أصدرت لجنة النضال من أجل الإفراج عن السجناء السياسيين ومنظمتان حقوقيتان بيانًا بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام (10 أكتوبر)، أصدرت بيانا وصفت فيه تنفيذ حكم الإعدام في إيران بأنه "جريمة دولة بشكل ممنهج".
وجاء في البيان الذي نشر أمس الخميس 30 سبتمبر على موقع لجنة النضال من أجل الإفراج عن السجناء السياسيين: "بمناسبة يوم الإعدام العالمي، ندعو كل الناس في إيران وفي جميع أنحاء العالم لرفع أصواتهم ضد النظام الذي ترتبط حياته بالإعدام، وأن يقفوا بوجه هذا التوحش الجامح للدولة".
ووقع البيان كل من لجنة النضال من أجل الإفراج عن السجناء السياسيين واللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام وحملة الإفراج عن العمال المسجونين.
كما أشار البيان إلى أن النظام الإيراني يعدم "الأبرياء"، بمن فيهم "المعارضون السياسيون"، ووصف الإعدام في إيران بأنه "جريمة أكثر بمائة مرة".
وأوضح الموقعون أن "الإعدام في إيران يعني العداء مع الحريات السياسية والمدنية للمواطنين وحقهم الأساسي في الاحتجاج والتجمع والأحزاب والتنظيمات".
وأظهر تقرير صادر عن منظمات حقوقية دولية أن القضاء الإيراني أعدم ما لا يقل عن 236 شخصًا في فترة عام واحد (من 1 يناير 2020 إلى 20 ديسمبر 2020). كما صدر حكم بالإعدام ضد 95 شخصًا آخرين.
يشار إلى أن هناك طفلين – مجرمين تم إعدامهما في إيران خلال الفترة المذكورة.
وتحتل إيران من حيث الكثافة السكانية، المرتبة الأولى في العالم لإعدام مواطنيها، في حين يقال إن "أكثر من 72٪" من عمليات الإعدام في إيران تنفذ "سرًّا" وأن الحكومة والقضاء يرفضان تقديم معلومات رسمية في هذا الصدد.