إيران نفذت العام الماضي نصف عمليات إعدام النساء في العالم
عشية اليوم العالمي لمناهضة الإعدام، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن ما لا يقل عن 164 امرأة أعدمتهن إيران خلال السنوات الـ 12 الماضية.
عشية اليوم العالمي لمناهضة الإعدام، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن ما لا يقل عن 164 امرأة أعدمتهن إيران خلال السنوات الـ 12 الماضية.
وفي الوقت نفسه، وعشية اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أكدت منظمة العفو الدولية أن العديد من عمليات المحاكمة للنساء اللائي أُعدمن في جميع أنحاء العالم كانت غير عادلة.
ويصادف العاشر من أكتوبر اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، وقد خصصت العديد من منظمات حقوق الإنسان العاملة على إلغاء عقوبة الإعدام هذا العام للنساء اللائي أعدمن أو حُكم عليهن بالإعدام.
وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقرير نُشر اليوم الجمعة 8 أكتوبر (تشرين الأول)، أنه من بين 16 امرأة تم الإبلاغ عن إعدامهن في عام 2020 في دول مختلفة، تم إعدام أكثر من نصفهن (9 نساء) في إيران.
وبحسب المنظمة، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 164 امرأة في إيران بين عامي 2010 و 2021، وأضافت المنظمة أن إعدام النساء في الثمانينيات كان يحتاج إلى تقرير منفصل ومشروح.
وبحسب التقرير، فإن من بين النساء اللواتي تم إعدامهن خلال تلك الفترة، تم اتهام 86 منهن بجرائم متعلقة بالمخدرات.
فيما وجهت إلى 60 امرأة تهمة القتل المتعمد، اثنتان منها بتهمة "التجسس" وواحدة (شيرين علم هولي) بتهمة "الحرابة" عبر الانتماء إلى جماعات مسلحة كردية.
وأكد التقرير أن ثلاثًا من النساء اللواتي تم إعدامهن كن أطفالاً، وستًّا منهن كن متزوجات قصر، ومنهن صفية غفوري التي أجبرت بحسب تقليد "الفصلية" (عرف قَبلي) على الزواج من رجل من عائلة القتيل.
وبحسب المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان، ارتكبت ثلاث نساء أثناء الدفاع عن أنفسهن ضد الاغتصاب، ارتكبن جريمة القتل.
كما أشارت المنظمة إلى إعدام زينب سكان وند في إيران والتي تزوجت في عمر الـ15 عاما واعتقلت في سن 17 في قضية مفعمة "بالغموض القضائي" بتهمة قتل زوجها.
وتم إعدام الطفلة التي "اغتصبها شقيق زوجها"، فيما تم الإفراج عن المتهم الآخر في القضية، شقيق زوج زينب، بسبب "عدم كفاية الأدلة".
وقال راجات خوسلا، كبير مديري البحوث وكسب التأييد ووضع السياسات في منظمة العفو الدولية: أُدين عدد كبير من النساء وحُكم عليهن بالإعدام في محاكمات زائفة وجائرة لم تراعِ في أغلب الأحيان الأصول القانونية أو تنظر في العوامل التخفيفية، مثل التعرض للأذى والعنف والاعتداء الجنسي مدة طويلة.
