أعلنت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية الألمانية اليوم الجمعة 8 أكتوبر (تشرين الأول) أنها منعت البنك الوطني الإيراني فرع هامبورغ من تقديم ائتمانات مالية مثل القروض.
وقال البيان الصادر عن هذه الهيئة الرقابية إن الحظر جاء على أساس "انتهاكات لقواعد الشفافية" في ألمانيا، وأن البنك الوطني الإيراني لم يلتزم بـ "متطلبات منظمات الأعمال" بما يتوافق مع قوانين البنوك الألمانية.
ويعمل البنك الوطني الإيراني في هامبورغ منذ 70 عامًا، وفي السنوات الأخيرة، شهدت أنشطته العديد من التقلبات بسبب العقوبات الاقتصادية.
وفي ديسمبر 2018، أعلنت شركة اتصالات "دويتشه تيليكوم" الألمانية أنها أنهت عقدها مع البنك الوطني وقطعت الهاتف والإنترنت عن البنك في هامبورغ بسبب العقوبات الأميركية. وتعتبر شركة "دويتشه تيليكوم" أكبر شركة لخدمات الهاتف والإنترنت في ألمانيا وتعمل أيضًا في قطاع الهاتف المحمول في الولايات المتحدة.
واستند الحكم إلى تداعيات العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب على إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في مايو 2018.
واستأنفت الحكومة الأميركية العقوبات ضد إيران بعد أشهر قليلة من انسحابها من الاتفاق النووي، وكان أحد بنودها معاقبة الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إيران.
ورفع البنك الوطني الإيراني دعوى قضائية ضد الشركة الألمانية المذكورة بعد إنهاء عقدها مع البنك، وحكمت محكمة ولاية هامبورغ لصالح البنك الوطني الإيراني، لكن الشركة الألمانية أصرت على أن حوالي نصف إيراداتها جاءت من السوق الأميركية وشددت على إنهاء عقدها مع البنك الوطني الإيراني.
وبعد هذه القضايا، أطلق الاتحاد الأوروبي آلية قانونية تسمى "حماية مصالح" الشركات المسجلة في 27 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي لحماية الشركات الأوروبية وتشجيعها على التعامل مع إيران.
ومع ذلك، توقفت معظم الشركات والمؤسسات المالية الأوروبية الأكثر نشاطًا في السوق الأميركية عن التعاون مع إيران بسبب مخاوف من فرض عقوبات أميركية.
وأجرت إيران والدول الأعضاء في الاتفاق النووي في الأشهر الأخيرة ست جولات من المحادثات بمشاركة غير مباشرة من المسؤولين الأميركيين لإحياء الاتفاق النووي ورفع بعض العقوبات، لكن تلك المحادثات توقفت منذ يونيو الماضي ولم يتم تحديد موعد جديد لاستئناف الجولة الجديدة.