رئيس غرفة التجارة الإيرانية يحذر من احتمال خروج المستثمرين الأفغان إلى تركيا

قال حسين سليمي، رئيس غرفة التجارة الإيرانية الأفغانية المشتركة، إن المستثمرين الأفغان المقيمين في إيران على استعداد للذهاب إلى تركيا بسبب الظروف الأفضل.

قال حسين سليمي، رئيس غرفة التجارة الإيرانية الأفغانية المشتركة، إن المستثمرين الأفغان المقيمين في إيران على استعداد للذهاب إلى تركيا بسبب الظروف الأفضل.
وأضاف سليمي: "يمكن للمستثمرين في تركيا الحصول على إقامة لأطفالهم وجوازات سفر وتعليم لهم، مضيفاً: في إيران "هذه العملية طويلة" وإيران تمنح إقامة لمدة 5 سنوات فقط لمن يستثمر 250 ألف دولار.
وفي يوليو (تموز) 2019، وافقت الحكومة الإيرانية على منح إقامة مدتها 5 سنوات للأجانب الذين يستثمرون 250 ألف دولار في إيران، ولكن في سبتمبر (أيلول) من هذا العام، اعترف بابك دين برست، مساعد وزير الداخلية الإيراني، بأنه "لم يتم تلقي أي طلب".
وأشار رئيس الغرفة التجارية الإيرانية الأفغانية المشتركة أيضًا إلى الوضع الحالي في أفغانستان، قائلا إنه بالإضافة إلى مناقشة التأشيرات والإقامة، ينبغي تغيير السياسات الحالية للحكومة الإيرانية في تحديد الإعفاءات الضريبية لإعطاء الحوافز اللازمة للمستثمرين الأفغان.
ولم يعط سليمي أرقاما دقيقة بشأن حجم الاستثمار الأفغاني في إيران، لكنه قال إن 17 مشروعا تمت مراجعتها في أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام، تتراوح قيمتها بين 300 ألف و20 مليون دولار.

أظهر تقرير جديد صادر عن وزارة الصناعة الإيرانية في النصف الأول من عام 1400 (يبدأ 21 مارس) أن الاستثمار الأجنبي في البلاد انخفض إلى 485 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بانخفاض حوالي 45 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ففي الفترة نفسها من عام 2017 وقبل العقوبات، كان هذا الرقم مليارًا و830 مليون دولار.
ووفقًا للبنك المركزي، تزيد حصة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عن 31 %، ويمكن أن يكون للانخفاض الكبير في جذب الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع آثار مدمرة على اقتصاد البلاد.
وبحسب منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (أونكتاد)، جذبت إيران استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.3 مليار دولار العام الميلادي الماضي، أي ما يعادل ربع فترة ما قبل العقوبات في عام 2017.
وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في إيران أكثر من 5 مليارات دولار في عام 2017، وهو أقل من النصف في عام 2018 وانخفض إلى 1.5 مليار دولار في عام 2019.
ويأتي استقطاب 1.3 مليار دولار استثمارات أجنبية في إيران خلال عام 2020، بينما بلغ إجمالي الاستثمار الدولي العام الماضي 999 مليار دولار والعام الذي سبقه أكثر من 1530 مليار دولار.
وعلى مدى السنوات العشر الماضية، اجتذبت إيران ما مجموعه أقل من 30 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، واستثمرت 2.3 مليار دولار فقط في الخارج، بينما جذبت الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال، 87 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية خلال هذه الفترة وقد استثمرت أكثر من 148 مليار دولار في مشاريع أجنبية.
وأصدر البنك الدولي مؤخرًا تقريرًا يظهر أن الناتج المحلي الإجمالي لإيران انخفض إلى 192 مليار دولار العام الماضي، أي ما يعادل نصف اقتصاد الإمارات العربية المتحدة، مع عدد سكان أصغر بثماني مرات من إيران.
ويظهر تقرير الستة أشهر لوزارة الصناعة انخفاض نصف المنتجات الصناعية والمعدنية للبلاد خلال الأشهر الستة الأولى من العام ونمو النصف الآخر.
ومن بين المنتجات الرئيسية، أظهر إنتاج الصلب والإسمنت انخفاضًا بأكثر من 9 في المائة مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 99 (يبدأ 20 مارس 2020).

انتقد عضو الهيئة الرئاسية في الغرفة التجارية الإيرانية، كيوان كاشفي، قانون البرلمان الإيراني في "تجريم" عدم إعادة العملة الصعبة المخصصة للبضائع المصدرة من قبل التجار الإيرانيين، مؤكدا أن جميع طرق إعادة العملة إلى البلاد مسدودة.
وكان عدد من البرلمانيين الإيرانيين قد قدموا مؤخرًا مشروعا يسمح بالتعامل قضائيا مع المصدرين الذين لا يقومون بإعادة العملة الصعبة الناتجة عن بيع منتجاتهم إلى البلاد في غضون 3 أشهر. لكن كيوان كاشفي، أكد أن جميع طرق إعادة العملة إلى البلاد مسدودة.
وأوضح إنه حتى الآن تم اقتراح طرق مختلفة لإعادة إيرادات التصدير بالعملة الصعبة إلى البلاد، لكن جميعها غير فاعلة.
وتابع هذا المسؤول بالغرفة التجارية الإيرانية أن عودة العملة عبر نظام نيما أمر مستحيل بسبب فرق السعر من ثلاثة إلى أربعة آلاف تومان مع السوق الحرة، لا سيما لتجار الخردة ذوي الدخل المنخفض، مردفا إن عودة العملة في شكل أوراق نقدية لها مشاكلها الخاصة أيضًا.
وأضاف كاشفي أن عملية الاستيراد مقابل التصدير [مقايضة السلع]، إذا تمت بين شخصين، تواجه أيضًا العديد من المشاكل أمامها، لأنه من ناحية يصعب على المصدرين والمستوردين التنسيق، ومن ناحية أخرى سوف تتوزع معظم عائدات التصدير في مكاتب الصرافة في دول مختلفة.
وتابع كاشفي أن الطريقة النهائية هي أن يقوم الشخص بالاستيراد مقابل التصدير، وهو ما يواجه أيضًا تحديات في تسجيل الطلب، ففي حال وجود منتج محلي مماثل له بأي نوع وفي أي مكان من البلاد، سيتم منع تسجيل الطلب.
ويضيف التقرير أن العديد من المصدرين ذكروا أنه نظرا للقيود الناجمة عن العقوبات المفروضة على إيران وإدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF) والوقت الطويل الذي تستغرقه عملية إعادة الإيرادات بالعملة الصعبة إلى البلاد، فإن تجريم عدم إعادة العملة لن يكون حلا، وسيؤدي إلى تآكل ثقة القطاع الخاص وهروب المستثمرين من البلاد.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) عن نشطاء في القطاع الخاص قولهم إنهم يعتقدون أن جزءًا مهمًا من العملة التي لم تعد إلى البلاد لا ترتبط بهذا القطاع وإنما بـ"الشركات الخاصة- الحكومية والبتروكيماوية".
وقد وردت تقارير مختلفة حتى الآن حول نسبة عودة عملة التصدير إلى البلاد. وفي هذا الخصوص، قال حميد زدابوم، رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، في مايو (أيار) الماضي، إنه في الفترة من 9 أبريل (نيسان) 2018 إلى 20 مارس (آذار) 2021، تمت إعادة نحو 72 في المائة من العملات الصعبة إلى البلاد، أي ما يعادل 43 مليارا و500 مليون يورو (نحو 50 مليار دولار).
ومع ذلك، فإن هذه الإحصاءات لا تتوافق مع إحصاءات الجمارك الإيرانية. حيث تظهر إحصاءات الجمارك أن إجمالي صادرات البلاد غير النفطية العام الماضي بلغ 34 مليار دولار، بما في ذلك البنزين ومكثفات الغاز والغاز الطبيعي والغاز المسال. ووصل هذا الرقم في عامي 2018 و2019 إلى 41.3 مليار دولار و44.3 مليار دولار.
وعلى هذا الأساس، بلغ إجمالي صادرات البلاد غير النفطية منذ أبريل 2018 حتى مارس 2021، نحو 120 مليار دولار (نحو 104 مليارات يورو). ونظرا إلى أن الواردات مقابل الصادرات قد اعتبرها البنك المركزي أيضًا "كطرق لإعادة العملة"، فالحقيقة هي أن 43.5 مليار يورو من النقد الأجنبي العائد من الصادرات يعادل تقريبًا 42 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية الإيرانية، وليس 72 في المائة.

قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي إنه منذ وقوع "الهجوم السيبراني"، أعيد تنشيط 2200 محطة وقود يدويًّا وبشكل غير متصل (أوفلاين) حتى يتمكن الناس من استخدام البنزين بالسعر الحر، أي ثلاثة آلاف تومان، لكن توزيع البنزين ببطاقة الوقود سيُستأنف بعد ظهر الأربعاء.
وأکّد الوزير الإيراني على وقوع "هجوم سيبراني" مضيفًا: أدت الهجمات السيبرانية، التي وقعت قبل ظهر الثلاثاء من خلال تعطيل نظام البطاقة الذكية للوقود، إلى تعطيل بطاقات الوقود وفوهات التزود بالوقود في جميع أنحاء البلاد.
وقال أوجي إنه في الساعات الأولى بعد الهجوم، في مقر إدارة الأزمات، الذي تم إنشاؤه بسرعة في وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات البترولية، قررنا إخراج استخدام البطاقات الذكية من الدورة وتفعيل المحطات بشكل غير متصل (أوفلاين).
وأشار وزير النفط إلى أنه تم اتخاذ القرار النهائي بإرسال زملائنا إلى جميع المحطات واحدة تلو الأخرى وتشغيل المحطات يدويًّا حتى لا يواجه الناس تحديًا في الحصول على الوقود ويمكنهم استخدام "البنزين بالسعر الحر" حتى يتم تنشيط نظام البطاقة الذكية للوقود.
وأكد الوزير أنه سيتم الحفاظ على حصة الوقود للمرکبات وقال لن نزيد سعر البنزين.
وقال أبو الحسن فيروز آبادي، أمين المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، إن الهجوم السيبراني على محطات الوقود ربما يكون قد نفذته دولة أجنبية، لكننا سنعلن التفاصيل في غضون سبعة إلى عشرة أيام، لأننا شهدنا مؤخرًا مثل هذا الهجوم السيبراني على نظام السكك الحديدية.
وأكد أمين المجلس الأعلى للفضاء السيبراني أن الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها لم تضر معلومات الحصة بأي شكل من الأشكال.
وأضاف فيروز آبادي أنه منذ وقوع الهجوم السيبراني الساعة 11 صباحًا حتى 5 مساءً، شهدنا اختلالا واسع النطاق في جميع محطات الوقود في البلاد.
وبحسب فيروز آبادي، هناك حوالي 4600 محطة للتزود بالوقود في إيران تحتاج إلى إجراء تعديلات على برنامجها، وقد بدأ هذا التعديل الساعة 5:00 مساء يوم الثلاثاء، بعد ست ساعات من الهجوم السيبراني ويتقدم تدريجيًّا.
وقال مسعود رضائي، مدير نظام الوقود الذكي في الشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية، إننا ما زلنا غير متأكدين من أن ما حدث يوم الثلاثاء كان هجومًا سيبرانيًّا لأنه لم يتم تأكيده بشكل قاطع في الاجتماعات الأمنية.
من ناحية أخرى، أعلن علي نصيري، رئيس منظمة إدارة الأزمات في طهران، مساء الثلاثاء، عن عقد اجتماع مقر إدارة الأزمات الخاص بالتركيز على الدفاع السيبراني وبحضور ممثلين عن المنظمات الأعضاء في إدارة الأزمات لبلدية طهران.
وأضاف رئيس منظمة إدارة الأزمات بطهران أنه في هذا الاجتماع، تم إعلان حالة التأهب في جميع المنظمات العضوة في مقر إدارة الأزمات في بلدية طهران حتى إشعار آخر.

فادت غرفة التجارة الإيرانية في تقرير لها بانخفاض قيمته 11 مليار دولار في مبيعات النفط الإيراني إلى الصين، واستبدال السعودية مكان إيران،
في الوقت الذي نقلت فيه وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني عن مصدر مطلع قوله إن إيران تواصل التحايل على العقوبات، وتبيع "أكثر من مليون برميل من النفط " للصين، وإن أعضاء غرفة التجارة ينوون تدمير العلاقات الإيرانية- الصينية.
ورفضت "فارس" تقديم تفاصيل حول سعر بيع النفط للصين وكيفية تلقيها ثمنه من الصينيين، كما اتهمت غرفة التجارة الإيرانية بتقديم "معلومات مضللة" حول العلاقات النفطية بين إيران والصين، وقالت إن هذه المعلومات تنتشر في البلاد "بشكل مريب بتوجيهات إعلامية".
يشار إلى أن تقرير غرفة التجارة الإيرانية حول انخفاض شراء النفط الإيراني من قبل الصين استند على الجمارك الصينية، وقالت غرفة التجارة الإيرانية إن "واردات الصين من النفط الإيراني في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 كانت 12 مليون دولار فقط"، لكن وكالة "فارس" للأنباء تقول إن "الجمارك الصينية تعلن رقم صادرات النفط الإيراني إلى الصين بأنه صفر وذلك لتقليل تكلفة الالتفاف على العقوبات".
تجدر الإشارة إلى أن الصين هي المشتري الرئيسي الوحيد للنفط، حيث تواصل استيراده من طهران على الرغم من العقوبات الأميركية، لكن هناك دائمًا خلاف حول إحصاءات استيراد النفط.
وأظهرت إحصاءات الجمارك الصينية العام الماضي، أن بكين استوردت 80 ألف برميل من النفط يوميًا من إيران، لكن شركات تتبع ناقلات النفط قدرت المبيعات الحقيقية للنفط الإيراني إلى الصين بنحو 320 ألفًا إلى 550 ألف برميل.
وتظهر إحصاءات الجمارك الصينية أيضًا أن البلاد لم تشتر أي نفط مباشر من إيران في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، لكن "رويترز"، و"بلومبرغ" أفادا سابقًا بأن النفط الإيراني يصل إلى الصين بواسطة سماسرة تحت أسماء نفط العراق والإمارات وعمان وإندونيسيا وماليزيا.
كما أفادت "رويترز" في الأيام الأخيرة بأن الولايات المتحدة أجرت محادثات مع الصين لتقليل مشترياتها من النفط الخام الإيراني، وقد ناقشت مساعدة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان، هذا الموضوع مع مسؤولين صينيين خلال زيارتها إلى الصين أواخر يوليو (تموز).
وبهذا الخصوص، قال دبلوماسي أوروبي لـ"رويترز" إن الصين تحمي إيران، وإن السؤال بالنسبة للغرب الآن هو مقدار النفط الذي تشتريه الصين من إيران.
إلى ذلك، تظهر الإحصاءات الرسمية الصينية أيضا انخفاضًا حادًا في صادراتها إلى طهران.
وبناء على إحصاءات الجمارك الصينية، بلغ حجم الصادرات الصينية إلى إيران في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 نحو 5.6 مليار دولار، وهو ما يقل بأكثر من 15 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وتأتي هذه التقارير حول تدهور العلاقات التجارية بين البلدين في الوقت الذي يوقع فيه مسؤولون حكوميون إيرانيون اتفاقية تعاون مدتها 25 عامًا مع الصين، وأعلنوا عن توسيع العلاقات الاقتصادية مع بكين.

قال مستشار وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، أبو الفضل نوروزي، إن 40 في المائة من الأسر الإيرانية تعيش تحت خط "الفقر السكني"، وقد وصلت هذه النسبة في العاصمة طهران إلى 70 في المائة.
وفي تصريح أدلى به إلى التلفزيون الإيراني، أوضح نوروزي مؤشرات الفقر السكني قائلا: "إن الأسر التي تنفق أكثر من 30 في المائة من نفقاتها الشهرية أو السنوية على الإيجارات وتكاليف السكن تعتبر فقيرة سكنيا".
وكان كاوه حاج علي أكبري، الرئيس التنفيذي لمنظمة تحديث مدينة طهران، قال في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 إن 40 في المائة من الأسر في طهران تحت خط الفقر السكني، وهو رقم ارتفع الآن إلى 70 في المائة، وفقًا لمسؤولين حكوميين.
كما ذكر نوروزي أن متوسط الوقت الذي يقضيه الزوجان في البلاد ليصبحا أصحاب سكن يبلغ نحو 33 عامًا، وقال إنه وفقًا لإحصاءات عام 2019، تضاعفت هذه المدة.
