من عام 1400 (يبدأ 21 مارس) أن الاستثمار الأجنبي في البلاد انخفض إلى 485 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بانخفاض حوالي 45 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ففي الفترة نفسها من عام 2017 وقبل العقوبات، كان هذا الرقم مليارًا و830 مليون دولار.
ووفقًا للبنك المركزي، تزيد حصة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عن 31 %، ويمكن أن يكون للانخفاض الكبير في جذب الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع آثار مدمرة على اقتصاد البلاد.
وبحسب منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (أونكتاد)، جذبت إيران استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.3 مليار دولار العام الميلادي الماضي، أي ما يعادل ربع فترة ما قبل العقوبات في عام 2017.
وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في إيران أكثر من 5 مليارات دولار في عام 2017، وهو أقل من النصف في عام 2018 وانخفض إلى 1.5 مليار دولار في عام 2019.
ويأتي استقطاب 1.3 مليار دولار استثمارات أجنبية في إيران خلال عام 2020، بينما بلغ إجمالي الاستثمار الدولي العام الماضي 999 مليار دولار والعام الذي سبقه أكثر من 1530 مليار دولار.
وعلى مدى السنوات العشر الماضية، اجتذبت إيران ما مجموعه أقل من 30 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، واستثمرت 2.3 مليار دولار فقط في الخارج، بينما جذبت الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال، 87 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية خلال هذه الفترة وقد استثمرت أكثر من 148 مليار دولار في مشاريع أجنبية.
وأصدر البنك الدولي مؤخرًا تقريرًا يظهر أن الناتج المحلي الإجمالي لإيران انخفض إلى 192 مليار دولار العام الماضي، أي ما يعادل نصف اقتصاد الإمارات العربية المتحدة، مع عدد سكان أصغر بثماني مرات من إيران.
ويظهر تقرير الستة أشهر لوزارة الصناعة انخفاض نصف المنتجات الصناعية والمعدنية للبلاد خلال الأشهر الستة الأولى من العام ونمو النصف الآخر.
ومن بين المنتجات الرئيسية، أظهر إنتاج الصلب والإسمنت انخفاضًا بأكثر من 9 في المائة مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 99 (يبدأ 20 مارس 2020).
انتقد عضو الهيئة الرئاسية في الغرفة التجارية الإيرانية، كيوان كاشفي، قانون البرلمان الإيراني في "تجريم" عدم إعادة العملة الصعبة المخصصة للبضائع المصدرة من قبل التجار الإيرانيين، مؤكدا أن جميع طرق إعادة العملة إلى البلاد مسدودة.
وكان عدد من البرلمانيين الإيرانيين قد قدموا مؤخرًا مشروعا يسمح بالتعامل قضائيا مع المصدرين الذين لا يقومون بإعادة العملة الصعبة الناتجة عن بيع منتجاتهم إلى البلاد في غضون 3 أشهر. لكن كيوان كاشفي، أكد أن جميع طرق إعادة العملة إلى البلاد مسدودة.
وأوضح إنه حتى الآن تم اقتراح طرق مختلفة لإعادة إيرادات التصدير بالعملة الصعبة إلى البلاد، لكن جميعها غير فاعلة.
وتابع هذا المسؤول بالغرفة التجارية الإيرانية أن عودة العملة عبر نظام نيما أمر مستحيل بسبب فرق السعر من ثلاثة إلى أربعة آلاف تومان مع السوق الحرة، لا سيما لتجار الخردة ذوي الدخل المنخفض، مردفا إن عودة العملة في شكل أوراق نقدية لها مشاكلها الخاصة أيضًا.
وأضاف كاشفي أن عملية الاستيراد مقابل التصدير [مقايضة السلع]، إذا تمت بين شخصين، تواجه أيضًا العديد من المشاكل أمامها، لأنه من ناحية يصعب على المصدرين والمستوردين التنسيق، ومن ناحية أخرى سوف تتوزع معظم عائدات التصدير في مكاتب الصرافة في دول مختلفة.
وتابع كاشفي أن الطريقة النهائية هي أن يقوم الشخص بالاستيراد مقابل التصدير، وهو ما يواجه أيضًا تحديات في تسجيل الطلب، ففي حال وجود منتج محلي مماثل له بأي نوع وفي أي مكان من البلاد، سيتم منع تسجيل الطلب.
ويضيف التقرير أن العديد من المصدرين ذكروا أنه نظرا للقيود الناجمة عن العقوبات المفروضة على إيران وإدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF) والوقت الطويل الذي تستغرقه عملية إعادة الإيرادات بالعملة الصعبة إلى البلاد، فإن تجريم عدم إعادة العملة لن يكون حلا، وسيؤدي إلى تآكل ثقة القطاع الخاص وهروب المستثمرين من البلاد.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) عن نشطاء في القطاع الخاص قولهم إنهم يعتقدون أن جزءًا مهمًا من العملة التي لم تعد إلى البلاد لا ترتبط بهذا القطاع وإنما بـ"الشركات الخاصة- الحكومية والبتروكيماوية".
وقد وردت تقارير مختلفة حتى الآن حول نسبة عودة عملة التصدير إلى البلاد. وفي هذا الخصوص، قال حميد زدابوم، رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، في مايو (أيار) الماضي، إنه في الفترة من 9 أبريل (نيسان) 2018 إلى 20 مارس (آذار) 2021، تمت إعادة نحو 72 في المائة من العملات الصعبة إلى البلاد، أي ما يعادل 43 مليارا و500 مليون يورو (نحو 50 مليار دولار).
ومع ذلك، فإن هذه الإحصاءات لا تتوافق مع إحصاءات الجمارك الإيرانية. حيث تظهر إحصاءات الجمارك أن إجمالي صادرات البلاد غير النفطية العام الماضي بلغ 34 مليار دولار، بما في ذلك البنزين ومكثفات الغاز والغاز الطبيعي والغاز المسال. ووصل هذا الرقم في عامي 2018 و2019 إلى 41.3 مليار دولار و44.3 مليار دولار.
وعلى هذا الأساس، بلغ إجمالي صادرات البلاد غير النفطية منذ أبريل 2018 حتى مارس 2021، نحو 120 مليار دولار (نحو 104 مليارات يورو). ونظرا إلى أن الواردات مقابل الصادرات قد اعتبرها البنك المركزي أيضًا "كطرق لإعادة العملة"، فالحقيقة هي أن 43.5 مليار يورو من النقد الأجنبي العائد من الصادرات يعادل تقريبًا 42 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية الإيرانية، وليس 72 في المائة.
قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي إنه منذ وقوع "الهجوم السيبراني"، أعيد تنشيط 2200 محطة وقود يدويًّا وبشكل غير متصل (أوفلاين) حتى يتمكن الناس من استخدام البنزين بالسعر الحر، أي ثلاثة آلاف تومان، لكن توزيع البنزين ببطاقة الوقود سيُستأنف بعد ظهر الأربعاء.
وأکّد الوزير الإيراني على وقوع "هجوم سيبراني" مضيفًا: أدت الهجمات السيبرانية، التي وقعت قبل ظهر الثلاثاء من خلال تعطيل نظام البطاقة الذكية للوقود، إلى تعطيل بطاقات الوقود وفوهات التزود بالوقود في جميع أنحاء البلاد.
وقال أوجي إنه في الساعات الأولى بعد الهجوم، في مقر إدارة الأزمات، الذي تم إنشاؤه بسرعة في وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات البترولية، قررنا إخراج استخدام البطاقات الذكية من الدورة وتفعيل المحطات بشكل غير متصل (أوفلاين).
وأشار وزير النفط إلى أنه تم اتخاذ القرار النهائي بإرسال زملائنا إلى جميع المحطات واحدة تلو الأخرى وتشغيل المحطات يدويًّا حتى لا يواجه الناس تحديًا في الحصول على الوقود ويمكنهم استخدام "البنزين بالسعر الحر" حتى يتم تنشيط نظام البطاقة الذكية للوقود.
وأكد الوزير أنه سيتم الحفاظ على حصة الوقود للمرکبات وقال لن نزيد سعر البنزين.
وقال أبو الحسن فيروز آبادي، أمين المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، إن الهجوم السيبراني على محطات الوقود ربما يكون قد نفذته دولة أجنبية، لكننا سنعلن التفاصيل في غضون سبعة إلى عشرة أيام، لأننا شهدنا مؤخرًا مثل هذا الهجوم السيبراني على نظام السكك الحديدية.
وأكد أمين المجلس الأعلى للفضاء السيبراني أن الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها لم تضر معلومات الحصة بأي شكل من الأشكال.
وأضاف فيروز آبادي أنه منذ وقوع الهجوم السيبراني الساعة 11 صباحًا حتى 5 مساءً، شهدنا اختلالا واسع النطاق في جميع محطات الوقود في البلاد.
وبحسب فيروز آبادي، هناك حوالي 4600 محطة للتزود بالوقود في إيران تحتاج إلى إجراء تعديلات على برنامجها، وقد بدأ هذا التعديل الساعة 5:00 مساء يوم الثلاثاء، بعد ست ساعات من الهجوم السيبراني ويتقدم تدريجيًّا.
وقال مسعود رضائي، مدير نظام الوقود الذكي في الشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية، إننا ما زلنا غير متأكدين من أن ما حدث يوم الثلاثاء كان هجومًا سيبرانيًّا لأنه لم يتم تأكيده بشكل قاطع في الاجتماعات الأمنية.
من ناحية أخرى، أعلن علي نصيري، رئيس منظمة إدارة الأزمات في طهران، مساء الثلاثاء، عن عقد اجتماع مقر إدارة الأزمات الخاص بالتركيز على الدفاع السيبراني وبحضور ممثلين عن المنظمات الأعضاء في إدارة الأزمات لبلدية طهران.
وأضاف رئيس منظمة إدارة الأزمات بطهران أنه في هذا الاجتماع، تم إعلان حالة التأهب في جميع المنظمات العضوة في مقر إدارة الأزمات في بلدية طهران حتى إشعار آخر.