أفاد معهد أوراسيا المتخصص، مركز التحليل الجيوسياسي وتقييم المخاطر، أن الوضع الأمني الداخلي في إيران وصل إلى نقطة حرجة، حيث تتزامن الاحتجاجات الاقتصادية المتفرقة مع عصيان سياسي أوسع نطاقًا".
ووفقا للتقييم، في حال توسع الإضرابات لتشمل مدنًا ومراكز اقتصادية أخرى، هناك احتمال لتشكيل إضراب عام قد يعطل قدرة الحكومة على جمع الضرائب وتأمين الاحتياجات الأساسية.
ويشير التقرير إلى أن نمط الاضطرابات الحضرية الحالي يعكس تكوين رابط بين الطبقة الوسطى من التجار وأوسع شرائح المجتمع المستاء.
ويخلص التقرير إلى أن النظام الإيراني يواجه مجموعة من الأزمات المتزامنة التي تهدد استمراره أكثر من أي فترة خلال العقد الماضي.
واختتم المعهد تقريره بالإشارة إلى أنه في حال عدم حدوث تغيير جوهري في وضع العقوبات أو الوصول إلى الموارد الداخلية، من المرجح أن تزداد الاضطرابات المدنية من حيث الشدة والاستمرارية.
