نتنياهو: إيران أخفت برنامجها النووي وتعتزم تدمير إسرائيل
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إيران أخفت برنامجها النووي وتعتزم تدمير إسرائيل خلال فترة قصيرة.
وفي مقطع فيديو دعائي نشره على حسابه في منصة "إكس"، السبت 24 أكتوبر (تشرين الأول)، قال إن التصويت لحزب "الليكود" ضروري لمواجهة التهديد النووي الإيراني، وضمان بقاء إسرائيل ومنع تدميرها.
وأضاف نتنياهو أن إيران و"حزب الله" وأعداء إسرائيل الآخرين يريدون هزيمته، داعيًا مؤيديه إلى المشاركة في الانتخابات لتحقيق فوز حزبه.
وفي ختام الفيديو، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لكي لا يحتفل أعداء إسرائيل في طهران وتركيا ولبنان أو غزة، صوّتوا لحزب الليكود".
مع استئناف خطة تنظيم أوضاع الأطفال العاملين وأطفال الشوارع في إيران، يبقى السؤال الأساسي مطروحًا: ما الذي تغيّر في حياة هؤلاء الأطفال بعد نحو عقدين من تنفيذ هذه الخطط؟
يقول منتقدون إن جمع الأطفال بمشاركة البلدية وقوات الشرطة ومنظمة الرعاية الاجتماعية، دون تقديم دعم فعّال لأسرهم ومعالجة الجذور الاقتصادية لعمالة الأطفال، لا يحل الأزمة فحسب، بل قد يزيد من هشاشة الأطفال وتعرضهم للمخاطر.
وقد واجهت الخطط المعروفة باسم «تنظيم أوضاع الأطفال العاملين وأطفال الشوارع» انتقادات متكررة من ناشطي حقوق الطفل خلال السنوات الماضية. والسبب واضح: لا يمكن التعامل مع الأطفال العاملين باعتبارهم عنصرًا غير مرغوب فيه ينبغي إزالته من المشهد الحضري. فوجودهم في الشوارع غالبًا ما يكون نتيجة للفقر الأسري والتفاوت الاقتصادي وغياب الحماية الاجتماعية الفعّالة.
وتؤدي البلدية وقوات الشرطة ومنظمة الرعاية الاجتماعية، كلٌّ ضمن اختصاصاته، أدوارًا في عمليات جمع هؤلاء الأطفال واستقبالهم أو إيوائهم. لكن السؤال الجوهري هو: هل نجحت هذه الإجراءات في إخراج الأطفال بصورة مستدامة من دائرة العمل والاستغلال، أم أنها اكتفت بتغيير الأماكن التي يوجدون فيها؟
جمع الأطفال دون تغيير ظروف حياتهم يشدد ناشطو حقوق الطفل منذ سنوات على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية للأسر. ويرون أن مكافحة عمالة الأطفال يجب أن تترافق مع تقديم الدعم المعيشي، وضمان الوصول إلى التعليم والخدمات الاجتماعية، وتحديد العوامل التي تؤدي إلى استغلال الأطفال.
ومع ذلك، فإن جمع الطفل من الشارع دون تغيير ظروف حياته لا يمثل حلًا مستدامًا. فالطفل الذي يعمل بسبب فقر أسرته سيظل، بعد نقله إلى مركز للرعاية، يواجه المشكلات الاقتصادية نفسها، ما لم تُعتمد حلول فعّالة لتلبية احتياجاته واحتياجات أسرته.
وأثارت التقارير والانتقادات، التي طُرحت خلال السنوات الماضية، مخاوف بشأن تعرض بعض الأطفال للعنف وسوء المعاملة، فضلًا عن ظروف إيوائهم. وتسلط هذه المخاوف الضوء على ضرورة توفير رقابة مستقلة، والتحقيق في الشكاوى، وضمان الشفافية بشأن مصير الأطفال الذين يُنقلون في إطار هذه الخطط.
وتتحمل منظمة الرعاية الاجتماعية مسؤولية مهمة في هذا السياق. فنقل الطفل إلى مركز للرعاية، من دون تقييم متخصص لظروف أسرته، وتلبية احتياجاته النفسية والاجتماعية، ومتابعة أوضاعه بعد مغادرته المركز، لا يضمن توفير الحماية الفعّالة له.
وينبغي أن يُقاس النجاح بمدى التحسن الفعلي في حياة الطفل، لا بمجرد عدد الأطفال الذين جرى جمعهم من الشوارع.
إلزام أسرة تعتمد على دخل طفلها بالتعهد بعدم عودته إلى الشارع قد يُطلب من الآباء أو الأوصياء، في إطار عمليات تنظيم الأوضاع، التعهد بعدم عودة الطفل إلى الشارع. لكن كيف يمكن لأسرة تعتمد على دخل طفلها لتغطية نفقات المعيشة الأساسية الوفاء بهذا التعهد من دون الحصول على دعم بديل؟
تواجه أسر كثيرة منخفضة الدخل صعوبة في تأمين الغذاء والسكن والاحتياجات اليومية. وفي مثل هذه الظروف، يسهم دخل الطفل في تغطية جزء من نفقات المعيشة، رغم أن العمل في سن مبكرة قد يحرمه من التعليم ويعرّضه للعنف والإهانة والاستغلال.
هذه الحقيقة لا تبرر عمالة الأطفال، بل تزيد من مسؤولية الحكومة. فمكافحة هذه الظاهرة يجب أن تقترن بتوفير الدعم المعيشي للأسر، وضمان الوصول إلى التعليم، وتحديد الجهات والعوامل المسؤولة عن استغلال الأطفال.
أما إلزام الآباء بالتعهد، دون تغيير ظروفهم الاقتصادية، فلا يؤدي إلا إلى نقل المسؤولية إلى أسرة تعاني أصلًا الفقر.
الأطفال الأفغان والباكستانيون.. هشاشة مضاعفة قد تكون أوضاع الأطفال العاملين من غير الإيرانيين، بمن فيهم أبناء الأسر الأفغانية والباكستانية، أكثر تعقيدًا. فبعض هذه الأسر يواجه عقبات إضافية عند مراجعة مؤسسات الحماية الاجتماعية أو متابعة أوضاع أبنائه، بسبب مشكلات الوثائق الثبوتية أو الإقامة أو القيود المفروضة على الوصول إلى الخدمات العامة.
وفي مثل هذه الظروف، قد يؤدي نقل الطفل إلى مركز للرعاية إلى مواجهة أسرته مشكلات إدارية ومخاوف بشأن وضع إقامتها. كما أن إطالة إجراءات المتابعة قد تترك الطفل وأسرته في حالة من عدم اليقين.
ومن جهة أخرى، تثير محدودية الطاقة الاستيعابية لبعض المراكز ونقص الإمكانات اللازمة لاستقبال أعداد الأطفال أسئلة جدية بشأن جودة الرعاية المقدمة إليهم.
فالأطفال يحتاجون إلى أماكن ملائمة، وغذاء، وخدمات صحية وعلاجية، ودعم نفسي، وتعليم، واتصال منتظم بأسرهم. وإذا لم تتوافر هذه الإمكانات، فإن نقل الطفل من الشارع إلى مركز للرعاية لا يعني بالضرورة نقله إلى بيئة أكثر أمانًا.
ولا ينبغي أن تتوقف حماية الطفل على جنسية أسرته أو وضع إقامتها. بل يجب أن يخضع أي تدخل لتقييم متخصص، مع احترام حقوق الطفل وضمان المتابعة المستمرة، خصوصًا في الحالات التي تعرقل فيها الإجراءات الإدارية وصول الأسرة إلى خدمات الحماية.
القيود المفروضة على المؤسسات المستقلة.. عقبة أمام حماية الأطفال إلى جانب المشكلات الاقتصادية وضعف سياسات الحماية، تمثل القيود المفروضة على عمل المؤسسات المستقلة المدافعة عن حقوق الطفل مشكلة خطيرة أخرى.
فقد بذلت عدة مؤسسات على مدى سنوات جهودًا لحماية الأطفال، وتوثيق الانتهاكات، ولفت انتباه الرأي العام إلى أوضاعهم، لكن العمل المستقل في إيران يواجه عقبات إدارية ورقابية.
ولا ينبغي حصر حماية حقوق الطفل في المؤسسات المتوافقة مع هيكل السلطة الحاكمة. بل يجب السماح للمؤسسات المستقلة بالعمل، حتى لا تقتصر حماية الأطفال على تنفيذ الخطط الرسمية، وحتى يصبح من الممكن تقييم أداء الجهات المسؤولة وانتقاده.
من الشوارع إلى أماكن عمل أكثر خفاءً يتمثل أحد المخاوف الأخرى في أن تؤدي الإجراءات القسرية، دون توفير بدائل اقتصادية للأسر، إلى دفع الأطفال نحو أماكن يصعب إخضاعها للرقابة، مثل الورش الصغيرة وأشكال العمل غير الرسمي.
وفي هذه البيئات، قد يصبح اكتشاف الاستغلال ومتابعة المخالفات أكثر صعوبة. كما يظل الطفل معرضًا للعنف والحرمان من التعليم وظروف العمل غير الملائمة.
لذلك، فإن تراجع ظهور الأطفال في الشوارع لا يعني بالضرورة انخفاض معدلات عمالة الأطفال.
تنظيم الأوضاع من دون مساءلة ليس حلاً على الرغم من مرور أكثر من عقدين على طرح قضية الأطفال العاملين وأطفال الشوارع، لا تزال الأرقام الدقيقة والمتفق عليها بشأن عددهم غير متاحة. وقد طُرحت تقديرات مختلفة، لكن لا يمكن الاستناد إلى رقم نهائي من دون نشر بيانات شفافة واعتماد أساليب موثوقة للإحصاء.
ولا يمكن حل مشكلة عمالة الأطفال بنقلهم من الشوارع إلى مراكز الرعاية أو إلى أماكن عمل أخرى. فما دامت أسباب الفقر الأسري، وغياب الحماية الفعّالة، والقيود المفروضة على المؤسسات المستقلة، وضعف الرقابة على أماكن العمل قائمة، فسيظل الأطفال ضحايا لهذه الظروف.
ولا يمكن للنظام الإيراني أن يضعف فرص التدخل الفعّال من خلال قصور سياسات الحماية وتقييد مساحة العمل المدني، ثم يدّعي حل الأزمة عبر جمع الأطفال من الشوارع.
إن التنظيم الحقيقي لأوضاع الأطفال لا يتحقق إلا عندما يخرج الطفل من دائرة الفقر والاستغلال، وتحصل أسرته على الدعم اللازم، وتتمكن المؤسسات المستقلة من العمل، وتُضمن حقوق جميع الأطفال، الإيرانيين وغير الإيرانيين.
وإلا، فلن يتغير سوى المكان الذي يوجد فيه الطفل، بينما تبقى حقيقة حياته على حالها.
قال متابعو "إيران إنترناشيونال" إنهم باتوا مضطرين إلى دفع مبالغ أكبر مقابل الوصول إلى الإنترنت في إيران، بالتزامن مع زيادة تعرفة الباقات عبر الهاتف المحمول بنحو 40 في المائة، رغم عدم تحسن جودة الخدمات، بل إن باقات الإنترنت تنفد لديهم بسرعة غير معتادة.
وجاءت هذه الزيادة في الأسعار في وقت لم تحصل فيه إيران، وفق أحدث تقرير لمنظمة "فريدوم هاوس" بشأن حرية الإنترنت، سوى على 9 نقاط من أصل 100، لتكون بذلك ضمن الدول التي تشهد أكثر القيود صرامة على الوصول إلى الإنترنت.
زيادات متتالية في أسعار الإنترنت وفقًا لوكالة أنباء "دانشجو"، ارتفعت تعرفة باقات الإنترنت عبر الهاتف المحمول لدى شركتي "همراه أول" و"إيرانسل" بنسبة تصل إلى 40 في المائة، اعتبارًا من فجر الجمعة 23 أكتوبر (تشرين الأول).
واحتج أحد المتابعين على الزيادات المتتالية في أسعار الإنترنت، قائلاً: "ألم يرفعوا أسعار الإنترنت قبل شهرين من حرب الأربعين يومًا؟ ألم يستغلوا انقطاع الإنترنت خلال الحرب لرفع أسعار الباقات مجددًا؟ فما مبرر هذه الزيادة الجديدة؟".
وقال مواطن آخر إن سعر باقة الإنترنت الأسبوعية بسعة 4 غيغابايت ارتفع من 33 ألف تومان إلى 45 ألف تومان.
وكتب متابع آخر: "كنت أشتري باقة شهرية بسعة 6 غيغابايت مقابل 53 ألف تومان حتى قبل ثلاثة أيام، واليوم اشتريتها بـ 74 ألف تومان".
وانتقد أحد المواطنين تكلفة الإنترنت الخاضع للحجب، قائلاً: "بعد زيادة أسعار الإنترنت بنسبة 40%، لم يعد بإمكاننا شراء الإنترنت. أصبحت تكلفة 100 غيغابايت مليون تومان".
وكتب متابع من "بهارستان": "لم يتبقَ لنا من الحياة في إيران سوى تمضية الوقت بهواتفنا، وهم ينتزعون ذلك منا أيضًا".
تكلفة أعلى مقابل إنترنت أبطأ وأكثر تقييدًا في الوقت الذي ارتفعت فيه تكلفة الوصول إلى الإنترنت، تشير التقارير الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" إلى استمرار الاضطرابات وتراجع جودة خدمات الاتصالات في مناطق مختلفة من إيران.
ووصف مواطن من محافظة مازندران سرعة الإنترنت عبر شبكة "همراه أول" بأنها "بطيئة كالسلحفاة"، مشيرًا إلى أن خدمة الإنترنت اللاسلكي "واي فاي" تنقطع في مناطق كثيرة من المحافظة، حتى عند محاولة استخدام تطبيقات المراسلة المحلية.
كما أفاد متابع من "إيرانشهر" بضعف شديد في خدمة الإنترنت عبر خطوط "إيه دي إس إل" التابعة لشركة الاتصالات، وبانقطاعها بالكامل منذ الساعة الثامنة مساء الجمعة 23 أكتوبر.
وقال مواطن آخر إن إرسال رسالة نصية عبر تطبيق "تلغرام" بات مهمة شاقة، فما بالك بإرسال الصور ومقاطع الفيديو.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 23 أكتوبر، بأن مواطنين من سمنان وشيراز وتبريز وكرمان وطهران وتنكابن اشتكوا من الانخفاض الحاد في سرعة الإنترنت، واضطرابات برامج تجاوز الحجب، وصعوبة الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي.
وسبق لشركة الاتصالات أن عزت بعض اضطرابات الإنترنت إلى "تطوير البنية التحتية التقنية وتحسينها".
ويكشف تقرير منظمة "فريدوم هاوس" لعام 2026 عن اتساع نطاق هذه القيود.
فقد خفضت المنظمة تقييم حرية الإنترنت في إيران من 13 نقطة إلى 9 نقاط، مؤكدة أن الوصول إلى الإنترنت العالمي أصبح صعبًا ومكلفًا بسبب نظام الإنترنت الطبقي، الذي يقصر شريحة واسعة من المواطنين على النسخة المحلية الخاضعة لسيطرة الحكومة.
اتهامات لشركات الاتصالات بـ"سرقة سعة الإنترنت" لا تقتصر احتجاجات المستخدمين على ارتفاع الأسعار وتراجع الجودة، إذ اشتكى عدد منهم من نفاد سعة باقات الإنترنت بصورة غير طبيعية، متهمين شركات الاتصالات بـ "سرقة سعة الإنترنت".
وقال أحد المواطنين: "كانت شركة همراه أول تسرق سعة باقات الإنترنت حتى قبل رفع الأسعار. شحنت باقة إنترنت قبل يومين، واليوم لم يتبقَ من أصل 6 غيغابايت سوى 600 ميغابايت، رغم أن خدمة الإنترنت لدينا ليست جيدة أصلاً".
وقال متابع آخر إن باقته، التي تبلغ سعتها 6 غيغابايت وتكلف 57 ألف تومان، نفدت بعد يومين رغم استهلاكه المحدود، مضيفًا أنه بات مضطرًا إلى دفع 73 ألف تومان لشراء الباقة نفسها.
ارتفاع أسعار الإنترنت يضاعف أعباء المعيشة والتعليم تأتي زيادة التعرفات في وقت أصبح فيه الإنترنت من الاحتياجات اليومية للأسر، ما أثار مخاوف بشأن تكاليف التعليم عن بُعد أيضًا.
وكتب أحد المتابعين، في إشارة إلى احتمال التحول إلى التعليم الافتراضي بسبب نقص الغاز: "تبلغ تكلفة غيغابايت واحد من الإنترنت عبر شبكة همراه أول 33 ألف تومان، شاملة الضرائب. فكيف يمكن شراء الإنترنت لحضور الدروس الافتراضية في ظل هذه الأسعار والأوضاع؟".
وقال مواطن آخر إن الارتفاع المتكرر لأسعار الباقات أفقده القدرة على شراء الإنترنت، ما يضطره إلى البقاء من دونه.
وكتب متابع آخر، منتقدًا الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف خدمات الاتصالات: "نعيش في بلد يمتلك احتياطيات هائلة من النفط والغاز، لكن دخلنا بالعملة المحلية ومصروفاتنا بالدولار".
ووصف زيادة التعرفات بأنها "سرقة من جيوب المواطنين"، مضيفًا، في إشارة إلى الإجراءات الأمنية المتخذة ضد المحتجين: "وحتى لو احتججت، فمصيرك الإعدام!".
تستعد القوات الأميركية في بحر العرب لاحتمال تصعيد المواجهة مع النظام الإيراني. وشهد صحافيو صحيفة "وول ستريت جورنال"، خلال زيارة لحاملة الطائرات "جورج واشنطن"، عمليات جوية وتسليم شحنة من الصواريخ بعيدة المدى المخصصة لضرب أهداف برية، إلى جانب قنابل خارقة للتحصينات.
وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، السبت 24 أكتوبر (تشرين الأول)، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على التخطيط العسكري، أن الاستعدادات تجري تحسبًا لاحتمال تصعيد المواجهة خلال الأسابيع المقبلة، إذا قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب شن هجمات جديدة على إيران.
وشاهد صحافيو الصحيفة، خلال زيارة نادرة لحاملة الطائرات "جورج واشنطن" ومدمرة مجهزة بصواريخ موجهة، عمليات الطيران وإعادة تزويد السفن بالذخائر والإمدادات.
وبحسب التقرير، سُلّمت إلى مجموعة حاملة الطائرات شحنة كبيرة من الصواريخ بعيدة المدى المخصصة لضرب أهداف برية، وقنابل خارقة للتحصينات مصممة لاختراق الأهداف المحصنة.
وقال قائد حاملة الطائرات "جورج واشنطن"، نيكولاس ديليو: "نحن مستعدون دائمًا. نراقب الأوضاع من حولنا، ونحافظ على تركيزنا، ونستعد للرد الفوري أو للتحرك الاستباقي".
وفي المقابل، قال مسؤولان أمنيان كبيران في إيران لوكالة "رويترز" إن طهران أعدّت خططًا مفصلة لاستهداف كابلات الاتصالات البحرية في الخليج، بهدف تنفيذها في حال شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا جديدًا.
وكان مسؤولون كبار في النظام الإيراني قد هددوا سابقًا بأن الكابلات البحرية في المنطقة قد تصبح أهدافًا لأي هجمات خلال مواجهة جديدة، إذا فشلت الدبلوماسية مع واشنطن.
وقال أحد المسؤولين، اللذين لم يُكشف عن اسميهما: "إذا تعرضنا لهجوم، فلن تكون هناك خطوط حمراء بعد الآن؛ من الكابلات البحرية إلى القواعد العسكرية، بما فيها القواعد السرية، ستصبح أهدافًا".
الاستعداد العسكري لا يعني اتخاذ قرار نهائي سبق أن قال ترامب إن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
كما قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن مهمة الجيش تتمثل في إعداد الخيارات العسكرية وتقديمها إلى الرئيس.
وأكد مسؤولون مطلعون على التخطيط أنه لم يُتخذ حتى الآن أي قرار بشن هجوم.
ويأتي التقرير الجديد عقب نشر تقارير عن دراسة الجيشين الأميركي والإسرائيلي خططًا لشن هجمات على إيران بعد الانتخابات.
وتوجد حاملة الطائرات "جورج واشنطن" في الشرق الأوسط، فيما أعلنت واشنطن إرسال مجموعات إضافية من السفن الحربية والقوات إلى المنطقة.
وكانت شبكة "فوكس نيوز" قد أفادت سابقًا بإرسال حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" والوحدة الثالثة عشرة من مشاة البحرية الأميركية إلى الشرق الأوسط، في خطوة من شأنها، بحسب الشبكة، أن تضيف نحو 10 آلاف جندي إلى المنطقة.
ومع وصول هذه الحاملة، سيرتفع عدد حاملات الطائرات الأميركية في المنطقة إلى ثلاث.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذّر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، من احتمال استهداف البنية التحتية الرقمية المرتبطة بالولايات المتحدة في المنطقة الخليجية، بما في ذلك مراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي، إذا استؤنفت المواجهات.
وقال مدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، أليكس وطن خواه، لوكالة "رويترز"، إن الهدف من هذه التهديدات هو ردع الطرف المقابل عن الدخول في مواجهة جديدة، والضغط على واشنطن عبر إثارة مخاوف الدول الخليجية والشركات الأميركية بشأن أمن استثماراتها في المنطقة.
سلطت الصحف الإيرانية الصادرة، يوم السبت 24 أكتوبر (تشرين الأول)، الضوء على انسداد الأفق الدبلوماسي وتصاعد مخاطر المواجهة العسكرية الشاملة، والتهديدات بتوسيع بنك الأهداف لضرب بنى الطاقة والذكاء الاصطناعي وإغلاق مضيق هرمز، وتداعي أسواق النفط، وتفاقم الضغوط الاقتصادية الداخلية.
وتناولت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية تعثر المفاوضات الإيرانية- الأميركية رغم التحركات الروسية والباكستانية، ونشرت تصريحات أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، بشأن استهداف قواعد الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لدول المنطقة حال المشاركة في الحصار.
واستعرضت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة تصريحات الخبير في الشؤون الدولية، حسن هاني زاده، الذي أكد امتلاك طهران قاعدة بيانات للمنشآت الاستراتيجية بالمنطقة وقدرات عسكرية متصاعدة، وشدد على أن التهديد بإغلاق هرمز واستهداف كابلات الاتصالات يمثل أوراق ضغط حاسمة.
وطرحت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، سيناريو استئناف الهجمات الأميركية- الإسرائيلية ضد البرنامج النووي والترسانة الصاروخية الإيرانية عقب انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة، وأكدت استعداد إيران لخوض حرب شاملة حال استهدافها.
كما أكدت صحيفة "إيران" الرسمية بلوغ القوات المسلحة أقصى درجات الجاهزية، على حد قول الرئيس مسعود بزشكيان، ووزير الدفاع، مهرداد أخلاقي، ونقلت تصريحات أمين مجلس الأمن القومي، محسن رضائي، وقائد الجيش، أمير حاتمي، حول توسيع إنتاج الصواريخ والمسيّرات عبر المنصات الموزعة والأنفاق.
ورسمت صحيفة "وطن امروز" الأصولية صورة لتوسع بنك الأهداف الإيراني؛ ليشمل القواعد والمطارات وخطوط أنابيب النفط بالمنطقة، وأكدت استنادًا لمصادر أمنية أن أي اعتداء جديد سيُقابل برد شامل يدمج أميركا وإسرائيل في ساحة مواجهة واحدة.
فيما رصدت صحيفة "همشهري"، الصادرة عن بلدية طهران، تداعيات الحظر في مضيق هرمز وارتفاع أسعار خام برنت لتتجاوز 115 دولارًا، معتبرة أن مساعي إسقاط النظام تحولت لعبء سياسي واقتصادي على الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، واستشهدت باتساع دائرة الاحتجاجات المعيشية في أوروبا، إثر ارتفاع تكاليف الطاقة. وحذرت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية من مخاطر خروج المواجهة عن السيطرة عقب تجاوز سعر النفط 117 دولارًا للبرميل، مشيرة إلى أن التهديدات الإيرانية باستهداف المنشآت الخليجية والاستعدادات الأميركية الإسرائيلية تعكس عمق الأزمة التفاوضية وغياب تصور واضح لإعادة الاستقرار بأسواق الطاقة.
وكشفت صحيفة "شرق" الإصلاحية عن تداخل الحسابات الانتخابية بواشنطن وتل أبيب مع احتمالات استئناف الحرب، وأشارت إلى استمرار وساطات باكستان وقطر وروسيا للتوصل لترتيبات نووية ومالية، مقابل تمسك طهران بوقف الحرب والحصار أولًا والاحتفاظ باليورانيوم المخصب.
وبدوره أكد وزير الخارجية الإيراني الأسبق، علي أكبر صالحي، بحسب صحيفة "سازندكي" الإصلاحية، أن اندلاع حرب واسعة بالمنطقة لن يحقق أهداف واشنطن أو يغيّر النظام الإيراني، بل سيخلق أرضًا محروقة ويضر بالاقتصاد العالمي، وحذر من تداعيات دعم إسرائيل، ودعا إلى ترجيح العقل لتجنب كارثة مدمرة.
وحذر أستاذ العلاقات الدولية، غلام رضا كريمي، في حوار إلى صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، من أن الهدوء الراهن قد يكون توقفًا تكتيكيًا قبيل الانتخابات الأميركية، وأكد استمرار الجمود والتواصل عبر الوسطاء، وشدد على أن فاعلية الردع الإيراني في الطاقة وهرمز ترتبط برفع كلفة الحرب، دون الانزلاق لمواجهة إقليمية. وأكد المحلل صلاح الدين هرسني، في مقال بصحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، أن هشاشة موقع نتنياهو وتراجع حظوظ ائتلافه في انتخابات "الكنيست" (البرلمان الإسرائيلي) تدفعه لتصدير أزماته القضائية عبر افتعال حرب مباشرة مع إيران لضمان بقائه السياسي، وأكد قدرة طهران على تكرار هزائم قادة تل أبيب.
وفي المقابل ناقشت صحيفة "توسعه إيراني" الإصلاحية مخاطر التحول الإيراني المعلن نحو العقيدة الهجومية والتهديد بضرب البنية التحتية في المنطقة الخليجية، وحذرت من أن ذلك قد يدفع دول المنطقة لتقارب أمني أكبر مع واشنطن وتل أبيب، مما يقلل فاعلية الردع ويزيد احتمالات سوء التقدير وتوسع الحرب.
وشدد رئيس تحرير صحيفة "آكاه" الأصولية، أمير إسماعيلي، على أهمية صياغة رواية موثقة ودقيقة للقوة الردعية الإيرانية، باعتبارها ضرورة استراتيجية لمنع الحرب وتكذيب سرديات الأعداء، وشدد على أن إبراز الجاهزية الدفاعية والقوة الناعمة يحول طهران إلى لاعب فاعل ويحمي الأمن القومي.
واقتصاديًا، أكد محافظ البنك المركزي، عبد الناصر همتي، حسبما نقلت صحيفة "إيران" الرسمية، إخفاق الضغوط الأميركية في إسقاط الاقتصاد الإيراني، وأشار إلى أن الاحتياطيات تكفي لتمويل الواردات، مع تخصيص مبلغ 24.9 مليار دولار للسلع الأساسية، وتوقع تجاوز العجز عبر بيع الأصول وإصلاح قطاع الطاقة.
وتساءل البرلماني السابق علي بختياري، في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، عن إعلان الرئيس مسعود بزشكيان تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين، وأكد أن معالجة أزمة البنزين تتطلب إصلاح سياسات التوريد والتوزيع والاستهلاك، واقترح السماح للشركات الأجنبية ببناء محطات وقود ممتاز بأسعار حرة.
وكشفت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، في حوار مع أمين اتحاد مستوردي الأعلاف، محمد رضا كلامي، عن تراكم 4 مليارات دولار كديون معلقة للمستوردين نتيجة تقليص مخصصات السلع الأساسية، وحذر من تداعي الثقة مع الموردين الأجانب واضطراب تدفق الأعلاف والزيوت.
وأوضحت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية أن الإلزام الحكومي بخفض الفائدة الإقراضية إداريًا ودعم الإنتاج تسبب في خلق فائدة حقيقية سالبة وتعميق اختلالات الجهاز المصرفي، وأكدت أن توجيه الائتمان الإداري تحول إلى استثمار يغذي التضخم وديون البنوك للبنك المركزي.
فيما استعرض الكاتب مرتضى فاخري، في مقال بصحيفة "اقتصاد سرآمد" الإصلاحية، إمكانية تحويل العقوبات والحصار الاقتصادي إلى فرصة محفزة لإحداث تحول بنيوي والانتقال إلى الأساس الإنتاجي المستدام، مستشهدًا بالتجربة الروسية في مواجهة العقوبات، وربط نجاح هذا المسار بالإرادة السياسية الجادة. والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"اعتماد": استنزاف «اللا حرب واللا سلم» وضرورة استعادة المسار الدبلوماسي
ناقش تقرير لصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، في حوار مع الأكاديمي، غلام رضا ظريفيان، والناشط الإصلاحي، إسماعيل غرامي مقدم، سبل خروج إيران من حالة "اللا حرب واللا سلم" التي تستنزف المجتمع والاقتصاد، عبر الجمع بين الدبلوماسية والشفافية وتلبية المتطلبات المعيشية.
وشدد التقرير على أن "مواجهة التهديدات الخارجية تقتضي حماية الثقة العامة والأمن الاقتصادي وسرعة الاستجابة والمحافظة على سلامة البلاد مع رفض مساواة التماسك الوطني بالصمت السياسي، وضرورة العودة لطاولة المفاوضات، وتفعيل المسار التفاوضي رغم الخروقات الأميركية لتفاهمات إسلام آباد".
وخلص التقرير إلى أن "تجاوز الأزمة وتخفيف تكاليف الغموض السياسي والأمني يفرضان بلورة توافق وطني واستعادة المبادرة الدبلوماسية، بدلاً من ترك الشارع والمؤسسات التجارية رهينة حالة الانتظار والقلق".
"خراسان": حرب معرفية بالتوازي مع المواجهة العسكرية
أكد أستاذ علوم الاتصال، سبهر خلجي، في حوار إلى صحيفة "خراسان" الأصولية، أن إيران تخوض حربًا معرفية بالتوازي مع المواجهة العسكرية، وشدد على ضرورة التصدي لضغوط الخصوم النفسية والتشكيك بالقدرات الوطنية، والانتقال من الدفاع إلى الهجوم الإعلامي وتوظيف التقنيات الحديثة.
وأوضح: "تهدف الحرب الإعلامية لإظهار خيار المقاومة بلا جدوى وتكريس العجز الداخلي"، ودعا إلى "ضبط المنصات الرقمية لمنع تسريب البيانات الضارة أمنيًا، مع التنسيق بين المؤسسات الرسمية والشعبية لبث الأمل وتأكيد ثوابت الأمن القومي".
ووفق الصحيفة: "يثير هذا الطرح إشكالية تنظيم مساحة الرأي؛ إذ يخلط أحيانًا بين مكافحة التضليل الخارجي وتقييد النقد السياسي الداخلي للسياسات النووية والصاروخية، مما يضيّق الفجوة بين حماية الأمن القومي وإضعاف النقاش العام المشروع".
"آرمان ملي": خطة المتشددين لإنهاء الحرب!
انتقدت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية موقف التيار المتشدد من المفاوضات مع واشنطن، والداعي لمواصلة المواجهة العسكرية لفرض الشروط، وأكدت أن قرار الحرب والتفاوض يجب أن يخضع للظروف السياسية والاقتصادية.
وأوضحت الصحيفة: "تكمن الأزمة الحقيقية في الرفض المطلق للتفاوض دون تقديم أهداف محددة لاستمرار الحرب، أو توضيح تكلفتها والمعايير القياسية لنجاحها"، وتساءلت عن "مدى قدرة الخيار العسكري المجرد على رفع العقوبات ومنع الهجمات وإجبار واشنطن على التراجع".
وحذرت من "تداعيات هذا الخطاب المتشدد على رفع كلفة الدبلوماسية وتضييق مساحة المناورة أمام المفاوضين الإيرانيين، وأكدت أن التشكيك في جدوى الحوار لا يعفي معارضيه من تقديم رؤية واقعية وعملية لكيفية إنهاء الصراع وتحقيق المصالح الوطنية".
"كيهان": الصمود امام إسرائيل وحلفائها الغربيين امتداد لنهج "كربلاء"
استحضر ممثل المرشد الإيراني بصحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، ورئيس تحرير الصحيفة، حسين شريعتمداري، ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء، للربط بين أحداث صدر الإسلام والمواجهة الراهنة، معتبرًا أن "الثورة الإيرانية أعادت إحياء نهج الولاية والوقوف بوجه الجور ونظام الهيمنة العالمي"، على حد تعبيره.
وأضاف:" استوعبت الأمة الإيرانية دروس التاريخ الإسلامي والالتفاف حول القيادة المتمثلة في الخميني وخامنئي، مما مكنها من حشد طاقاتها ومواصلة التمدد والاستحواذ على مواقع استراتيجية ودعم القضايا المفصلية في المنطقة".
وأكد: "يمثل صمود الإيرانيين في المواجهة الحالية مع إسرائيل وحلفائها الغربيين امتدادًا لنهج كربلاء"، معتبرًا أن "تحقيق الانتصارات في المعارك الميدانية يمثل تجسيدًا لإرضاء الرموز الدينية والوفاء بالرسالة العقائدية".
"شرق": زيادة جديدة في تعرفة الإنترنت وقيود أكثر
عددت صحيفة "شرق" الإصلاحية تداعيات الزيادة الجديدة في تعرفة الإنترنت المحمول بنسبة 40 % وسعر المكالمات، مشيرة إلى أنها جاءت بعد أشهر من زيادة سابقة، ومؤكدة وجود اختلال كبير بين التكلفة وجودة الخدمة والقيود الحكومية المفروضة.
ونقل التقرير عن وزير الاتصالات الأسبق، محمد جواد آذري جهرمي، قوله: "إن تراجع حركة البيانات الناجم عن حجب المنصات دفع الشركات لرفع الأسعار لتعويض خسائرها التشغيلية، وحذر من اتساع الفجوة الرقمية بعد تقليص قدرة المواطنين الاقتصادية على تحمل كلفة الخدمة".
وخلصت الصحيفة إلى أن "تحميل المستهلك كلفة الأزمة دون تقديم التزامات واضحة بتحسين السرعة والاستقرار أو رفع القيود التنظيمية يمثل حلاً غير عادل، وأكدت أن "الاستدامة المادية لشركات الاتصالات لا تبرر استمرار الحجب وضغط النفقات على المستخدمين".
"جهان صنعت": شلل إداري يبدّد الثقة في حوكمة شركة البتروكيماويات
كشفت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية عن أزمة حوكمة حادة في شركة الصناعات البتروكيماوية، إثر استمرار الشلل الإداري والنزاع على المناصب لأكثر من شهر رغم انتخاب مجلس إدارة جديد، مما يهدد مصالح ملايين المستثمرين وصناديق التقاعد.
وأبرت الصحيفة "تضارب المراسلات وتدخلات هيئة البورصة ومكتب الرئيس مسعود بزشكيان"، مشيرة إلى أن "التأخر غير الطبيعي في حسم ممثلي مجلس الإدارة وتسيير الأعمال بمديرين سابقين يرفع من حدة الاضطراب الشديد الذي يواجه القائمين على وزارة النفط".
وأكدت الصحيفة أن "تداعيات الأحكام القضائية والتنافس الإداري يتجاوزان بقاء شخص بعينه؛ ليشكلا تهديدًا مستمرًا لقطاع البتروكيماويات وسوق المال، وشددت على أن "تبديد الثقة في حوكمة أكبر القابضات الوطنية يضاعف الخسائر الاقتصادية على الاستثمار العام".
أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مذكرة استخباراتية أميركية، بأن محاولات النظام الإيراني لاستهداف مسؤولين وموظفين أميركيين تصاعدت، وأن مخططات لتنفيذ عمليات اغتيال وصلت إلى "مراحل متقدمة". ويعد مسؤولون أميركيون هذه التهديدات أحد أسباب تقليص أعداد العاملين في سفارات بلادهم بالمنطقة.
وبحسب تقرير "أكسيوس"، كتب مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، جاي كلايتون، بمذكرة مؤرخة في 23 أكتوبر (تشرين الأول)، وموجهة إلى وزير الخارجية، ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي، أن المعلومات الواردة من مصادر متعددة تشير إلى زيادة "ملحوظة" في محاولات النظام الإيراني استهداف موظفين أميركيين.
وجاء في المذكرة، المؤلفة من صفحة واحدة وغير المصنفة سرية، أن مخططات لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف مواطنين أميركيين، سواء في الشرق الأوسط أو في بعض الدول الأخرى، وصلت إلى مراحل متقدمة. ومع ذلك، لم تحدد المذكرة الأهداف المحتملة أو الدول الواقعة خارج الشرق الأوسط، كما لم تقدم تفاصيل بشأن طبيعة هذه المخططات.
وأكد كلايتون، في رسالته، أن المعلومات تتعلق بعدد أكبر من الموظفين الأميركيين، يتجاوز الأشخاص المصرح لهم حاليًا بالاطلاع عليها بموجب التصاريح الأمنية. واقترح خفض مستوى تصنيف المعلومات الحساسة قدر الإمكان، حتى يتمكن روبيو من إطلاع الموظفين الذين قد يكونون معرضين للخطر عليها.
واشنطن تخفض عدد موظفي بعثاتها الدبلوماسية في المنطقة وكتب كلايتون أن المعلومات التي استند إليها هذا التقييم سبق أن عُرضت على كبار مسؤولي وزارة الخارجية الذين يمتلكون التصاريح الأمنية اللازمة، مشيرًا إلى أن مجتمع الاستخبارات مستعد أيضًا لاطلاع روبيو على التفاصيل. وأُرسلت نسخة من المذكرة إلى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، جون راتكليف.
وقال مسؤولون أميركيون لموقع "أكسيوس" إن هذا التقييم الاستخباراتي كان أحد أسباب تقليص عدد العاملين في البعثات الدبلوماسية الأميركية بالشرق الأوسط. كما أعربوا عن قلقهم من احتمال توسيع الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني في اليمن هجماتهم، لتشمل دولًا أخرى في المنطقة إلى جانب السعودية.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أصدرت، في وقت سابق من الأسبوع، أوامر بمغادرة أفراد عائلات الموظفين والموظفين غير الأساسيين في سفارة الولايات المتحدة بالرياض وقنصليتيها في جدة والظهران.
وقال مسؤول أميركي إن الوزارة أصدرت، الجمعة 23 أكتوبر، أوامر أخرى بخفض عدد الموظفين الدبلوماسيين والحكوميين الأميركيين في سفارات الولايات المتحدة لدى الإمارات العربية المتحدة ولبنان وقطر والأردن.
ونقل التقرير عن مسؤول أميركي قوله: "قررنا تقليص وجودنا والإبقاء على الموظفين الأساسيين فقط، بسبب التهديدات بشن هجمات حوثية والمخططات الإرهابية الإيرانية".
وكانت شبكة "سي إن إن" أول وسيلة إعلامية تكشف عن خفض عدد الموظفين في السفارات الأميركية الأربع.
مخاوف من استئناف الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران تأتي هذه الإجراءات في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق المواجهة في المنطقة. ووصف "أكسيوس" احتمال استئناف العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد النظام الإيراني، ربما بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية، بأنه عامل إضافي في تفاقم حالة عدم الاستقرار الأمني.
وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة 23 أكتوبر، خلال تجمع في ولاية فلوريدا: "ربما ننفذ عملية صغيرة أخرى من نوع (الغضب الملحمي)، إذا لم يوافق الإيرانيون على توقيع اتفاق".
وأضاف ترامب أنه إذا كان المسؤولون في النظام الإيراني "عقلاء"، فسيدخلون في مفاوضات، لكنه أعرب عن شكوكه في أنهم سيتخذون هذا القرار.
