ناشطون في حقوق الإنسان يطالبون باعتقال الرئيس الإيراني حال زيارته أسكتلندا
تقدم إستروان ستيونسون، العضو الأسكتلندي السابق في البرلمان الأوروبي وبعض أسر السجناء الذين أعدمهم النظام الإيراني،
تقدم إستروان ستيونسون، العضو الأسكتلندي السابق في البرلمان الأوروبي وبعض أسر السجناء الذين أعدمهم النظام الإيراني،
تقدموا بطلب رسمي للشرطة الأسكتلندية لاعتقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بـتهمة "الإبادة الجماعية والجريمة ضد البشرية" في حال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ، في مدينة غلاسكو الأسكتلندية.
ومن المقرر عقد القمة السادسة والعشرين لتغير المناخ في الفترة من 31 أكتوبر إلى 21 نوفمبر في مدينة غلاسكو، ومن المقرر عقد اجتماع زعماء البلدان المدعوة في اليومين الأول والثاني من نوفمبر المقبل.
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت في وقت سابق أنه تمت دعوة إبراهيم رئيسي لحضور الاجتماع، لكن لم يتم نشر أي تقرير عن مشاركته النهائية في الاجتماع.
وتعود آخر مشاركة للحكومة الإيرانية في هذا الاجتماع إلى عام 2009 حيث زار الرئيس الإيراني آنذاك، محمد أحمدي نجاد الدنمارك للمشاركة في اجتماع تغيير المناخ.
كما ذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية اليوم الجمعة أنه بالإضافة إلى الممثل الأسكتلندي السابق، وقع خمسة أفراد من أسر السجناء السياسيين الذين أعدمهم النظام الإيراني على عريضة للمطالبة باعتقال رئيسي.
علما أن رئيسي زار حتى الآن طاجيكستان فقط، كما نشرت تقارير حول التخطيط لإجراء زيارة إلى الدول الأوروبية.
وكان 25 من الحاصلين على جائزة نوبل قد بعثوا برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بمناسبة الذكرى الثلاثين لمجزرة عام 1988، أكدوا فيها أن إبراهيم رئيسي كان أحد مرتكبي المجزرة الرئيسيين، وطالبوا بتشكيل "لجنة تحقيق دولية في الجريمة".
وشدد الحائزون على جائزة نوبل على أن الأمم المتحدة يجب أن تشكل لجنة تحقيق دولية "للتحقيق في جريمة القتل الکبیرة" المتمثلة في الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين في صيف عام 1988.
وتنص الرسالة الموجهة من الحائزين على جائزة نوبل إلى الأمين العام للأمم المتحدة على أنه في صيف عام 1988 "تم إعدام 30 ألف سجين سياسي بفتوى أصدرها الخميني في غضون أسابيع قليلة بعد دقيقتين إلى ثلاث دقائق من استجواب فرقة الموت".
ونُفِّذت الإعدامات الجماعية في عام 1988 بأمر من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آنذاك الخميني، وبإرسال وفد إلى السجون عُرفَ بين السجناء وعائلاتهم ونشطاء حقوق الإنسان باسم "فرقة الموت".
علمًا أن العديد من الذين تم إعدامهم كانوا من أنصار منظمة مجاهدي خلق وعدد منهم من أنصار جماعات يسارية أخرى تم سجنهم في أوائل الثمانينيات.
ولا توجد إحصاءات دقيقة عن عمليات الإعدام هذه، لكن وفقًا لمنظمة العفو الدولية، اختفى ما لا يقل عن 4482 رجلاً وامرأة في إيران في غضون شهرين.
بالإضافة إلى ذلك، أقيمت في الأسابيع الأخيرة، تجمعات مختلفة للاحتجاج على اعتراف الدول الأوروبية بحكومة إبراهيم رئيسي، وفي هذه التجمعات، تم التأكيد على ضرورة متابعة محاكمته لضلوعه في عمليات الإعدام الجماعية.
