قائد الباسيج الإيراني: خططنا لتدريب 8 إلى 10 ملايين شاب ثوري في 10سنوات
قال غلام رضا سليماني، قائد قوات الباسيج في إيران، إنه في وثيقة الـ 10 سنوات الاستراتيجية لتفوّق الباسيج، خُطط لتدريب 8 إلى 10 ملايين شاب من المؤمنين الثوريين.
قال غلام رضا سليماني، قائد قوات الباسيج في إيران، إنه في وثيقة الـ 10 سنوات الاستراتيجية لتفوّق الباسيج، خُطط لتدريب 8 إلى 10 ملايين شاب من المؤمنين الثوريين.
وأضاف: يجب تمكين طاقم یتألف من مليون ونصف المليون لتقوية البنية التحتية للشبكة التربوية حتى يتمكن الباسيج من لعب دور في مختلف المجالات.
وقال قائد الباسيج في اللقاء الوطني الخامس لمعلمي شبكة الباسيج الصالحين التدريبية في مشهد، إنه في الوثيقة الاستراتيجية، خُطط لتدريب 8 إلى 10 ملايين شاب من المؤمنين الثوريين، وأضاف أن هناك حاليا معسكرين تدريبيين ومعسكرا للتكوين والتحقيق للباسيج تتابع هذا الموضوع.
وشدد سليماني على ضرورة تعزيز شبكة تدريب الصالحين بالإضافة إلى تطويرها، مضيفًا أنه لتعزيز هذه الشبكة نحتاج إلى تمكين مليون ونصف المليون موظف وسنخصص التسهيلات اللازمة لذلك.
وأضاف قائد الباسيج أنه حتى الآن لم يكن لدينا تركيز جيد على تمكين مليون ونصف المليون موظف، وإذا قمنا بتمكين 150 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد في غضون عام، فسيستغرق الأمر عشر سنوات، کما سيكون هناك زيادة ونقصان في القوات.
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذريّة يوم الإثنين، إن إيران أعلنت الأسبوع الماضي أنها حقنت مؤقتًا يورانيوم مخصبًا بنسبة 20 بالمائة في جهاز طرد مركزي متقدم للحصول على اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمائة.
وقالت الوكالة في بيان، إن جهاز الطرد المركزي هذا، غير أجهزة الطرد المركزي التي تقوم بتخصيب اليورانيوم حتى 60% في نطنز.
وجاء في البيان أن اليورانيوم المخصب تم حقنه في جهاز طرد مركزي متطور من طراز IR-6، لكن لم يتم جمع المنتج.
ولا يزال سبب حقن اليورانيوم المخصب في جهاز الطرد المركزي IR-6 وعدم جمع المنتج النهائي غير معلوم.
وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق أنها قامت بتنصيب سلسلة من 164 جهاز طرد مركزي من طراز IR 6 و 153 سلسلة من أجهزة الطرد المركزي IR 4 في نطنز.
وذكرت الوكالة في تقريرها أنه بعد زيادة مستوى التخصيب الإيراني في موقع نطنز إلى أكثر من 20%، قامت الوكالة "بتشديد" عمليات التفتيش في هذا الموقع.
وعلقت إيران المحادثات مع القوى العالمية في فيينا بشأن اتفاق نووي منذ منتصف يونيو كما أنها تتجنب تمديد اتفاق مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على برنامجها النووي.
في غضون ذلك، أعلن نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية "علي باقري كني"، على تويتر، أنه سيتوجه إلى العاصمة البلجيكية بروكسل يوم الأربعاء لمواصلة المحادثات النووية مع منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي "إنريكي مورا".
وتعليقًا على الخبر، أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أن الاتحاد الأوروبي له دور تنسيقي في الاتفاق النووي وأن واشنطن ترحب بالتعامل مع إيران لكن "الوجهة النهائية" يجب أن تكون فيينا.
کما أعلن روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، مباشرة بعد تغريدة باقري، أن الإجابة على تساؤلات إيران في فيينا وليس بروكسل.
وحذر مالي من أن جهود إحياء الاتفاق النووي دخلت مرحلة حرجة وأن هناك نفاد صبر مشتركًا بين الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا والخليج بشأن تطوير البرنامج النووي الإيراني.
وكرر مرة أخرى أن الولايات المتحدة تفضل الدبلوماسية، لكنها تدرس أيضًا "خيارات أخرى".
قال مسؤولون أميركيون لوكالة "أسوشيتيد برس" يوم الإثنين، إن إيران كانت وراء غارة جوية بطائرات مسيرة الأسبوع الماضي على مقر عسكري أميركي في جنوب سوريا.
وبحسب هؤلاء المسؤولين، فإن الطائرات المسيرة الخمس المستخدمة في الهجوم والمزودة بالمتفجرات كانت من صنع إيران.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين قولهم إن إيران سهلت استخدام الطائرات المسيّرة، لكن لم يتم إرسال الطائرات من أراضيها.
ورفض المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن الهجوم في مؤتمر صحافي يوم الإثنين، لكنه وصف الهجوم بأنه "هجوم متطور ومنسق ومتعمد"، وقال إن الولايات المتحدة شهدت بالفعل مثل هذه الهجمات من قِبل جماعات شيعية تدعمها إيران.
كما أعلن في الوقت نفسه، أن حماية القوات الأميركية في البلدان الأخرى لا تزال أحد أهم اهتمامات وزير الدفاع في البلاد، "إذا كان هناك رد على هذا الهجوم، فإن الولايات المتحدة هي التي ستقرر المكان والزمان".
قال جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، في تقريره إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن استخدام القوة والأسلحة الفتاكة هو ممارسة أساسية لكيفية استجابة المسؤولين الإيرانيين للاحتجاجات السلمية.
وتطرق المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، في تقريره الجديد إلى الاحتجاجات في خوزستان، وشدد على أن القمع المميت للمتظاهرين أثناء احتجاجات خوزستان كان جزءًا من ممارسة طويلة الأمد، أدت إلى مقتل مئات الأشخاص خلال احتجاجات نوفمبر2019.
وشدد رحمان على أن إيران تستخدم القوة لانتهاك الحق في التجمع السلمي، وكما رأينا، استخدمت القوة لقمع المتظاهرين بسبب افتقارهم إلى الحقوق الأساسية مثل المياه في خوزستان، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل بينهم طفل.
وأشار جاويد رحمان في تقريره أيضًا إلى مقتل شاهين ناصري، الشاهد على تعذيب نويد أفكاري، وأمير حسين حاتمي، قائلًا: هناك العديد من الوفيات المشتبه بها في مراكز الاعتقال الإيرانية.
وشدد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران يوم الإثنين 25 أكتوبر / تشرين الأول، في تقرير افتراضي إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في إيران، على أن القضاء الإيراني لا يتبع أبسط المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، وقال إن العديد من هذه الأحكام تستند إلى اعترافات قسرية تُنتزع تحت التعذيب.
كما وصف جاويد رحمان حالة الإعدامات في إيران بأنها خطيرة للغاية وأشار إلى استمرار عمليات الإعدام في إيران، مضيفًا أن ما لا يقل عن 200 شخص أُعدموا في إيران العام الماضي.
وأشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في جزء من تقريره إلى أن إيران تواصل إعدام الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
وقال إن إصدار وتنفيذ حكم الإعدام في إيران كمثال على الحرمان التعسفي من الحق في الحياة مستمر في حين أن إيران طرف في اتفاقية حقوق الطفل ولا ينبغي إعدام الأطفال المذنبين.
وفي جزء آخر من تقرير يوم الإثنين، أشار رحمان إلى اعتقال وسجن مزدوجي الجنسية في إيران.
وأشار إلى استمرار قضية باقر نمازي الذي ذهب بعد اعتقال ابنه سياماك نمازي إلى إيران للمساعدة في إطلاق سراحه، لكنه هو نفسه اعتقل وسجن، والآن رغم أنه خارج السجن، فإنه محظور من مغادرة البلاد.
وأكد رحمان أن حياة باقر نمازي، بسبب تقدمه في السن وحاجته إلى إجراء عملية جراحية، في خطر.
وفي جزء آخر من تقريره، تطرق المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران إلى اعتقال نشطاء المجتمع المدني، وكذلك المحامين ونشطاء حقوق الإنسان في إيران.
وقال جاويد رحمان إن أجهزة الأمن والاستخبارات في ايران، فضلا عن احتجازها وضغوطها على نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان، تضايق أقاربهم وأفراد عائلاتهم كذلك.
أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، اليوم الاثنين 25 أكتوبر (تشرين الأول)، على حسابه في "تويتر"، عن زيارته إلى بروكسل، بعد غد الأربعاء، للحوار حول ما سماه "المحادثات الموجهة نحو تحقيق نتائج" مع منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.
ورداً على تصريحات باقر، قال روبرت مالي المبعوث الأميركي الخاص بإيران، إن الإجابة على تساؤلات إيران في فيينا وليس في بروكسل.
وأضاف مالي، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحافي: "يمكن لطهران أن تتشاور مع أي طرف تريده، لكن هذه المشاورات لا يمكن أن تكون بديلا عن المحادثات مباشرة مع الولايات المتحدة. إذا كان لدى إيران سؤال حول كيفية رفع العقوبات والتزام أميركا، فعليها أن تسمع الإجابة منا".
وفي معرض إشارته إلى عدم رغبة إيران في التفاوض مباشرة مع أميركا، قال مالي: "على الأقل يجب أن يطرحوا هذه الأسئلة في فيينا. لأنهم لن يحصلوا على إجابة في الحوار مع الاتحاد الأوروبي".
ووصف علي باقري كني سياسة الضغوط القصوى لأميركا بأنها "فاشلة"، قائلا إن استمرار هذه السياسة لن تزيل العراقيل من مسار المفاوضات وانما ستزيد في تعقيد هذه المفاوضات كثيرا".
وفي هذا الخصوص، أكد روبرت مالي أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات "المخالفة" للاتفاق النووي، إلا أن واشنطن "يجب أن تتخذ هذه الخطوات مع إيران وبالتزامن"، بحسب تعبيره.
وفي الوقت نفسه، لم يعتبر الممثل الأميركي الخاص لإيران إعلان علي باقري كني موقفه هذا كشرط مسبق لبدء المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.
وغابت طهران عن طاولة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي منذ الانتخابات الرئاسية في إيران، يونيو (حزيران) الماضي، وذلك على الرغم من خوض 6 جولات من المحادثات في فيينا.
ورفض المسؤولون الإيرانيون إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة خلال تلك المحادثات، وشارك روبرت مالي وزملاؤه بشكل غير مباشر في المفاوضات.
وحذر مالي في مؤتمره الصحافي، اليوم الاثنين، من أوضاع االمحادثات الحالية المتوقفة، واصفا إياها بـ"فترة حساسة".
وأكد مالي للصحافيين بعد زياراته إلى موسكو والشرق الأوسط وباريس، أكد أنه سمع خلال زيارته هذه نهج حلفاء وشركاء الولايات المتحدة، وشرح نهج واشنطن لهم وناقش معهم الطريق المستقبلي.
وأضاف روبرت مالي أن المشاورات في دول الخليج كانت إيجابية، ويتفق المسؤولون في الدول التي زارها جميعًا مع النهج الأميركي، وأعرب في الوقت نفسه عن قلقه بشأن تقدم البرنامج النووي الإيراني.
ونقل مالي عن مسؤول رفيع في الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لم يذكر اسمه، نقل أن هذا المسؤول الرفيع أخبره بأن "كل يوم تؤجل فيه طهران المحادثات، تحرم شعبها يوما آخر من فوائد رفع العقوبات".
وشدد على أن "دول الخليج تريد الدخول في علاقات اقتصادية مع إيران من خلال إحياء الاتفاق النووي، لكنها ما زالت تنتظر رفع العقوبات".
قال مسؤول رفيع في الجيش الإسرائيلي لقناة "إيران إنترناشيونال"، اليوم الاثنين إن الهجوم على إيران أصبح من أولويات القوات الجوية الإسرائيلية، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وسائل الإعلام الإسرائيلية عن بدء تدريبات الجيش الإسرائيلي لمهاجمة إيران في المستقبل القريب.
وفي معرض رده على سؤال لمراسل قناة "إيران إنترناشيونال" حول استعداد الجيش الإسرائيلي لشن هجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية، قال المسؤول الإسرائيلي الرفيع: "بسبب وجود الاتفاق النووي، لم تكن مهاجمة إيران هي الأولوية الأولى لسلاح الجو الإسرائيلي سابقا. لكن هذه القضية أصبحت الآن هي الأولوية الأولى لسلاح الجو الإسرائيلي".
وقال هذا المسؤول الإسرائيلي للصحافيين أيضًا: "من أجل مهاجمة إيران، يجب أن يكون لدينا التخطيط اللازم والأسلحة المناسبة وإمكانية التزود بالوقود جوا وما إلى ذلك"، مضيفا: "التخطيط لهذه العمليات يحتاج وقتا أطول. كما يجب أن يكون لنا تخطيط عملياتي جاهز".
وأضاف أن "الخطة الرئيسية لسلاح الجو الإسرائيلي لعام 2022 هي الاستعداد لهجوم محتمل على إيران".
إلى ذلك، قال قائد الوحدة الجوية في القوات الجوية الإسرائيلية، إن هذه القوات مستعدة لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، حتى لو اقتضت الضرورة تنفيذ الهجوم فورا.
كما أعلنت صحيفة "تايمز إسرائيل" أن سلاح الجو الإسرائيلي وبعد تخصيص ميزانية وتحديث البرامج التدريبية، سيبدأ التدريب على مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية اعتبارًا من العام المقبل.
وقالت الصحيفة إنه مع تزايد الغموض بشأن عودة إيران إلى الاتفاق النووي، كثفت قوات الدفاع الإسرائيلية جهودها في الأشهر الأخيرة للاستعداد لتحرك عسكري محتمل ضد المنشآت النووية الإيرانية.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أنه بعد توقيع الاتفاق النووي قبل 6 سنوات، أجلت إسرائيل موضوع الهجوم العسكري على المنشآت النووية الإيرانية وسمحت للجيش الإسرائيلي باستثمار موارده في أماكن أخرى. لكن بعد انسحاب واشنطن من هذا الاتفاق وانتهاكه من قبل طهران، أصبح لهذا الموضوع أهمية جديدة.
وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قد أفادت، يوم 19 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بأن تل أبيب خصصت 1.5 مليار دولار لتعزيز قدراتها العسكرية لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.
وسيتم إنفاق هذه الميزانية على توفير وتعزيز أنواع مختلفة من الطائرات والمقاتلات، والطائرات المسيرة لجمع المعلومات الاستخبارية، والأسلحة الخاصة التي سيتم استخدامها في هجوم محتمل ضد إيران.
ومن هذا الرقم، سيتم إنفاق 931 مليون دولار من ميزانية السنة المالية الحالية و621 مليون دولار من ميزانية السنة المالية المقبلة.
كما قال وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن التعامل مع إيران مسألة وقت فقط، ولن تطول هذه المدة، وأخيرًا سيأتي هذا الوقت.
وأضاف في تصريحات لموقع "والا نيوز" الإخباري الإسرائيلي يوم، الخميس الماضي: "لن يمنع أي إجراء أو اتفاق دبلوماسي البرنامج النووي الإيراني".
وردًا على الميزانية التي أعلنت عنها إسرائيل والبالغة 1.5 مليار دولار لشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، قال علي شمخاني، سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني إن رد إيران على هجوم محتمل سيكون "حازما".
وبعد تعثر ووقف محادثات إيران مع القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي وعدم تحديد موعد جديد لاستئناف هذه المحادثات، عقد المسؤولون الإسرائيليون مؤخرًا اجتماعاً سرياً مع نظرائهم الأميركيين لتقديم "خطة بديلة" في حال فشل المحادثات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن واشنطن لا تعلق علنًا في الوقت الحالي على بدائل للاتفاق النووي، وستواصل العمل على إحياء الاتفاق. وأكد في الوقت نفسه أن نهج واشنطن هذا ليس دائما.
