قال جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، في تقريره إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن استخدام القوة والأسلحة الفتاكة هو ممارسة أساسية لكيفية استجابة المسؤولين الإيرانيين للاحتجاجات السلمية.
وتطرق المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، في تقريره الجديد إلى الاحتجاجات في خوزستان، وشدد على أن القمع المميت للمتظاهرين أثناء احتجاجات خوزستان كان جزءًا من ممارسة طويلة الأمد، أدت إلى مقتل مئات الأشخاص خلال احتجاجات نوفمبر2019.
وشدد رحمان على أن إيران تستخدم القوة لانتهاك الحق في التجمع السلمي، وكما رأينا، استخدمت القوة لقمع المتظاهرين بسبب افتقارهم إلى الحقوق الأساسية مثل المياه في خوزستان، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل بينهم طفل.
وأشار جاويد رحمان في تقريره أيضًا إلى مقتل شاهين ناصري، الشاهد على تعذيب نويد أفكاري، وأمير حسين حاتمي، قائلًا: هناك العديد من الوفيات المشتبه بها في مراكز الاعتقال الإيرانية.
وشدد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران يوم الإثنين 25 أكتوبر / تشرين الأول، في تقرير افتراضي إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في إيران، على أن القضاء الإيراني لا يتبع أبسط المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، وقال إن العديد من هذه الأحكام تستند إلى اعترافات قسرية تُنتزع تحت التعذيب.
كما وصف جاويد رحمان حالة الإعدامات في إيران بأنها خطيرة للغاية وأشار إلى استمرار عمليات الإعدام في إيران، مضيفًا أن ما لا يقل عن 200 شخص أُعدموا في إيران العام الماضي.
وأشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في جزء من تقريره إلى أن إيران تواصل إعدام الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
وقال إن إصدار وتنفيذ حكم الإعدام في إيران كمثال على الحرمان التعسفي من الحق في الحياة مستمر في حين أن إيران طرف في اتفاقية حقوق الطفل ولا ينبغي إعدام الأطفال المذنبين.
وفي جزء آخر من تقرير يوم الإثنين، أشار رحمان إلى اعتقال وسجن مزدوجي الجنسية في إيران.
وأشار إلى استمرار قضية باقر نمازي الذي ذهب بعد اعتقال ابنه سياماك نمازي إلى إيران للمساعدة في إطلاق سراحه، لكنه هو نفسه اعتقل وسجن، والآن رغم أنه خارج السجن، فإنه محظور من مغادرة البلاد.
وأكد رحمان أن حياة باقر نمازي، بسبب تقدمه في السن وحاجته إلى إجراء عملية جراحية، في خطر.
وفي جزء آخر من تقريره، تطرق المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران إلى اعتقال نشطاء المجتمع المدني، وكذلك المحامين ونشطاء حقوق الإنسان في إيران.
وقال جاويد رحمان إن أجهزة الأمن والاستخبارات في ايران، فضلا عن احتجازها وضغوطها على نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان، تضايق أقاربهم وأفراد عائلاتهم كذلك.
