نتنياهو: صواريخ إيران لا تهدد إسرائيل فقط.. بل تستهدف أوروبا أيضًا
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، خلال لقائه نظيره التشيكي، أندريه بابيش في القدس، إن الصواريخ الإيرانية والأنشطة "الإرهابية" والطموحات النووية الإيرانية لا تقتصر على حدود إسرائيل، وإن أوروبا مستهدفةٌ أيضاً بهذه التهديدات.
وصرح نتنياهو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بابيش: "صواريخ إيران وإرهابها وطموحاتها النووية لا تتوقف عند حدود إسرائيل. أوروبا ليست متفرجة، بل هي هدف".
وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بعض القادة الأوروبيين، موجهًا حديثه إلى بابيش بالقول: "هناك قادة ضعفاء يديرون ظهورهم لإسرائيل، لكنك تقف بثبات. أنت لا تسير وراء الحشود، ولا تتراجع أمام الإرهاب، بل تتبع ضميرك".
ووفقًا للمعلومات التي نشرها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فقد عقد نتنياهو في البداية لقاءً مغلقًا مع رئيس الوزراء التشيكي، ثم عُقد اجتماع موسع بحضور وزراء الخارجية والدفاع والصحة والرياضة في البلدين، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، والسكرتير العسكري، وسفراء البلدين.
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، رداً على سؤال من مراسل "إيران إنترناشيونال"، إن «الدعم المستمر» الذي تقدمه باريس للشعب الإيراني في مواجهة قمع النظام، ربما كان السبب وراء الهجوم السيبراني الذي شنه الحرس الثوري على فرنسا.
وأشار بارو، الاثنين 16 نوفمبر(تشرين الثاني)، خلال تصريحات أدلى بها في بروكسل، إلى دور الحرس الثوري في هذا الهجوم السيبراني واسع النطاق، موضحاً أن باريس قدمت إلى الاتحاد الأوروبي الأدلة المتعلقة بالجهات الرئيسية المسؤولة عن الحادث، وطالبت بفرض عقوبات عليها خلال شهر واحد.
وأضاف أن الغالبية الساحقة من الدول الأعضاء أيدت هذا الطلب خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأعرب وزير الخارجية الفرنسي عن أمله في إقرار العقوبات المقترحة خلال الاجتماع المقبل لنظرائه الأوروبيين، المقرر عقده في 14 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وفي 9 نوفمبر الجاري، حمّلت فرنسا الحرس الثوري مسؤولية الهجمات السيبرانية الأخيرة التي أدت إلى تعطيل الثلاجات والمجمّدات في المتاجر بمناطق مختلفة من البلاد.
واستدعت باريس السفير الإيراني، محذرة من أن هذا التصرف ستكون له تداعيات على طهران.
وقال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، بنجامان حداد، في 12 نوفمبر الجاري، إن باريس ستتعاون مع شركائها الأوروبيين لتشديد العقوبات على النظام الإيراني، ولا سيما المسؤولين عن هذه الهجمات السيبرانية.
ولم تقتصر هذه الهجمات على فرنسا؛ إذ أعلن وزير الداخلية البلجيكي، برنار كازنوف، في 12 نوفمبر الجاري، أن الأجهزة الأمنية في بلاده عثرت على أدلة تشير إلى احتمال تورط مجموعات قرصنة إلكترونية مرتبطة بالنظام الإيراني في هجمات سيبرانية استهدفت أنظمة التبريد في المتاجر البلجيكية.
وفي الأيام الأخيرة، واجهت رحلات جوية ومدارس وبعض وسائل الإعلام في دول أوروبية موجة من التهديدات بوجود قنابل والتحذيرات الكاذبة.
وكانت صحيفة «لوموند» الفرنسية قد أفادت، في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأن الأجهزة الاستخباراتية الأوروبية تشعر بالقلق إزاء استمرار وتصاعد العمليات المنسوبة إلى النظام الإيراني في الدول الأوروبية، وهي عمليات تشمل مخططات اغتيال، وحرائق متعمدة، وأعمال تخريب، وهجمات سيبرانية، وتجسساً.
جرائم الحرس الثوري بحق الشعب الإيراني لن تُنسى
في جزء آخر من رده على سؤال مراسل "إيران إنترناشيونال"، أشار وزير الخارجية الفرنسي إلى قتل المحتجين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران، مؤكداً أنه لا يمكن لأحد أن ينسى الجرائم واسعة النطاق التي ارتكبها الحرس الثوري بحق النساء والرجال الإيرانيين.
وأعلن بارو أن فرنسا ستستضيف، في 25 نوفمبر الجاري، فعالية في معهد العالم العربي بباريس، تتمحور حول إيصال أصوات الإيرانيين.
وبحسب بيان هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، فقد قُتل أكثر من 36 ألفاً و500 شخص خلال القمع الممنهج للاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران، بأمر من المرشد الراحل، علي خامنئي، قبل مقتله.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين 16 نوفمبر، رداً على سؤال من "إيران إنترناشيونال" بشأن قتل المحتجين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، على أيدي قوات القمع التابعة للنظام الإيراني إن الأمم المتحدة أدانت هذه المجزرة بوضوح، لكنها لا تملك الأدوات اللازمة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وكانت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، جوزيفا بوغنون، قد وصفت في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، قمع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران بأنه «مروع وغير إنساني»، وقالت إن باريس تريد أن يتمكن الشعب الإيراني من اتخاذ قراراته بشأن نفسه ومستقبله.
وخلال الأشهر الأخيرة، وبالتزامن مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط، كثّف النظام الإيراني من عمليات القمع وانتهاكات حقوق الإنسان.
ويرى ناشطون أن النظام الإيراني تحاول، ولا سيما في خضم التوترات الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، خلق أجواء من الرعب والخوف لمنع تجدد الغضب الشعبي الناجم عن تفاقم الأزمات المعيشية والسياسية.
أقرّ أحد قادة الحرس الثوري الإيراني والنائب السابق لرئيس هيئة التفتيش في مقر خاتم الأنبياء المركزي، محمد جعفر أسدي، بوجود اختراق استخباراتي للمؤسسات العسكرية والأمنية في بلادة، معلناً أنه لم يعد هناك مكان للاختباء.
وقال أسدي، الاثنين 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، في مقابلة مع موقع "دفاع برس": "لقد حدث اختراق للعدو على مستويات عليا. فهناك اختراق حتى داخل الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات وهيئة الإذاعة والتلفزيون ومختلف أجهزة البلاد. وهذا الاختراق يحدث أحياناً بصورة مباشرة وأحياناً بصورة غير مباشرة".
وأضاف أن إسرائيل تستطيع، مستفيدة من اختراقها في الدول الأوروبية، إصدار جوازات سفر ووثائق هوية لعناصرها، لكي يدخلوا إيران تحت غطاء "السياح" أو "رجال الأعمال".
وخلال الحربين اللتين استمرتا 12 يوماً و40 يوماً، قُتل عشرات المسؤولين الكبار في إيران من بينهم قادة في الحرس الثوري، ما أدى إلى تصاعد التكهنات بشأن حجم الاختراق الاستخباراتي داخل بنية النظام.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد أقرّ أيضًا، خلال مقابلة في 19 يوليو (تموز) الماضي، بأن معرفة الولايات المتحدة وإسرائيل بجدول اجتماعات "مجمع باستور"، في 28 فبراير (شباط) 2026، اليوم الأول من الحرب التي استمرت 40 يوماً، تشير إلى وجود "ثغرة أمنية" ربما لم تُعالج حتى الآن.
وقال عراقجي إن هذا الاختراق قد يتجاوز مجرد الوصول إلى المعلومات، ليؤثر أيضاً في عملية صنع القرار والأجواء النفسية داخل النظام.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت، في تقرير سابق، أن العملية التي أدت إلى مقتل علي خامنئي ومسؤولين كبار آخرين في النظام الإيراني، نُفذت بتعاون استخباراتي وثيق بين "الموساد" الإسرائيلي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).
أدوات الرصد الاستخباراتي
وفي سياق المقابلة، عدّد أسدي الهواتف المحمولة والكاميرات المثبتة في الشوارع والمتاجر والمنازل، ضمن أدوات الرصد الاستخباراتي، وقال إن صور هذه الكاميرات تُحلّل وتُعالج باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وبحسب هذا القائد بالحرس الثوري، فإن المعلومات المسجلة عند الحصول على النسخ الإلكترونية من الوثائق، والتزود بالوقود، وشراء تذاكر الطيران، تتيح إمكانية تعقّب الأشخاص.
وأضاف أسدي أن السيطرة على هذه الأنظمة وأجهزتها تقع في أيدي "الآخرين"، وتابع: "نحن أنفسنا أيضاً نقدّم الخدمات والمعلومات، ولم يعد بالإمكان القول إن هناك مكاناً يمكن الاختباء فيه".
وتأتي هذه التصريحات في وقت يستخدم فيه النظام الإيراني نفسه معدات المراقبة لتعقّب المواطنين وقمع الاحتجاجات.
وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد نقلت في 8 يونيو (حزيران) الماضي، عن مصدر مطلع، أن النظام نصب كاميرات جديدة خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين؛ بهدف تعزيز مراقبة المحتجين. وبحسب المصدر، استخدمت إسرائيل خلال الحرب الأخيرة صور هذه الكاميرات لتحديد مواقع عناصر "الباسيج" المنتشرين عند نقاط التفتيش.
استجواب إسرائيل لأحد عناصر الحرس الثوري
في سياق المقابلة أيضاً، كشف أسدي عن اختطاف أحد عناصر الحرس الثوري واستجوابه. ووفقاً لروايته، نفّذ الخاطفون العملية مقابل الحصول على المال، ظناً منهم أن الشخص المستهدف مدين.
وأضاف أسدي: "اختطفوا أحد عناصر الحرس الثوري، ووضعوا كيساً على رأسه، ونقلوه إلى منزل باعتباره شخصاً مديناً. ومن داخل ذلك المنزل، أُقيم اتصال مباشر مع تل أبيب".
وبحسب هذه الرواية، نُقل عنصر الحرس الثوري، بعد استجوابه، معصوب العينين إلى صحراء في محيط ورامين. وهدده الخاطفون بأنه سيتعرض لإطلاق النار إذا تحرك خلال الساعتين التاليتين.
وبعد نحو 10 إلى 15 دقيقة، بدأ الرجل بالصراخ، وتمكن في نهاية المطاف من إنقاذ نفسه.
ولم يكشف أسدي عن اسم عنصر الحرس الثوري، أو توقيت اختطافه، أو تفاصيل استجوابه.
وفي السنوات الأخيرة، نُشرت تقارير عديدة عن استجواب "الموساد" أشخاصاً مرتبطين بالحرس الثوري داخل إيران.
ففي أبريل (نيسان) 2022، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باستجواب منصور رسولي داخل إيران. ووفقاً لمعلومات حصرية حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، كان رسولي عضواً في عصابة مرتبطة بالحرس الثوري، وكانت مهمته اغتيال إسرائيلي في تركيا، وجنرال أميركي في ألمانيا، وصحافي في فرنسا.
وفي يوليو (تموز) من العام نفسه، أفادت "إيران إنترناشيونال" بأن يد الله خدمتي، أحد مسؤولي الحرس الثوري، قدم خلال استجواب استمر عدة ساعات على أيدي عملاء الموساد داخل إيران، معلومات عن نقل الأسلحة إلى سوريا والعراق ولبنان واليمن.
كشف موقع "رويداد 24" الإخباري، في تقرير عن صفقة مشبوهة لنقل أصول من شركة الملاحة الإيرانية، أن سفينة الحاويات "شهراز" بيعت بأقل من 6 ملايين دولار إلى شركة "أدميرال"، المملوكة لنجلي أمين مجلس الدفاع الوطني السابق، علي شمخاني، قبل أن تعود إلى النشاط التجاري بعد إصلاحها.
وشكك الموقع، الاثنين 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، في مدى مراعاة حقوق مساهمي شركة الملاحة المدرجة في البورصة، وفي أسس تحديد سعر السفينة وآلية اختيار المشتري ومصير العائدات المتحصلة من بيعها، مطالبًا بنشر وثائق الصفقة والتقييمات الفنية والمالية المتعلقة بها.
واعتبر "رويداد 24" أن نقل حصة من أسهم شركة "ستاره قشم" لتزويد السفن بالوقود وخدمات الملاحة، وتسليم خمس سفن في إطار "آلية حوكمة خاصة"، من القضايا الأخرى التي تستدعي التحقيق.
وكتب الموقع: "تثير كل واحدة من هذه الملفات تساؤلات جدية بشأن آلية اتخاذ القرارات، وتحديد الأسعار، واختيار المشتري أو الجهة المستفيدة، وتسجيل المعاملات ماليًا، ومسؤولية المديرين".
ويُعرف حسين شمخاني، المولود في أبريل (نيسان) 1984 بطهران، أيضًا بالاسمين المستعارين "هوغو هايك" و"هيكتور".
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في 14 يوليو (تموز) الماضي، تكثيف جهودها لتعطيل الشبكة التي يديرها شمخاني، بسبب دورها في أنشطة الملاحة غير القانونية والالتفاف على العقوبات.
وبحسب الوزارة، لا تزال شبكة شمخاني من أبرز الجهات الفاعلة في صادرات النفط الإيرانية، كما وسّعت نطاق أنشطتها ليشمل نقل الحاويات والتجارة العالمية للسلع.
وجاء هذا الإجراء استكمالاً للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شمخاني وعلى جزء كبير من شبكته المالية والملاحية في أغسطس (آب) 2025 وأبريل من العام الجاري.
كيف حُدد سعر السفينة المتضررة؟
جنحت سفينة الحاويات "شهراز" في 11 مايو (أيار) 2020، في منطقة مضيق سنغافورة، وتعرض هيكلها لأضرار جسيمة.
وكتب موقع "رويداد 24" أن السفينة بيعت لشركة "أدميرال" بأقل من 6 ملايين دولار، بعد تكبد تكاليف عمليات إنقاذها وصيانتها.
ووصف الموقع بيع سفينة الحاويات "شهراز" بأنه تم "بثمن بخس". ووفقًا للمعلومات التي وصلت إليه، يُحتمل أن تكون قيمة الخردة القابلة لإعادة التدوير من السفينة أعلى من سعر بيعها.
وأضاف التقرير أن المساهمين لم يحصلوا على معلومات شاملة بشأن تكاليف إنقاذ "شهراز" وصيانتها، أو حجم التعويضات التي غطتها شركة التأمين.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد حصلت في 8 نوفمبر على "وثيقة سرية" تشير إلى أن حسين شمخاني احتكر لفترة طويلة بيع النفط الإيراني في الإمارات، وأنه بدأ، بعد شراء سفينة بقرض حكومي إيراني، نقل النفط الروسي.
وبحسب معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، أنشأ النظام مسارًا جديدًا للالتفاف على العقوبات الأميركية، من خلال السيطرة على ثلاثة أرصفة وسبعة خزانات لتخزين النفط في أربع مناطق بالصين.
وتنقل سفن حسين شمخاني النفط إلى هذه الأرصفة، ولا تواجه أي عوائق في الرسو فيها بسبب سيطرة الحكومة الإيرانية عليها.
عودة "شهراز" إلى البحر.. لماذا لم تُصلحها شركة الملاحة؟
بحسب تقرير "رويداد 24"، أنفقت شركة "أدميرال" عدة ملايين من الدولارات على إصلاح سفينة "شهراز" وإعادة تأهيلها، بعد شرائها، قبل أن تعيدها إلى دورة النشاط التجاري.
وتساءل الموقع: "إذا كانت السفينة قادرة على العودة إلى النشاط التجاري بعد إنفاق عدة ملايين من الدولارات على إصلاحها، فلماذا لم تتولَّ شركة الملاحة بنفسها إصلاحها وإعادة تشغيلها؟ وهل جرى، قبل بيعها، تقييم إمكانية إعادة تأهيل السفينة من الناحيتين الفنية والاقتصادية؟".
وطالب "رويداد 24" بنشر تقرير الحالة الفنية للسفينة، والدراسات المتعلقة بإصلاحها أو بيعها، ومحاضر اجتماعات المديرين السابقين، لكشف أسباب نقل ملكيتها.
كما أثارت طريقة بيع السفينة، وعدد المتقدمين لشرائها، والأساس الذي استُند إليه لاختيار المشتري النهائي، تساؤلات أخرى في التقرير، من بينها ما إذا كان البيع قد تم عبر مزاد علني أم من خلال مفاوضات مباشرة.
وكانت وكالة "بلومبرغ" قد ذكرت في سبتمبر (أيلول) 2024 أن مجموعة "ميلافوس" في دبي، التي يُعد حسين شمخاني أبرز القائمين عليها، حققت مليارات الدولارات من بيع السلع القادمة من إيران وروسيا وبعض الدول الأخرى.
وكان حسين شمخاني قد حصل على جواز سفر ثانٍ من دومينيكا باسم "هوغو هايك" لتسهيل أنشطته. لكن، وفقًا لما أعلنه مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، ألغت هذه الدولة جنسيته في أغسطس 2025.
بيع الوقود لشركة "أدميرال" وغموض بشأن مصالح المساهمين
يتناول جانب آخر من تقرير "رويداد 24" استمرار التعاون بين شركة الملاحة وشركة "أدميرال". وذكر الموقع أن شركة الملاحة واصلت، لفترة بعد بيع "شهراز"، تزويد "أدميرال" بالوقود من حصتها المخصصة للأنشطة الدولية.
وبحسب التقرير، فإن بيع الوقود لشركة قد تكون منافسًا تجاريًا لشركة الملاحة لا يُعد بالضرورة مخالفة، لكن ينبغي توضيح الأسعار والعائدات والتراخيص والمبررات الاقتصادية لهذا التعاون.
وكتب الموقع: "في الشركة المدرجة في البورصة، يجب استخدام موارد الشركة وقدراتها التجارية بما يخدم مصالحها الاقتصادية. ومن حق المساهمين معرفة السعر الذي بيع به الوقود إلى مشتري أحد الأصول المهمة للشركة، وحجم الإيرادات المتحققة، والتراخيص والمبررات الاقتصادية التي استندت إليها هذه العملية".
كما طالب التقرير بتوضيح حجم المبالغ المحصلة من الصفقة، وهوية المالكين والمستفيدين النهائيين لشركة "أدميرال" وقت الشراء، والتحقيق في احتمال وجود تضارب مصالح بين المشتري والجهات التي اتخذت قرار البيع.
وأثارت التقارير المتعددة التي كشفت عن "فساد منظم" في الاقتصاد الإيراني، ولا سيما بمشاركة المقربين وأفراد عائلات مسؤولي النظام، غضبًا شعبيًا واسعًا مرارًا خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه "الضغوط المعيشية" على المواطنين يومًا بعد يوم، فيما تشير الرسائل التي تصل إلى "إيران إنترناشيونال" إلى أن كثيرًا من الإيرانيين باتوا يواجهون صعوبات حتى في تأمين "احتياجاتهم الغذائية" اليومية.
تصدرت تداعيات التصعيد العسكري اهتمامات الصحف الإيرانية الصادرة، الاثنين 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، مع التركيز على رفع القيود عن مدى الصواريخ، والتمسك باستبعاد الملف النووي من التفاوض، وتلويح البرلمان بتقنين السيادة على مضيق هرمز، بجانب أزمات نقص الغاز وارتفاع أسعار الغذاء والدواء.
وربطت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة إعلان الحرس الثوري رفع القيود عن مدى الصواريخ الإيرانية، بتصاعد وتيرة الإجراءات الأمنية الأميركية، وانتقال كبار المسؤولين في إدارة دونالد ترامب إلى قواعد عسكرية ومواقع محصنة تحسبًا للرد الإيراني.
وعرضت صحيفة "وطن امروز" الأصولية تقديرات استخباراتية أميركية تؤكد احتفاظ إيران بنحو 2500 صاروخ باليستي بعد الحرب، مقابل استنزاف واشنطن نسبًا مرتفعة من صواريخ "باتريوت" و"ثاد" الاعتراضية وصعوبة تعويضها.
وحذرت صحيفة "آكاه" الأصولية من احتمال توظيف المخاوف الأمنية بواشنطن ونقل المسؤولين إلى ملاجئ محصنة، في حملة إعلامية إسرائيلية تهدف إلى تضخيم خطر الرد الإيراني، ودفع دونالد ترامب إلى استئناف الهجوم على إيران، في ضوء مساعي رئيس "الموساد"، رومان غوفمان، لإقناع واشنطن بشن هجوم مشترك.
وزعم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بحسب صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة، امتلاك أدلة حول تورط دول إقليمية في دعم الهجوم الأميركي، ورفض المطالبات بتعويضات، واتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالانحياز وتسريب التقارير للإعلام الغربي.
وفي السياق ذاته، تداولت الصحف المختلفة تصريحات رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، حيث شدد على رفض استمرار حالة "اللا حرب واللا سلم"، واشتراط قبول المطالب الإيرانية السبعة للتفاوض.
وعبر صحيفة "إيران" الرسمية، شدد المتحدث الرسمي وعضو اللجنة المركزية بحزب "ندا إيرانيان"، سعيد نورمحمدي، على ضرورة الانتقال من معادلة الأمن التنافسي إلى التشاركي، عبر إشراك إيران في أمن الخليج وتفعيل الدبلوماسية الإقليمية والدولية لخفض التوتر.
كما انتقد رئيس البرلمان، بحسب صحيفة "اطلاعات" المعتدلة، ارتفاع أسعار السلع، وغياب الرقابة، وسوء إدارة السوق، وطالب اللجان البرلمانية بكشف الجهات المسؤولة عن اختلال ضبط الأسعار. كما شدد، وفق صحيفة "خراسان" الأصولية، على ضرورة تحويل الوعود الرقابية إلى إجراءات عملية والتصدي للتصريحات غير المحسوبة بشأن البنزين.
وعلى الصعيد النووي، سلطت صحيفة "فرهيختكان"، المحسوبة على جامعة آزاد، الضوء على تمسك المسؤولين الإيرانيين باستبعاد الملف النووي من المفاوضات وربط الحوار بتنفيذ الشروط السبعة، وانتقدت صمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد رئيس معهد أبحاث العلوم الأساسية، محمد جواد لاريجاني، في حوار إلى صحيفة "نوبنياد"، المقربة من الرئيس الأصولي الراحل، إبراهيم رئيسي، انتهاء صلاحية تفاهم إسلام آباد، وتحدث عن إمكانية رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90 في المائة، بالتوازي مع دعوة خبير الشؤون الدولية، مهدي خان علي زاده، لتغيير الاستراتيجية والعقيدة النووية لمواكبة الفراغ الأمني بالمنطقة.
وفي المقابل دعا الرئيس الإصلاحي الأسبق، محمد خاتمي، في مراسم تكريم المفكر رضا داوري أردكاني، للتحرر من ثنائية الانبهار بالغرب أو كراهيته، وحذر بحسب صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، من تحول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من أدوات لخدمة الإنسان إلى قوى تفرض هيمنتها وتهدد مستقبل البشرية.
وانتقد، كما نقلت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، حالة الجمود الفكري واختزال التراث في قشوره، وأكد استحالة العودة إلى مرحلة ما قبل الحداثة وضرورة التوجه نحو ما بعد الحداثة عبر المراجعة النقدية للذات والانفتاح الموضوعي على التجربة الغربية.
واقتصاديًا، حذر تقرير صحيفة "همشهري"، المقربة من بلدية طهران، من عجز يومي محتمل يبلغ 60 مليون متر مكعب من الغاز خلال ذروة الاستهلاك، لاسيما بعد أن تسببت الحرب على إيران في فقدان 230 مليون متر مكعب يوميًا، بينما تستغرق عملية إعادة تأهيل المصافي نحو عامين إلى ثلاثة.
وناقشت صحيفة "اقتصاد سرآمد" الإصلاحية أزمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل اقتصاد الحرب، وأوضحت أن الرهان على شبكات التصدير لحماية العمالة وتوفير النقد الأجنبي يظل مشروطًا بالإصلاحات الهيكلية وتذليل العقبات الجمركية والتمويلية.
ومن جهته دعا الرئيس مسعود بزشكيان، بحسب صحيفة "اطلاعات" المعتدلة، إلى الصمود وتحمل صعوبات المرحلة الحالية، وأكد تسخير إمكانات الحكومة لتأمين السلع الأساسية والاستعانة بالخبرات الأكاديمية والطاقات المتجددة لحل أزمات المياه والكهرباء والغاز.
وتعجب رئيس تحرير صحيفة "جوان" الأصولية، غلام رضا صادقيان، من توصية الرئيس الإيراني للمسؤولين بمطالعة كتاب "النهوض من الفقر"، والاستفادة من التجربة الصينية، وأكد أن التنمية لا تحققها الشعارات، بل إصلاح القواعد المؤسسية وربط الإدارة بالمعرفة الميدانية.
وكشف تقرير صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، عن عدم كفاية خطة وزير الاقتصاد لتسوية مستحقات قطاع الدواء، لحل الأزمة دون توفير سيولة نقدية وإصلاح آليات السداد المنتظم للصيدليات. والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"آرمان ملي": الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مرمى الاتهامات
سلط تقرير لصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية الضوء على الخلاف بشأن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت الإيرانية المتضررة من الهجمات الأميركية والإسرائيلية، وشكك في دوافع الوكالة وتوقيت تحركاتها في ظل المطالب باستئناف التفتيش دون تقديم ضمانات أمنية وسياسية.
وانتقد التقرير ما وصفه بـ "النهج الانتقائي للوكالة"، وربط "تصاعد ضغوطها بتحركات أميركية وإسرائيلية متزامنة، شملت زيارة رئيس الموساد لواشنطن، لتضخيم ملف البرنامج النووي الإيراني وإعادة تدويله وتحفيز الإدارة الأميركية ضد طهران".
ونقل التقرير "اتهام المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، للمدير العام للوكالة رافائيل غروسي بالخضوع للضغوط الغربية، وإصدار تقارير منحازة تعرقل التعاون، وأكد أن أي قرار بشأن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي يخضع للمؤسسات المختصة، وأن استئناف التفتيش مرهون بتقديم ضمانات حقيقية".
"وطن امروز": التفوق العسكري لا يضمن حسم القرار السياسي!!
أشار تقرير لصحيفة "وطن امروز" الأصولية إلى محدودية قدرة الولايات المتحدة على ترجمة تفوقها الميداني خلال "حرب الـ 40 يومًا" إلى مكاسب سياسية، وطرح مفهوم نهاية هيمنة القرار لتراجع انفراد واشنطن بتحديد مسار الأزمة ونهايتها.
واستند التقرير إلى "تقديرات أميركية حول استنزاف الذخائر وتصاعد الضغوط الاقتصادية والانتخابية الداخلية على الإدارة الأميركية جراء ارتفاع أسعار الوقود، إلى جانب تباين أولويات الحلفاء بين دعوات إلى تجنب التصعيد وضغوط إسرائيل لاستئناف العمليات".
وطرح التقرير "فكرة رفع كلفة الحسم الإيراني"، وحذر في الوقت ذاته من اعتبار تقييد خيارات واشنطن نصرًا نهائيًا، وأكد أن "تحويل المكاسب الدفاعية إلى نفوذ مستدام يتطلب صمودًا اقتصاديًا، وتماسكًا داخليًا، وقدرة دبلوماسية".
"كيهان": مؤيدو التفاوض يبررون الفشل ويتهربون من مسؤولية الحرب
انتقدت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة مقال القيادي بحزب كوادر البناء محسن هاشمي، في صحيفة "سازندكي" الإصلاحية، واتهمت مؤيدي التفاوض والتهدئة بإلقاء مسؤولية الأزمات على مؤسسات النظام والترويج لسياسات أفضت، وفق الصحيفة، إلى إشعال الاضطرابات وتمهيد الطريق أمام الحرب.
واعتبرت الصحيفة أن "الحديث عن تناقض الدبلوماسية مع الميدان والشارع يمثل افتعالًا للخلافات وصرفًا للأنظار عن عواقب الرهان على المفاوضات مع واشنطن"، وأكدت أن "ذلك المسار انتهى بفرض الحروب وسقوط خسائر بشرية وعسكرية جسيمة، وأن الدعوات لخفض التصعيد تجاه هدف واشنطن بإسقاط النظام تعادل الاستسلام".
وطالبت الصحيفة بـ "مساءلة وملاحقة مؤيدي هذا التوجه قضائيًا، وحمّلتهم مسؤولية الإخفاق في تجنيب البلاد التهديدات، وشددت على أن تعزيز القوة العسكرية والردع هما السبيل الوحيد لمواجهة الأعداء وحماية الأمن القومي".
"عصر رسانه": موازنة الحرب بين طموح الإنفاق وشح الموارد!!
استطلعت صحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية آراء ثلاثة خبراء اقتصاديين، في ثغرات إعداد الموازنة الجديدة في ظل احتمالات الحرب والحصار، وسط تحذيرات من غياب الأولويات وافتقار الأهداف المعلنة لضمانات التمويل؛ حيث انتقد الاقتصادي محمد رضا عبداللهي السعي لتحقيق أهداف متشعبة دون موارد كافية مما ينذر بعجز يصعب احتواؤه.
ووفق الصحيفة "فقد أجمع الاقتصاديان محمد تقي فياضي ومحمد حسين معماريان على خطورة بناء تقديرات الإيرادات النفطية والضريبية على افتراضات متفائلة لا تتناسب مع ركود النشاط الاقتصادي وتداعيات العقوبات"، مؤكدين أن "الاعتراف بالأزمات دون حلول واقعية وتجاهل سيناريوهات المواجهة سيعيد إنتاج اختلالات الموازنات السابقة".
وانتهت الصحيفة إلى "وجود فجوة عميقة بين طموحات الإنفاق الحكومي والإمكانات الفعلية، وشددت على أن التحدي الحقيقي يكمن في استناد الموازنة إلى موارد مؤكدة وأولويات دقيقة تحمي الفئات الأكثر تضررًا من التضخم، بدل تكرار وعود إنفاقية تتجاوز قدرة الاقتصاد وتؤجل معالجة العجز".
"دنياي اقتصاد": رقم قياسي لا يخفي هشاشة بورصة طهران!!
انتقدت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية المبالغة في دلالة تسجيل بورصة طهران مستوى قياسيًا بعد تجاوز مؤشرها 8 ملايين و465 ألف نقطة، وأكدت أن هذا الصعود لا يعكس استقرارًا مستدامًا في ظل التقلب الحاد للسيولة وتذبذب سعر الصرف واستمرار الضبابية السياسية والاقتصادية.
ونقل التقرير عن خبير الأسواق المالية، فردين قابريك، تحذيره من "التعويل على تدفقات المستثمرين الأفراد مستشهدًا بأزمة عام 2020، وأشار إلى تراجع جاذبية الأسهم لارتفاع مضاعف الربحية، فضلاً عن الفجوة في التقارير نصف السنوية بين الأرباح المحاسبية والتدفقات النقدية الفعلية للشركات.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن "تأثر السوق بتقلبات العملات والأسواق العالمية والتطورات الإقليمية يجعل رهانات الصعود المتواصل محفوفة بالمخاطر"، ورجح بقاء المؤشر في نطاق متذبذب بين 8.2 و8.5 مليون نقطة، بما يثبت أن الرقم القياسي يعكس انتعاشًا مؤقتًا لا تعافيًا حقيقيًا".
"جهان صنعت": الحكومة تدير التلوث بدلا من معالجة أسبابه!!
سلطت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية الضوء على تفاقم أزمة تلوث الهواء في المدن الإيرانية، ووصول مؤشر التلوث في طهران إلى 157 نقطة، وسط انتقادات لاكتفاء الحكومة بإجراءات مؤقتة كتقييد حركة السيارات وتجنب تعطيل المؤسسات، بدلاً معالجة الأسباب الهيكلية للأزمة.
وأشارت الصحيفة إلى "استمرار حرق المازوت في محطات الكهرباء نتيجة فقدان 130 مليون متر مكعب يوميًا من إنتاج الغاز. ونقلت عن عالم الاجتماع مصطفى آب روشن، انتقاده تغليب الاعتبارات الاقتصادية على الصحة العامة وتحميل المواطنين تبعات تقادم وسائل النقل وتدني جودة الوقود وضعف الرقابة".
وحذرت الصحيفة من "تحول التلوث إلى أزمة عدالة اجتماعية يدفع ثمنها الفقراء والعمال في الأماكن المفتوحة"، وأكدت أن "تكرار الوعود غير المنفذة يقوض الثقة العامة، وأن الاكتفاء بإدارة آثار الأزمة لا يعفي المؤسسات من مسؤولية معالجة جذورها ومساءلة المقصرين".
زادت المصافي الصينية المستقلة مشترياتها من النفط الخام العراقي، في أعقاب اضطراب الشحنات الإيرانية بسبب الحصار البحري الأميركي. وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع أسعار النفط الروسي، الذي يُعد أحد المصادر الرئيسية الأخرى لإمدادات هذه المصافي، إلى زيادة تكلفة تأمين احتياجاتها من الخام.
وبحسب وكالة "بلومبرغ"، شكّل النفط الإيراني المخفّض السعر والنفط الروسي من خام "إسبو"، وهو مزيج تصديري من الشرق الأقصى الروسي، لسنوات طويلة مصدرين رئيسيين لتزويد المصافي الصينية المستقلة بالنفط الخام.
ووفقًا لشركة "كبلر" لتحليل البيانات، كانت إيران تؤمّن قبل الحرب نحو 13 في المائة من إجمالي واردات الصين النفطية المنقولة بحرًا. وبعد ما يقرب من تسعة أشهر من الحرب، وبفعل الحصار البحري الأميركي، توقفت شحنات النفط الإيراني إلى الصين بصورة شبه كاملة.
العراق يجذب المشترين الصينيين عبر تقديم تخفيضات قدّم العراق تخفيضات كبيرة لجذب المشترين المستعدين لإرسال ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إلى موانئه لتحميل الشحنات.
وتؤدي شركات تجارة النفط العالمية، ومن بينها "ميركوريا" و"فيتول"، دورًا في نقل هذه الشحنات إلى الصين.
وبحسب متعاملين في سوق النفط، باعت شركة "ميركوريا" السويسرية، خلال الأسابيع الأخيرة، ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط الخام العراقي إلى ثماني مصافٍ صينية مستقلة على الأقل.
وتنقل الشركة الشحنات مباشرة إلى موانئ استلام النفط التابعة للمصافي، ومعظمها يقع في مقاطعة شاندونغ، باستخدام ناقلاتها الخاصة وسفن مستأجرة.
وذكرت "بلومبرغ" أن "ميركوريا" امتنعت عن التعليق على هذه المعلومات.
النفط العراقي أرخص من البديل الروسي
بحسب متعاملين، جرى تداول خامي "البصرة المتوسط" و"البصرة الثقيل"، المقرر تسليمهما في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، الأسبوع الماضي بزيادة بلغت 13 دولارًا و11 دولارًا للبرميل على التوالي فوق سعر خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال.
في المقابل، عُرض خام "إسبو" الروسي بزيادة قدرها 24 دولارًا للبرميل فوق المؤشر نفسه.
وقال كبير محللي النفط الخام في شركة "كبلر"، مويُو شو، إن النفط العراقي يُعد، بعد احتساب تكاليف تسليمه إلى الصين، من بين أرخص أنواع النفط الخام المماثلة من حيث الجودة.
وأضاف أن توافر الشحنات الجاهزة للتسليم، إلى جانب مساعي بعض المصافي لاستخدام حصصها من واردات النفط قبل نهاية العام، أسهما أيضًا في زيادة الطلب.
من جانبه، قال المحلل في شركة "إنرجي أسبكتس"، جيانان سان، إن ارتفاع نسبة الكبريت في معظم أنواع النفط الخام العراقي قد يحد من قدرة بعض مصافي مقاطعة "شاندونغ" على معالجته.
وأضاف أن هذه القيود قد تدفع بعض المشترين الصينيين إلى التوجه نحو النفط القادم من غرب أفريقيا وأميركا اللاتينية.