نائب جمهوري في الكونغرس: سوريا ستساعد قريباً في تحرير اليمن من هيمنة طهران

وطالما أكدت إيران أنها فرضت طوعًا قيودًا على مدى صواريخها الباليستية، بحيث لا يتجاوز ألفي كيلومتر (نحو 1200 ميل)، وهو مدى يكفي للوصول إلى إسرائيل والمنشآت العسكرية الأميركية المنتشرة في مناطق واسعة من الشرق الأوسط.

وفي إشارة إلى توجيه أصدره المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، مؤخرًا بالرد على التهديدات " دون قيود جغرافية"، قال المتحدث باسم الحرس الثوري، حسين محبي: "لقد رُفع هذا القيد بالنسبة إلينا".

ولم يوضح محبي ما إذا كانت إيران قد طورت أو نشرت صواريخ قادرة على تجاوز الحد الأقصى المعلن سابقًا لمدى صواريخها، مكتفيًا بالقول إن قدرات البلاد ينبغي أن تُثبت عمليًا، لا من خلال التصريحات العلنية.

ومن جانبه، قال مستشار قائد القوة الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري، علي بلالي، السبت 7 نوفمبر، إن مدى الصواريخ الإيرانية يبلغ نحو ألفي كيلومتر، وإنها قادرة على تنفيذ ضربات دقيقة.

وبرزت مسألة امتلاك إيران أسلحة بعيدة المدى خلال الحرب في مارس (آذار) الماضي، عندما أعلن مسؤولون أميركيون وبريطانيون إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه قاعدة دييغو غارسيا العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا في المحيط الهندي، والتي تبعد نحو أربعة آلاف كيلومتر عن الأراضي الإيرانية.

وقال وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، إن أحد الصاروخين لم يبلغ هدفه، بينما جرى اعتراض الآخر قبل وصوله إليه. ونفت إيران مسؤوليتها عن محاولة الهجوم.

وكان برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني حاضرًا مرارًا في المطالب الأميركية بفرض قيود على القدرات العسكرية لطهران، إلا أنه يبدو أنه تراجع في المقترحات الدبلوماسية الأخيرة، التي ركزت بصورة أساسية على البرنامج النووي.

وتُعد الصواريخ عنصرًا محوريًا في منظومة الردع العسكري الإيرانية، ولا سيما بعد جولتين من الحرب ألحقتا أضرارًا جسيمة بدفاعاتها الجوية وقدراتها العسكرية التقليدية الأخرى.

وتضغط قوى إقليمية، من بينها السعودية وقطر وتركيا، من أجل التوصل إلى تسوية تفاوضية بين طهران وواشنطن، سعيًا إلى تجنب جولة جديدة من القتال قد تهدد أمنها وتعطل إمدادات الطاقة وتُلحق مزيدًا من الأضرار الاقتصادية بالمنطقة.

وخلال مؤتمر صحافي بمناسبة أسبوع القوة الجو-فضائية للحرس الثوري، قال محبي إن المرشد الراحل، علي خامنئي، كان قد وجّه الجيش في فترات سابقة إلى وقف زيادة مدى الصواريخ، بينما سمح في فترات أخرى بتوسيعه.

وادعى أيضًا أن الحرس الثوري نقل عمليات إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة إلى منشآت تحت الأرض خلال الحربين الأخيرتين مع إسرائيل والولايات المتحدة، ما أتاح استمرار التصنيع رغم القصف.

وقال محبي: "أي نقطة نشعر بأنها تشكل تهديدًا جديًا لبلادنا يمكن أن تصبح هدفًا لنا"، محذرًا من أن أي هجمات جديدة على إيران ستكون لها كلفة باهظة على خصومها.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الإيرانية، السبت 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، تحذيرًا أحمر بشأن هطول أمطار غزيرة، وارتفاع مفاجئ في منسوب مياه الأنهار، وغمر الشوارع بالمياه في أجزاء من محافظات خوزستان ولرستان وتشهارمحال وبختياري وكهكيلويه وبوير أحمد وكردستان.

ويستمر هذا التحذير يوم الأحد 8 نوفمبر أيضًا في محافظتي تشهارمحال وبختياري وكهكيلويه وبوير أحمد.

كما أُعلن عن تحذير برتقالي في محافظات أخرى، من بينها طهران والبرز وقزوين وكرمانشاه.

السيول والبرد والشوارع الغارقة

في طهران، أعلن المدير العام للخدمات البلدية أن الأمطار الأخيرة تسببت في تجمع المياه في أجزاء من الشوارع المركزية، لكنه أكد أنه لم يُغلق أي طريق حتى صباح السبت 7 نوفمبر.

كما أُعلن عن خطر هطول أمطار غزيرة وتحول مجاري السيول إلى مسارات جارفة في المناطق المرتفعة والشمالية من محافظة طهران.

وفي سمنان، أدت الأمطار التي هطلت في 3 نوفمبر الجاري إلى وصول مياه الجريان السطحي إلى محيط المنطقة الصناعية ومحطة الطاقة الشمسية.

وقال مسؤولون في المحافظة إن منشآت محطة الطاقة لم تتعرض لأي أضرار، وإنها تواصل نشاطها.

وفي محافظة هرمزغان، تسبب تساقط البَرَد في قرية جاه ‌ماخور في إلحاق أضرار بالسيارات المارة والمحاصيل الزراعية.

وتأتي هذه الأحداث في وقت كانت فيه السيول التي شهدتها مدينة كرج في أكتوبر قد جرفت سيارات، وحاصرت خمسة عمال في منطقة باغستان.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي أيضًا، أدت الأمطار الغزيرة إلى غمر شوارع عدة مدن في محافظة مازندران بالمياه، وتعطيل حركة التنقل فيها.

مَن يدفع ثمن الأمطار؟
يُعد هطول الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج من المخاطر الطبيعية، لكن حجم الأضرار يعتمد على كيفية البناء وصيانة المدن، إلى جانب عوامل متنوعة ومختلفة.

فالبناء في مجاري السيول، وتغيير مسارات المياه، وضعف شبكات تصريف مياه الجريان السطحي، يمكن أن يحوّل هطول الأمطار إلى أزمة حضرية. وفي مثل هذه الظروف، لا يحل إعلان حالة التأهب بعد صدور التحذيرات محل الإجراءات الوقائية ومعالجة النقاط الخطرة.

كما أن تداعيات السيول لا تكون متساوية على الجميع. فسكان الأحياء الفقيرة والمناطق المنخفضة، والمناطق التي تعاني ضعف البنية التحتية، غالبًا ما يواجهون مخاطر وأضرارًا أكبر.

التحذيرات مستمرة حتى الاثنين المقبل
تشير التوقعات إلى استمرار هطول الأمطار حتى يوم الاثنين 9 نوفمبر الجاري في أجزاء من غرب البلاد وسلسلة جبال زاغروس ووسط إيران.

ويُعد ارتفاع منسوب مياه الأنهار، وغمر الشوارع بالمياه، وانزلاق الطرق، وتساقط الثلوج في المناطق المرتفعة، من بين المخاطر التي جرى التحذير منها.

ويعيد تكرار غمر الشوارع بالمياه في مدن مختلفة طرح التساؤلات بشأن مدى كفاءة إجراءات الوقاية والإدارة الحضرية: هل جرى تنظيف مجاري تصريف المياه قبل هطول الأمطار؟ وهل تلقى سكان المناطق المعرضة للخطر التحذيرات في الوقت المناسب؟

ويُذكر أن إعلان حالة التأهب لا يقدم إجابة عن هذه الأسئلة.

وأفادت وكالة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، السبت 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، بأن علي زاغي وإيليا أكبرى، وهما من المعتقلين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، حُكم عليهما بالإعدام في القضية المعروفة باسم "قضية شاندیز".

وبحسب التقرير، حاكم الفرع الخامس من محكمة الثورة في مدينة "مشهد"، شمال شرقي إيران، برئاسة حسين يزدان ‌خواه وعضوية المستشار القضائي سيد رضا جواد موسوي، المتظاهرَين إلى جانب مهدي ظريف ومتين شعباني وحسين رسولي نسب وحسن غلشن‌ نجاد.

وتشمل التهم الموجهة إلى المتهمين الستة "المحاربة من خلال المشاركة في تخريب الممتلكات العامة وإحراق المراكز الدينية"، و"التجمع والتآمر ضد أمن البلاد".

وذكرت "هرانا" أن أحكام الإعدام الصادرة بحق مهدي ظريف وحسين رسولي نسب قد تم تأييدها، فيما لا تزال أحكام المتهمين الأربعة الآخرين في المرحلة الابتدائية من التقاضي. ويُحتجز الستة في سجن وكيل آباد بمدينة "مشهد".

وتعود "قضية شاندیز" إلى احتجاجات يومي 8 و9 يناير 2026، التي شهدت إحراق مسجد ودار للقرآن. ووفقًا لمصادر "هرانا"، خضع عدد من المواطنين للملاحقة القضائية عقب تلك الأحداث.

كما أعلنت منظمة "هنغاو" الحقوقية، السبت 7 نوفمبر، صدور حكم بالإعدام بحق أمير دلشاد، البالغ من العمر 41 عامًا، وهو أب لطفلين صغيرين.

وصدر الحكم عن الفرع نفسه من محكمة الثورة في "مشهد"، بتهم من بينها "القيام بعمل عملياتي يخل بالأمن والمصالح الوطنية" والمشاركة في تخريب الممتلكات العامة.

ونقلت "هنغاو" عن مصادرها أن دلشاد تعرض، عقب اعتقاله في مارس (آذار) 2026، للتعذيب والضغوط بهدف انتزاع اعترافات قسرية منه، كما حُرم من الوصول إلى محامٍ مستقل. ويُنظر في قضيته حاليًا أمام المحكمة العليا، في مرحلة الطعن بالحكم.

وكانت "هنغاو" قد أفادت، الخميس 5 نوفمبر، أيضًا بصدور حكم بالإعدام بحق متين فرنيان، البالغ من العمر 23 عامًا، ووحيد خدري‌ خواه، البالغ 34 عامًا، في قضية أخرى بمدينة مشهد. وحُكم على الرجلين بالإعدام بتهمة "المحاربة".

ووفقًا للمنظمة، أُصيب وحيد خدري‌خواه خلال الاحتجاجات برصاص القوات الحكومية.

صدور حكم الإعدام بحق حميد كاظمي وحسن ديوَند
وفي قضية أخرى، أفادت وكالة "هرانا"، الجمعة 6 نوفمبر، بأن حميد كاظمي وحسن ديوَند، وهما من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة أيضًا، حُكم عليهما بالإعدام من قِبل محكمة الثورة في كرج، برئاسة القاضي سبزواري.

وأُدين السجينان بتهمة "القيام بعمل عملياتي"، استنادًا إلى اللوائح المتعلقة بتشديد العقوبات، ويُحتجزان حاليًا في سجن كرج المركزي.

وأعلنت "هرانا" أن مراجعة تفاصيل التهم والوضع القضائي للرجلين لا تزال مستمرة.

وكانت "هرانا" قد أفادت، في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بصدور أحكام بالإعدام بحق أمير رضا رضائي ووحيد قهرماني ورجل دِين يُدعى مهدي جلالي، من قِبل امحكمة الثورة في طهران، بتهم من بينها "القيام بعمل عملياتي لصالح إسرائيل".

وبحسب "هرانا"، صدر أيضًا حكم منفصل بالإعدام بحق رجل الدين المذكور عن المحكمة الخاصة برجال الدين، بتهمة "الردة".

وتأتي هذه الأحكام في وقت تواصل فيه السلطات تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد آخر من المتظاهرين.

وفي يوم الثلاثاء 3 نوفمبر الجاري، أكدت السلطة القضائية الإيرانية إعدام أمير حسين ملكي وأمير حسين إبراهيمي، وهما من المعتقلين على خلفية احتجاجات يناير في أصفهان.

وكان الرجلان من المتهمين في القضية المعروفة باسم "ميدان عليخاني"، وبإعدامهما ارتفع عدد الذين أُعدموا في هذه القضية إلى تسعة أشخاص. وكانت منظمات حقوقية قد حذرت في وقت سابق من مسار المحاكمة واحتمال انتزاع اعترافات قسرية من المتهمين.

أحكام سجن مشددة بحق معتقلين آخرين
بالتزامن مع ذلك، صدرت أحكام بالسجن لمدد طويلة بحق معتقلين آخرين.

وأفادت منظمة "هنغاو" الحقوقية، الجمعة 6 نوفمبر الجاري، بأن خسرو شاهمرادي وبهزاد همتي وميثم زماني وأمين تويي ‌قرني وحسين زِياري حُكم على كل منهم بالسجن خمس سنوات في مدينة سمنان.

وأُدين الرجال الخمسة بتهمة "العمل ضد الأمن القومي"، وصدر بحقهم ما مجموعه 25 عامًا من السجن التعزيري، وهم محتجزون في سجن سمنان المركزي منذ اعتقالهم.

كما أعلنت "هنغاو" صدور حكم بالسجن 25 عامًا بحق حسين دارابي في طهران، وأحكام بالسجن بلغ مجموعها تسع سنوات بحق ثلاثة معتقلين آخرين في سمنان.

ووفقًا للإحصائية التي نشرتها "هنغاو" في 9 أكتوبر الماضي، كانت المنظمة قد تحققت حتى ذلك التاريخ من صدور أحكام بالإعدام بحق ما لا يقل عن 106 أشخاص من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة. ونُفذت أحكام 35 منهم، وأُلغيت أحكام ثمانية آخرين، فيما ظل 63 شخصًا معرضين لخطر تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.

وتعود هذه الإحصائية إلى نحو شهر، ولا تشمل الأحكام الجديدة التي صدرت منذ ذلك الحين.

وقال نتنياهو، في رسالة مصورة: "هناك خيار واحد فقط: ليس الانتحار الوطني، بل الوحدة الوطنية. أدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع أحزاب المعسكر الوطني وكل الأحزاب الصهيونية التي تريد الحفاظ على بلدنا باعتباره الدولة الوحيدة للشعب اليهودي".

وأضاف: "ستقضي حكومة الوحدة الوطنية نهائيًا على التهديد النووي الإيراني، وتحافظ على إسرائيل دولة يهودية، وتعيد الوحدة بيننا. لذلك، أدعو الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة المصيرية. فهذا هو مطلب المرحلة الراهنة، وضرورة لبقائنا".

وتأتي هذه التصريحات قبيل إعلان الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، الأحد 8 نوفمبر الجاري، اسم الشخص الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

تراجع موقع نتنياهو مع نجاح آيزنكوت في حشد دعم واسع لتشكيل الحكومة
كان هرتسوغ قد أعلن، الخميس 5 نوفمبر، عقب انتهاء يومين من المشاورات مع الأحزاب التي فازت بمقاعد في الكنيست، أن 67 نائبًا يدعمون زعيم حزب "ياشار"، غادي آيزنكوت، أبرز منافسي نتنياهو، مقابل 46 نائبًا يدعمون رئيس الوزراء الحالي.

وامتنع النواب السبعة عن حزب "يهدوت هتوراه" الديني، أحد الحلفاء القدامى لنتنياهو، عن تأييد أي من المرشحين.

وأشار هرتسوغ إلى الخلافات بين الأحزاب، قائلًا إنه رغم أن نتائج المشاورات تبدو واضحة، فإن الخلافات المتبادلة بينها تجعل تشكيل الحكومة الجديدة أمرًا صعبًا.

وفي انتخابات 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ظل حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو أكبر أحزاب "الكنيست"، بعد حصوله على 27 مقعدًا، لكن ائتلاف الأحزاب اليمينية والدينية المؤيدة له حصد 53 مقعدًا إجمالًا، وفقد بذلك الأغلبية البرلمانية.

وفي المقابل، حصلت أربعة أحزاب معارضة لنتنياهو على 48 مقعدًا، فيما نالت قائمتان للأحزاب العربية 19 مقعدًا. ومع دعم الحزبين العربيين لترشيح آيزنكوت، ارتفع عدد النواب المؤيدين لتكليفه بتشكيل الحكومة إلى 67 نائبًا.

ومع ذلك، رفض آيزنكوت وعدد من حلفائه حتى الآن مشاركة الأحزاب العربية في الائتلاف الحكومي. كما أن دعم هذه الأحزاب لترشيحه لا يعني بالضرورة مشاركتها في الحكومة المقبلة.

وتبحث الأحزاب المعارضة لنتنياهو أيضًا إمكانية استقطاب دعم الأحزاب الدينية. وأعلن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، الذي كان يعارض سابقًا مشاركة الأحزاب الدينية المتشددة في الحكومة، استعداده حاليًا للتفاوض مع حزب "يهدوت هتوراه".

وفي حال توصلت الأحزاب الأربعة المعارضة لنتنياهو إلى اتفاق مع الحزبين الدينيين "يهدوت هتوراه" و"شاس"، فسيبلغ مجموع مقاعدها 61 مقعدًا، وهو الحد الأدنى المطلوب لتحقيق الأغلبية وتشكيل الحكومة. غير أن الخلاف بشأن إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية الإلزامية لا يزال أحد أبرز العقبات أمام هذا الخيار.

وفي المقابل، دعا نتنياهو مرارًا خلال الأيام الماضية إلى تشكيل حكومة موسعة برئاسته. كما لم يستبعد تمامًا التوصل إلى اتفاق لتقاسم فترة رئاسة الوزراء، لكن آيزنكوت وقادة المعارضة الرئيسيين الآخرين رفضوا المشاركة في حكومة يرأسها نتنياهو.

وقال بنيامين نتنياهو في رسالته المصورة، السبت، إن الوحدة هي مطلب الشعب وضرورة المرحلة الراهنة، "لأن هناك من يعتزمون، خلال الأسبوع المقبل، تشكيل حكومة بدعم من مؤيدي الإرهاب؛ حكومة في إسرائيل تضم أشخاصًا يحلمون بتدمير دولة إسرائيل، ويريدون إقامة دولة فلسطينية على أنقاضها".

وانتقد نتنياهو الأحزاب العربية في إسرائيل، مضيفًا: "نعرف جميعًا الحقيقة الآن. الحكومة التي تعتمد على مؤيدي حماس لن تحارب حماس. والحكومة التي تعتمد على أعداء اليهودية لن تحمي إسرائيل باعتبارها دولة يهودية. والحكومة التي تعتمد على الإسلام المتطرف لن تحارب الإسلام المتطرف".

في المقابل، قال أحمد الطيبي، أحد قادة القائمة العربية المشتركة، إن القائمة مستعدة لدعم حكومة بديلة، دون المشاركة في تشكيلتها الوزارية، بهدف إنهاء ولاية نتنياهو في رئاسة الوزراء.

وتابع نتنياهو: "مثل هذه الحكومة لن تزيل التهديد الوجودي الذي تشكله إيران. ولن تدافع عن جنودنا الأبطال في غزة ولبنان، في حين أن ثلث أعضائها، وأكرر ثلث أعضائها، يصفون جنود الجيش الإسرائيلي بأنهم مجرمو حرب، ويشجعون قتلة أفراد القوات النخبوية في حماس وحزب الله".

وحذر نتنياهو من أن الحكومة التي تعتمد، بحسب قوله، على الإسلاميين ستؤدي إلى تفكك إسرائيل من الداخل.

وأضاف: "إن ما نشهده اليوم في شوارع باريس وبروكسل سيتضاءل أمام النيران وألسنة اللهب التي سنشهدها في شوارع القدس وتل أبيب وحيفا ومناطق أخرى في إسرائيل".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي: "هذا ليس ضربًا من الخيال، ولا محاولة لإخافة الناس. إنها حقيقة سنواجهها، ولهذا يجب أن نمنع حدوثها، لأن الأمر يتعلق بمسألة حياة أو موت بالنسبة إلينا. ولن تتمكن إسرائيل ببساطة من الصمود في ظل حكومة كهذه".

وبموجب القوانين الإسرائيلية، يحصل الشخص الذي يكلفه هرتسوغ بتشكيل الحكومة على مهلة أولية مدتها 28 يومًا للتوصل إلى اتفاق بشأن الائتلاف الحكومي، ويمكن تمديدها 14 يومًا إضافيًا. وحتى تشكيل الحكومة الجديدة، سيواصل نتنياهو مهامه رئيسًا للحكومة المؤقتة.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن قائدها براد كوبر أصدر أمراً بتشكيل فريق عمل يحمل اسم "البوابة الحديدية" (Task Force Iron Gate).

وسينتشر فريق العمل، الذي يضم نحو 20 عسكرياً ومدنياً، في مقر القيادة المركزية الأميركية بمدينة تامبا في ولاية فلوريدا، وسيتولى التنسيق مع مؤسسات حكومية أميركية أخرى لمنع نقل الشحنات التي تستهدف واشنطن تقييدها عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين.

وبحسب بيان "سنتكوم"، ستركز هذه الإجراءات، إلى جانب منع نقل منظومات الأسلحة المتطورة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، على التصدي لنقل السلع الخاضعة للعقوبات وتدفقات الإيرادات غير المشروعة التابعة لإيران.

واعتبر كوبر تشكيل فريق العمل خطوة لتعزيز نتائج الحصار البحري المفروض على إيران، وقال إن توثيق التعاون بين "سنتكوم" ومختلف المؤسسات الحكومية الأميركية سيحد بصورة أكبر من قدرة النظام الإيراني على تمويل الإرهاب وإعادة بناء مصانع الأسلحة وتوفير المعدات العسكرية مجدداً.

كما أعلنت "سنتكوم" أن الحصار البحري الأميركي حال خلال الأشهر الماضية دون تصدير نفط خام إيراني تزيد قيمته على 25 مليار دولار.

وذكرت وكالة "رويترز" أن تشكيل فريق العمل يأتي في إطار مساعي واشنطن الأوسع لتقييد المسارات البديلة التي يستخدمها النظام الإيراني لتأمين السلع والمعدات والموارد المالية، بعد بدء الحصار البحري.

مطالبة أميركية للعراق بإغلاق المعابر الحدودية مع إيران
بالتزامن مع الإعلان عن تشكيل فريق العمل الجديد، أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، السبت 7 نوفمبر، في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، أن الولايات المتحدة طلبت رسمياً إغلاق جميع المعابر الحدودية العراقية مع إيران، باستثناء معبرين.

وقال وزير الخارجية العراقي إن بغداد أبلغت طهران بأنها ترغب في إقامة علاقات ودية وتعاون معها، لكنها لا تقبل تدخلها في الشؤون الداخلية للعراق.

وحذّر حسين من احتمال استئناف الحرب في المنطقة، مشيراً إلى أن العراق يسعى إلى منع تحوّل أراضيه إلى ساحة للصراعات الإقليمية.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد أفادت، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نقلاً عن مصادر عراقية، بأن بغداد أغلقت معبر الشيب الحدودي في محافظة ميسان. وذكر مصدران سياسيان أن وزارة الخزانة الأميركية طلبت، خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى نيويورك، تقليص عدد المعابر الحدودية مع إيران.

وقال أحد المصدرين إن المقترح الأميركي يقضي بالإبقاء على معبرين فقط، أحدهما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية العراقية، والآخر في إقليم كردستان.

كما أفاد مصدر آخر لوكالة الصحافة الفرنسية بأن واشنطن طرحت طلباً مماثلاً على دول أخرى مجاورة لإيران.

قيود تجارية على الحدود مع باكستان وتركيا
بدأ الضغط على الطرق البرية الإيرانية قبل تشكيل فريق العمل الجديد التابع لـ "سنتكوم".

ففي 24 أكتوبر الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن باكستان أوقفت عبور الشاحنات الإيرانية عبر معبري تفتان وريمدانـ غبد. وعزا مسؤولون باكستانيون هذه القيود إلى اعتبارات أمنية، ومنع التهريب، وضرورة الالتزام بالعقوبات.

وعلى الحدود التركية، تشكّلت طوابير طويلة من الشاحنات مع زيادة عمليات التفتيش والقيود المفروضة على قبول الشاحنات.

وأعلن المتحدث باسم لجنة التنمية في البرلمان الإيراني، عبد الجلال إيري، في 3 نوفمبر الجاري، أن تركيا وباكستان قلّصتا أعداد الشاحنات المسموح بعبورها، مضيفاً أن عمليات التفتيش المتكررة وعدم التنسيق بين المؤسسات الإيرانية زادا من حدة المشكلات.

كما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، في وقت سابق، بأن عدد الشاحنات في معبر غوربولاغ على الحدود التركية- الإيرانية ارتفع من نحو 200 إلى 1200 شاحنة، وأن مدة الانتظار للعبور زادت بأكثر من أربعة أضعاف.

ومع ذلك، فإن القيود الحدودية التركية لم تصل حتى الآن إلى حد الإغلاق الكامل للحدود التجارية مع إيران.

وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قد أعلن، في 9 أكتوبر الماضي، خلال مقابلة مع شبكة "نيوزماكس"، أن إدارة ترامب حوّلت حملة "الضغط الأقصى" على النظام الإيراني إلى حملة "العزلة الكاملة".

وقال إن هذه السياسة لا تقتصر على القيود المالية، بل تشمل أيضاً مسارات الاتصال البحري والجوي والبري لإيران بالعالم الخارجي.

وأضاف بيسنت أن الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان تتعاونان مع واشنطن في تنفيذ حملة "العزلة الكاملة"، وأن البيت الأبيض يجري محادثات مع باكستان وتركيا لإغلاق الطرق البرية الإيرانية.

العقوبات على خطوط النقل الجوي والسكك الحديدية الإيرانية
تأتي الإجراءات الجديدة التي اتخذتها سنتكوم امتداداً لسلسلة من العقوبات الواسعة المفروضة على قطاع النقل الإيراني.

ففي 8 سبتمبر (أيلول) الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، في إطار عملية "الطرد الاقتصادي"، عقوبات على 27 شركة طيران إيرانية، من بينها إيران إير تور وآسمان وكيش إير وقشم إير وزاغروس.

وبحسب وزارة الخزانة، تهدف هذه العقوبات إلى منع إيران من استخدام شبكة الطيران لنقل الأسلحة والقوات والشحنات غير القانونية، والحد من حصولها على المعدات والخدمات اللازمة لصناعة الطيران.

ثم وسّعت الولايات المتحدة، في الأول من أكتوبر الماضي، العقوبات لتشمل قطاع النقل بالسكك الحديدية، مستهدفة شركة السكك الحديدية الإيرانية وشركة "رجا" لقطارات الركاب وشركة النقل بالسكك الحديدية، إلى جانب مجموعة من شركات صناعة السيارات والصلب ومورديها الأجانب.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن إيران أصبحت، بعد الحصار البحري، أكثر اعتماداً على شبكتي السكك الحديدية والطرق البرية لنقل النفط والمواد الكيميائية وسلع أخرى.