أفادت وكالة "رويترز" بأن إيران صدّرت شحنات من الغاز المسال ووقود الطائرات منذ منتصف يوليو (تموز) الماضي، رغم الحصار البحري الأميركي. وجرت هذه الصادرات المحدودة في وقت أعلنت فيه شركة «كبلر» لتتبع حركة الشحن أن صادرات النفط الخام الإيراني وصلت إلى الصفر في سبتمبر (أيلول) المنتهي.
وذكرت الوكالة، الجمعة 16 أكتوبر (تشرين الأول)، استناداً إلى بيانات تتبع السفن وصور الأقمار الصناعية ومحادثات مع مصادر في مجال الأمن البحري، أن ما لا يقل عن ثماني سفن محمّلة بالغاز البترولي المسال الإيراني غادرت بحر عُمان منذ منتصف يوليو الماضي.
كما وصلت ناقلة محمّلة بوقود الطائرات الإيراني إلى ميانمار في سبتمبر الماضي.
وقال أربعة مصادر عاملة في مجال الأمن البحري لـ "رويترز" إن طهران أخفت هذه الشحنات وسط تزايد عمليات نقل النفط والمنتجات بين السفن التابعة لمنتجين آخرين في الخليج، في المياه المقابلة لسواحل عُمان.
وبحسب الوكالة، لا تمثل هذه الشحنات سوى جزء ضئيل من صادرات الطاقة الإيرانية السابقة، لكنها تشكل أحد الأدلة النادرة على عبور منتجات نفطية عبر الحصار الذي أوقف صادرات النفط الخام الإيراني.
شحنات الغاز المسال ربما كانت متجهة إلى الصين
قدّرت مجموعة «متحدون ضد إيران النووية» الأميركية، التي تراقب حركة السفن المرتبطة بإيران، إجمالي حجم شحنات الغاز المسال بنحو 4.1 مليون برميل.
وقالت كبيرة المحللين في المجموعة، جميما شيلي، إن بعض السفن نقلت حمولاتها بالقرب من مدينتي شناص وصحار الساحليتين في عُمان، بينما انتظرت سفن أخرى في بحر عُمان قبل عبور نطاق الحصار.
وأضافت أن معظم الشحنات اتجهت إلى المياه الواقعة خارج النطاقات المينائية شرقي ماليزيا، لإعادة نقلها إلى سفن أخرى، مرجحة أن تكون الصين وجهتها النهائية التالية.
وأكدت شيلي أن عبور هذه الشحنات جاء في معظمه نتيجة استغلال فرص استثنائية ومحدودة، ولا يشير بالضرورة إلى ظهور أسلوب جديد لتصدير إيران باستخدام سفن أصغر حجماً.
وأضافت أن القوات الأميركية غيّرت مسار الغالبية الساحقة من السفن التي تحمل منتجات إيرانية.
وأظهر تحقيق "رويترز" أن ست سفن من أصل ثماني ناقلات للغاز المسال، إضافة إلى ناقلة وقود الطائرات، تخضع للعقوبات الأمريكية بسبب نقل منتجات نفطية وبتروكيماوية إيرانية.
كما أُفيد بوصول شحنة وقود الطائرات إلى ميانمار استناداً إلى صور الأقمار الصناعية وتحليلات شركة «سينماكس» للاستخبارات البحرية.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على قطاع وقود الطائرات في ميانمار عام 2023، على خلفية هجمات جوية شنها جيش البلاد على المدنيين.
ولم ترد الحكومة الإيرانية والحكومة المدعومة من الجيش في ميانمار على طلبات "رويترز" للتعليق.
واشنطن: عبور السفن لا يعني اختراق الحصار
وصفت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» الحصار البحري المفروض على إيران بأنه «محكم وغير قابل للاختراق».
وقال مسؤول عسكري أمريكي لـ "رويترز" إن عبور سفينة لا يعني بالضرورة أنها تمكنت من الإفلات من الحصار، موضحاً أن كل سفينة، بما في ذلك وثائقها، تخضع لفحص منفصل، وقد يُسمح لبعض السفن بالعبور لأسباب إنسانية.
وأضاف أن إدراج سفينة على قائمة العقوبات ليس المعيار الوحيد لتحديد ما إذا كانت مشمولة بالحصار، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية تراقب بعض السفن لأسباب عملياتية من دون اتخاذ إجراءات ضدها.
وفُرض الحصار البحري على الموانئ الجنوبية الإيرانية للمرة الأولى في 13 أبريل (نيسان) الماضي، ثم رُفع في يونيو (حزيران) 2026 بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى مذكرة تفاهم. وبعد انهيار الاتفاق المؤقت، أعادت واشنطن فرض الحصار البحري اعتباراً من 14 يوليو الماضي.
وفي 13 أكتوبر الجاري أعلنت «سنتكوم» أن القوات الأميركية أوقفت أربع سفن تجارية عن مواصلة رحلاتها، وأجبرت 135 سفينة على العودة، خلال الأشهر الثلاثة التي أعقبت إعادة فرض الحصار.
كما شككت وزارة الخزانة الأميركية في البيانات التي تشير إلى عبور سفن من خلال الحصار.
وقال متحدث باسم الوزارة إن السفن قد تزور مواقعها الجغرافية أو هوياتها، مشدداً على ضرورة التعامل بحذر مع بيانات حركة الملاحة البحرية.
صادرات النفط الخام الإيراني وصلت إلى الصفر في سبتمبر الماضي
بالتزامن مع الحصار، فرضت واشنطن عقوبات جديدة بهدف الحد من إيرادات الحكومة الإيرانية.
وفرضت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عقوبات على 17 سفينة تنشط في نقل النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والمشتقات النفطية الإيرانية.
ووفقاً لبيانات شركة «كبلر»، كان سبتمبر الماضي أول شهر لم تُسجّل فيه أي شحنات تصدير للنفط الخام الإيراني منذ أن بدأت الشركة تتبع صادرات البلاد عام 2013.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن الحصار أعاق معظم مشتريات الصين من النفط الإيراني، وقوّض قدرة طهران على تسليم النفط الخام إلى عملائها.
ومن جانبه، قال كبير محللي الشرق الأوسط في شركة «فيريسك مابل كروفت»، توربيورن سولتفت، لـ "رويترز" إن تدهور الأوضاع الاقتصادية قد يدفع النظام الإيراني إلى المخاطرة بصورة أكبر من أجل مواصلة الصادرات.
وأضاف أن وقود الطائرات قد يكون أحد الخيارات التصديرية المتاحة، إذ إن الضغوط الناجمة عن العقوبات على قطاع الطيران الإيراني، إلى جانب ارتفاع عدد الطائرات المتوقفة عن العمل، قد تؤدي إلى زيادة فائض هذا الوقود في المصافي الإيرانية.
دعت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية «فينسين» المؤسسات المالية إلى الإبلاغ عن أي شبهات بشأن استغلال إيران شبكات الجمعيات الخيرية الدينية، بما في ذلك توظيف أموال شرعية مثل "الخُمس"، لتمويل أنشطة النظام، وذلك في إطار تحذير لها ضمن حملة «العزل الاقتصادي».
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الخميس 15 أكتوبر (تشرين الأول): «في ظل قيادة دونالد ترامب، لن تسمح وزارة الخزانة الأميركية للنظام الإيراني بمواصلة استغلال المؤسسات الدينية، الذي دأب عليه منذ فترة طويلة، لملء جيوب كبار مسؤوليه وتمويل الإرهاب».
وأضاف بيسنت أن المؤسسات المالية تستطيع، من خلال رصد هذه الحالات والإبلاغ عنها، تزويد جهات إنفاذ القانون بمعلومات قيّمة، والمساعدة في عزل النظام الإيراني والجهات التي تسهّل أنشطته المالية.
وزادت الولايات المتحدة، خلال الأشهر الأخيرة، جهودها لتقييد الموارد المالية للنظام الإيراني، وفرضت حزم عقوبات متعددة على طهران منذ بدء حملة "العزل الاقتصادي".
دور الجمعيات الخيرية والمؤسسات الدينية في تمويل طهران
حذّرت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، من أن النظام الإيراني يستغل منذ سنوات مؤسسات تعمل تحت غطاء الأنشطة الدينية والخيرية داخل إيران وفي الدول المجاورة، بهدف زيادة ثروات مسؤوليه، وتمويل قمع الإيرانيين في الداخل، ودعم الإرهاب في الخارج.
وبحسب البيان، يستغل النظام الإيراني أموال "الخُمس"، التي يدفعها الشيعة حول العالم، لدفع أنشطته المزعزعة للاستقرار.
وأشار بيان الوزارة إلى أن بعض الجهات التي تجمع أموال "الخُمس" تعمل نيابة عن رجال دين بارزين مرتبطين بالنظام الإيراني. وقد تنقل هذه المؤسسات الأموال إلى إيران أو إلى أشخاص وكيانات مرتبطة بإيران عبر شبكات الحوالة غير الرسمية أو بواسطة أفراد يتولون نقل الأموال النقدية.
وسبق أن أُثيرت مخاوف بشأن استغلال النظام الإيراني غطاء العمل الخيري لتحقيق أهدافه.
ففي 26 أبريل (نيسان) الماضي، ذكرت صحيفة «تلغراف» أن الهيئة المنظمة للجمعيات الخيرية في بريطانيا تراجع تقارير بشأن احتمال عمل مؤسستين خيريتين في البلاد بما يخدم مصالح النظام الإيراني.
تحذير من معاملات مالية مشبوهة للجمعيات الخيرية
تطرقت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها إلى مؤشرات قد تدل على أنشطة مالية مشبوهة في إيران تُمارس تحت غطاء العمل الخيري.
ومن بين هذه المؤشرات جمع التبرعات من مؤسسات لا تقدم، ظاهرياً، خدمات خيرية، أو تعلن دعمها للنظام والجماعات التابعة لها.
كما يُعد تلقي تبرعات مالية ضخمة من مصادر مجهولة خلال فترة قصيرة، ثم تحويل مبالغ كبيرة إلى جمعيات خيرية أخرى، من العلامات التي تستدعي الانتباه.
وشددت الوزارة الأميركية على ضرورة التدقيق في محاولات الالتفاف على القواعد المنظمة للإبلاغ عن المعاملات المالية والاحتفاظ بالسجلات.
وأضافت أن تلقي أموال من مؤسسة خيرية من دون وجود علاقة تجارية واضحة معها، ثم سحب الأموال نقداً أو تحويلها إلى حسابات أخرى، قد يشير أيضاً إلى نشاط مشبوه.
ومع ذلك، أكدت وزارة الخزانة أن الجمعيات الخيرية القانونية ينبغي أن تظل قادرة على الوصول إلى الخدمات المصرفية، وأن على البنوك تقييم مخاطر أنشطتها المالية وفقاً لظروف كل حالة على حدة.
وفي الأول من أغسطس (آب) الماضي، أعلنت وزارة العدل الأميركية اعتقال مدير مؤسسة خيرية مسجلة في بريطانيا، للاشتباه في تمويل حركة "حماس".
أفادت شبكة "سي إن إن"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأن الجيش الأميركي أدرج استخدام "أم القنابل" ضمن خطط الهجمات المحتملة على البنية التحتية للطاقة والمنشآت النووية في إيران. ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك بشأن قدرة هذا السلاح على تدمير المنشآت الواقعة تحت الأرض.
وبحسب التقرير، فإن تنفيذ هذه الخطط يتوقف على قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقد يحدث قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أو بعدها.
وتُعد قنبلة "جي بي يو-43/بي"، المعروفة باسم "موآب" أو "أم القنابل"، أكبر قنبلة غير نووية في الترسانة الأميركية. وسيشكّل استخدامها للمرة الأولى في الحرب ضد النظام الإيراني تصعيدًا ملحوظًا في المواجهة، في وقت يواجه فيه ترامب، وفقًا لـ"سي إن إن"، ضغوطًا سياسية لإنهاء الحرب، بينما يشعر الجمهوريون بالقلق من رد فعل الناخبين في الانتخابات المقبلة.
خطط الهجوم تشمل البنية التحتية للطاقة والمنشآت النووية
قال أحد المصادر لشبكة "سي إن إن" إن ترامب أصدر توجيهات بإعداد مزيد من الخطط لاستهداف مواقع داخل إيران، بما في ذلك جزء كبير من البنية التحتية للطاقة.
وأضاف المصدر أن المناقشات المتعلقة بهذه الخطط تضمنت تنفيذ هجمات "قبل انسحاب القوات الأميركية من نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)". وقد تشير هذه العبارة إلى دراسة سيناريو يتضمن شن هجمات، ثم إعلان النصر والانسحاب السريع للقوات.
وقال مصدر آخر إن خطط الهجوم على المنشآت النووية، بما فيها موقع "كلنغ حزلا"، تنص صراحة على استخدام قنبلة "موآب".
وتعتقد الولايات المتحدة وإسرائيل أن النظام الإيراني يحتفظ بأجزاء من برنامجه النووي في هذا الموقع.
ولا يزال ترامب يعلن أن منع النظام الإيراني من امتلاك سلاح نووي هو هدفه. ومع ذلك، يشكك بعض المسؤولين الأميركيين، خلال أحاديث خاصة، في امتلاك البيت الأبيض استراتيجية واضحة لتحويل المزيد من الضربات إلى نهاية للحرب.
القوة التدميرية لـ"موآب" لا تعني بالضرورة قدرتها على تدمير المنشآت تحت الأرض
يبلغ وزن قنبلة "موآب" نحو 9.8 طن، وتنفجر قبل ارتطامها بالأرض. ووفقًا للمصادر التي استندت إليها "سي إن إن"، تستطيع هذه القنبلة إحداث دمار واسع على سطح الأرض، لكنها لم تُصمَّم لاختراق الأعماق.
وتثير هذه الخاصية تساؤلات بشأن فاعليتها في استهداف منشآت مثل موقع "كلنغ كزلا"، الذي يُعتقد أنه محمي بطبقات من صخور الغرانيت.
ووصف أحد المصادر المطلعة قنبلة "موآب" بأنها سلاح مناسب لإحداث تأثير نفسي وتدمير مساحات واسعة، لكنه شدد على أنها ليست رأسًا حربيًا مصممًا لاختراق أعماق الأرض.
وحذرت المصادر أيضًا من أن النطاق الواسع للانفجار يثير مخاوف جدية بشأن سقوط ضحايا مدنيين، ولا سيما إذا استُخدمت القنبلة ضد بنى تحتية تقع بالقرب من المناطق السكنية والمنشآت المدنية.
البيت الأبيض يبحث عن مخرج لإنهاء الحرب
أفادت "سي إن إن" بأن كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية ومخططي العمليات العسكرية يدرسون منذ أسابيع خيارات من شأنها أن تحقق لترامب، ولو بصورة رمزية، انتصارًا يتيح له الخروج من الحرب، دون إغلاق الباب أمام احتمال التوصل إلى اتفاق دبلوماسي.
ويُطرح التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز باعتباره إحدى الخطوات المحتملة في هذا المسار.
ووصف أحد المصادر بعض الخيارات العسكرية المطروحة بأنها لا تتجاوز "استعراضًا للألعاب النارية"، في إشارة إلى هجمات قد تتيح لترامب إعلان النصر، حتى لو لم تحقق الأهداف المعلنة للحرب في البداية.
وفي هذا السياق، قد تُستخدم قنبلة "موآب" أداةً للضغط النفسي. لكن مسؤولين أميركيين قالوا لـ "سي إن إن" إنه من غير المرجح أن يؤدي استخدامها إلى إجبار النظام الإيراني على الاستسلام أو تحقيق نصر استراتيجي.
وكان ترامب قد صرّح علنًا بأنه لن يتخذ أي إجراء عسكري جديد قبل انتخابات التجديد النصفي، لكن عددًا من مستشاريه أبلغوا "سي إن إن" بأنهم غير متأكدين من أن هذا القرار نهائي.
ووفقًا للتقرير نفسه، يستعد الجيش الأميركي لاحتمال رد انتقامي من النظام الإيراني إذا صدر الأمر بشن هجوم.
ورفض البيت الأبيض التعليق على الخطط العسكرية الحساسة، وقال إن ترامب يُبقي "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة" لمنع النظام الإيراني من امتلاك سلاح نووي.
ومن جهته، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أنها تضع خططًا لمجموعة واسعة من السيناريوهات العملياتية.
وكان الجيش الأميركي قد استخدم قنبلة "موآب" للمرة الأولى عام 2017، خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب، لاستهداف شبكة أنفاق لتنظيم "داعش" في أفغانستان.
ويعيد طرح احتمال استخدام هذه القنبلة ضد النظام الإيراني إثارة التساؤلات بشأن مدى تناسب قدرتها التدميرية الواسعة مع طبيعة الأهداف المراد ضربها والنتيجة السياسية التي تسعى واشنطن إلى تحقيقها.
أعلنت هيئة الملاحة والموانئ السنغافورية أن سفينتي حاويات ترفعان علم سنغافورة تعرضتا لقذائف أثناء عبورهما مضيق هرمز، ما أدى إلى غرق إحداهما وتضرر الأخرى. كما أفادت المنظمة البحرية الدولية بغرق سفينة ترفع علم أنتيغوا وبربودا قرب هذا الممر المائي، تزامنًا مع تصاعد هجمات إيران.
وبحسب هيئة الملاحة السنغافورية، تعرضت السفينة "جي إف إس برايد" لهجوم في 13 أكتوبر (تشرين الأول)، وغرقت بعد تعرضها لأضرار واندلاع حريق على متنها.
وجرى إجلاء أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 21 شخصًا بسلام.
كما تعرضت السفينة "جي إف إس جيزيل" لأضرار في هيكلها في هجوم منفصل في 14 أكتوبر، لكنها تمكنت من الوصول إلى مرسى آمن باستخدام قوة الدفع الخاصة بها.
ونجا جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 22 شخصًا. ولم يكن بين أفراد طاقمي السفينتين أي مواطن سنغافوري.
وقالت هيئة الملاحة والموانئ السنغافورية إن مصدر القذائف "غير معروف"، مضيفة أنها على اتصال بالشركة التي تدير السفينتين وتتابع التطورات.
وتأتي هذه التطورات في وقت تصاعدت فيه خلال الأيام الأخيرة هجمات الحرس الثوري الإيراني على السفن التجارية في مضيق هرمز.
ويُعد مضيق هرمز ممرًا مائيًا ضيقًا بين إيران وسلطنة عُمان، وكانت تعبره، قبل اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير (شباط) 2026، نحو خُمس إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم.
وأفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر معنية بالأمن البحري، بأن السفينة "جي إف إس برايد"، التي تبلغ سعتها 2824 حاوية قياسية بطول 20 قدمًا، قد غرقت.
وفي 14 أكتوبر الجاري، أعلنت إدارة "الهيدروغرافيا" الباكستانية، في تحذير للملاحين، أن "السفينة التجارية جي إف إس برايد غرقت، وأن حاوياتها تطفو على سطح المياه".
ودعت الإدارة السفن العابرة إلى توخي الحذر.
ومن جهته، أعلن سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الإيراني، في 14 أكتوبر، غرق سفينة تحمل أكثر من 2500 حاوية، عازيًا ذلك إلى اصطدامها بـ "لغم بحري في المياه الجنوبية لمضيق هرمز".
ولم يكشف الحرس الثوري عن اسم السفينة، لكنه قال إنها اشتعلت فيها النيران قبل غرقها.
غرق سفينة أخرى
أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، في 14 أكتوبر، غرق السفينة "كيب داو"، التي ترفع علم أنتيغوا وبربودا، بالقرب من مضيق هرمز.
ووفقًا لمصادر معنية بالأمن البحري، تعرضت سفينة الشحن السائب هذه لقذيفة في الأول من أكتوبر الجاري.
كما أفادت مجموعة "فانغارد" البريطانية لإدارة المخاطر البحرية بفشل عملية إنقاذ السفينة "كيب داو".
وبذلك، أُعلن عن غرق سفينتين بالقرب من مضيق هرمز خلال أقل من 24 ساعة، ليرتفع عدد السفن التي غرقت في المنطقة منذ اندلاع الحرب على إيران إلى ثلاث سفن.
وكتبت "رويترز"، في 14 أكتوبر، نقلاً عن مسؤولين إيرانيين كبيرين، أن طهران تسعى، من خلال تغيير تكتيكات الهجوم على السفن في مضيق هرمز وتوسيع نطاق عملياتها، إلى إبقاء أسعار النفط مرتفعة والتأثير في انتخابات التجديد النصفي الأميركية.
وذكر التقرير أن الاستراتيجية الإيرانية الجديدة تشمل تغيير أساليب الهجوم وتكراره ضد السفن التي ترى طهران أنها تنتهك القيود التي فرضتها على العبور عبر مضيق هرمز.
وقال مصدر مطلع إن تنفيذ التكتيكات الجديدة بدأ قبل نحو عشرة أيام، وإن عدد الهجمات على هذه السفن ازداد منذ ذلك الحين.
الأمم المتحدة تحذر من خطر أزمة غذائية في آسيا وأفريقيا
بالتزامن مع استمرار اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز، حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، خورخي موريرا دا سيلفا، من أن أجزاء من آسيا وأفريقيا قد تواجه أزمة في الأمن الغذائي، إذا لم تتوصل طهران وواشنطن إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة بشأن خطة لنقل الأسمدة الكيميائية عبر هذا الممر المائي.
وقال دا سيلفا، في مقابلة مع "رويترز" على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك يوم 14 أكتوبر: "من الضروري للغاية التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة، وإلا فسنفقد موسم الزراعة".
وكانت الأمم المتحدة قد أنشأت، في مارس (آذار) الماضي، فريق عمل لتسهيل مرور شحنات الأسمدة الكيميائية عبر مضيق هرمز، لكن الخطة التي اقترحها الفريق لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
وأوضح دا سيلفا أنه في حال توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق، يمكن تنفيذ هذه الآلية خلال فترة تتراوح بين 7 و10 أيام.
وقبل اندلاع الحرب على إيران، كان نحو ثلث التجارة العالمية من اليوريا، وما يقرب من نصف الكبريت المنقول بحرًا، يمران عبر مضيق هرمز. وتُعد اليوريا أكثر الأسمدة الكيميائية استخدامًا في العالم، فيما يُعتبر الكبريت مادة أولية مهمة في إنتاج الأسمدة.
وذكر المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، ومقره واشنطن، في تقرير صدر الشهر الماضي، أن صادرات الأسمدة الكيميائية من المنطقة الخليجية لا تزال متوقفة إلى حد كبير.
وأضاف التقرير أنه حتى خلال فترة وقف إطلاق النار القصيرة، التي استؤنفت خلالها حركة السفن جزئيًا، كانت حصة الأسمدة الكيميائية من الشحنات العابرة "ضئيلة للغاية".
أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن عدد من المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين، بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بحثا الأسبوع الماضي احتمال بدء عملية عسكرية واسعة جديدة ضد إيران، قبل إجراء الانتخابات في البلدين.
لكن البيت الأبيض نفى أن يكون ترامب ونتنياهو قد ناقشا استئناف الحرب، فيما امتنع مكتب نتنياهو عن تأكيد مضمون المحادثات.
وكتب "أكسيوس"، الثلاثاء 13 أكتوبر (تشرين الأول)، نقلاً عن مسؤولين أميركيين اثنين ومسؤول إسرائيلي ومصدر رابع مطّلع على الموضوع، أن نتنياهو أعرب خلال المحادثات عن قلقه إزاء معلومات تشير، بحسب الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية، إلى أن إيران تتخذ خطوات مثيرة للقلق لإعادة بناء برنامجها النووي.
وبحسب التقرير، جرت هذه المحادثات قبل إعلان ترامب أنه لا يعتزم شن هجوم جديد على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.
وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قد أفادت، السبت 10 أكتوبر الجاري، بأن الإدارة الأميركية طلبت من إسرائيل، خلال المحادثات، التي جرت بين البلدين على مدى الأسبوعين الماضيين، شن هجوم جديد على إيران بمفردها. لكن معارضة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أدت إلى تعليق الخطة في الوقت الراهن.
وكتب معدّ التقرير، بن كسبيت، أن واشنطن أرادت أن تشن إسرائيل هجومًا منفردًا، وليس عملية عسكرية مشتركة.
وبحسب التقرير، حذّر إيال زامير المسؤولين الأميركيين من أن مثل هذا الهجوم سيؤدي على الأرجح إلى تأجيل الانتخابات الإسرائيلية.
وأكدت "معاريف"، في تقريرها، أن الولايات المتحدة تراجعت لاحقًا عن هذا الطلب.
وذكرت الصحيفة أن الطلب الأميركي بشن إسرائيل هجومًا على إيران جاء عقب ورود معلومات جديدة بشأن التعافي السريع لقدرات إيران في إنتاج الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.
ومع ذلك، فضّلت إدارة ترامب، بحسب التقرير، أن تتحمل إسرائيل مسؤولية المخاطر السياسية المترتبة على شن هجوم عسكري جديد على إيران.
ووفقًا لـ "معاريف"، اعتقد المسؤولون الأميركيون أن شن هجوم عسكري على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس قد يلحق ضررًا سياسيًا بدونالد ترامب، في حين قد تصبّ العملية نفسها في مصلحة بنيامين نتنياهو إذا نُفذت قبل الانتخابات الإسرائيلية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الإسرائيلية، يوم الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري، على أن تُجرى انتخابات التجديد النصفي الأميركية بعد ذلك بأسبوع.
وأضافت "معاريف" أن التقارير السابقة ركزت أساسًا على أن ترامب يدرس استئناف الهجمات على إيران، لكن المعلومات الجديدة تشير إلى أن الرئيس الأميركي طلب من إسرائيل، في المرحلة الأولية على الأقل من الخطة، مهاجمة إيران قبل الانتخابات.
الجيشان الأميركي والإسرائيلي في حالة تأهب
ذكر "أكسيوس"، في تقريره، أنه رغم إعلان ترامب امتناعه عن شن هجوم قبل الانتخابات، فإن مصادر مطلعة تقول إن الجيشين الأميركي والإسرائيلي لا يزالان في حالة تأهب، ويواصلان استكمال الاستعدادات اللازمة لتنفيذ عملية محتملة، بما قد يتيح شن الهجوم إذا غيّر ترامب قراره.
وقال مسؤول أميركي لـ "أكسيوس": "يبدو أن بيبي (نتنياهو) يريد العودة إلى الحرب. لقد تحدث مع الرئيس بشأن هذا الأمر عدة مرات، وقال له ترامب: حسنًا يا بيبي، انطلق واستعد".
وأضاف المسؤول: "لكن لا يوجد في الواقع أي التزام. فقوله له: انطلق واستعد، قد يعني شن الهجوم الآن أو لاحقًا، أو حتى عدم شنّه مطلقًا".
وفي المقابل، قال مسؤول في البيت الأبيض إن الادعاء بأن ترامب ونتنياهو ناقشا استئناف الحرب "غير صحيح".
وشدد المسؤول على أن "الرئيس قال إننا لن نهاجم إيران في أي وقت قبل انتخابات التجديد النصفي".
ومن جهته، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لـ "أكسيوس": "يتواصل رئيس الوزراء بانتظام مع الرئيس ترامب وكبار مسؤولي الإدارة الأميركية، ولا يعلّق على مضمون محادثاته معهم".
خلاف داخل إدارة ترامب: مواصلة الحصار الاقتصادي أم شن هجوم عسكري؟
نقل "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن ترامب بدا في البداية ميّالاً إلى استئناف الهجمات، لكنه أصبح تدريجيًا أكثر حذرًا إزاء هذا القرار.
وقال مسؤول أميركي أيضًا إن الرئيس الأميركي غيّر موقفه بشأن هذه المسألة مرارًا.
ونقل "أكسيوس"، عن مصدر مطّلع على المناقشات الداخلية في الإدارة الأميركية، أن وزير الحرب، بيت هيغسيث، وقادة القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" من أبرز المؤيدين لاستئناف الهجمات على إيران.
وفي المقابل، يؤيد معظم مستشاري ترامب، في الظروف الراهنة، مواصلة العقوبات الاقتصادية وغيرها من أدوات الضغط على النظام الإيراني.
وقال مسؤول أميركي ثانٍ لـ "أكسيوس": "يقولون إن هذا الضغط الاقتصادي الخانق يزداد فاعلية يومًا بعد يوم، ولذلك من الأفضل مواصلته".
المفاوضات غير المباشرة مع طهران لا تزال معلّقة
في وقت تتواصل فيه المناقشات بشأن احتمال شن هجوم جديد، لا يزال الوسطاء القطريون ينتظرون رد إيران على أحدث مقترح أميركي لإنهاء الحرب.
ويتضمن المقترح مطالب بالحصول على تنازلات نووية من طهران.
وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، قد اعتبر أن الرد الأميركي على أحدث مقترح إيراني غير كافٍ.
كما أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، الاثنين 12 أكتوبر الجاري، أن طهران تدرس الرد الأميركي، وستنقل جوابها إلى واشنطن عبر الوسطاء. ولم يحدد موعدًا محتملاً لتقديم الرد الإيراني.
وقال مسؤول أميركي لـ "أكسيوس"، تعليقًا على وضع المفاوضات: "المفاوضات لم تمت فعلاً، لكنها ليست حيّة فعلاً أيضًا. نحن الآن عند هذه النقطة، ونزيد الضغوط، وهناك اعتقاد بأن الأشخاص الأكثر عقلانية في الجانب الآخر سيتخذون القرار الصحيح في نهاية المطاف".
وأضاف: "كان الإيرانيون يعتقدون أن هذا الرئيس سيتراجع بسبب الضغوط وانتخابات التجديد النصفي، لكنه أثبت أن حساباتهم كانت خاطئة".
وكرر ترامب، الثلاثاء، موقفه المتشدد تجاه طهران، وقال للصحافيين إن انتخابات التجديد النصفي لن تؤثر بأي شكل في نهج إدارته بشأن النظام الإيراني.
وأضاف: "إيران دولة فاشلة، وسنتخذ قرارًا بشأنها قريبًا جدًا".
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن إيران تستعد لاحتمال استئناف الحرب، بعد انتخابات الكونغرس الأميركي، من خلال تعزيز حماية منشآتها النووية، وتهديد الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. وتسعى طهران إلى ردع واشنطن عن شن عمل عسكري عبر التهديد بتوسيع نطاق الحرب وشن هجمات برية.
وبحسب التقرير المنشور الثلاثاء 13 أكتوبر (تشرين الأول)، حذّر مسؤولون إيرانيون، في تصريحات علنية ومحادثات خاصة مع مسؤولين في دول المنطقة، من أن أي هجمات أمريكية جديدة ستُقابل بتصعيد المواجهات في أنحاء الشرق الأوسط.
وفي المقابل، تُظهر صور الأقمار الصناعية أن طهران تعزز مواقع حساسة، من بينها المنشآت النووية والمناطق الحدودية. وبالتزامن مع ذلك، توسّعت حملات الترويج للتدريب العسكري للمدنيين، وحشد مؤيدي النظام، وسرد قصص الحرب للأطفال.
وكتبت الصحيفة أن محدودية قدرة طهران على مواجهة المقاتلات والقاذفات المتطورة وصواريخ كروز الأميركية تزيد من اعتمادها على التهديدات وسيلةً للردع.
وأضافت أن أجواء الحرب تصرف الانتباه أيضًا عن التدهور الاقتصادي وتفاقم الضغوط على معيشة المواطنين، في ظل تشديد العقوبات والحصار.
وقالت مديرة برنامج الشرق الأوسط في معهد "تشاتام هاوس"، صنم وكيل، إن الأجواء الحربية تصب حاليًا في مصلحة النظام، في ظل الجمود الدبلوماسي والاقتصادي والسياسي، وإن اندلاع حرب جديدة قد يشكل مخرجًا له من هذا المأزق.
تهديدات إقليمية واستعدادات أميركية
أفادت مصادر مطلعة بأن بعض المسؤولين الإيرانيين طرحوا احتمال تنفيذ عمليات برية في دول مجاورة. وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، قد هدّد باستهداف مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي في المنطقة يوم الأحد 11 أكتوبر الجاري.
كما حذّرت طهران مسؤولين عربًا من احتمال استهداف منشآت النفط السعودية.
وبحسب مصادر تحدثت إلى "وول ستريت جورنال"، أبلغ مسؤولون في النظام الإيراني الوسطاء بأن القوات الأميركية ستتعرض لاستهداف أشد في أي حرب جديدة، بما في ذلك محاولات إغراق السفن الحربية وقتل أطقمها.
وفي المقابل، تتجه مجموعة القتال الثالثة لحاملة طائرات أميركية، إلى جانب وحدة أخرى من مشاة البحرية الأميركية، نحو الشرق الأوسط. كما تدرس وزارة الدفاع "البنتاغون" إرسال مزيد من معدات الدفاع الجوي والذخائر.
واستبعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، شن هجوم قبل انتخابات التجديد النصفي لـ "الكونغرس"، المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لكنه طرح احتمال استهداف الموقع النووي المعروف باسم "كلنك غزلا".
وذكرت الصحيفة أيضًا أن وزارة الدفاع الأميركية نقلت الأسبوع الماضي 12 قاذفة قنابل من طراز "بي-1" من قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، بسبب مخاوف من مخطط لهجوم بطائرات مسيّرة من جانب الحرس الثوري الإيراني.
وعلى الرغم من توقف المواجهات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران إلى حد كبير، منذ أواخر يوليو (تموز) الماضي، فإن الهجمات البحرية لا تزال مستمرة.
وبحسب مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني، استُهدفت ثلاث سفن تجارية على الأقل خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما أدى هجوم بطائرة مسيّرة على ناقلة النفط الإماراتية "بترو دولفين"، قرب سلطنة عُمان، إلى فقدان اثنين من أفراد طاقمها الهنديين.
تعزيز المنشآت وتدريب مؤيدي النظام
استغلت إيران فترة توقف الحرب لإعادة بناء منشآتها الصاروخية ومنشآت المسيّرات، وتجديد مخزونها من الأسلحة.
وكان المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علنًا حتى الآن، قد أشاد بهذه الإجراءات في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ووفقًا لصور أقمار صناعية التقطتها شركة "فينتور" وراجعها معهد العلوم والأمن الدولي، أنشأت طهران الشهر الماضي سواتر ترابية حول منشأتي نطنز وجبل "كلنك غزلا"، بهدف جعل التوغل البري أكثر صعوبة.
وقال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، غلام رضا جلالي، إن المطارات والموانئ ومحطات توليد الكهرباء جرى تجهيزها بالملاجئ والمخزونات الاحتياطية تحسبًا لظروف الحرب.
كما تروّج لوحات إعلانية في طهران للتدريب على استخدام الصواريخ المحمولة على الكتف وبنادق القنص.
وأعلن الحرس الثوري تنظيم تدريبات لوحدات نسائية على تكتيكات حرب العصابات والتحكم بالمسيّرات. وفي مدينة سبزوار، روى عناصر من الحرس الثوري قصصًا عن الحرب في رياض الأطفال.
ووصف الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، بهنام بن طالب لو، هذه الإجراءات بأنها تمثل مسعى للردع، إلى جانب التخطيط للحرب المقبلة.