وأكدت الدول الأربع أن الوكالة لا تستطيع، في ظل غياب الوصول والمعلومات الكافية، التأكد من مصير مخزونات اليورانيوم المخصب في إيران، مطالبة بإتاحة الوصول الكامل إلى المنشآت النووية التابعة لإيران.
كما أكد الاتحاد الأوروبي هذا الموقف.
وتلت فرنسا، الخميس 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، نيابة عن الدول الثلاث الأخرى، البيان المشترك خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا.
وأعربت الدول الأربع عن دعمها للدور المستقل والمحايد للوكالة، وطالبت طهران بالتعاون الفوري.
وأشار البيان إلى قرار مجلس المحافظين الصادر في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي بموجبه أُحيلت مسألة عدم امتثال طهران لالتزامات الضمانات إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي القرار ذاته، دعا مجلس المحافظين إيران إلى معالجة أوجه عدم الامتثال وتوفير المعلومات وإمكانية الوصول اللازمة لتمكين الوكالة من التحقق.
تفتيش في "بوشهر" وغياب المعلومات عن المنشآت الأخرى
وقالت الدول الأربع إن التقدم في حل الخلافات منذ الاجتماع السابق لمجلس محافظي الوكالة كان محدوداً.
وأضافت أن الوكالة لم تتلقَ معلومات بشأن وضع المنشآت والمواد النووية الإيرانية المعلنة، ولم تتمكن من الوصول إلى المواقع التي طلبت تفتيشها.
وجاء في البيان أنه منذ مارس (آذار) 2026، لم تنفذ الوكالة سوى عملية تحقق ميدانية واحدة في محطة "بوشهر" النووية.
كما ذكّرت الدول الأربع بمخاوف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بشأن غياب المعلومات وإمكانية الوصول إلى المنشأة الرابعة المعلنة لتخصيب اليورانيوم في أصفهان.
وقال غروسي، الأربعاء 18 نوفمبر الجاري، إن الوكالة لا تملك معلومات بشأن مكان مخزونات اليورانيوم ومصيرها.
وأكد، رداً على سؤال من مراسل "إيران إنترناشيونال"، ضرورة استئناف عمليات التفتيش.
واستناداً إلى تقرير الوكالة، قالت الدول الأربع إن الوكالة لا تستطيع استنتاج أن المواد النووية الإيرانية المعلنة لم يتم تحويلها عن أغراضها.
كما أعربت عن قلقها إزاء انقطاع استمرارية المعلومات التي تملكها الوكالة بشأن مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب خلال الأشهر الـ 18 الماضية.
مطالبة بالتعاون وتوضيح مصير المواد النووية
دعا البيان المشترك إيران إلى الإجابة عن الأسئلة العالقة المتعلقة بالضمانات، وتنفيذ النسخة المعدلة من البند 3.1، وتطبيق البروتوكول الإضافي.
ويُعد البند المعدل 3.1 جزءاً من ترتيبات الضمانات بين إيران والوكالة، ويلزم طهران بتقديم معلومات تصميم المنشآت النووية الجديدة إلى الوكالة منذ اتخاذ قرار البناء أو إصدار الترخيص، أيهما يأتي أولاً، ثم تقديم معلومات إضافية مع تقدم المشروع.
وفي النسخة الأصلية من هذا البند، كان تقديم المعلومات يتأخر عادةً إلى ما قبل إدخال المواد النووية إلى المنشأة بـ 180 يوماً. أما النسخة المعدلة، فتتيح للوكالة مراقبة تصميم المنشآت في مرحلة مبكرة.
كما قالت الدول الأربع إن الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن بشأن تعليق تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة ومشروعات المياه الثقيلة، يجب تنفيذها والتحقق منها.
وأكدت أن تنفيذ اتفاق الضمانات لا يمكن تعليقه من جانب واحد، ودعت طهران إلى توفير المعلومات وإمكانية الوصول اللازمة دون تأخير.
وبحسب الدول الأربع، لا توجد عقبة فنية تحول دون عودة المفتشين، والوكالة مستعدة لاستئناف أنشطتها.
وربط البيان التوصل إلى حل مستدام للملف النووي الإيراني بتعاون طهران مع الوكالة واستعادة الشفافية والثقة.
وأكدت الدول الأربع أن الإجراءات المطلوبة محددة وقابلة للتنفيذ، ويمكن أن تمهد الطريق أمام اتفاق يقلل مخاطر الانتشار النووي بصورة قابلة للتحقق.