مايك بنس: إيران عيّنت إبراهيم رئيسي لقمع الاحتجاجات الشعبية
قال مايك بنس، نائب الرئيس الأميرکي السابق، في إشارة إلى سجل الرئيس الإيراني في انتهاكات حقوق الإنسان، إن طهران جاءت برئيسي بهدف قمع الاحتجاجات الشعبية.
قال مايك بنس، نائب الرئيس الأميرکي السابق، في إشارة إلى سجل الرئيس الإيراني في انتهاكات حقوق الإنسان، إن طهران جاءت برئيسي بهدف قمع الاحتجاجات الشعبية.
وأشار بنس في مؤتمر "إيران الحرة 2021"، أمس الخميس، إلى أن إبراهيم رئيسي متهم بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية". ووصف "تعيينه" بأنه "علامة على قمع أي استياء شعبي في المستقبل".
وأضاف: "كل العوامل تظهر أن الشعب الإيراني مستعد للتغيير".
وتابع نائب الرئيس الأميرکي السابق للشعب الإيراني أن "الشعب الأميركي يدعم هدفكم في بناء جمهورية إيرانية ديمقراطية وعلمانية وغير نووية".
صرح الرئيس السابق لمنظمة النظام الطبي الإيراني، محمد رضا ظفرقندي، أنه عندما يُرفض شاب في بداية الطريق برتبة ممتازة في كلية الطب بطهران ويدخل شخص (من الباسيج) نفس الجامعة برتبة ضعيفة جدا، لا يكون هناك أمل في المستقبل ولا عدالة.
وأضاف، إحصائيات طلب شهادة حسن السمعة (good standing) من منظمة النظام الطبي غير سارة ومقلقة.
وقال ظفرقندي في الحفل التعريفي لرؤساء المؤسسة العامة للنظام الطبي: إن واجب النظام الطبي هو دعم المهنيين في مواجهة المشاكل والعقبات وأوجه القصور الخارجية، والاهتمام والتأكيد على الأخلاقيات داخل المجال الطبي، ويرتبط إصلاح الشأن الصحي في إيران اليوم بثلاث رکائز، وهي الهيكل الصحيح والاقتصاد الصحي والقوى العاملة.
وأکَّد على أن استمرار المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات القانونية وغير القانونية المختلفة في نهاية هذا المسار الصعب، أدت إلى انخفاض الرغبة في البقاء وزيادة الرغبة في الهجرة.
مشيرًا إلى أن إحصائيات طلب شهادات حسن السمعة من منظمة النظام الطبي مقلقة، وتشير إلى الظروف غير المواتية التي يجب ذكرها والتفكير في حل لها بدلاً من إخفاء المشكلة.
قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان: "ليس من الواضح تمامًا ما إذا كانت إيران مستعدة للعودة إلى المحادثات النووية"، مشيرا إلى أن جو بايدن سيناقش موضوع إيران مع زعماء العالم على هامش قمتي مجموعة العشرين في روما وتغير المناخ في غلاسكو.
وأضاف سوليفان في مؤتمر صحافي يوم الخميس أن اجتماعات بايدن مع قادة العالم الآخرين توفر فرصة جيدة لاكتساب فهم أفضل لتقدم البرنامج النووي الإيراني في الفترة التي أصبحت فيها الرقابة الدولية محدودة.
وفي إشارة إلى أن الوقت يضيع، قال: إن الغموض الذي يكتنف تقدم البرنامج النووي الإيراني هو أحد "المخاوف العميقة" للولايات المتحدة.
وأضاف سوليفان، إن الولايات المتحدة تلقت "إشارات إيجابية" بشأن إيران، لكن على واشنطن أن تنتظر لترى ما إذا كانت طهران ستأتي إلى طاولة المفاوضات.
وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض إن إدارة بايدن لديها "تعاون أوثق بكثير" مع الدول الأوروبية من إدارة ترامب بشأن الاتفاق النووي، وأن هذا أحد الاختلافات الرئيسية بين الحكومتين.
في غضون ذلك، قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لـ"يورونيوز" إن إيران يمكن أن تستمر في برنامجها النووي مع قيود جديّة، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تقدم جميع الضمانات اللازمة بعدم وجود شيء خاطئ في برنامجها للمجتمع الدولي .
وقد سافر علي باقري كاني، مساعد وزير الخارجية الإيراني، الذي أعلن أن إيران ستعود إلى المحادثات النووية قبل نهاية نوفمبر، سافر إلى موسكو لمناقشة محادثات الاتفاق النووي مع المسؤولين الروس.
وبعد وصوله إلى موسكو، قال باقري إنه من المقرر أن تجري إيران محادثات ثنائية مع مجموعة 4 + 1 لمناقشة بدء محادثات إحياء الاتفاق النووي، وفي هذا السياق، ستجرى الجولة الأولى من هذه المحادثات مع الجانب الروسي بدعوة من روسيا.
أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي باقري، خلال أول زيارة عمل له إلى موسكو، أن طهران تجري محادثات فقط مع دول مجموعة 4 + 1 بهدف "الرفع الكامل للعقوبات".
وتعليقًا على ترحيب الولايات المتحدة باتفاق إعادة إيران إلى المحادثات، أضاف باقري أن "محادثاتنا مع دول مجموعة 4 + 1".
وأشار مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، الذي وصل إلى موسكو مساء الخميس لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس، إلى أنه من المقرر أن يجري مشاورات مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، حول آلية استئناف المفاوضات لرفع العقوبات.
وفيما يتعلق بنتائج محادثاته مع المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، إنريكي مورا، قال باقري أيضًا إنه يوم الأربعاء في بروكسل أجرينا محادثات بناءة وجادة وصريحة معه لتشكيل "إطار عمل لمحادثات رفع العقوبات في الجولة الجديدة".
وأشار مساعد وزير الخارجية الإيراني إلى أننا في بروكسل قدمنا وجهات نظرنا والمتطلبات التي نعتقد أنه يجب مراعاتها في هذه المحادثات، وتم الاتفاق على أن يناقش إنريكي مورا هذه الآراء مع الأطراف الأخرى في مجموعة 4 + 1.
وعن أسباب زيارته من بروكسل إلى موسكو، قال باقري إنه كان من المفترض أن نجري محادثات ثنائية مع دول مجموعة 4 + 1، مضيفًا أن هذا هو سبب مجيئي إلى موسكو في الخطوة الأولى وفقًا للاتفاق مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لتبادل وجهات نظرنا حول متطلبات الجولة الجديدة من المحادثات مع أصدقائنا الروس والدخول في محادثات ذات وجهات نظر ومواقف مشتركة.
وكان علي باقري قد أعلن سابقًا أنه في لقائه مع إنريكي مورا، اتفقنا على بدء المفاوضات قبل نهاية نوفمبر، وسيتم الإعلان عن الموعد المحدد الأسبوع المقبل.
مع هذا قال بعد وصوله إلى موسكو ردا على سؤال عما إذا كان سيعلن الموعد المحدد لبدء المحادثات "المهم للغاية في الجولة الجديدة من المحادثات هو استعداد الجانب الآخر لاتخاذ قرار جاد بشأن رفع العقوبات".
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد قال في 27 أکتوبر، لا نريد استئناف مفاوضات فيينا من نقطة الانسداد التي وصلت إليها في الجولات السابقة، لكننا نقبل الإطار السابق لمحادثات فيينا.
وصف ريتشارد راتكليف، زوج نازنين زاغري، المواطنة الإيرانية- البريطانية السجينة في طهران، وصف الاجتماع مع وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تيراس، بأنه "مخيب للآمال"، وقال إنه سيواصل إضرابه عن الطعام.
وقال راتكليف لقناة "إيران إنترناشيونال": "لم يتم إحراز أي تقدم بشأن مطالبنا في قضبة نازنين زاغري". مضيفا: "قلت لوزيرة الخارجية إنها تعمل بدافع الخوف من إيران بشأن قضية زوجتي، لذلك سأستمر في إضرابي عن الطعام".
وذكر راتكليف بعد اجتماعه مع ليز تيراس أن وزيرة الخارجية البريطانية يجب أن تتحلى بمزيد من الشجاعة لإطلاق سراح زاغري.
وأضاف متحدثًا للصحافيين أمام وزارة الخارجية البريطانية: "حدث في هذا الاجتماع ما كنت أخاف منه حيث لم تستطع وزيرة الخارجية أن تقدم لنا أي شيء جديد بشأن قضية زوجتي".
وقال زوج زاغري، الذي اجتمع بوزيرة الخارجية البريطانية، مع محامي عائلته وممثل عن دائرته الانتخابية في البرلمان: "أعتقد أننا جميعًا غادرنا الاجتماع بشيء من الإحباط.. المشكلة ليست أن الوزيرة نفسها تهتم أو لا تهتم بهذا الموضوع... بل المشكلة أن النهج السياسي لم يتغير".
ولفت راتكليف، الذي دخل في اليوم الخامس من إضرابه عن الطعام، إلى أنه أجرى محادثات مماثلة في السابق مع وزراء سابقين، وأن الحكومة البريطانية كانت "خائفة للغاية" وأن هذا الخوف سيلحق الضرر بحرية زاغري.
وبحسب صحيفة "ايفينينغ ستاندرد"، فقد حذر راتكليف من أنه إذا لم يتغير أسلوب الحكومة في المحادثات، فإن إيران "ستمتلك المزيد من الجرأة".
يذكر أن نازنين زاغري، سجينة مزدوجة الجنسية، اعتقلت في مطار طهران في مارس (آذار) 2016 بتهمة "التجسس" في نهاية رحلة إلى إيران لزيارة عائلتها، وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات. قبل بضعة أشهر، وعلى الرغم من انتهاء عقوبة السيدة زاغري، فقد فتح النظام الإيراني قضية جديدة ضدها وحكم عليها بالسجن مرة أخرى.
قال رئيس مجمع مصلحة النظام الإيراني إن حالة التضخم في البلاد والضغوط التي تقع على الشرائح الضعيفة من المجتمع "مقلقة للغاية".
وأقر صادق آملي لاريجاني في خطابه أمام المجلس، اليوم الخميس 28 أكتوبر (تشرين الأول)، أن "الأسعار المرتفعة أدت إلى إخراج الكثير من الأطعمة من موائد المواطنين".
ووصف "عدم تمكن بعض المواطنين من شراء اللحوم"، بل وحتى الفواكه وغيرها من الأصناف بأنه "مؤلم للغاية"، مشددًا على أنه "من الضروري التفكير في الأمر بشكل عاجل".
يذكر أنه في أواخر أكتوبر، أصدر مركز الإحصاء الإيراني تقريرًا جديدًا عن التضخم، أعلن فيه أن الزيادة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات في البلاد في 12 شهرًا المنتهية بشهر أكتوبر من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (التضخم السنوي) كانت بنسبة 61.4 في المائة، وهو رقم قياسي جديد في تضخم المواد الغذائية.
من ناحية أخرى، أفادت وزارة العمل الإيرانية في 22 أكتوبر أن أكثر من ثلث سكان إيران يعيشون في "فقر مدقع".
وبحسب التقرير، فقد ارتفع خط الفقر للفرد بنسبة 38 في المائة في عام 2020 مقارنة بالعام السابق، و"ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع من 26 مليونًا إلى حوالي 30 مليونًا".
ويأتي انتقاد صادق آملي لاريجاني للوضع الاقتصادي للبلاد في حين أن جميع مؤسسات النظام الإيراني في أيدي الأصوليين، وهم مسؤولون عن معالجة الظروف المعيشية للشعب.
وقد أدت أزمة كورونا على مدار العامين الماضيين، والإنفاق العسكري المرتفع، والعقوبات الأميركية، وعدم الانضباط المالي، إلى عجز حاد في الميزانية أجبر الحكومة على الاقتراض من البنك المركزي وطباعة السندات المالية والعقارية.
وقد ذكر صندوق النقد الدولي في 19 أكتوبر إن صافي ديون الحكومة الإيرانية في عام 2020 تجاوز 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بينما كان هذا الرقم خلال الأعوام من 2007 إلى 2017 قد بلغ ما معدله 6.5 في المائة.
وتوقع الصندوق أن تبلغ نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي 27.3 في المائة هذا العام و28.4 في المائة العام المقبل.
وفي جانب آخر من تصريحاته، الخميس، أكد صادق آملي لاريجاني، أن القرارات الاقتصادية للحكومة والبرلمان يجب أن تكون مصحوبة بدراسات خبراء مفصلة، واعتبارات اجتماعية وسياسية مختلفة من أجل حلحلة مشاكل البلاد.
وكان إبراهيم رئيسي، الذي فاز بالرئاسة في انتخابات يونيو (حزيران) بأصوات ضعيفة للغاية، قد وعد بوضع معالجة مشاكل الناس المعيشية على جدول أعماله.
ومع ذلك، قال إننا لن نربط مشاكل البلاد بالاتفاق النووي، في حين أن التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن قد يؤدي إلى بيع النفط الإيراني ورفع العقوبات.
