ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تحليل لها، أن مخاوف الدول الخليجية من تجدد الهجمات الإيرانية، وتراجع ثقتها في الدعم الأميركي، قد تدفعها إلى إبرام اتفاق أمني مع طهران، في نتيجة تتعارض مع أهداف واشنطن وإسرائيل من تصعيد الضغوط العسكرية على إيران.
ويجادل محلل الصحيفة، تسفي برئيل، في مقال نُشر الجمعة 23 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن دول المنطقة لا ترغب في الانضمام إلى حرب جديدة، في ظل تراجع مخزوناتها من الصواريخ الاعتراضية، ومخاوفها من تعرض بنيتها التحتية للضربات. ويرى أن هذا الوضع قد يعزز فرص الحوار مع النظام الإيراني.
ويأتي هذا التحليل قبيل اجتماع وزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في إسطنبول، بدعوة من وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان.
اجتماع إسطنبول يسعى إلى إيجاد مخرج دبلوماسي
بحسب "هآرتس"، تشمل الموضوعات المطروحة في الاجتماع مضيق هرمز وإيران والحوثيين وغزة والحرب في أوكرانيا، لكن الهدف الأوسع يتمثل في بلورة شكل من أشكال التنسيق الدبلوماسي غير الرسمي بين دول المنطقة والقوى الأوروبية.
ويكتب برئيل أن هذه الدول تسعى إلى تحديد نقاط خلافها مع السياسات الأميركية والإسرائيلية، وطرح حلول مقبولة لدى واشنطن وطهران، رغم عدم تقديم خطة تنفيذية مفصلة حتى الآن.
ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي تركي قوله إن الحرب مع إيران تُعد في الظروف الراهنة "مشروعًا شخصيًا لنتنياهو وترامب"، تحركه دوافع سياسية. وحذّر المصدر من أن مثل هذه الحرب قد تتحول إلى مواجهة إقليمية يصعب احتواؤها.
تراجع الثقة في الدعم الأميركي يغيّر الحسابات الأمنية للمنطقة
يتمثل المحور الأساسي لتحليل "هآرتس" في تراجع ثقة دول المنطقة بدور الولايات المتحدة بوصفها ضامنًا لأمنها.
ويجادل برئيل بأن القواعد الأميركية لم تتمكن، خلافًا لتوقعات الدول المضيفة، من توفير الحماية لها من هجمات النظام الإيراني، وأن وجودها تحول إلى مبرر تستخدمه طهران لمهاجمة الدول المجاورة.
كما يشير إلى تصريحات السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى سوريا والعراق، توم باراك، خلال منتدى الدوحة للأمن العالمي، حين قال إن على حكومات الشرق الأوسط تحمّل مسؤولية أكبر عن أمنها، مع تأكيده أن الولايات المتحدة لن تغادر المنطقة.
وبحسب برئيل، يتمثل القلق الأساسي لدول الخليج في احتمال تعرضها مجددًا للهجمات خلال حرب جديدة، في وقت تتراجع فيه مخزوناتها من الصواريخ الاعتراضية، بينما لا تزال قدرات النظام الإيراني على استهداف البنية التحتية الاقتصادية والمدنية قائمة.
لماذا لا تؤدي هجمات النظام الإيراني بالضرورة إلى تشكيل تحالف عسكري ضد طهران؟
وفقًا لـ "هآرتس"، تعتقد بعض الأوساط في واشنطن وإسرائيل أن توسيع نطاق الهجمات الإيرانية سيدفع الدول الخليجية إلى دخول الحرب إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.
لكن برئيل يشكك في هذا الافتراض، مشيرًا إلى أن تجربة الحرب أظهرت أن دول المنطقة لا تتسرع في اتخاذ خطوات عسكرية مشتركة، حتى بعد تعرضها للهجمات.
ويلفت إلى الاتفاق الدفاعي بين السعودية وباكستان، والتعاون الثلاثي بين السعودية وباكستان وتركيا، لكنه يؤكد أن هذه التفاهمات لم تتحول بعد إلى هيكل عسكري يمتلك قيادة موحدة واستعدادًا لتنفيذ عمليات مشتركة.
ويرى أن صعوبة إقناع السعودية دولًا أخرى بالمشاركة عسكريًا في الحرب ضد الحوثيين تعكس هذه القيود أيضًا. فباكستان وتركيا لم توافقا على إرسال قوات إلى اليمن، فيما أعلنت مصر أنها لن تشارك في القتال هناك.
مقترح قطري: الحوار مع النظام الإيراني للتوصل إلى اتفاق عدم اعتداء
في مقابل الخيار العسكري، اقترحت قطر أن تجري الدول الخليجية، بالتعاون مع تركيا وباكستان، حوارًا استراتيجيًا مع النظام الإيراني بهدف التوصل إلى اتفاق عدم اعتداء.
وبحسب "هآرتس"، طرح الشيخ وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، هذا المقترح خلال منتدى الدوحة للأمن العالمي. ويهدف المقترح إلى إنشاء آلية إقليمية تقوم على بناء الثقة ومعالجة المخاوف الأمنية المتبادلة.
ويشير التحليل أيضًا إلى محاولة دبلوماسية سابقة، إذ كان من المقرر أن يجتمع وزير الخارجية العراقي ونظراؤه من خمس دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي مع عباس عراقجي في سلطنة عُمان خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، لبحث الترتيبات البحرية في مضيق هرمز، لكن الاجتماع أُلغي بسبب هجمات الحوثيين على السعودية ومعارضة البحرين.
كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، في معرض حديثه عن المسألة، إلى البعد الجغرافي للولايات المتحدة عن مضيق هرمز، وعدم امتلاك إسرائيل مصالح مباشرة في المياه الخليجية، مؤكدًا اختلاف مصالحهما عن مصالح دول المنطقة.
إيران قد تتحول إلى شريك ضروري في الترتيبات الأمنية
يخلص برئيل إلى أن الحرب الرامية إلى إخضاع النظام الإيراني قد تؤدي إلى نتيجة عكسية؛ فبدلًا من تشكيل جبهة إقليمية ضد طهران، قد ينشأ تحالف هدفه منع اندلاع الحرب، ويرى أن مشاركة النظام الإيراني ضرورية لضمان أمن الخليج.
ويرى أن هذا التوجه لا يعني ثقة الدول العربية بالنظام الإيراني أو التغاضي عن هجماته، بل يعكس مخاوفها من أن تجد نفسها وحيدة في مرمى النيران، بينما تتخذ الولايات المتحدة وإسرائيل القرارات المتعلقة بأهداف الحرب.
وتعتبر "هآرتس" أن اجتماع إسطنبول سيكون اختبارًا لمدى إمكانية تحويل المخاوف المشتركة لدول المنطقة وأوروبا إلى مبادرة منسقة لإنهاء الحرب وإشراك إيران في ترتيبات الأمن الإقليمي.
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الجيشين الأميركي والإسرائيلي أعدّا خططًا لشن هجمات جديدة على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية. ومع ذلك، لا يزال القرار النهائي للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، غير واضح، وسط شكوك بشأن مدى فاعلية هذه الهجمات.
وذكرت الصحيفة، في تقرير نشرته الأربعاء 21 أكتوبر (تشرين الأول)، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وأشخاص مطلعين على المشاورات، أن التخطيط جارٍ لتنفيذ عملية قصيرة لكنها مكثفة، وأن الجيشين يتدربان على محاكاة الهجمات من خلال تكثيف المناورات والطلعات الجوية فوق العراق.
وبحسب مسؤولين أميركيين، ناقش وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، أيضًا الهجمات الجديدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته إلى إسرائيل هذا الأسبوع. ورفضت المصادر التي استند إليها التقرير الكشف عن هوياتها بسبب حساسية التخطيط العسكري.
الهدف المحتمل هو ممارسة الضغط لانتزاع تنازلات
وفقًا للتقرير، قد تشمل الأهداف المحتملة للعملية البنية التحتية للطاقة، والمنشآت النووية، وترسانة النظام الإيراني من الصواريخ والطائرات المسيّرة. ومع ذلك، قال بعض المسؤولين إن المصافي النفطية والبنية التحتية النفطية لن تكون ضمن الأهداف، لتجنب ارتفاع أسعار البنزين بشكل أكبر.
ويعتقد بعض المخططين الأميركيين أن عملية مكثفة تستمر ثلاثة أيام قد تُلحق أضرارًا اقتصادية كافية لتغيير موقف طهران وإجبارها على تقديم تنازلات دبلوماسية.
ولكن هذا التقييم يواجه شكوكًا. وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن الهجمات السابقة، التي استمرت من فبراير (شباط) إلى مايو (أيار) الماضيين، أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم العالمي، وتراجع الأمن الإقليمي، واستنزاف مخزونات الولايات المتحدة من الصواريخ الاعتراضية بصورة كبيرة، لكن النظام الإيراني صمد أمام الضغوط الاقتصادية.
وقالت المسؤولة السابقة في وزارة الدفاع الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، دانا سترول، إن ترامب ونتنياهو لم يقدما تفسيرًا مقنعًا لكيفية تمكّن حرب إضافية من تغيير المأزق الاستراتيجي القائم.
ترامب سبق أن أجّل الهجوم في اللحظة الأخيرة
بحسب "نيويورك تايمز"، عارض ترامب العودة إلى العمليات القتالية الكبرى عدة مرات هذا العام. وفي مطلع الشهر الجاري، قرر تأجيل الهجوم قبل انطلاق العملية بوقت قصير، بعدما استكمل الجيشان الأميركي والإسرائيلي استعداداتهما الواسعة، ووضعت قواتهما الجوية في أعلى درجات التأهب.
وقال مسؤولون أميركيون إن احتمال بدء العملية خلال الشهر الجاري ضئيل، وإن الاعتبارات السياسية، بما في ذلك تعهد ترامب بعدم شن هجوم قبل التصويت، تجعل الانتظار إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية احتمالاً أكبر.
ووفقًا للتقرير، سيكتمل نشر القوات والمعدات الأميركية المطلوبة بحلول مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بما يشمل ثلاث حاملات طائرات، وآلافًا من مشاة البحرية، ومقاتلات، وقوات العمليات الخاصة.
وامتنع مسؤول في البيت الأبيض عن التعليق على وجود هذه الخطط أو عدمه، قائلاً إن ترامب يُبقي جميع الخيارات مطروحة لمنع النظام الإيراني من امتلاك سلاح نووي.
الانتخابات الإسرائيلية تؤثر أيضًا في اتخاذ القرار
قد تزيد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر الجاري، من تعقيد تنفيذ الخطط. وقال خبراء لصحيفة "نيويورك تايمز" إنه إذا خسر نتنياهو الانتخابات، واستمر في منصبه رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال، فسيصبح بدء الحرب أكثر صعوبة بالنسبة إليه.
ورجّح بعض المحللين أيضًا أن يستغل نتنياهو احتمال شن هجوم مشترك مع الولايات المتحدة لحث منافسيه على تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة طوارئ، وهي خطوة قد تطيل بقاءه في السلطة.
جبل "كلنك غزلا" ضمن الأهداف المحتملة
ذكرت "نيويورك تايمز" أن الخطط المتعلقة باستهداف البرنامج النووي للنظام الإيراني قد تشمل أيضًا منشآت جبل "كلنك غزلا" الواقعة تحت الأرض.
وقال ترامب إنه يدرس استخدام قنبلة "مواب"، المعروفة باسم "أم القنابل"، ضد هذه المنشآت. غير أن خبراء في مجال الأسلحة قالوا إن هذه القنبلة تنفجر فوق سطح الأرض، ومن المرجح ألا تكون قادرة على تدمير منشآت مدفونة في أعماق صخور الغرانيت.
وحذّر مسؤولون عسكريون أيضًا من أن طائرة النقل اللازمة لحمل هذه القنبلة وإلقائها ستكون عرضة لأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية.
إيران تتحدث عن رد أوسع نطاقًا
بحسب "نيويورك تايمز"، قال مسؤولون إيرانيون إنهم سيوسعون نطاق ردهم على أي هجمات جديدة ليشمل مراكز البيانات وكابلات الإنترنت البحرية، إضافة إلى السفن التجارية ومنشآت الطاقة في المنطقة.
ووصف مهدي محمدي، كبير مستشاري رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، الاعتقاد بإمكانية انتهاء جولة الهجمات الجديدة خلال 72 ساعة بأنه "محض خيال"، قائلاً إن إيران هي التي ستحدد موعد انتهاء الحرب.
وفي الوقت نفسه، تتواصل الجهود الدبلوماسية. وذكرت الصحيفة أن المفاوضين الأميركيين يستغلون احتمال استئناف الحرب لدفع مطالبهم المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والسيطرة على مضيق هرمز، لكن طهران لم توافق حتى الآن على تقديم تنازلات نووية، وتطالب بإرجاء بحث هذه المسألة إلى مراحل لاحقة من المفاوضات.
وبالتزامن مع المخاوف من اتساع نطاق المواجهات، أمرت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، الموظفين الحكوميين الأميركيين غير الأساسيين وأفراد أسرهم بمغادرة السعودية، في خطوة أُعلنت وسط استمرار هجمات الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني.
استهدفت وزارة الخزانة الأميركية، ضمن حزمة جديدة من العقوبات، خمسة أفراد وأربع شركات وتسع سفن، على خلفية ارتباطها بشبكة الشحن التابعة لأسطول الظل الإيراني والتحايل على العقوبات المفروضة على طهران. وشملت الإجراءات شركة محاماة، وشركات خدمات بحرية، وسفن شحن ودعم.
وأعلنت الوزارة، الأربعاء 21 أكتوبر (تشرين الأول)، أن العقوبات الجديدة تشمل شركة المحاماة "كارناكسيس آند كارناكسيس"، التي تتخذ من بنما واليونان مقرًا لها، وخمسة من مالكيها وموظفيها، وشركة الشحن "روكست"، ووسيطين بحريين في سنغافورة والإمارات العربية المتحدة. كما أُدرجت تسع سفن مرتبطة بهذه الشركات ضمن قائمة الممتلكات المحجوبة.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في بيان الإعلان عن العقوبات، مخاطبًا الأفراد والشركات المتعاونين مع النظام الإيراني: "سواء كنتم تنقلون النفط بصورة غير قانونية في البحر، أو تجلسون في مكتب إداري داخل شركة محاماة، فإذا كنتم تدعمون النظام الإيراني، فسنحدد هوياتكم ونفرض عقوبات عليكم".
وتأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد الجهود الأميركية لزيادة الضغوط الناجمة عن العقوبات على النظام الإيراني، ضمن حملة "الإقصاء الاقتصادي".
وأُطلقت هذه الحملة في 24 أغسطس (آب) الماضي بهدف معلن يتمثل في قطع مصادر إيرادات النظام الإيراني، وتستهدف شبكات بيع النفط وتحويل الأموال وتوريد المعدات العسكرية والخدمات المساندة للتجارة الإيرانية.
شركة محاماة وشبكة لإخفاء المالكين الحقيقيين للسفن
بحسب وزارة الخزانة، ساعدت شركة «كارناكسيس آند كارناكسيس» في إخفاء المالكين الحقيقيين لسفن أسطول الظل، من خلال تسجيل شركات واجهة وشركات صورية. كما نقلت سفنها نفطًا ومنتجات بتروكيماوية وحديدًا ومواد أخرى إيرانية بقيمة مئات الملايين من الدولارات.
وسلّطت الوزارة الضوء أيضًا على دور الشركة في إنشاء الهيكل المؤسسي لشبكة الشحن التابعة لسيد أسد الله إمام جمعة، أحد العاملين في تجارة الغاز الطبيعي المسال الإيراني.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت، في 22 أبريل (نيسان) 2025، عقوبات على إمام جمعه وشبكة من الشركات المرتبطة به، بتهمة التحايل على العقوبات والمساعدة في تمويل البرامج النووية والتسليحية للنظام الإيراني.
ووفقًا للوزارة، استخدمت شبكة إمام جمعه شركات في إيران والإمارات العربية المتحدة لنقل الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام الإيرانيين، بقيمة مئات الملايين من الدولارات، إلى الأسواق الخارجية.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم العقوبات هم: سوفْيانوس كارناكسيس كوسماس وكونستانتينوس كارناكسيس كوسماس، مؤسسا الشركة ومالكاها، إضافة إلى يوانيس كارناكسيس كوسماس وبيدرو أورتيغا جونز وروبرتو أورتيغا جونز، وهم من موظفيها.
شركة «روكست» وسبع سفن شحن
فرضت واشنطن عقوبات أيضًا على شركة «روكست ماريتايم شيبينغ آند تريدينغ»، التي تتولى شركة المحاماة المذكورة تمثيلها على مستوى الشركات.
وشملت إجراءات تجميد الأصول سبع سفن شحن تديرها «روكست»، وهي: «أنموس» و«غلوريوس» و«برايد» و«ديستيني» و«فلامينغو-1» و«هارموني» و«برينس».
وقالت وزارة الخزانة إن السفن الثلاث الأولى نقلت خلال العام الماضي بضائع إيرانية، من بينها منتجات بتروكيماوية وحديدية.
وسطاء بحريون في سنغافورة ودبي
ومن بين الشركات الأخرى، التي شملتها العقوبات، شركة «أميغوز سنغافورة»، التي أُدرجت على القائمة الجديدة بسبب نشاطها في قطاع النفط الإيراني.
وقالت وزارة الخزانة إن الشركة تولّت الوساطة في شحنات نفطية خاضعة لإشراف شركة «سبهر إنرجي جهان نما بارس»، كما ارتبطت بشركات تابعة لشبكة الشحن التي يديرها محمد حسين شمخاني.
كذلك فرضت واشنطن عقوبات على شركة «ويلز شيبينغ لاين» التي تتخذ من دبي مقرًا لها، بسبب دعمها لشركة «أميغوز». ووفقًا للبيان، قدمت «ويلز» خدمات وساطة لشركة واجهة تنشط في شراء المنتجات البتروكيماوية الإيرانية.
وأُدرجت سفينتا الدعم التابعتان للشركة، "ويلز دايموند" و"ويلز بيرل"، ضمن قائمة الممتلكات المحجوبة.
تصعيد متواصل للعقوبات الأميركية على شبكات النظام الإيراني
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أيضًا أن شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية تحقق في صلات محتملة بين بنك يوناني والنظام الإيراني والجماعات التابعة له، دون الكشف عن اسم البنك.
وفي 15 أكتوبر الجاري، فرضت واشنطن عقوبات على 16 إيرانيًا و10 كيانات، من بينها بنوك وشركات صرافة مرتبطة بتحويل عائدات النفط وتوفير الدولار.
كما استهدفت الولايات المتحدة، في 8 أكتوبر الجاري أيضًا، ستة أفراد و27 شركة و22 سفينة مرتبطة بشبكات الشحن وأسطول الظل.
وامتدت العقوبات في الأول من أكتوبر الجاري؛ لتشمل شركتي «إيران خودرو» و«سايبا» لصناعة السيارات، والسكك الحديدية الإيرانية، وموردين أجانب. وقبل ذلك، فرضت واشنطن في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي عقوبات على خمسة أفراد وخمس شركات مرتبطة بتوريد الأسلحة والمكونات العسكرية، كما استهدفت في إجراء منفصل شركة «سها» للطيران وشركتين روسيتين مرتبطتين بنقل المعدات العسكرية.
وفي القطاع المالي، فرضت وزارة الخزانة، في 17 سبتمبر الماضي، عقوبات على شركة «بيت بانك» ومديرين وشركات مرتبطة بشبكة بابك زنجاني، بسبب دورها المعلن في تحويل مئات الملايين من الدولارات من عملة بيتكوين إلى الحرس الثوري الإيراني.
أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن إسرائيل كانت تستعد لشن هجوم يستمر عدة أيام، ويستهدف البنية التحتية المدنية والمنشآت النووية والمواقع الحكومية في إيران، لكن معارضة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حالت دون تنفيذه في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
ووفقًا للصحيفة البريطانية، فلا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يسعى إلى استئناف تلك الهجمات.
وذكرت "فايننشال تايمز"، الأربعاء 21 أكتوبر، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن الجيش الإسرائيلي كان يستعد لعملية يُفترض أن تتجاوز في شدتها الهجمات الأميركية- الإسرائيلية المشتركة على إيران في فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين.
وكان من المقرر تنفيذ العملية يوم السبت 10 أكتوبر الجاري، لكن المصادر قالت إن معارضة الرئيس الأميركي استئناف الحرب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حالت دون تنفيذها.
ويأتي التقرير الجديد في أعقاب المشاورات السابقة بين نتنياهو وترامب بشأن احتمال استئناف العمليات العسكرية.
خطة الهجوم توقفت والتهديدات مستمرة
ذكرت "فايننشال تايمز" أن الأهداف المحتملة كانت تشمل محطات توليد الكهرباء والمنشآت النووية والمواقع الحكومية.
ولم يتضح بعد ما إذا كان من المقرر أن تشارك الولايات المتحدة مباشرة في العملية.
ولم يستبعد أحد المصادر احتمال استئناف الهجمات المشتركة خلال الأسابيع المقبلة، فيما قال مصدر آخر إن خطة الهجوم ربما طُرحت بهدف زيادة الضغط على طهران خلال المفاوضات.
وفي السياق نفسه، قال مصدر مطلع لشبكة "آي 24 نيوز" إن نتنياهو والقيادة السياسية الإسرائيلية يرون ضرورة التحرك سريعًا ضد إيران، بينما يفضل كبار المسؤولين الأمنيين الانتظار قبل اتخاذ أي إجراء.
وأضاف المصدر أن المسؤولين الأمنيين أكدوا استعدادهم لتنفيذ العملية فور تلقي الأوامر.
وقال مصدر عسكري للشبكة: "نحن مستعدون لأي تطورات محتملة".
وأبلغ البيت الأبيض صحيفة "فايننشال تايمز" أن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي. ولم يرد مكتب نتنياهو والجيش الإسرائيلي على طلب الصحيفة للتعليق.
ويأتي التقرير عقب لقاء غير متوقع جمع وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، بنتنياهو في 19 أكتوبر الجاري، وسط تكهنات بشأن احتمال استئناف العمليات العسكرية.
وصعّد ترامب ونتنياهو لهجتهما التهديدية خلال الأيام الأخيرة.
ففي 18 أكتوبر، أعلن ترامب دعمه للحملة الانتخابية لنتنياهو، وقال إن على الولايات المتحدة "إنهاء المهمة"، محذرًا من أنه إذا لم تغيّر إيران سلوكها سريعًا، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل ستفعلان ذلك قريبًا.
ومن جانبه، قال نتنياهو لترامب، في مقطع مصور من قاعدة جوية إسرائيلية: "قلتَ إن لدينا عملاً علينا إنهاؤه، وسننهيه معًا".
وكان نتنياهو قد صرّح سابقًا بأن "مهمة تدمير النظام الإيراني" يجب أن تكتمل.
وفي الوقت نفسه، أفادت شبكة "فوكس نيوز" بأن مقاتلات إسرائيلية حلّقت خلال مناورة ليلية فوق سوريا والعراق باتجاه إيران.
ولم تكشف الشبكة عن مصدر معلوماتها أو التوقيت الدقيق للمناورة أو عدد المقاتلات المشاركة فيها.
كما قال السيناتور الجمهوري، ريك سكوت، لشبكة "سي بي إس" إنه سيدعم الضربات الجوية الأميركية إذا أسهمت في تسريع تغيير النظام في إيران.
الانتخابات الإسرائيلية ومخاطر اتساع الحرب
كتبت "فايننشال تايمز" أن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى التأهب منذ عدة أسابيع، وألغى إجازات العسكريين اعتبارًا من الخميس الماضي وحتى الانتخابات البرلمانية المقررة في 27 أكتوبر الجاري.
وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إن هذا الإجراء اتُّخذ لضمان إجراء الانتخابات بأمان.
وتُظهر استطلاعات الرأي الرئيسية تقدمًا طفيفًا لتحالف المعارضة على تحالف نتنياهو، لكن أيًا منهما لا يتمتع بأغلبية واضحة.
ويخشى مسؤولون أمنيون إسرائيليون حاليون وسابقون أن يؤدي اندلاع الحرب عشية الانتخابات إلى التأثير في المسار الديمقراطي.
ومن الممكن أن يستغرق تشكيل الحكومة الجديدة أسابيع، وخلال هذه الفترة سيظل نتنياهو رئيسًا مؤقتًا للوزراء، حتى إذا خسر الانتخابات، وسيحتفظ بصلاحياته القانونية لبدء الحرب.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب وقف إطلاق نار هش أُعلن في 7 أبريل (نيسان) الماضي ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي. وقد أنهى وقف إطلاق النار القصف واسع النطاق، لكن المواجهة بين واشنطن وطهران بشأن مضيق هرمز والهجمات المتبادلة استمرت.
وقد يؤدي استئناف الحرب إلى إشراك القوات الأميركية وقوات الدول الخليجية أيضًا، فضلاً عن زيادة أسعار الطاقة.
ذكر السيناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا، ريك سكوت، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، أنه ما لم يحدث "تغيير للنظام وإسقاطه" في إيران، فستضطر الولايات المتحدة وإسرائيل إلى مواصلة تحركاتهما لمواجهة التهديد النووي الإيراني.
وشدد على أنه سيدعم بالتأكيد جولة جديدة من القصف ضد إيران إذا كانت ستُسرّع "تغيير النظام"، مرجحًا أن تستمر المواجهة مع طهران لسنوات ما دام النظام الحالي قائمًا.
وأوضح سكوت، في المقابلة التي نُشرت الثلاثاء 20 أكتوبر (تشرين الأول): "أنظر إلى الأمر بهذه الطريقة: ما لم يحدث تغيير للنظام، فسيكون على إسرائيل والولايات المتحدة مواصلة اتخاذ إجراءات لمنع إيران من أن تكون قادرة على قتلنا بسلاح نووي".
وردًا على سؤال بشأن مدى قرب تجدد التصعيد مع إيران، أضاف: "لا أعرف متى سيحدث ذلك، لكن من وجهة نظري، ما لم يتغير النظام، فإن هذا الأمر، أي المواجهة العسكرية، سيتكرر من وقت إلى آخر".
وأعرب عن أمله في أن ينتفض الشعب الإيراني ضد النظام الحاكم، قائلاً: "أعتقد أن ما سيحدث هو أن الشعب الإيراني سينتفض. وربما يكون ذلك صعبًا حاليًا بسبب عدد الأشخاص الذين قُتلوا في يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنني أعتقد أن ذلك سيحدث".
وأشار مراسل "سي بي إس" إلى ما سماه "قوة النظام الإيراني"، وامتلاكه نحو مليون عنصر مسلح داخل إيران، متسائلاً عن كيفية توقع إسقاط المدنيين مثل هذه الحكومة دون وقوع عمليات قتل واسعة النطاق.
وفي رده، أكد سكوت ضرورة إضعاف النظام الإيراني اقتصاديًا بما يقلص قدرته على قمع السكان، موضحًا: "إذا لم يكن لديهم المال، فسيزدادون ضعفًا يومًا بعد يوم. لا يستطيع أحد فعل كل هذه الأمور دون مال، ولا يستطيع أحد القيام بذلك دون موارد".
وتابع: "أعتقد أنه لا خيار آخر أمامنا. أرى أن الأنظمة الشريرة في العالم يجب تدمير اقتصاداتها".
وسأله مراسل "سي بي إس" بعد ذلك عما إذا كان يؤيد جولة جديدة من القصف ضد النظام الإيراني، أم يرى أن مواصلة حملة الضغط الاقتصادي خيار أنسب.
وأجاب سكوت: "إذا كان القصف سيجعل تغيير النظام يحدث بصورة أسرع، فبالتأكيد".
وأضاف: "انظروا، أنا أقدّر ما قام به الجيش الأميركي وقوات الدفاع الإسرائيلية. أقدّر ذلك حقًا وأثني على ما حققوه".
وردًا على سؤال عما إذا كان يرى أن هذه التحركات انتهت، قال: "لا. قد تستمر هذه المواجهة. لا أعرف متى ستنتهي. قد تستغرق سنوات. الأمر كله يعتمد إما على تغيير النظام أو، كما تعلمون، تراجعه عن موقفه، ولا أعتقد أنه سيفعل ذلك".
وعندما سأل المراسل ما إذا كان ذلك يعني مواجهة طويلة الأمد قد تستمر سنوات، أجاب سكوت: "نعم. أنا لا أريد أن أُقتل. لا أريد أن أُقتل بسلاح نووي. ولا أعرف أحدًا يريد أن يحدث له ذلك".
واختتم قائلاً: "أعتقد أنهم إذا حصلوا على سلاح نووي، فسيفعلون كل ما بوسعهم لقتلنا".
أفادت شبكة "فوكس نيوز"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأن مجموعة حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" والوحدة الاستكشافية الثالثة عشرة لمشاة البحرية الأميركية تتجهان إلى الشرق الأوسط، ما سيرفع مجددًا عدد حاملات الطائرات في المنطقة إلى ثلاث، وسط تصاعد احتمالات تجدد المواجهات مع إيران.
وبحسب "فوكس نيوز"، سينضم نحو 10 آلاف بحار وعنصر من مشاة البحرية إلى القوات الأميركية الموجودة في المنطقة.
ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن تصل السفن التابعة لمجموعة حاملة الطائرات "روزفلت" إلى بحر العرب بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ونقلت الشبكة هذه المعلومات في وقت تشير فيه تقارير إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يدرس تصعيد الهجمات ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي لـ "الكونغرس".
ومن شأن الوجود المتزامن لثلاث حاملات طائرات ومجموعاتها القتالية أن يزيد الضغط الأميركي على طهران، ويوجه رسالة إلى حلفاء واشنطن، خصوصًا في ظل التوترات المحيطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر.
ومن المقرر أن تتمركز حاملة الطائرات في المنطقة بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية. ورغم أن نشرها لا يعني بالضرورة أن الولايات المتحدة ستشن هجومًا جديدًا على إيران، فإنه يعزز القدرات العسكرية الأميركية بالتزامن مع استمرار المساعي الدبلوماسية.
وتضم مجموعة حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" نحو 6 آلاف بحار، فيما تضم وحدة مشاة البحرية ومجموعة الجاهزية البرمائية "ماكين آيلاند" عادةً نحو 4200 فرد.
وغادرت حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" ميناء يوكوسوكا في اليابان يوم الاثنين 19 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. وكانت قد أبحرت في وقت سابق، يوم 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، من قاعدتها الرئيسية في سان دييغو. كما غادرت السفينة الهجومية البرمائية "ماكين آيلاند" والقوات المرافقة لها سان دييغو في اليوم التالي، متجهة إلى مهمتها.
وبعد توقفها في اليابان لإجراء أعمال الصيانة وتجديد الإمدادات، غادرت حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" خليج طوكيو للمشاركة في المناورات العسكرية المشتركة "كين سورد"، التي تستمر حتى 29 أكتوبر الجاري.
وقال مسؤول أميركي رفيع لـ "فوكس نيوز" إنه رغم قدرة حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" على الوصول إلى الشرق الأوسط بحلول نهاية الأسبوع المقبل، فإن وصولها قد يستغرق حتى أواخر نوفمبر المقبل.
حاملات الطائرات في المنطقة.. من حرب "الـ 12 يومًا" حتى اليوم
تعمل حاليًا حاملتا الطائرات "جورج واشنطن" و"جورج إتش دبليو بوش" في بحر العرب.
ووفقًا لتقرير نشرته "يو إس إن آي نيوز"، المنصة المتخصصة التابعة للمعهد البحري الأميركي، يوم الاثنين 19 أكتوبر الجاري، تنتشر حاملة الطائرات "جورج واشنطن" في المنطقة برفقة المدمرة "شوب"، فيما تعمل مجموعة حاملة الطائرات "جورج إتش دبليو بوش" برفقة المدمرتين "دونالد كوك" و"روس".
كما تتمركز السفينة الهجومية البرمائية "بوكسر"، وسفينتا "كومستوك" و"بورتلاند"، والوحدة الحادية عشرة لمشاة البحرية في بحر العرب. وفي البحر الأحمر، تعمل المدمرتان "جيسون دانهام" و"غونزاليس".
وذكرت "يو إس إن آي نيوز" أن هذه القائمة لا تشمل جميع السفن والغواصات الأميركية، لكنها تُظهر أن الوجود البحري الأميركي يغطي عدة مناطق عملياتية.
ويأتي الانتشار الحالي نتيجة مراحل متعاقبة من إرسال القوات واستبدال السفن منذ "حرب الـ 12 يومًا" في يونيو (حزيران) 2025 وحتى اليوم.
وخلال تلك الحرب، كانت حاملة الطائرات "كارل فينسون" موجودة في المنطقة، قبل أن تُرسل حاملة الطائرات "نيميتز" إلى الشرق الأوسط أيضًا. وأفادت "يو إس إن آي نيوز" بأن حاملة "نيميتز" دخلت المنطقة بالتزامن مع الهجوم الأميركي على ثلاثة منشآت نووية إيرانية، وعملت في بحر العرب إلى جانب حاملة الطائرات "كارل فينسون".
وغادرت حاملة الطائرات "كارل فينسون" المنطقة في يوليو (تموز) 2025، وعادت إلى سان دييغو في أغسطس (آب) من العام نفسه. أما حاملة الطائرات "نيميتز"، فانتقلت إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ بعد نحو ثلاثة أشهر من وجودها في الشرق الأوسط، وأنهت مهمتها التي استمرت قرابة تسعة أشهر في ديسمبر (كانون الأول) 2025، بالعودة إلى مدينة "بريميرتون" الأميركية. ولم تعد أي من الحاملتين ضمن القوات المنتشرة حاليًا في الشرق الأوسط.
ومع تجدد التوترات، دخلت حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" المنطقة. وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت في 25 يناير (كانون الثاني) 2026 بوصول الحاملة وعدد من المدمرات المرافقة لها إلى الشرق الأوسط.
وشاركت "أبراهام لينكولن" لاحقًا في العمليات ضد طهران والحصار البحري للموانئ الإيرانية. كما دخلت حاملة الطائرات "جورج إتش دبليو بوش" منطقة العمليات التابعة للقيادة المركزية الأميركية في 23 أبريل (نيسان) 2026.
وخلال الصيف، أُرسلت حاملة الطائرات "جورج واشنطن" إلى المنطقة لتحل محل "أبراهام لينكولن". وجاء هذا التبديل ضمن خطة تدوير حاملات الطائرات، بالتزامن مع تزايد التقارير عن تمديد مهمة "أبراهام لينكولن" والضغوط التي تعرض لها طاقمها.
وبعد مغادرة المنطقة، توقفت الحاملة في تايلاند، قبل أن تعود أخيرًا إلى سان دييغو في 8 أكتوبر الجاري.
كما شاركت حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" في مرحلة من المواجهة، إذ كانت موجودة في البحر الأحمر. وفي 12 مارس (آذار) 2026، تعرضت الحاملة لحريق وصفته قيادة القوات البحرية الأميركية بأنه حادث غير قتالي.
وبعد توقفات لإجراء أعمال الصيانة في اليونان وكرواتيا، أصبحت حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" جاهزة لتلقي مهمة جديدة، قبل أن تعود إلى "نورفولك" في 16 مايو (أيار) الماضي، عقب مهمة استمرت نحو 11 شهرًا.