تظهر آخر إحصائيات البنك المركزي الإيراني أن السيولة في أغسطس الماضي بلغت 3921 تريليون تومان، مسجلة زيادة 39 في المائة، مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي.

علمًا أن السيولة هي أهم سبب للتضخم، وقد حذر الخبراء مرارًا وتكرارًا في السنوات الأخيرة من أن الحكومة استخدمت البنك المركزي كـ "آلة طباعة النقود" لتعويض عجز الموازنة، بحيث ازداد حجم السيولة ثمانية أضعاف خلال حكومة حسن روحاني ثماني سنوات.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فقد سجلت إيران أعلى معدل تضخم في العالم عام 2020، بعد فنزويلا وزيمبابوي والسودان وسورينام ولبنان، وهذا العام ستزداد أوضاع البلاد سوءًا.
كما أفاد مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم في سبتمبر الماضي بلغ نحو 46%.
وتظهر إحصائيات البنك المركزي، التي نُشرت على موقعه اليوم السبت 9 أكتوبر (تشرين الأول)، أن الدين الحكومي للبنوك، وخاصة البنك المركزي، قد ارتفع بشكل حاد.
وارتفعت ديون القطاع الحكومي للبنوك في أغسطس الماضي بنسبة 35% مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي ووصلت إلى أكثر من 655 ألف مليار تومان، منها 201 ألف مليار تومان ديونًا حكومية للبنك المركزي، والذي سجل نموًا بنسبة 50% مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي.
وارتفعت الديون الحكومية لصالح النظام المصرفي الإيراني أكثر من 6.5 مرة خلال السنوات الثماني الماضية.
علمًا أن هذه الإحصاءات هي الدين الحكومي الوحيد للنظام المصرفي في البلاد، ولم يتم بعدُ نشر إحصاءات رسمية حول إجمالي الدين الحكومي للمؤسسات والقطاعات الأخرى.
وقدر صندوق النقد الدولي أن إجمالي الدين الصافي للحكومة الإيرانية وصل إلى 227 مليار دولار في العام الماضي، ما يعادل نحو 36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لإيران.
مع العلم أن هذا الرقم وبناء على أسعار العملة الصعبة في الأسواق الحرة، هو نحو 5 أضعاف الميزانية الحكومية لإيران في العام الجاري، و 32 ضعف الميزانية العامة للحكومة على أساس سعر الصرف الحكومي.
ولم تعلن الحكومة بعد عن كيفية سداد مثل هذه الديون.
كما تظهر إحصاءات البنك المركزي أن الدين الخارجي لإيران في أغسطس الماضي بلغ 8 مليارات و 840 مليون دولار، منها 2.5 مليار دولار يجب تسديدها على المدى القصير والباقي متوسط وطويل الأجل.
يشار إلى أن الدين الخارجي لإيران انخفض بشكل طفيف خلال العام الماضي.