قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي في لقاء مع رئيس منظمة التخطيط والميزانية: "في السنوات الماضية لم يتم الاستثمار اللازم في صناعة النفط والغاز، والآن نحتاج إلى 160 مليار دولار من الاستثمارات في هذا المجال، وإذا لم يكن هناك إنفاق للتطوير، فسنصبح مستوردين لهذه المنتجات في المستقبل.
وأضاف وزير النفط أنه في مجال الاستثمار يجب الاهتمام بالتخطيط المكاني، لأن المشاريع التي ليس لها مبرر اقتصادي ستؤثر على الحكومة والبرلمان والاقتصاد برمته.
وفي الأسبوع الماضي، أصدر محسن خجسته مهر، المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، تحذيرا مماثلا، مشيرا إلى أن إيران ستصبح مستوردا للغاز بحلول عام 2025 إذا لم يتم الاستثمار اللازم، ولم يتم تنفيذ خطط التعويض لإنتاج الغاز.
وفي اجتماع مع أعضاء لجنة التخطيط والميزانية البرلمانية، أعلن خجسته مهر عن الحاجة إلى استثمارات تتراوح بين 65 و89 مليار دولار لتنفيذ مشاريع تطوير النفط والغاز في البر والبحر، مضيفًا أنه إذا لم يتم تنفيذ خطط التعويض لإنتاج الغاز، فإن إيران ستواجه التحدي في تلبية الغاز لاستهلاكها المحلي.
المدير التنفيذي لشركة "بارس" للنفط والغاز الإيرانية، محمد مشكين فام، هو مسؤول آخر في صناعة النفط والغاز الإيرانية، أعلن عن انخفاض الإنتاج في حقول الغاز الإيرانية.
وقال مشكين فام إن إنتاج الغاز من جنوب بارس وصل إلى ذروته لكن يُتوقع بأن حقل الغاز هذا سيواجه انخفاضًا في الإنتاج في السنوات الأربع القادمة. وأضاف أن هذا الحقل يتطلب استثمارات بنحو 20 مليار دولار.
كما ذكر مركز الأبحاث التابع للبرلمان في تقرير عن أوضاع صناعة النفط والغاز الإيرانية: حوالي 61 % من حقول النفط في البلاد في النصف الثاني من حياتها واجهت انخفاضًا في الضغط والإنتاج.
وأضاف المركز أنه وفقًا لخطة التنمية السادسة، كان من المفترض أن يزداد معدل إعادة التدوير للخزانات بنسبة واحد في المائة بحلول عام 2020، لكن هذا لم يحصل فحسب، بل انخفض معدل إعادة التدوير للخزانات في البلاد بنسبة أربعة في المائة.
وأشار مركز الأبحاث البرلمانية إلى أنه مع نمو الاستهلاك والطلب وبدء انخفاض الضغط في خزانات جنوب بارس، ستصبح مشكلة إمدادات الغاز تحديًا خطيرًا للبلاد في المستقبل القريب.