قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه سيكون "من الصعب للغاية" العودة إلى الاتفاق إذا كانت الإمكانيات الرقابية للوكالة [على المنشآت الإيرانية النووية] محدودة.
وأكد غروسي في مقابلة مع برنامج "هارد توك" على قناة "بي بي سي"، أن الولايات المتحدة ليست هي التي تريد أن تحترم إيران الاتفاق الأخير بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه هو والوكالة من يريدان ذلك.وأشار إلى أن الوكالة طلبت من إيران السماح بالوصول إلى جميع معداتها، وأن الأمر لا يتعلق فقط بالكاميرات في منشأة كرج.وشدد المدير العام للوكالة على الحاجة إلى التفاوض، مشيرا إلى المواقف الصعبة لحكومة رئيسي بشأن التعاون مع الوكالة، والمجتمع الدولي.ويأتي هذا بعدما قال كاظم غريب آبادي، ممثل إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، إنه إذا لم تتصرف الوكالة بحياد، فليس من الضروري أن تستمر إيران في "التعاون الشفاف للغاية" معها.
وجه المدعي العام في النرويج اتهما لأستاذ ألماني - إيراني في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا (NTNU) بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران، بعدما دعا 4 باحثين كضيوف من إيران، ومنحهم حق الدخول إلى أحد المختبرات.
وجه المدعي العام في النرويج اتهما لأستاذ ألماني - إيراني في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا (NTNU) بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران، بعدما دعا 4 باحثين كضيوف من إيران، ومنحهم حق الدخول إلى أحد المختبرات.
وأفادت وكالة أنباء "أسوشيتدبرس" أن المدعي العام في النرويج، فريدريك رانك أعلن، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر (أيلول)، أن الباحثين الزائرين تمكنوا من الوصول إلى معرفة معلومات قد تفيدهم في البرنامج النووي الإيراني.
كما أعلنت قناة تلفزيونية في النرويج أنه خلال الفترة من فبراير (شباط) عام 2018، إلى أوائل عام 2019، دعا هذا الاستاذ الجامعي، الذي لم يتم الكشف عن هويته، 4 باحثين إيرانيين إلى الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا في تروندهايم، ثالث أكبر مدينة في هذا البلد، وتباينت التقارير عن مدة إقامة الضيوف.
وقال المدعي العام في النرويج، فريدريك رانك لهذه القناة التلفزيونية: "إن الأمر الأهم هنا هو أن الإيرانيين توصلوا إلى معرفة يمكن أن تفيدهم للبرنامج النووي الإيراني. نحن لا نقول إنه حصل ذلك، ولكن هذا الخطر المحتمل هو خطر جدي".
وأشار رانك إلى أن الأستاذ متهم بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران، ولوائح مراقبة الصادرات، وقوانين خرق البيانات في النرويج. وفي حال ثبوت التهمة عليه، سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وعلى الرغم من أن النرويج ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، إلا أنها التزمت بجميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن برنامج إيران النووي، ودعمت الإجراءات التقييدية للاتحاد الأوروبي ضد طهران لعدة سنوات.
من جهته، قال محامي المتهم، إن موكله ينفي جميع التهم الموجهة إليه، مضيفا أن موكله غادر النرويج لكنه على استعداد للعودة للمحاكمة.
وذكرت الوكالة النرويجية للأمن الداخلي، أنه تم الاشتباه بمساهمة الأستاذ في خرق البيانات من خلال منح الآخرين إمكانية الوصول غير المصرح به إلى نظام كمبيوتر.
كما قال رنك إن خرق البيانات الحقيقي حدث عندما تم تثبيت برنامج قدمه أحد الباحثين الضيوف، ما يجعله قادرًا على تحصيل البيانات، حتى لو لم يكن منتسبًا إلى الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا (NTNU).
كما صرح رئيس قسم الهندسة السيبرانية في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا لصحيفة الجامعة بأن الاستاذ الإيراني وضيوفه استخدموا مختبرًا خاصًا يسمى مختبر النانو ميكانيكي "في فترة زمنية قصيرة".
ووفقًا للتقرير، فإنه يمكن في هذا المختبر إجراء تحاليل متقدمة حول خصائص أنواع مختلفة من السبائك المعدنية، ويمكن تقييم قوتها وصلابتها.
قال المدير العام لشؤون المهاجرين بوزارة الداخلية الإيرانية إن سياسة بلاده حاليا هي عدم قبول أي لاجئين جدد بعد الآن.
وأشار محمودي في تصريحات لوكالة أنباء "إيسنا"، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر (أيلول)، إلى أنه بسبب وجود عدد كبير من المواطنين الأفغان في البلاد، والوضع الاقتصادي الصعب في إيران الناجم عن العقوبات، فإن سياستنا حاليا "أننا لن نقبل لاجئين جدد".
وكشف المسؤول الإيراني عن تواجد أكثر من 1.2 مليون مهاجر غير شرعي في البلاد، وأنه بسبب تصاعد الحرب في أفغانستان واحتمال هجرة المواطنين الأفغان إلى إيران، لم يتم النظر في أي ترتيبات خاصة لهذه الظروف.
كانت صحيفة "شرق" قد أفادت، في 24 أغسطس (آب) الماضي، بأن الحكومة الإيرانية تعيد اللاجئين الأفغان الفارين من طالبان بشكل يومي، وأنه في المنطقة الحدودية بالقرب من هلمند وحدها، تم إعادة "ثلاثة آلاف" جندي أفغاني، بعضهم جاؤوا مع زوجاتهم".
ويشير التقرير إلى أن إعادة العسكريين الأفغان تمت بعد الاتفاق بين إيران وطالبان، كما تم إغلاق بعض المخيمات المؤقتة في المناطق الحدودية.
وكانت الداخلية الإيرانية قد قالت، في وقت سابق، إنه قبل شهرين من سقوط كابول، توقعنا أننا سنواجه موجة جديدة من اللاجئين الأفغان وعملنا على إقامة معسكر لاستقبالهم.
إلا أنه في تقرير صحيفة "شرق"، نقلًا عن مصادر محلية، جاء أنه "لم يعد هناك أي معسكر، وتم إعادة جميع [طالبي اللجوء] إلى أفغانستان".
أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي قراراً اليوم، الأربعاء 29 سبتمبر (أيلول)، بتعيين بيمان جبلي رئيسًا للإذاعة والتلفزيون الإيرانية، ليكون الرئيس الثامن لهذه المؤسسة.
وعمل جبلي في السابق مساعدًا لرئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون في القسم الخارجي، ومديرًا لشبكة "برس تي في" ومساعد مدير الأخبار للإذاعة والتلفزيون، والمساعد الإعلامي لسكرتير مجلس الأمن القومي، في عهد سعيد جليلي.
وحل جبلي محل عبد العلي عسكري، الذي تولى منصب مدير الإذاعة والتلفزيون قبل 5 سنوات بعد استقالة محمد سرافراز.
وبتعيين جبلي يمكن اعتبار عبد العلي عسكري الرئيس الوحيد للإذاعة والتلفزيون الذي احتل هذا المنصب لفترة واحدة.
وفي مرسوم تعيين جبلي الذي نُشر اليوم وصفه خامنئي بأنه يتمتع "بكفاءة دينية وثورية، وخبرة وتجربة واسعة في إدارة منظمة الإذاعة والتلفزيون، ووعي بطبيعة ووظيفة وواجبات الإعلام الوطني".
وشدد المرشد على أن "التوجيه الثقافي وتعزيز روح وإحساس الهوية الوطنية والثورية وتعزيز نمط الحياة الإسلامية الإيرانية وزيادة التضامن الوطني، من بين الأولويات التي يجب تحقيقها من خلال تعزيز رأس المال البشري والنمو النوعي للبرامج والاستعانة بالابتكار والجهد المتواصل".
وبيمان جبلي، المولود عام 1966 في طهران، عمل في إذاعة وتلفزيون إيران لسنوات عديدة، وتخرج من جامعة الإمام الصادق وحصل على درجة الدكتوراه في الثقافة والاتصالات من هذه الجامعة.
وقبل تعيينه رئيسًا لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، شغل جبلي عدة مناصب منها: المساعد السياسي (الأخبار) لرئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون، المدير العام للأخبار الداخلية في وحدة الأخبار المركزية، مدير شبكة "العالم" في بيروت، مدير شبكة "برس تي في"، المساعد الإعلامي لسكرتير مجلس الأمن القومي في عهد سعيد جليلي.
ويمكن اعتبار جبلي أحد أكثر رؤساء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إثارة للأجواء، حيث أججت تعليقاته وتصريحاته هذه الأجواء أكثر فأكثر.
وكان جبلي قد أكد سابقا خلال مراسيم أقيمت بمناسبة ذكرى قتل قاسم سليماني في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون: "لم نسمع صوت سليماني الدافئ واللطيف منذ عام، إذا كان قاسم سليماني في يوم من الأيام معروفًا لدى أعدائه أكثر من أصدقائه، فإن اليوم جميع العالم يتحدث عن سليماني. سليماني اليوم علم ومدرسة".
كما قال جبلي في المراسيم نفسها، إن مهمة الإذاعة والتلفزيون تكمن في "تعريف البعد الإعلامي لمدرسة سليماني". كما شدد جبلي، في 24 سبتمبر الحالي، على أن القضية الرئيسية في الإذاعة والتلفزيون هي "نقل خطاب الثورة إلى الهواء".
وكان الرئيس الجديد لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني قد أكد في عام 2015، خلال تصريح أدلى به إلى وكالة "مهر" للأنباء، أن "الدعم الأساسي لحزب الله وحماس من أجل المقاومة توفره دولتان مهمتان، هما إيران وسوريا".
ومن بين أعمال جبلي يمكن الإشارة إلى تأسيس قناة "العالم" السورية التي تأسست منذ أكثر من عامين.
وقال جبلي في مقابلة مع وكالة "مهر" للأنباء في أبريل (نيسان) الماضي، إن أحد الأسباب الرئيسية لإنشاء قناة العالم السورية ومن العوامل التي "ضاعفت دافعنا لإنشاء هذه القناة" كانت تأكيدات قاسم سليماني "على الحفاظ على إنجازات جبهة المقاومة".
ومن بين أبرز حالات التي أثار جبلي الأجواء فيها هي محادثات فيينا، والمصدر المطلع الذي نفت حكومة روحاني أخباره بهذا الخصوص.
وكانت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية قد نقلت قبيل نهاية حكومة روحاني، وعندما كان عباس عراقجي يجري محادثات للعودة إلى الاتفاق النووي في فيينا، نقلت عدة مرات أخبارا عن مصدر مطلع في قناة "برس تي في" الإيرانية، وهي الأخبار التي تم نفيها فورا.
وكان عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني السابق ورئيس فريق التفاوض الإيراني في فيينا، قد كتب ذات مرة على "تويتر" أنه لا يعرف من هو هذا "المصدر المطلع" لـ"برس تي في" في فيينا، ولكن من يكون، فإنه ليس مصدرًا مطلعًا.
وبعد طرح اسم جبلي كرئيس محتمل لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، قال محمد مهاجري، الإعلامي الأصولي، إن المصدر المطلع لقناة "برس تي في" الذي غطى محادثات فيينا هو بيمان جبلي.
وضع كاظم غريب آبادي، المندوب الإيراني الدائم لدى المنظمات الدولية ومقرها فيينا، مساء الثلاثاء 28 سبتمبر (أيلول)، شرطًا لمواصلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة المنشآت النووية الإيرانية.
وبحسب وكالة أنباء "تسنيم"، دعا غريب آبادي في مقابلة إلى إدانة "الهجمات الإرهابية" الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال الممثل الدائم لإيران أيضا: يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين وقف الأعمال الإرهابية، إذا كانوا يريدون مواصلة مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف آبادي: "عندما يرتكب نظام مزيف، ليس عضوا في أي من المعاهدات النووية، تخريبًا إرهابيًا، فلماذا ندفع ثمنه مرة أخرى؟"
وكانت إيران قد دعت إلى وقف المحادثات النووية في فيينا، في أواخر يونيو (حزيران)، ولم يتم تحديد موعد لاستئناف المحادثات.
ويبدو أن ممثل إيران في فيينا يحاول ربط قضية عدم تمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى الكاميرات في مجمع "تسا" في "كرج" بالأنشطة المنسوبة إلى إسرائيل.
ووفقًا لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأحد 26 سبتمبر، سمحت إيران باستبدال بطاقة ذاكرة الكاميرا الخاصة بالوكالة في العديد من منشآتها النووية في 13 سبتمبر، لكنها منعت استبدال بطاقة ذاكرة الكاميرا الخاصة بمنشآت شركة تكنولوجيا أجهزة الطرد المركزي الإيرانية "تسا" في كرج، غرب طهران.
يذكر أنه تم استهداف منشأة شركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية "تسا" في هجوم تخريبي في أواخر يونيو من هذا العام.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في 23 من يونيو (حزيران) الماضي، نقلًا عن مصادر إيرانية مطلعة، أن طائرة مسيرة صغيرة استهدفت مبنى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بالقرب من كرج.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الأحد، نقلًا عن عدة مصادر مطلعة، أن إيران تعتزم أن توضح في خطاب للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن سبب منع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى موقع كرج لاستبدال بطاقة ذاكرة الكاميرا هو "قضايا أمنية"، وما يتصل بـ"جمع الأدلة الجنائية".
ويبدو أن تصريحات كاظم غريب آبادي، يوم الثلاثاء، تصب في هذا الاتجاه.
يشار إلى أن مستوى تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أثار إشكاليات، مرارًا وتكرارًا، وأثر على عملية المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.
وفي مارس (آذار) الماضي، قامت إيران، بناءً على قرار من البرلمان الإيران، بتقييد وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآتها النووية وعلقت التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي.
ثم توصلت طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق للسماح لكاميرات المراقبة التابعة للوكالة بالعمل في المنشأة النووية لمدة ثلاثة أشهر، لكن الوصول إلى المعلومات المخزنة لن يكون ممكنًا إلا إذا تم رفع العقوبات الأميركية ضد إيران.
ومدد المجلس الأمن القومي الإيراني الاتفاق، الذي مدته ثلاثة أشهر، لشهر آخر، لكنه انتهى في 24 يونيو، ورفضت إيران تجديده.
وتوقفت مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، التي استمرت حتى 20 يونيو، بمشاركة إيران والدول المشاركة في الاتفاق والمشاركة غير المباشرة للولايات المتحدة في فيينا، عقب تعيين حكومة إبراهيم رئيسي. ولم تعلن طهران بعد بالضبط متى ستعود إلى المحادثات.
من جانبها، دعت الولايات المتحدة والدول الغربية إيران إلى العودة إلى المحادثات في أسرع وقت ممكن. وفي إشارة إلى انحراف طهران عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، أعربت هذه الدول عن قلقها بشأن استمرار التقدم والتطوير في البرنامج النووي للبلاد.
في حين نفى مسؤول بشركة "توانير" الأنباء المتعلقة باكتشاف العديد من أجهزة التعدين في مبنى بورصة طهران، أكدت مؤسسة الأوراق المالية والبورصة الإيرانية في بيان اكتشاف عدد من أجهزة تعدين العملات الرقمية في مبنى بورصة طهران
، معلنةَ أن القضية قيد التحقيق من قبل الدائرة القانونية في هذه المنظمة. وفي وقت سابق، عقب نشر أنباء عن "اكتشاف عدة أجهزة تعدين في قبو بورصة طهران" وصف محمد خدادادي بهلولي، مدير إمدادات الطاقة لمراكز تعدين العملات المشفرة في شركة "توانير"، يوم الاثنين، وصف هذه الأخبار بأنها "كاذبة"، قائلًا إن هذا الشيء ليس صحيحا.
لكن العلاقات العامة لمنظمة البورصة الإيرانية أعلنت في بيان لها أنه "خلال الإجراءات الرقابية لمنظمة البورصة والأوراق المالية، تم اكتشاف عدد من أجهزة التعدين استخدمتها شركة بورصة طهران للأوراق المالية في مبنى الشركة".