خارجية إيران بشأن الهجمات الأخيرة على البحرين: سنرد بالطريقة التي تحددها قواتنا المسلحة

وقال التقرير، الذي بُثّ السبت 14 نوفمبر (تشرين الثاني): "إن مدى الصواريخ الإيرانية لا يقتصر على ما شاهدوه حتى الآن".

وزعم التقرير أن إدخال تعديلات على الرأس الحربي لصاروخ "خرمشهر" يمكن أن يزيد مداه عدة أضعاف.

وبحسب ادعاء النظام الإيراني، يبلغ مدى صاروخ "خرمشهر-4"، الذي كُشف عنه عام 2023، ألفي كيلومتر، عند حمله رأسًا حربيًا يزن 1500 كيلوغرام. ويمكن أن يؤدي استخدام رأس حربي أخف وزنًا إلى زيادة مدى الصاروخ، غير أن حجم هذه الزيادة لم يُؤكَّد بصورة مستقلة حتى الآن.

وتناول تقرير التلفزيون الإيراني أيضًا الصواريخ والطائرات المسيّرة التي استخدمتها طهران في حروبها مع إسرائيل والولايات المتحدة منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي، وقدم صاروخ "خرمشهر" بوصفه جزءًا من ترسانة أوسع قادرة على تهديد المنشآت العسكرية الأميركية في مناطق بعيدة.

وفي تحذير موجّه إلى بريطانيا، قال التقرير إن قدرات أنظمة الدفاع الجوي البريطانية ليست بالضرورة أكبر من قدرات الأنظمة الإسرائيلية، وهي الأنظمة التي أفاد التقرير بأن الصواريخ الإيرانية تمكنت سابقًا من اختراقها خلال الحرب.

ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد مستقل يفيد بأن إيران تمتلك نسخة مطوّرة من صاروخ "خرمشهر" قادرة على الوصول إلى قاعدة "فيرفورد".

واستند التقرير أيضًا إلى أمر أصدره المرشد الغائب عن الأنظار في إيران، مجتبى خامنئي، وينص على ألا تفرض القوات المسلحة الإيرانية أي قيود جغرافية على ردها على الهجمات الأميركية أو الإسرائيلية.

وأصدر خامنئي هذا الأمر في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، داعيًا إلى تنفيذ رد انتقامي فوري وفعال دون قيود جغرافية. كما أمر القادة العسكريين بتحديث قائمة أهدافهم المحتملة.

وعقب ذلك، أعلن الحرس الثوري رفع القيود الطوعية والتقليدية التي فرضتها إيران منذ فترة طويلة على مدى صواريخها الباليستية، والمحدد بألفي كيلومتر. إلا أن الحرس لم يوضح ما إذا كانت قد طُوّرت أو نُشرت صواريخ ذات مدى أطول.

وجاء بث هذا التقرير بعد سلسلة من التحذيرات أطلقها مسؤولون عسكريون وأمنيون كبار في إيران، أعلنوا فيها أن القواعد الأميركية في أوروبا والجزر النائية قد تصبح أهدافًا محتملة في حال شنت واشنطن مزيدًا من الهجمات.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن طهران لن تقصر ردها بعد الآن على المنشآت العسكرية الأميركية في المناطق القريبة، وقد تستهدف قواعد في دول أوروبية.

وتأتي هذه التهديدات في وقت لا تزال فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب متعثرة. وكانت طهران قد اشترطت إنهاء الولايات المتحدة حصارها البحري للموانئ الإيرانية وتخفيف العقوبات قبل استئناف المفاوضات.

وفي المقابل، تواصل واشنطن حملتها للضغط الاقتصادي، فيما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه يريد تحقيق نصر كامل على إيران، وقال إن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى اتفاق يتم التوصل إليه عبر المفاوضات.

وقال نتنياهو، السبت 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، في رسالة مصوّرة نشرها على منصة "إكس": "إن النظام الإيراني الذي يسعى إلى تدمير إسرائيل، يحاول مجددًا استئناف برنامجه النووي.. هذا النظام القاتل، الذي لم يتردد في قتل آلاف من أبناء شعبه، لن يتردد أيضًا في استخدام سلاح نووي ضدنا".

وأضاف أن إيران ستستخدم هذا السلاح ضد إسرائيل بمجرد استئناف تخصيب اليورانيوم وتسريع تطوير الأسلحة النووية، ولذلك يتعين على إسرائيل تسخير كل إمكاناتها لمنع ذلك.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن القضاء نهائيًا على "التهديد الوجودي" الذي يشكله النظام الإيراني مرهون بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وكان نتنياهو وآيزنكوت قد أجريا محادثات استمرت ساعتين خلال اجتماع أمني عُقد، يوم الخميس 12 نوفمبر الجاري. وجاء الاجتماع بعدما طلب زعيم حزب "يشار" من رئيس الوزراء الإسرائيلي إطلاعه بصورة منتظمة على المستجدات الأمنية.

كما حذّر آيزنكوت من استخدام القوات الأمنية والعسكرية في تنفيذ "مهام غير عاجلة" خلال الفترة الانتقالية التي تلي الانتخابات.

وفي المقابل، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في 12 نوفمبر الجاري، أن حكومة نتنياهو لا تحتاج إلى إذن من المعارضة السياسية لإصدار أوامر بتنفيذ عمليات عسكرية خلال فترة المشاورات الرامية إلى تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ قد كلف آيزنكوت، في 7 نوفمبر الجاري، بتشكيل الحكومة الجديدة. ولا يمتلك آيزنكوت وحلفاؤه أغلبية في "الكنيست"، ولم يتمكنوا حتى الآن من الحصول على دعم أحزاب أخرى لتشكيل ائتلاف حكومي.

دعوة إلى مفاوضات غير مشروطة لتشكيل حكومة وحدة وطنية
وفي سياق رسالته، حذّر نتنياهو من أن حكومة ذات أغلبية هشة أو تعتمد على "دعاة الإرهاب" في إسرائيل لن تكون قادرة على مواجهة تهديدات النظام الإيراني.

وشدد على أن حكومة الوحدة الوطنية يمكنها إزالة هذه التهديدات قبل فوات الأوان، وضمان أمن إسرائيل لسنوات طويلة.

ودعا نتنياهو آيزنكوت إلى الدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة، بدلاً من السعي إلى تشكيل حكومة وصفها بأنها "هشة وخطيرة"، وذلك بهدف تجاوز الخلافات والعقبات أمام التعاون والتوصل إلى اتفاق بشأن أمن إسرائيل ومستقبلها.

وتمتلك الأحزاب العربية 19 مقعدًا في "الكنيست"، ما يتيح لها أداء دور حاسم في تشكيل الحكومة المقبلة.

واتهم حزب الليكود، بقيادة نتنياهو، هذه الأحزاب بـ "التزوير" في الانتخابات و"دعم الإرهاب"، محذرًا من أي تحالف معها.

وفي حال فشل آيزنكوت في تشكيل الحكومة، فمن المرجح أن يكلف هرتسوغ نتنياهو بهذه المهمة. وإذا أخفق الأخير أيضًا، فستُمنح فرصة أخرى لمرشح جديد لمحاولة تشكيل ائتلاف حكومي، وفي حال فشل هذه المحاولة كذلك، ستُجرى انتخابات جديدة.

وتأتي رسالة رئيس الوزراء الإسرائيلي المصوّرة في وقت لا تزال فيه آفاق الحرب مع إيران محاطة بالغموض.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، السبت 14 نوفمبر، عن مسؤولين مطلعين قولهما إن المفاوضين الأميركيين والإيرانيين والقطريين يخشون أن يؤدي إصدار نتنياهو أمرًا باستئناف الحرب ضد النظام الإيراني، حتى دون موافقة البيت الأبيض، إلى عرقلة المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب.

وفي غضون ذلك، أفادت وكالة "رويترز" بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أبلغ كبار مستشاريه أنه قد يؤجل الهجوم على إيران، إذا لم تُقدم طهران أو الحوثيون في اليمن على أي تحرك استفزازي جديد ضد واشنطن.

وانضم أهالي محافظة كردستان، يومي الخميس والجمعة 8 و9 يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى الاحتجاجات الشعبية العارمة في مختلف أنحاء إيران، عبر إغلاق الأسواق بالكامل وتنفيذ إضراب شامل.

وشهدت بعض مدن المحافظة، ومنها قروه وسنندج ودهغلان، تجمعات ليلية مناهضة للنظام، رُفعت خلالها شعارات من قبيل: "الموت للديكتاتور"، و"الموت لخامنئي"، و"هذه المعركة الأخيرة.. بهلوي سيعود".

واتسعت رقعة الاحتجاجات والإضرابات اعتبارًا من 6 يناير الماضي، وبلغت ذروتها يومي 8 و9 يناير. وتُظهر مقاطع الفيديو التي وصلت إلى القناة أن الإضرابات والاحتجاجات استمرت في بعض مناطق المحافظة خلال الأيام التالية أيضًا.

قروه: بؤرة لإطلاق النار المباشر وإصابة الأطفال
شهدت مدينة "قروه"، في يناير 2026، بالتزامن مع الإضراب الواسع للأنشطة التجارية وإغلاق الأسواق، تجمعات ليلية في مناطق مختلفة، من بينها تقاطع تختي وشارع مدرس وشارع بوعلي.

ووفقًا لشهود عيان، فقد بدأت القوات الأمنية والمسلحة، منذ الساعة السادسة والنصف من مساء 8 يناير الماضي، مواجهة المحتجين باستخدام الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش، وفي حالات عديدة بالرصاص الحي، ما أدى إلى ازدحام شديد في المراكز الطبية.

ومن أكثر الملفات المروعة خلال حملة القمع، استهداف الطفل طاهر ملكشاهي، البالغ من العمر 12 عامًا، في الزقاق المقابل لمختبر "رازي" بمدينة قروه.

وتشير الأدلة والشهادات الموثقة إلى أن الطفل، بعد أن احتمى خلف سيارة ورفع يديه علامة على الاستسلام، تعرض لإطلاق نار من مسافة قريبة، ما أدى إلى استئصال عينه اليسرى وإصابة عينه اليمنى بأضرار بالغة.

كما وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" تقارير عن إطلاق النار المباشر على منازل سكنية تعود لمحتجين، وكذلك على أشخاص كانوا يوفرون المأوى للمصابين.

الذراع الخفية للقمع: دور مكتب خطيب الجمعة في قروه
تكشف النتائج المستخلصة من شهادات الشهود عن جوانب من تدخل المؤسسات التابعة لمكتب خطيب الجمعة السابق في "قروه"، عابدين رستمي، في تنظيم عمليات القمع وتنفيذها.

ووفقًا لهذه التقارير، شارك أحد عناصر الحرس الثوري المكلفين بالحماية في مكتب إمام الجمعة بـ "قروه"، وهو أيضًا من أعضاء "فيلق أنصار المهدي" التابع للحرس الثوري في محافظة كردستان، بصورة مباشرة في تحديد هويات المحتجين وإطلاق النار على المواطنين والأطفال.

وفي إطار مواصلة التحقيق في أحداث "الاحتجاجات الشعبية الأخيرة"، تشير معلومات وصلت حديثًا إلى "إيران إنترناشيونال" إلى دور مسؤولين أمنيين، من بينهم مسؤولو الحماية في مكتب خطيب الجمعة بقروه، في قمع المواطنين وإطلاق النار على المحتجين.

وتشير الشهادات الواردة إلى أن هذه العناصر شاركت بفاعلية في قمع المتظاهرين إلى جانب الوحدات الأمنية، بعد تغيير ملابسها والاستعانة بعناصر بملابس مدنية.

وجاء دور "مؤسسة صلاة الجمعة" في التنسيق الأمني وتقديم الدعم الإعلامي للروايات الرسمية، في وقت سبق أن أفادت فيه منظمات حقوقية بممارسة المكتب ضغوطًا لتقييد الفعاليات المدنية والسيطرة على الأوضاع الاجتماعية في المنطقة.

وفي يوليو (تموز) 2026، أُفيد بأن عابدين رستمي ترك منصبه، وتولى خطيب جمعة جديد المسؤولية خلفًا له.

إضراب شامل في الأسواق ومواجهة من جانب النظام
لم تقتصر احتجاجات يناير الماضي في كردستان إيران على مدينة قروه، بل امتدت لتشكل شبكة متواصلة من إضرابات الأسواق والتجمعات في شوارع مدن سنندج وبيجار ودهغلان وسقز ومريوان وبانه.

وفي هذا السياق، أغلقت الأنشطة التجارية في مدن مختلفة بالمحافظة متاجرها وأوقفت أعمالها، ما أدى إلى تنفيذ إضرابات واسعة النطاق، قوبلت على الفور بضغوط قضائية واستدعاء أصحاب المتاجر وتهديدهم بالسجن والغرامات من جانب النيابة العامة والسلطات الإدارية.

واتخذت أجواء الترهيب والقمع أبعادًا أكثر دموية في "بيجار"؛ حيث واجهت تجمعات المحتجين أمام مبنى المحافظة إطلاق نار قاتلاً من القوات الأمنية، ما أسفر عن مقتل محتج واحد على الأقل، وانتهى الأمر بدفن جثمانه ليلاً في مراسم أمنية مشددة بقرية "إيجي" التابعة لمدينة "سقز".

وفي الوقت نفسه، امتد العنف الميداني إلى المناطق والأحياء السكنية، ومن بينها منطقة "مسكن مهر" في دهغلان؛ حيث اقتحمت القوات الحكومية المنطقة بعد لجوء المواطنين إلى المباني السكنية، وعمدت إلى تخريب السيارات المتوقفة وتحطيم نوافذها.

وترافقت هذه الضغوط مع إجراءات رقابية وأمنية واسعة في أنحاء المحافظة. ففي سنندج وقروه، أُفيد بإقامة حواجز تفتيش ليلية ومصادرة معدات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، فضلاً عن تسجيل حالات تعمد تعطيل الخدمات العامة، مثل قطع الكهرباء وانخفاض ضغط المياه والغاز، وقطع شبكات الهواتف المحمولة مؤقتًا بالتزامن مع نشر معدات المراقبة.

وأصبح الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج، بسبب دورهما المباشر في القمع الدموي للاحتجاجات وقتل المتظاهرين على مدى العقود الماضية، وكذلك خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، التي اندلعت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 ويناير (كانون الثاني)، مؤسستين سيئتي السمعة ومكروهتين لدى شريحة واسعة من الشعب الإيراني.

وتُظهر دراسة تجارب الحكومات السلطوية في سوريا وفنزويلا أن تغيير أسماء القوات الأمنية وشبه العسكرية السابقة وإعادة تنظيمها أمر له سوابق. ففي هذين البلدين، جرت في بعض الحالات إعادة هيكلة قوات القمع بهدف الحد من سمعتها السيئة، والحفاظ على البنية الأمنية، واستقطاب عناصر جديدة.

لكن حملة "جان ‌فدا" في إيران تتميز أيضًا باستخدام كلمة اكتسبت، بعد مقتل المتظاهرين في الاحتجاجات الأخيرة، حضورًا في خطاب معارضي النظام الإيراني لإحياء ذكرى الضحايا.

ويشير هذا التزامن إلى أن النظام يحاول الاستحواذ رمزيًا على كلمة وتغيير معناها في الرأي العام.

اسم جديد ووظيفة واحدة

أُطلقت حملة "فدائيون من أجل إيران" في 28 مارس (آذار) 2026، بقرار من مقر "قرب بقية الله" الثقافي والاجتماعي، التابع للحرس الثوري.

وعُرّفت الحملة في البداية بأنها مبادرة لتنظيم المتطوعين للمشاركة في أنشطة دفاعية وأمنية وإغاثية، لكنها توسعت خلال الأشهر التالية لتشمل التدريب العسكري وتشكيل كتائب المقاومة.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن مسؤولو المشروع خطة لتشكيل ألف كتيبة للمقاومة الوطنية. وفي أكتوبر (تشرين الأول) المنتهي، أعلن مسؤولون في "الباسيج" أيضًا إنشاء مراكز تدريب لتعليم استخدام الأسلحة والدفاع عن المدن ومهارات عسكرية أخرى.

وقال نائب رئيس التدريب في منظمة "الباسيج"، علي كوثري، إن المشاركين يمكنهم الانضمام إلى التشكيلات القتالية التابعة لـ "الباسيج" بعد اجتياز الدورات التدريبية المتقدمة.

كما أكد نائب العمليات في "الباسيج"، إسماعيل فرجي، أن أشخاصًا لم يسبق لهم الانضمام إلى هذه المؤسسة أعلنوا استعدادهم للمشاركة من خلال حملة "جان‌ فدا".

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أعلن قائد الحرس الثوري في طهران، حسن حسن زاده، تنظيم وتدريب وتجهيز أول لواء يحمل اسم "جان‌ فدا".

وتشير هذه التصريحات إلى أن "جان ‌فدا" ليست مجرد حملة دعائية، بل تحولت إلى مسار لاستقطاب وتنظيم عناصر يمكنها الانضمام إلى البنية العسكرية لقوات الباسيج.

ويكمن الاختلاف الأساسي في الاسم والطريقة التي يجري بها تقديم هذه القوات.

ففي حين يرتبط اسم "الباسيج" بسجل مشاركة هذه المؤسسة في قمع الاحتجاجات، يبدو عنوان "فدائيون من أجل إيران" ظاهريًا مرتبطًا بالدفاع عن البلاد والتضحية من أجلها، وهما مفهومان قد يجذبان أشخاصًا من خارج القاعدة التقليدية لمؤيدي النظام الإيراني.

تجربة نظام بشار الأسد في سوريا
تُعد تجربة نظام بشار الأسد في سوريا واحدة من أقرب النماذج التاريخية إلى التطورات في إيران.

فبعد اندلاع الاحتجاجات عام 2011، شاركت مجموعات شبه عسكرية عُرفت باسم "الشبيحة"، إلى جانب القوات الأمنية التابعة لنظام الأسد، في قمع المتظاهرين.

وأصبحت هذه المجموعات سيئة السمعة بشدة بسبب عمليات القتل والعنف ضد المدنيين والترهيب والمشاركة في قمع الاحتجاجات. وتحول اسم "الشبيحة" بين معارضي النظام إلى رمز لعنف القوات الموالية للأسد.

ومع اتساع رقعة الاحتجاجات واندلاع المواجهات المسلحة، بدأ نظام الأسد منذ عام 2012 إعادة تنظيم المجموعات شبه العسكرية الموالية له، وجرى دمج بعضها في تشكيلات حملت اسم "قوات الدفاع الوطني".

وتشير دراسة صادرة عن مؤسسة كارنيغي إلى أن هذه القوات تشكلت من خلال إعادة بناء هيكلية المجموعات المسلحة الموالية للحكومة واللجان الشعبية.

وأتاح تغيير المسمى إلى "قوات الدفاع الوطني" للحكومة تقديم مجموعات كانت تُعرف سابقًا بالعنف والقمع على أنها قوات تدافع عن البلاد.

كما ساعد هذا التغيير في تنظيم القوات المتفرقة، واستقطاب متطوعين جدد، وتعويض النقص في القوى البشرية بالجيش.

وأشار تقرير صادر عن مركز "كارتر" عام 2013 أيضًا إلى إعادة تقديم المجموعات شبه العسكرية سيئة السمعة تحت علامة جديدة، وتحويلها إلى تشكيل أكثر تنظيمًا.

ويتمثل وجه التشابه الأساسي مع إيران في استخدام مفهوم الدفاع عن البلاد لتقديم قوات مرتبطة بالبنية الأمنية للحكومة.

ومع ذلك، ففي سوريا، جرى توثيق دمج بعض المجموعات شبه العسكرية القائمة في تشكيلات جديدة، بينما لا يزال من غير الواضح في إيران عدد أعضاء الباسيج السابقين الذين أُعيد تنظيمهم تحت مسمى "جان‌ فدا".

ومن النقاط اللافتة الأخرى دور النظام الإيراني في تدريب ودعم بعض قوات الدفاع الوطني السورية، وهو ما يشير إلى أن هذا النموذج من تنظيم القوات الموالية ليس غريبًا على البنية العسكرية للنظام الإيراني.

فنزويلا.. تغيير اسم قوات القتل من دون تغيير طبيعتها
في فنزويلا أيضًا، حلّ نظام الرئيس السابق، نيكولاس مادورو، عام 2022 إحدى أكثر الوحدات الأمنية سوءًا للسمعة في البلاد، واستبدل بها تشكيلًا جديدًا.

وكانت قوات العمليات الخاصة التابعة للشرطة الوطنية، المعروفة اختصارًا باسم "فاس"، قد واجهت انتقادات واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بسبب مشاركتها في عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والعمليات العنيفة، وانتهاكات حقوق الإنسان.

وشاركت هذه القوات في عمليات أمنية ضد المواطنين، ونُشرت تقارير عديدة عن مقتل أشخاص على أيدي عناصرها.

وعقب تصاعد الضغوط الدولية، حلّ نظام مادورو قوات "فاس"، وأنشأ بدلًا منها تشكيلًا جديدًا تحت مسمى "مديرية الإجراءات الاستراتيجية والتكتيكية"، المعروفة اختصارًا باسم "دايت".

لكن منظمة "هيومن رايتس ووتش" أعلنت في تقريرها لعام 2023 أن التشكيل الجديد يواصل أداء مهام وعمليات مماثلة، وأن عددًا من المسؤولين السابقين الذين تورطوا في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لا يزالون موجودين ضمن الهيكل الجديد.

وتُظهر تجربة فنزويلا أن تغيير اسم مؤسسة أمنية سيئة السمعة قد يقدم صورة عن الإصلاحات، دون أن يؤدي بالضرورة إلى تغيير القادة أو إنهاء الممارسات القمعية.

ويكمن الاختلاف بين هذه الحالة وإيران في أن التغيير في فنزويلا استهدف مباشرة وحدة أمنية قائمة، بينما قُدمت حملة "فدائيون" حتى الآن بصورة أكبر باعتبارها آلية لاستقطاب عناصر جديدة وتنظيمها على صلة بالبنية التابعة للباسيج.

لماذا اختارت النظام الإيراني اسم "جان‌ فدا"؟
تبرز مقارنة تجربتي سوريا وفنزويلا بالتطورات في إيران ثلاثة أهداف محتملة: إعادة تشكيل صورة القوات سيئة السمعة، واستقطاب أشخاص من خارج القاعدة التقليدية لـ "الباسيج"، ومحاولة تغيير معنى كلمة اكتسبت مكانة خاصة في خطاب معارضي النظام الإيراني.

أولًا- الابتعاد عن سجل قمع الاحتجاجات المرتبط بالباسيج والحرس الثوري:
فقد شاركت هاتان المؤسستان في قمع احتجاجات أعوام 1999 و2009 و2017 و2019 و2022 واحتجاجات (ديسمبر/ كانون الأول 2025 ويناير/ كانون الثاني 2026)، وأصبح اسماهما بالنسبة إلى كثير من المتظاهرين مرتبطين بالعنف الذي تمارسه الدولة.

ويمكن أن يتيح استخدام مسمى "جان‌ فدا" للنظام تقديم القوات المرتبطة بهذه البنية بهوية مختلفة، تركز على الوطنية والتضحية بدلًا من سجل القمع.

ثانيًا- استقطاب عناصر جديدة من خارج القوام التقليدي لـ "الباسيج":
فبحسب قادة الباسيج، أسفرت حملة "فدائيو إيران" عن استقطاب أشخاص لم يسبق لهم الانضمام إلى هذه المؤسسة.

لكن صحة هذه الادعاءات لا تزال بحاجة إلى التحقق.

وفي مثل هذه الظروف، يمكن استخدام مسمى عام مثل "فدائيو إيران" لاستقطاب أشخاص لا يرغبون في الانضمام مباشرة إلى مؤسسات حكومية معروفة، لكنهم قد يبدون استعدادًا للمشاركة في دورات تدريبية تحت شعار الدفاع عن إيران.

ثالثًا- الاستحواذ الرمزي على كلمة "جان ‌فدا" وتغيير معناها في الرأي العام:
بعد مقتل المحتجين في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة أصبح مصطلح "جاويدنام" من أكثر الكلمات استخدامًا لإحياء ذكرى القتلى؛ وهو مصطلح فارسي يُستخدم بصورة مستقلة عن الرواية الرسمية للحكومة بشأن الضحايا.

كما نُشرت تقارير عن معارضة مؤسسات حكومية تدوين هذا الوصف على شواهد قبور القتلى.

وفي الوقت نفسه، مقدم البرامج والمحلل في قناة "إيران إنترناشيونال"، استخدم مراد ويسّي، خلال برنامج "السياسة"، عند قراءة أسماء ضحايا الاحتجاجات الأخيرة، وصف "جاويدنام، ابن إيران، وفدائي الوطن".

وأوضح ويسّي أن استخدام هذه التعبيرات جاء في سياق التفاعل مع الناس، وأن أحد دوافعه كان الابتعاد عن كلمة "شهيد"، التي يرى أن النظام الإيراني شوّهت معناها.

وفي ظل هذه الأجواء، يطرح اختيار جهة تابعة للحرس الثوري اسم "فدائيون من أجل إيران" احتمال أن النظام الإيراني، إلى جانب سعيه لإعادة تشكيل صورة قواته، يحاول أيضًا تغيير معنى كلمة استُخدمت لإحياء ذكرى ضحايا القمع.

وفي علوم الاتصال السياسي، يمكن تفسير هذه العملية بمفهومي "الاستحواذ الرمزي" و"إعادة التأطير الدلالي".

وفي هذه العملية، يسعى فاعل سياسي، من خلال استخدام كلمات ورموز معروفة، إلى تغيير معانيها في الرأي العام بما يخدم روايته.

ويحاول النظام، عبر الترويج المكثف لمسمى "فدائيون" في وسائل الإعلام التابعة له، إلى جانب الدعاية والأنشطة التي تنفذها القوات المرتبطة به، إقامة صلة جديدة بين هذه الكلمة والقوات الحكومية، والحد من قوتها العاطفية والسياسية المستخدمة في إحياء ذكرى القتلى. وبهذه الطريقة، تسعى تدريجيًا إلى إضعاف كلمة تُستخدم لتكريم ضحايا الاحتجاجات، والاستحواذ على كلمة خرجت من رحم المحتجين.

لكن لم يُنشر حتى الآن أي دليل مباشر يثبت أن تحييد المعنى السابق لكلمة "جان ‌فدا" كان هدفًا واعيًا لدى واضعي الحملة. ومع ذلك، فإن توقيت إطلاقها والتشابه الواضح في المصطلحات يجعلان هذه الفرضية أحد المحاور الجديرة بالدراسة.

وما ثبت حتى الآن هو إنشاء مسار جديد لاستقطاب عناصر إلى "الباسيج" تحت اسم مختلف؛ وهو اسم يمكن أن يغيّر صورة القوات المرتبطة بالقمع، من عناصر تمارس عنف الدولة إلى "فدائيي إيران"، دون أن يعني ذلك بالضرورة حدوث أي تغيير في هيكل قيادتها أو مهامها.

ومن هذا المنظور، يمكن النظر إلى حملة "جان ‌فدا" (فدائيون من أجل إيران) ليس باعتبارها مجرد حملة دعائية، بل بوصفها محاولة محتملة لإعادة بناء شرعية مؤسسة وتوسيع قوامها البشري، وهي مؤسسة ارتبط اسمها، على مدى عقود من قمع المواطنين، بالعنف والقتل لدى كثير من الإيرانيين.

وكتبت الصحيفة، التي تصدر تحت إشراف حسين شريعتمداري، ممثل المرشد الإيراني، في عددها الصادر السبت 14 نوفمبر (تشرين الثاني): "إذا بحثتم في تصريحات المسؤولين الحكوميين، فستجدون الكثير من هذه الحالات؛ بدءًا من اختلال التوازن في الكهرباء وصولًا إلى اختلال التوازن في الغاز، ومن تقنين البنزين إلى قضية القسائم الإلكترونية للسلع وغيرها. يبدو أن الركيزة الأساسية لإجراءات الحكومة وعملياتها الإعلامية هي تخويف الناس".

وشكك كاتب الصحيفة في التحذيرات السابقة بشأن نقص الموارد المائية والأزمات المتعلقة بالبنية التحتية، مدعيًا أن "أوضاع البلاد ليست متأزمة"، وأن "تيارًا ما يسعى، من خلال تقديم معلومات مغلوطة، إلى تصوير الوضع أمام الرأي العام على أنه أزمة".

الفجوة بين العناوين الحكومية والإحصاءات الرسمية
يأتي إنكار صحيفة "كيهان" وجود أزمة في وقت تشير فيه البيانات الصادرة عن المؤسسات الرسمية وتصريحات نواب البرلمان الإيراني إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وبحسب تقارير مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم السنوي على أساس المقارنة بين الشهر نفسه من العام الماضي والشهر الحالي 88.7 في المائة خلال شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، ما يعني أن الأسر الإيرانية باتت تنفق، في المتوسط، ما يقرب من ضعف ما كانت تنفقه قبل عام لشراء السلة نفسها من السلع والخدمات.

وقال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان الإيراني، علي بابائي كارنامي، إن ما يصل إلى 50 مليون شخص يواجهون صعوبات في تأمين المواد الغذائية، فيما يعاني ما لا يقل عن 8 ملايين شخص من الفقر المدقع وسوء التغذية.

وأضاف المسؤول الإيراني أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تحتاج إلى دخل شهري لا يقل عن 100 مليون تومان لتأمين حياة عادية، وهو مبلغ يفوق بكثير الرواتب المقررة للعمال والمتقاعدين.

رواتب لا تكفي لأكثر من 10 أيام
في مقابل رواية "كيهان"، التي تصف المشكلات المعيشية بأنها "عملية نفسية" تنفذها الحكومة، يتحدث مواطنون من مدن إيرانية مختلفة، في رسائل أرسلوها إلى منصة "ميديا بات" التابعة لقناة "إيران إنترناشيونال"، عن الاستغناء التدريجي عن المواد الأساسية من موائدهم.

وكتب أحد المواطنين، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال الأسابيع الأخيرة: "ذهبت لشراء رغيف خبز لواش، فدفعت 40 ألف تومان مقابل رغيف واحد لا يتجاوز حجمه كف اليد. لا أعرف كيف يُفترض بنا أن نعيش".

كما قال أحد المتقاعدين، في رسالة تحدث فيها عن عجزه عن دفع تكاليف العلاج والطعام، إن راتبه الشهري لا يكفي حتى لتغطية نفقات الأيام العشرة الأولى من الشهر.

وفي الوقت نفسه، وبينما تستعرض الحكومة تدشين مدن الصواريخ تحت الأرض باعتبارها رمزًا للقوة، يقول كثير من المواطنين في رسائلهم إلى "إيران إنترناشيونال" إن موارد البلاد تُنفق على المشاريع العسكرية بدلًا من توفير الوقود والمياه والكهرباء وتأمين احتياجات المواطنين المعيشية.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقديراته، أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة لا تقل عن 7.6 في المائة خلال عام 2026، بسبب تداعيات الحرب والعقوبات.

وتشير هذه التوقعات إلى استمرار الركود التضخمي، وتراجع القدرة الشرائية بصورة أكبر، وتفاقم الأزمة المعيشية.