كتب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء 21 أكتوبر، في منشور على منصة "إكس"، أنه يجب رفع التهديدات والعقوبات عمليًا لتهيئة الظروف للحوار.
وأضاف: "لا يمكن زيادة حدة العقوبات والضغوط يوميًا، وإغلاق سبل التواصل، والتحدث في الوقت نفسه عن التفاوض".
ركزت الصحف الإيرانية الصادرة، يوم الأربعاء 21 أكتوبر (تشرين الأول)، على الحراك الدبلوماسي والوساطات الإقليمية لاحتواء التصعيد مع واشنطن، في ظل تمسك طهران بشروطها واستخدام ورقة مضيق هرمز. كما سلطت الضوء على اتساع السجال السياسي الداخلي والتحديات الاقتصادية في ظل العقوبات.
وقدمت الصحف قراءة غير متفائلة بجهود الوساطة الرامية إلى التهدئة بين طهران وواشنطن؛ حيث أكدت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية تعثر هذه الوساطات؛ بسبب عمق الخلافات ومواقف الطرفين المتصلبة، وسط استمرار الشكوك تجاه موسكو المتهمة بتفضيل بقاء العقوبات لحماية مصالحها النفطية.
ورصدت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، بعد زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، كمؤشر على خفض التصعيد، وسط تمسك القيادة الإيرانية بشروطها السبعة ورفض تقديم تنازلات تحت التهديد، مما يضع مسار التهدئة أمام معادلة معقدة.
وتصطدم جهود إسلام آباد، بحسب صحيفة "إيران" الرسمية، بتمسك طهران بشرط رفع العقوبات قبل الحوار، مؤكدة رفض المسؤولين الإيرانيين الشديد لنقل أي يورانيوم مخصّب خارج البلاد أو خوض مفاوضات تنطوي على انعدام الثقة.
وقدمت صحيفة "توسعه إيراني" الإصلاحية قراءة مختلفة، وأكدت أن زيارة قائد الجيش الباكستاني تتجاوز الوساطة مع واشنطن لتشمل الملفات الحدودية والاقتصادية والأمنية، حيث تتحرك إسلام آباد بدافع حماية إمدادات الطاقة، مع استبعاد حدوث اختراق سريع للأزمة مع واشنطن.
وكشفت صحيفة "قدس" الأصولية عن مقترح قطري- باكستاني للإفراج عن 6 مليارات دولار مجمدة، بالتوازي مع تحركات دفاعية إقليمية للحد من الاعتماد على مضيق هرمز، في ظل تمسك طهران بشروطها للتهدئة رغم أضرار الحصار البحري.
وسلطت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية الضوء على تزامن التحركات الباكستانية والعُمانية والقطرية والروسية لتجنب انهيار القنوات الدبلوماسية، معتبرة أن الضغوط الانتخابية في واشنطن وتل أبيب قد تدفع باتجاه اتفاق مرحلي يمنع تجدد الحرب ولا يحسم أسبابها.
ونفت صحيفة "شرق" الإصلاحية وجود مبادرة مشتركة أو تنسيق مسبق بين روسيا وباكستان، لكنها كشفت عن تعدد المسارات الساعية إلى احتواء الأزمة. وأكدت أن التحدي الحقيقي يكمن في انتزاع رد أميركي واضح على المطالب الإيرانية، وإعادة بناء الثقة، وضمان تنفيذ الالتزامات.
ورجح تقرير لصحيفة "خراسان" الأصولية المقربة من رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، سيناريو التفاوض تحت ضغط الحصار والعقوبات، وحذر من رهان أميركا وإسرائيل على ضربة محدودة، وأكد أن نجاح الوساطة يقاس بقدرتها على إلزام الأطراف بالتزامات متبادلة تمنع انزلاق المنطقة لجولة حرب جديدة.
ويشكّل مضيق هرمز، وفق مقال محمد طاهر رحيمي، بصحيفة "وطن امروز" الأصولية، ورقة ضغط استراتيجية تعيد تشكيل أسواق الطاقة، مستعرضًا تداعيات ارتفاع تكاليف الشحن الاقتصادية على الولايات المتحدة وحلفائها.
بينما جددت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة التأكيد على نجاح طهران في استنزاف واشنطن عبر أزمة الطاقة وتراجع شعبية دونالد ترامب، لكنها حذرت في الوقت ذاته من خطورة تحول الصراع إلى حرب استنزاف متعددة الجبهات.
وداخليًا، حذرت صحيفة "خراسان" الأصولية، من خطورة انتقال الاستقطاب والسجالات السياسية الحزبية إلى أروقة "الحرم الرضوي"، واستنكرت تحويل الفضاء الديني إلى ساحة لتصفية الحسابات وإضعاف المؤسسات الوطنية بما يهدد الوحدة الداخلية.
وفي المقابل سلطت الكاتبة نيرة خادمي، في مقال بصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، الضوء على تآكل الأمل الاجتماعي وتراجع الثقة في إيران، وربطت استعادة ثقة الشارع بمعالجة أسباب السخط البنيوية والفقر بدلاً من الاعتماد على الخطابات الرسمية المتفائلة.
وفي مقاله بصحيفة "جوان" الأصولية، أكد الكاتب عباس حاجي نجار، أن الحرب المفروضة الثالثة أطلقت فصلاً جديدًا في تاريخ إيران، بعد إفشال مخططات إسقاط النظام، وتحويل الضغوط الاقتصادية والعسكرية إلى فرصة لتعزيز الجاهزية والردع الذاتي، وتكريس مكانة إيران كقوة إقليمية ودولية ذات سيادة مستقلة.
واقتصاديًا، كشفت صحيفة «جهان صنعت» عن أزمة تأخر مستحقات مستوردي السلع الأساسية، وحذرت من تداعيات الإجراءات البيروقراطية الحكومية وتضارب المخصصات المالية، على تهديد رؤوس أموال القطاع الخاص والأمن الغذائي في البلاد.
وطرحت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية رؤية لتجاوز آثار العقوبات تتضمن الانتقال من منطق الالتفاف على القيود إلى إصلاحات هيكلية تعزز الإنتاج والرفاه من خلال ستة أعمدة استراتيجية، تشمل بناء دولة قادرة على تحقيق الاستقرار النقدي وضبط التضخم؛ وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وتنويع الشركاء؛ ودعم الإنتاج التنافسي؛ وتوسيع مشاركة المواطنين والقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ وتعزيز مرونة البنية التحتية؛ وترسيخ الثقة الاجتماعية من خلال الشفافية ومكافحة الفساد.
ودوليًا، أعدت صحيفة "قدس" الأصولية تقريرًا عن اتساع دائرة الاحتجاجات في فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، باعتبارها مؤشرًا على تآكل الثقة في النظم الديمقراطية الغربية، وتراجع قدرة الأحزاب الوسطية على معالجة الفجوات الاقتصادية واختلال توزيع الثروة، على حد تعبير الصحيفة.
ومن جانبه، انتقد خبير الشؤون السياسية والدولية، حسام رضايي، في حوار إلى صحيفة "همشهري"، المحسوبة على بلدية طهران، ما وصفه بازدواجية المعايير الإعلامية والغربية في التعاطي مع الاحتجاجات، مستشهدًا بالتعامل الأمني والتغطية التحريرية للتظاهرات في فرنسا مقارنة بإيران.
وانتقدت صحيفة "توسعه إيراني" الإصلاحية توظيف المسؤولين الإيرانيين للاضطرابات السياسية في السجال السياسي مع باريس، ونقلت شهادة الصحافي المقيم بفرنسا، كامران برادران، وفيها يرى أن الاحتجاجات انعكاس لتناقضات بنيوية في النظام الاقتصادي "النيوليبرالي"، على حد تعبيره.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"ستاره صبح": حرب مقبلة تستهدف شلّ البنية التحتية الإيرانية
في حوار إلى صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، حذر الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، من احتمالات اندلاع مواجهة عسكرية جديدة تستهدف المدن الكبرى والمنشآت الحيوية في ظل تعثر الوساطات الروسية والباكستانية.
وأضاف أن "التهديد الأميركي بأسلحة تدميرية كأم القنابل يستهدف شل قدرات الدولة وتدمير البنية التحتية ومحطات الطاقة"، ودعا إلى "تفعيل اتفاقية جنيف الرابعة وإثارة القضية أمام مجلس الأمن لحماية المدنيين".
وانتقد "ضعف التحرك الدبلوماسي الإيراني والتقليل الإعلامي من مخاطر التهديدات القائمة"، معتبرًا أن "الاستمرار في المواقف المتشددة وانتقال الخطاب العام لمناقشة حجم الدمار المتوقع يعكسان عمق الأزمة السياسية والعسكرية في البلاد".
"كيهان": المواجهة بين طهران وواشنطن.. وجودية
أوضح ممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة ورئيس تحريرها، حسين شريعتمداري، في كلمة ألقاها بندوات الحكمة السياسية للإسلام في القرآن، أن المواجهة بين طهران وواشنطن هي مواجهة ماهية وجودية تتعلق باستقلال إيران وسيادة الإسلام، ودعا إلى إعادة قراءة المفاهيم السياسية والإعلامية لمواجهة التضليل.
وطرح سبعة محاور لمواجهة الضغوط الأميركية، أبرزها: "إبقاء مضيق هرمز مغلقًا، والمطالبة بالتعويضات، وتوحيد الجبهات الإقليمية، وفصل الملف النووي عن المفاوضات السياسية، وحذر من محاولات الإعلام الغربي تحريف المفاهيم وتحويل المعادلة من دفاع واستسلام إلى حرب وسلام".
وشدد على أن "الوحدة الوطنية يجب أن تقوم حصرًا على محور ولاية الفقيه والتصدي لدوامة الصمت الإعلامية"، وشدد على "ضرورة تقييم الأشخاص والتيارات السياسية وفق مواقفهم وأدائهم الفعلي وسوابقهم وليس مجرد ألقابهم أو التسميات الإعلامية".
"اعتماد": رهانات الوساطة تصطدم باختبار الضمانات
ناقش المحلل السياسي، ماشاء الله شمس الواعظين، في مقابلة مع صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، دور الصين وروسيا في دفع المفاوضات الإيرانية الأميركية، مؤكدًا أن انخراطهما يمنح أي اتفاق ثقلاً تنفيذيًا يقلل رهانه بالإرادة الأميركية.
وحمّل "واشنطن المسؤولية الأكبر عن تعثر التفاهمات لاشتراطها تراجع إيران عن أوراق قوتها وتعليق التزاماتها المالية"، مستشهدًا بـ "أزمة الأصول المجمدة في قطر البالغة 6.5 مليار دولار كنموذج لغياب الثقة".
وختم بقوله: "يؤثر استخدام إيران لأوراق ضغط استراتيجية كمضيق هرمز والملف النووي في الحسابات الأميركية، وربط نجاح الوساطة بوجود ضمانات دولية وآليات تنفيذ واضحة".
"فرهيختكان": وساطة لتبريد أسعار النفط أم إعادة تموضع في الصراع؟
أكد الباحث في الشؤون الدولية، مهدي طالبي، في حوار إلى صحيفة "فرهيختكان"، المحسوبة على جامعة آزاد، أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران تتجاوز الوساطة التقليدية، وترتبط بمحاولات احتواء ارتفاع أسعار النفط واستعادة دور إسلام آباد الدبلوماسي.
وحذر من "أن انحياز إسلام آباد وتفاهماتها الدفاعية أضعفا صورتها كوسيط محايد"، مشيرًا إلى أن "تزامن زيارة منير مع وجود وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في طهران، إنما يعكس احتمال وجود مقايضات ورسائل بين واشنطن وموسكو والدول العربية".
وخلص إلى أن "تعدد الوسطاء قد يكون مجرد كسب للوقت وتبريد لأسواق الطاقة دون وجود نيات أميركية جادة للتسوية"، مشددًا على أن "نجاح الدبلوماسية يظل مرهونًا بمعالجة المطالب والمخاوف الأمنية الإيرانية".
"آرمان ملي": إثارة الفرقة داخل "الحرم الرضوي"!
انتقد تقرير صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية تحركات التيارات المتشددة واتهمتها بتقويض الانسجام الوطني ومهاجمة المسؤولين، فضلاً عن تحويل التجمعات في حرم الإمام الرضا بمدينة "مشهد" إلى منصات للصراع السياسي.
واستند التقرير إلى "تصريحات رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، التي شددت على احترام قدسية المزارات ورفض الافتراء والشعارات العشوائية، وطالب إدارة العتبة الرضوية بالتدخل لمنع استغلال الحرم لأغراض سياسية".
وشدد على "ضرورة الدفاع عن قرارات المؤسسات العليا وحث المجتمع على دعم المسؤولين، وكشف عن صراع داخلي حول حدود الاحتجاج والتعبئة الدينية والإشكالية المتعلقة بالتوازن بين حماية القدسية وحرية التعبير".
"جهان صنعت": إنذار التضخم الثلاثي ومخاطر انفلات الأسعار
سلط تقرير لصحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية الضوء على الفجوة بين إعلان السلطات تراجع التضخم واستمرار الضغوط المعيشية، وحذر من احتمال بلوغه مستويات ثلاثية الأرقام حال تصاعد الحرب وتعطل طرق الإمداد.
ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي، لطف علي عاقلي، أن "الانخفاض الطفيف في التضخم السنوي لا يعني انخفاض الأسعار، وأكد أن رفع أسعار الفائدة في ظل الركود يزيد أعباء الشركات دون معالجة اختناقات العرض".
وشدد على أن "تخفيف الضغوط يتطلب إدارة الطلب وتأمين واردات السلع والمواد الأولية، تحسبًا لمخاطر اتساع المواجهة، وتعذر تأمين الاحتياجات التجارية التي قد تدفع الأسعار لمستويات غير مسبوقة".
قُتلت 38 امرأة وطفلاً على الأقل في إيران، خلال الشهرين الماضيين، من بينهم 13 طفلاً ومراهقًا دون سن 18 عامًا، في 28 قضية قتل استهدفت النساء. وكان الجناة في معظم هذه القضايا أزواج الضحايا أو أزواجهن السابقين أو رجالاً من أفراد أسرهن.
وذكرت صحيفة "شرق"، الأربعاء 21 أكتوبر (تشرين الأول)، في تقرير تحليلي وإحصائي عن العنف الأسري، أن ثماني جرائم من إجمالي القضايا التي شملها التحقيق وقعت خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، فيما وقعت 20 جريمة خلال أكتوبر الجاري.
وأكدت الصحيفة أن الإحصاءات المنشورة تشمل فقط الحالات التي تناولتها وسائل الإعلام، وقد يكون العدد الفعلي للضحايا أكبر من ذلك.
ووقعت جرائم القتل في 17 محافظة إيرانية، هي أذربيجان الشرقية، وأذربيجان الغربية، وألبرز، وأصفهان، وإيلام، وطهران، وخراسان الشمالية، وخراسان الرضوية، وسمنان، بلوشستان، وفارس، وكردستان، وكرمان، وكرمانشاه، وجيلان، ومازندران، وهرمزغان.
وشملت الدوافع المطروحة في هذه القضايا طلب الطلاق أو الانفصال، والخلافات الأسرية، والعنف المتكرر، وما يُسمى بدوافع "الشرف"، والسلوكيات القائمة على السيطرة، بما في ذلك الاعتراض على قرارات النساء المتعلقة بحياتهن الشخصية وزواجهن.
وذكرت صحيفة "جوان" الإيرانية، في 19 أكتوبر الجاري، أن 31 شخصًا قُتلوا في ثماني قضايا قتل أسري خلال هذا الشهر، مشددة على ضرورة دراسة العوامل الاجتماعية والنفسية وراء هذه الجرائم والعمل على منع العنف.
كما أفاد موقع "ركنا" الإخباري الإيراني، في 18 أكتوبر، بمقتل 15 امرأة وفتاة على الأقل منذ بداية الشهر في مدن إيرانية مختلفة، مشيرًا إلى أن الخلافات الأسرية وطلبات الانفصال والشكوك والخلافات المالية والدوافع المزعومة المرتبطة بـ "الشرف" كانت من العوامل المطروحة في عدد من القضايا.
وبحسب مراجعة صحيفة "شرق"، لقي أطفال حتفهم في بعض الحالات برفقة أمهاتهم أو أثناء الاعتداء على أفراد آخرين من الأسرة. وفي المجمل، قُتل ثمانية أطفال مع أمهاتهم أو خلال الهجوم نفسه.
وفي أربع قضايا، وقعت جرائم القتل بعد أن طلبت المرأة الطلاق أو الانفصال، بينما سُجلت في خمس قضايا سوابق من الخلافات الأسرية أو العنف المنزلي المتكرر.
ولم يُعلن عن دوافع القتل في نحو نصف القضايا.
وفي إحدى الحالات، أقدم أب في كرمانشاه على قتل ابنته البالغة 16 عامًا بإطلاق النار عليها أثناء نومها، بعدما أُجبرت على ترك الدراسة عقب الصف الرابع الابتدائي، وعارضت زواجًا قسريًا. وفي قضيتين أخريين، توفيت طفلة تبلغ عامين نتيجة تعرضها للضرب على يد والدها، فيما قُتلت فتاة تبلغ 13 عامًا برصاص شقيقها.
تحذيرات من ضعف الحماية القانونية للنساء
دعت الأخصائية الاجتماعية والناشطة الاجتماعية الإيرانية، ليلي أرشد، إلى إيلاء اهتمام أكبر من جانب وسائل الإعلام والسلطة القضائية وهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لجرائم قتل النساء التي سُجلت خلال الشهرين الماضيين.
وأكدت أن التصدي للعنف الأسري يتطلب خططًا قصيرة وطويلة الأجل، وتعزيز القوانين الرادعة، وتوفير الحماية للنساء والأطفال، والكشف المبكر عن مؤشرات العنف من جانب المعلمين ومسؤولي الرعاية الاجتماعية والشرطة.
وحذرت الناشطة من أن القيود القانونية المفروضة على معاقبة الأب أو الجد من جهة الأب في قضايا قتل الأبناء قد تضعف الأثر الرادع للعقوبات.
وشددت أرشد على أهمية تعليم المهارات الاجتماعية منذ الطفولة، وتوفير الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس، وإتاحة خدمات الصحة النفسية المشمولة بالتأمين، وزيادة عدد الملاجئ الآمنة للأشخاص المعرضين للعنف وأطفالهم.
من جانبها، اعتبرت المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة بإيران، فاطمة باباخاني، أن التهديدات المتكررة بالقتل أو الإيذاء، والحبس المنزلي، وقطع الصلات مع الأسرة وشبكات الدعم، ومظاهر العنف المرتبطة بمفاهيم "الشرف"، كلها مؤشرات تحذيرية على تصاعد العنف الأسري.
واقترحت أن يتفق الأشخاص المعرضون للعنف مع أشخاص مقربين يثقون بهم على كلمة أو إشارة محددة، حتى يتمكنوا من تنبيه المحيطين بهم إلى حاجتهم العاجلة للمساعدة عند تعرضهم للخطر.
وأضافت باباخاني أن صمت المحيطين إزاء العنف الأسري قد يهدر فرص منع الأذى، مؤكدة ضرورة إبلاغ الشرطة أو خدمات الطوارئ الاجتماعية عند ملاحظة مؤشرات على وجود خطر جسيم.
أكثر من 360 ألف توقيع على حملات مرتبطة بالعنف
أعلن المدير التنفيذي لمنصة "كارزار"، حامد بيدي، أن المنصة استضافت حتى الآن 26 حملة تتعلق بجرائم قتل النساء. ومع احتساب الحملات المرتبطة بالعنف الأسري وقتل الأطفال وإلقاء الحمض والهجمات به، وعدم المساواة في الحق في الحياة، ارتفع العدد الإجمالي إلى 63 حملة، حصدت أكثر من 360 ألف توقيع.
وأكد أن الحملات الشعبية لا تقتصر على المطالبة بتعديل القوانين، بل يمكنها أيضًا تعزيز الوعي العام وتغيير المعتقدات التي تُستخدم لتبرير العنف ضد النساء بمفاهيم مثل "الشرف" و"السمعة".
وعلى الرغم من استمرار جرائم قتل النساء في إيران، فإن مشروع قانون حماية النساء من العنف لم يُقر نهائيًا حتى الآن، بعد أكثر من 15 عامًا من الخلافات بين الحكومة والبرلمان والمؤسسات التابعة للنظام.
وبدوره، أكد المتحدث باسم الجمعية العلمية للأطباء النفسيين في إيران، أمير حسين جلالي، أنه لا يمكن اختزال جرائم قتل النساء في الاضطرابات النفسية وحدها، مشيرًا إلى أن معظم الأشخاص الذين يعانون اضطرابات نفسية لا يرتكبون جرائم قتل.
وأوضح أن العنف الشديد ينشأ عادةً عن تفاعل عوامل فردية وأسرية واجتماعية وقانونية، مشددًا على ضرورة أخذ تاريخ السلوك المسيطر والتهديد والملاحقة وتصاعد العنف عند الانفصال في الاعتبار عند التحقيق في هذه الجرائم.
وحذر جلالي من أن التبعية الاقتصادية للنساء، وصعوبة الخروج من العلاقات العنيفة، وتبرير العنف بمفاهيم مثل "الشرف" و"السمعة"، وعدم كفاية الملاجئ الآمنة، وضعف القوانين الحمائية، كلها عوامل تسهم في استمرار هذه الجرائم.
وأضاف أن إرجاع قتل النساء إلى المرض النفسي قد يحجب المشكلة الأساسية، وهي العنف القائم على السيطرة، وفشل آليات الحماية في وقفه.
أفادت وسائل إعلام بأن رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، أصدر أمرًا بإغلاق منفذ "جذابة" الحدودي مع إيران أمام المسافرين وحركة نقل البضائع. ووفقًا لمصادر مطلعة، ستُغلق منافذ حدودية أخرى بين البلدين تدريجيًا.
وقال مصدر حكومي عراقي لقناة "الجزيرة" إن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأربعاء 21 أكتوبر (تشرين الأول) وحتى إشعار آخر، وإن قيودًا مماثلة ستُفرض على منافذ أخرى خلال الأيام المقبلة.
ولم يتضح بعد عدد المعابر التي ستشملها القيود الجديدة من أصل ستة منافذ حدودية بين العراق وإيران.
ولم تصدر هيئة المنافذ الحدودية العراقية حتى الآن توضيحًا بهذا الشأن، كما لم تنشر الحكومة العراقية بيانًا رسميًا.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في المنافذ الحدودية العراقية أن الهدف من القرار هو "مراجعة الوضع الأمني ونصب معدات التعرف لمنع تهريب المواد المحظورة".
ومن جانبه، أكد نائب الشؤون الأمنية والشرطية لمحافظ خوزستان الإيرانية، ولي الله حياتي، إغلاق منفذ جذابة أمام المسافرين والأنشطة التجارية، عقب قرار صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي.
ونصح حياتي المسافرين والناشطين الاقتصاديين باستخدام منفذ "الشلامجة" الحدودي إلى حين صدور إشعار آخر.
ويأتي ذلك في وقت توقفت فيه خلال الأيام الأخيرة حركة التجارة عبر معبري "غبد- ريمدان" و"تفتان" بين إيران وباكستان، حيث ظلت الشاحنات المحملة بالبضائع عالقة على جانبي الحدود.
وأعلنت إسلام آباد أن الهدف من هذا الإجراء المؤقت هو "تعزيز الأمن ومكافحة التهريب".
كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في 20 أكتوبر الجاري، إن التبادل التجاري مع باكستان توقف بسبب "مسائل فنية وضرورة اتخاذ تدابير احترازية"، مضيفًا أن الجانبين على اتصال لحل المشكلة.
وكانت الصحافية الاقتصادية، مهتاب قليزاده، قد قالت في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" في 18 أكتوبر الجاري، إن الحصار الأميركي للموانئ الجنوبية الإيرانية أدى إلى توقف التجارة البحرية للبلاد، ودفع السلطات الإيرانية إلى زيادة الاعتماد على الطرق البرية لتعويض ذلك.
وأضافت أن هذا التحول زاد اعتماد إيران على الدول المجاورة، ونقل أوراق التفاوض إلى الأطراف الأخرى.
وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قد أعلن، في 9 أكتوبر الجاري، أن البيت الأبيض حوّل سياسة "الضغط الأقصى" على إيران إلى حملة "العزلة الكاملة"، وأن واشنطن تتفاوض مع باكستان وتركيا لإغلاق الطرق البرية الإيرانية.
تفاصيل القرار العراقي
نشرت وسائل إعلام عراقية، استنادًا إلى مصادر مطلعة، أنباء إغلاق منفذ "جذابة" واحتمال فرض قيود مماثلة على منافذ حدودية أخرى مع إيران.
ونقل موقع "شفق نيوز" عن مصدر مطلع في مجلس محافظة ميسان العراقية أن القرار اتُّخذ "لأسباب فنية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
كما أفاد موقع "964 ميديا"، نقلاً عن مصدر رسمي، بأن عملية الإغلاق التدريجي للمعابر الحدودية العراقية مع إيران ستبدأ في 21 أكتوبر.
وبحسب التقرير، سيُغلق منفذ جذابة أمام المسافرين والشحنات التجارية اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا (بالتوقيت الحلي) يوم الأربعاء 21 أكتوبر، على أن تشمل القيود بقية المعابر لاحقًا، وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء العراقي.
ولم يُعلن حتى الآن جدول زمني محدد للمراحل التالية، كما لم يتضح ما إذا كانت ستُمنح استثناءات لعبور بعض البضائع أو المسافرين.
سوابق إغلاق الحدود والقيود على الرحلات الجوية الإيرانية
ليست هذه المرة الأولى التي يقرر فيها العراق إغلاق معابر حدودية مع إيران.
فقد أغلقت بغداد مؤقتًا، في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي، معابر: "الشلامجة" و"جذابة" و"الطيب"، عقب هجوم بطائرة مسيّرة استهدف خط أنابيب النفط السعودي شرق- غرب انطلاقًا من الأراضي العراقية.
وذكرت صحيفة "العربي الجديد"، في 28 سبتمبر الماضي، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين عراقيين، أن الهجوم نفذته مجموعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والحوثيين في اليمن، وأن أفرادها دخلوا العراق بصورة غير قانونية من إيران.
وتأتي التقارير بشأن قرار بغداد الجديد وسط تصاعد التكهنات بشأن تشديد الضغوط على إيران واحتمال استئناف العمليات العسكرية ضدها.
وكان العراق قد فرض سابقًا قيودًا على أنشطة شركات الطيران الإيرانية، في أعقاب العقوبات الأميركية.
وفي 2 أكتوبر الجاري، أعلنت الحكومة العراقية أن شركات الطيران الإيرانية، باستثناء شركة ماهان إير، حصلت على إذن بتسيير ما يصل إلى 40 رحلة يوميًا من مطار النجف الدولي وإليه، وذلك عقب "متابعة حثيثة" من رئيس الوزراء العراقي وموافقة الولايات المتحدة.
ولكن الإعفاء المعلن لم يشمل مطارات بغداد والسليمانية وأربيل.
أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن إسرائيل كانت تستعد لشن هجوم يستمر عدة أيام، ويستهدف البنية التحتية المدنية والمنشآت النووية والمواقع الحكومية في إيران، لكن معارضة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حالت دون تنفيذه في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
ووفقًا للصحيفة البريطانية، فلا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يسعى إلى استئناف تلك الهجمات.
وذكرت "فايننشال تايمز"، الأربعاء 21 أكتوبر، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن الجيش الإسرائيلي كان يستعد لعملية يُفترض أن تتجاوز في شدتها الهجمات الأميركية- الإسرائيلية المشتركة على إيران في فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين.
وكان من المقرر تنفيذ العملية يوم السبت 10 أكتوبر الجاري، لكن المصادر قالت إن معارضة الرئيس الأميركي استئناف الحرب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حالت دون تنفيذها.
ويأتي التقرير الجديد في أعقاب المشاورات السابقة بين نتنياهو وترامب بشأن احتمال استئناف العمليات العسكرية.
خطة الهجوم توقفت والتهديدات مستمرة
ذكرت "فايننشال تايمز" أن الأهداف المحتملة كانت تشمل محطات توليد الكهرباء والمنشآت النووية والمواقع الحكومية.
ولم يتضح بعد ما إذا كان من المقرر أن تشارك الولايات المتحدة مباشرة في العملية.
ولم يستبعد أحد المصادر احتمال استئناف الهجمات المشتركة خلال الأسابيع المقبلة، فيما قال مصدر آخر إن خطة الهجوم ربما طُرحت بهدف زيادة الضغط على طهران خلال المفاوضات.
وفي السياق نفسه، قال مصدر مطلع لشبكة "آي 24 نيوز" إن نتنياهو والقيادة السياسية الإسرائيلية يرون ضرورة التحرك سريعًا ضد إيران، بينما يفضل كبار المسؤولين الأمنيين الانتظار قبل اتخاذ أي إجراء.
وأضاف المصدر أن المسؤولين الأمنيين أكدوا استعدادهم لتنفيذ العملية فور تلقي الأوامر.
وقال مصدر عسكري للشبكة: "نحن مستعدون لأي تطورات محتملة".
وأبلغ البيت الأبيض صحيفة "فايننشال تايمز" أن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي. ولم يرد مكتب نتنياهو والجيش الإسرائيلي على طلب الصحيفة للتعليق.
ويأتي التقرير عقب لقاء غير متوقع جمع وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، بنتنياهو في 19 أكتوبر الجاري، وسط تكهنات بشأن احتمال استئناف العمليات العسكرية.
وصعّد ترامب ونتنياهو لهجتهما التهديدية خلال الأيام الأخيرة.
ففي 18 أكتوبر، أعلن ترامب دعمه للحملة الانتخابية لنتنياهو، وقال إن على الولايات المتحدة "إنهاء المهمة"، محذرًا من أنه إذا لم تغيّر إيران سلوكها سريعًا، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل ستفعلان ذلك قريبًا.
ومن جانبه، قال نتنياهو لترامب، في مقطع مصور من قاعدة جوية إسرائيلية: "قلتَ إن لدينا عملاً علينا إنهاؤه، وسننهيه معًا".
وكان نتنياهو قد صرّح سابقًا بأن "مهمة تدمير النظام الإيراني" يجب أن تكتمل.
وفي الوقت نفسه، أفادت شبكة "فوكس نيوز" بأن مقاتلات إسرائيلية حلّقت خلال مناورة ليلية فوق سوريا والعراق باتجاه إيران.
ولم تكشف الشبكة عن مصدر معلوماتها أو التوقيت الدقيق للمناورة أو عدد المقاتلات المشاركة فيها.
كما قال السيناتور الجمهوري، ريك سكوت، لشبكة "سي بي إس" إنه سيدعم الضربات الجوية الأميركية إذا أسهمت في تسريع تغيير النظام في إيران.
الانتخابات الإسرائيلية ومخاطر اتساع الحرب
كتبت "فايننشال تايمز" أن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى التأهب منذ عدة أسابيع، وألغى إجازات العسكريين اعتبارًا من الخميس الماضي وحتى الانتخابات البرلمانية المقررة في 27 أكتوبر الجاري.
وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إن هذا الإجراء اتُّخذ لضمان إجراء الانتخابات بأمان.
وتُظهر استطلاعات الرأي الرئيسية تقدمًا طفيفًا لتحالف المعارضة على تحالف نتنياهو، لكن أيًا منهما لا يتمتع بأغلبية واضحة.
ويخشى مسؤولون أمنيون إسرائيليون حاليون وسابقون أن يؤدي اندلاع الحرب عشية الانتخابات إلى التأثير في المسار الديمقراطي.
ومن الممكن أن يستغرق تشكيل الحكومة الجديدة أسابيع، وخلال هذه الفترة سيظل نتنياهو رئيسًا مؤقتًا للوزراء، حتى إذا خسر الانتخابات، وسيحتفظ بصلاحياته القانونية لبدء الحرب.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب وقف إطلاق نار هش أُعلن في 7 أبريل (نيسان) الماضي ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي. وقد أنهى وقف إطلاق النار القصف واسع النطاق، لكن المواجهة بين واشنطن وطهران بشأن مضيق هرمز والهجمات المتبادلة استمرت.
وقد يؤدي استئناف الحرب إلى إشراك القوات الأميركية وقوات الدول الخليجية أيضًا، فضلاً عن زيادة أسعار الطاقة.
ذكر السيناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا، ريك سكوت، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، أنه ما لم يحدث "تغيير للنظام وإسقاطه" في إيران، فستضطر الولايات المتحدة وإسرائيل إلى مواصلة تحركاتهما لمواجهة التهديد النووي الإيراني.
وشدد على أنه سيدعم بالتأكيد جولة جديدة من القصف ضد إيران إذا كانت ستُسرّع "تغيير النظام"، مرجحًا أن تستمر المواجهة مع طهران لسنوات ما دام النظام الحالي قائمًا.
وأوضح سكوت، في المقابلة التي نُشرت الثلاثاء 20 أكتوبر (تشرين الأول): "أنظر إلى الأمر بهذه الطريقة: ما لم يحدث تغيير للنظام، فسيكون على إسرائيل والولايات المتحدة مواصلة اتخاذ إجراءات لمنع إيران من أن تكون قادرة على قتلنا بسلاح نووي".
وردًا على سؤال بشأن مدى قرب تجدد التصعيد مع إيران، أضاف: "لا أعرف متى سيحدث ذلك، لكن من وجهة نظري، ما لم يتغير النظام، فإن هذا الأمر، أي المواجهة العسكرية، سيتكرر من وقت إلى آخر".
وأعرب عن أمله في أن ينتفض الشعب الإيراني ضد النظام الحاكم، قائلاً: "أعتقد أن ما سيحدث هو أن الشعب الإيراني سينتفض. وربما يكون ذلك صعبًا حاليًا بسبب عدد الأشخاص الذين قُتلوا في يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنني أعتقد أن ذلك سيحدث".
وأشار مراسل "سي بي إس" إلى ما سماه "قوة النظام الإيراني"، وامتلاكه نحو مليون عنصر مسلح داخل إيران، متسائلاً عن كيفية توقع إسقاط المدنيين مثل هذه الحكومة دون وقوع عمليات قتل واسعة النطاق.
وفي رده، أكد سكوت ضرورة إضعاف النظام الإيراني اقتصاديًا بما يقلص قدرته على قمع السكان، موضحًا: "إذا لم يكن لديهم المال، فسيزدادون ضعفًا يومًا بعد يوم. لا يستطيع أحد فعل كل هذه الأمور دون مال، ولا يستطيع أحد القيام بذلك دون موارد".
وتابع: "أعتقد أنه لا خيار آخر أمامنا. أرى أن الأنظمة الشريرة في العالم يجب تدمير اقتصاداتها".
وسأله مراسل "سي بي إس" بعد ذلك عما إذا كان يؤيد جولة جديدة من القصف ضد النظام الإيراني، أم يرى أن مواصلة حملة الضغط الاقتصادي خيار أنسب.
وأجاب سكوت: "إذا كان القصف سيجعل تغيير النظام يحدث بصورة أسرع، فبالتأكيد".
وأضاف: "انظروا، أنا أقدّر ما قام به الجيش الأميركي وقوات الدفاع الإسرائيلية. أقدّر ذلك حقًا وأثني على ما حققوه".
وردًا على سؤال عما إذا كان يرى أن هذه التحركات انتهت، قال: "لا. قد تستمر هذه المواجهة. لا أعرف متى ستنتهي. قد تستغرق سنوات. الأمر كله يعتمد إما على تغيير النظام أو، كما تعلمون، تراجعه عن موقفه، ولا أعتقد أنه سيفعل ذلك".
وعندما سأل المراسل ما إذا كان ذلك يعني مواجهة طويلة الأمد قد تستمر سنوات، أجاب سكوت: "نعم. أنا لا أريد أن أُقتل. لا أريد أن أُقتل بسلاح نووي. ولا أعرف أحدًا يريد أن يحدث له ذلك".
واختتم قائلاً: "أعتقد أنهم إذا حصلوا على سلاح نووي، فسيفعلون كل ما بوسعهم لقتلنا".