أول تصريح لوزير الدفاع الإيراني الجديد: من المرجح أن العدو لن يجرؤ على مهاجمتنا

وتُظهر الشواهد وروايات المواطنين، إلى جانب تصريحات المسؤولين وسياسات النظام المعلنة، أن هذه الإجراءات لا تقتصر على فترة الحرب، بل تندرج ضمن مساعٍ لإبقاء مؤيدي النظام مستعدين لمواجهة المواطنين خلال جولات لاحقة محتملة من الاحتجاجات الواسعة.

أسلحة داخل المنازل
في تقرير مفصّل نشرته "إيران إنترناشيونال"، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، استنادًا إلى مشاهدات المواطنين ورواياتهم، أشارت إلى كيفية السماح للمشاركين في التجمعات التي تُسمّى "فدائيو إيران"، في ظل عسكرة المجتمع، بأخذ الأسلحة إلى منازلهم بعد تلقي التدريب على استخدامها.

ومن بين الأشخاص، الذين ورد ذكرهم، أعضاء في قوات "الباسيج" وطلاب في الحوزات العلمية. وأظهرت مشاهدات المتابعين أن الأسلحة التي سلّمها الحرس الثوري الإيراني إلى قوات "الباسيج" لأغراض التدريب نُقلت، بعد انتهاء الدورات، إلى المنازل أو إلى أماكن أخرى محددة.

وبحسب بعض التقارير، انتهى التدريب دون وجود آلية واضحة لاستعادة الأسلحة، ولا يزال بعضها في حوزة الأفراد. وقال أحد المواطنين إن جاره، وهو أحد طلاب الحوزة العلمية، أخذ عدة أسلحة إلى المنزل بعد انتهاء التدريب، ويحتفظ بها في مكان ما.

ويأتي ذلك في إطار سياسة النظام الرامية إلى تجهيز أنصاره وتسليحهم؛ إذ كثّف النظام خلال الأشهر الأخيرة التدريب على استخدام الأسلحة وعسكرة المجتمع، وأنشأ مراكز متخصصة للتدريب على السلاح، كما امتد هذا التدريب إلى المدارس، حيث أُجبر الطلاب على تعلم استخدام الأسلحة.

وبات التدريب العسكري لا يقتصر على القوات الرسمية، بل يشمل أيضًا مؤيدي النظام وحتى الطلاب. ويشكّل غياب الشفافية بشأن استعادة الأسلحة تهديدًا لأمن المواطنين، إذ قد يُستخدم السلاح الذي لا يخضع لرقابة رسمية في أي أزمة داخلية. وإلى جانب ذلك، ترفع شبكة قوات "فدائيو إيران" من خطر تحول الخلاف السياسي إلى مواجهات مسلحة.

وسبق أن هدّد مدّاحون، وأعضاء في قوات "الباسيج"، ورجال دين شاركوا في تجمعات "فدائيي إيران"، مرارًا بالإقصاء واللجوء إلى العنف في خطاباتهم على المنصات المقامة في الشوارع. كما أن ظهور مؤيدي النظام في أصفهان وهم يحملون السكاكين الكبيرة وأدوات العنف قد يوضح كيف يمكن أن يتحول هؤلاء "الفدائيون" إلى ممارسين للعنف الجسدي.

شرائح الاتصال والإنترنت: امتيازات مقابل المشاركة في التجمعات الليلية
في المستوى الاتصالي من سياسة تجهيز المؤيدين وتعزيز قدراتهم، حاول النظام إبقاء الموالين له واقفين على أقدامهم من خلال توزيع وسائل الاتصال على مرتزقة "فدائيي إيران"، بالتزامن مع قطع شبكات الاتصالات والإنترنت، وكذلك توزيع الأموال، في مسعى لتفكيك المجتمع على نطاق واسع.

ويُعدّ توفير الإنترنت وشرائح الاتصال بشرط المشاركة في التجمعات أحد أبعاد هذه السياسة. وقد بدأت هذه التجمعات الليلية بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية، واستمرت خلال فترة وقف إطلاق النار.

وأفادت "إيران إنترناشيونال"، في 12 مايو (أيار) الماضي، بأن الأجهزة الأمنية قطعت الإنترنت وشرائح الاتصال عن بعض المواطنين بسبب "أنشطة معادية للنظام الإيراني"، واشترطت لإعادة تفعيلها مشاركتهم في التجمعات المؤيدة للنظام، وتقديم تعهد خطي، وتوفير كفيل.

وبحسب ما أفاد به متابعون، طُلب منهم التقاط صور لأنفسهم وهم يحملون علم النظام أو صورة علي خامنئي، ثم نشرها. كما يتعين على الكفيل أن يقبل "التبعات الناجمة عن تكرار المخالفة".

والنتيجة أن الاتصال بالعالم لم يعد حقًا من حقوق المواطنة، بل تحول إلى سلعة تُمنح مقابل الحضور وإظهار الولاء. ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه خدمة الإنترنت في البلاد من اضطرابات أو انقطاعات متقطعة منذ تسعة أشهر على الأقل.

لا تغادروا الشوارع
منذ أبريل (نيسان) 2026 وحتى اليوم، قدّم مسؤولو النظام الإيراني التجمعات الليلية باعتبارها واجبًا دائمًا، لا رد فعل مؤقتًا. وتظهر الدعوات إلى المشاركة في تصريحات مسؤولين، من بينهم رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، ورئيس البلاد، مسعود بزشكيان، وكذلك المرشد الذي يعمل من تحت الأرض، مجتبى خامنئي.

كما تحولت مؤسسات حكومية، من بينها منظمة الدعاية الإسلامية وقوات " الباسيج"، إلى جهات تتولى تنظيم التجمعات في الشوارع.

وتتضمن دعوة النظام ثلاثة أبعاد. أولًا، يُعرَّف الوجود في الشارع بأنه "واجب"، لا خيار. ثانيًا، يُربط إنهاء التجمعات بـ"الانتقام" وأوامر المرشد، لا بانتهاء الخطر العسكري، ما يجعل موعد انتهائها غير قابل للتوقع. ثالثًا، فإن كل من يقول "إذا أُخلي الميدان فسيحدث انقلاب" يقرّ، في الواقع، بأن هدف التجمعات، إلى جانب إظهار الولاء، هو احتلال الشوارع بصورة دائمة في مواجهة المواطنين الساخطين.

دفع البلاد نحو حرب مسلحة داخل المدن
تُظهر الشواهد وروايات المواطنين، إلى جانب السياسة المعلنة للنظام، أن هذا النظام يعمل على تنظيم مؤيديه في ثلاثة مستويات متزامنة: اقتصادي، من خلال السلال المعيشية والأجور اليومية والامتيازات المادية؛ واتصالي، عبر توفير الإنترنت وشرائح الاتصال مقابل الحضور وإظهار الولاء؛ وعسكري، من خلال التدريب على استخدام الأسلحة والاحتفاظ بها.

كما تُظهر تصريحات المسؤولين أن هذا الهيكل لن يُفكَّك بانتهاء الحرب أو وقف إطلاق النار، بل يمثل تنظيمًا عملياتيًا لقمع المواطنين خلال جولات لاحقة محتملة من الاحتجاجات الواسعة.

وفي ظل هذه الظروف، عندما يتم تسليح مؤيدي النظام، يتحول المسار والتنافس السياسيان الطبيعيان إلى مواجهات مسلحة داخل المدن. وفي الوقت نفسه، عندما يصبح الحصول على السلع ووسائل الاتصال مشروطًا بالولاء، ينقسم المجتمع إلى مجموعتين، لا تختلفان في المصالح فحسب، بل تتباينان أيضًا في تجاربهما اليومية.

ويمكن وصف هذه المرحلة بأنها سياسة معلنة للنظام تهدف إلى دفع البلاد نحو نوع من الحرب المسلحة داخل المدن، وشطر المجتمع إلى قسمين.

ونُشر التقرير، يوم السبت 17 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد يوم واحد من حفل توزيع جائزة الحرية الثالثة عشرة لمؤسسة فآس في مدريد. وتقاسمت علي نجاد الجائزة مع يوليا نافالنايا، زوجة أليكسي نافالني، أحد أبرز وجوه المعارضة الروسية الذي توفي في أحد سجون موسكو، وروزا ماريا بايا، الناشطة المعارضة للحكومة الكوبية.

وقالت علي نجاد، في كلمتها خلال الحفل، مشيرة إلى أوضاع السجناء السياسيين في إيران: "أنا آتية من إيران، البلد الذي يسير فيه الآن كثير من السجناء السياسيين نحو الموت".

وخلال الحفل، لوّحت علي نجاد بوشاح في الهواء ثم ألقته على الأرض، ورددت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، منتقدة سياسات النظام الإيراني.

انتقادات لسياسة التأشيرات الأوروبية
في مقطع فيديو نشرته علي نجاد يوم 17 أكتوبر على منصة "إكس"، قالت: "انظروا إلى ما حدث؛ أوروبا تمنح التأشيرات لأشخاص يصافحون جلادي طهران وكابل. وتفرش السجاد الأحمر للرجال الذين يشنقون أبناءنا، لكنها رفضت منح التأشيرات لبعض النساء في وفدي، اللواتي تسبب النظام الإيراني وحركة طالبان في فقدانهن البصر. ولم يتمكنّ حتى من الوقوف إلى جانبنا في مدريد".

وكانت كوثر افتخاري، إحدى النساء اللواتي أُصبن في العين اليمنى خلال احتجاجات عام 2022 وفقدت قدراً كبيراً من بصرها فيها، حاضرة على المسرح إلى جانب فريدة صلواتي بور، التي فقدت تقريباً القدرة على الإبصار بكلتا عينيها نتيجة إطلاق قوات الأمن النار عليها.

وانتقدت افتخاري رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بسبب مصافحته مسؤولين في النظام الإيراني، وقالت إن النساء اللواتي فقدن بصرهن خلال قمع الاحتجاجات أُصبن على أيدي النظام نفسه، الذي تربط سانشيز به علاقات، وبالأيدي ذاتها الملطخة بالدماء.

كما دعت علي نجاد سانشيز إلى مطالبة المسؤولين في طهران بوقف الإعدامات الجماعية، إذا كانت علاقات إسبانيا بالنظام الإيراني جيدة.

وقالت إن قصص هؤلاء النساء لا تقتصر على إيران، محذرة أيضاً من التهديدات التي تواجه الحرية والديمقراطية في أوروبا.

واختتمت علي نجاد كلمتها بالقول: "يمكنكم ممارسة الدبلوماسية، لكن لا تجعلوا أعيننا ثمناً لها".

رسائل الفائزتين الأخريين بالجائزة
أكدت نافالنايا خلال الحفل ضرورة التضامن في مواجهة الديكتاتوريين، وقالت: "سيكون هناك دائماً أشخاص شجعان يقفون في وجه الديكتاتوريين؛ علينا أن نبقى معاً وأن نتحد".

أما بايا، فقالت إنها لا تريد أن تطلب من جيل آخر مواصلة الانتظار من أجل التغيير.

وأشارت إلى أن كوبا أقرب إلى الحرية مما يعتقده كثيرون.

شهادات النساء اللواتي فقدن بصرهن
كانت مرسدة شاهين كار، إحدى النساء اللواتي فقدن إحدى أعينهن خلال احتجاجات عام 2022 وحركة "المرأة، الحياة، الحرية"، قد قالت في شهادتها: "لست نادمة على مشاركتي في المظاهرات؛ كان ذلك حقي في الاحتجاج".

وتحدثت عن لحظة إصابتها قائلة: "ما زلت أشعر برائحة الدم الذي كان يسيل بين أصابعي".

وسبق أن دعت علي نجاد، خلال اجتماع في البرلمان الإسباني، مدريد إلى اتخاذ موقف إزاء قمع النساء الإيرانيات.

وأفادت وكالة أنباء "مهر"، السبت 17 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن المشروع المؤلف من 24 مادة أُدرج في النظام الشامل للتشريع بالبرلمان، بمتابعة من النائب عن طهران، بيمان فلسفي.

الغلاء وتوقعات الركود يفاقمان الضغوط الاقتصادية

تأتي هذه المقترحات في ظل ضغوط شديدة على معيشة الأسر. ووفقًا لتقرير مركز الإحصاء الإيراني، الذي نشرته وكالة "تسنيم" في 2 أكتوبر الجاري، بلغ التضخم السنوي النقطي في سبتمبر (أيلول) الماضي 89.8 في المائة، ما يعني أن تكلفة شراء سلة مماثلة من السلع والخدمات ارتفعت بنحو 90 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. كما بلغ التضخم الشهري 4.2 في المائة، ومتوسط التضخم السنوي 73.6 في المائة.

ولا تبدو آفاق الإنتاج في إيران أفضل حالًا. فقد توقع صندوق النقد الدولي، في بيانات تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في أكتوبر 2026، انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإيران بنسبة 7.6 في المائة خلال العام الحالي. وهذه النسبة توقع وليست نتيجة نهائية للأداء الاقتصادي، لكنها تشير، إلى جانب التضخم المرتفع، إلى ضغوط متزامنة على القوة الشرائية والنشاط الاقتصادي.

المشروع يقترح تثبيت سعر الدولار خمس سنوات
يتمثل المحور الرئيسي للمشروع في تحويل نظام الصرف في البلاد إلى نظام ذي سعر ثابت. ووفقًا للنص المنشور، يتعين على البنك المركزي خفض السعر الرسمي للدولار تدريجيًا خلال شهرين، ثم تثبيته لمدة خمس سنوات عند مستوى يعادل 28 ألفًا و500 تومان بالعملة الحالية.

كما يقترح المشروع تركيز صلاحيات تسعير العملات الأجنبية وتخصيصها وتوفيرها في البنك المركزي.

ولتنفيذ هذه السياسة، يقترح المشروع حل "مركز مبادلة العملات الأجنبية والذهب الإيراني"، وإلغاء أسواق الصرف التجارية والتوافقية. ويلزم المصدرين ببيع كامل حصيلة صادراتهم من العملات الأجنبية إلى البنك المركزي خلال 60 يومًا، فيما يصنّف التعامل بأسعار أخرى، وفقًا للنص المقترح، باعتباره تهريبًا للعملات الأجنبية.

كما ينص على حجب المواقع الإلكترونية التي تنشر أسعارًا مخالفة للسعر المحدد.

لكن النص المنشور لا يقدم تقديرات لحجم الاحتياطيات الأجنبية اللازمة للحفاظ على هذا السعر طوال خمس سنوات، ولا لحجم الطلب على العملات الأجنبية عند السعر المحدد. وبالتالي، لا يتضح حجم الموارد التي ستدعم التزام البنك المركزي بتوفير العملات الأجنبية وفق هذا السعر.

قصر الدعم النقدي على الشرائح الثلاث الأدنى دخلًا
يشكل تغيير منظومة الدعم المعيشي أحد أبرز محاور المشروع؛ إذ يقترح قصر صرف الدعم النقدي على الشرائح الثلاث الأولى من السكان، ومنع دفعه للشرائح الأخرى وللإيرانيين المقيمين في الخارج.

كما يقترح وقف برنامج القسائم السلعية بقيمة مليون تومان، الذي يصف معدّو المشروع بأنه نتاج ارتفاع أسعار الصرف.

ولكن هذا البند لا يعني إلغاء جميع أشكال القسائم السلعية؛ إذ يجيز المشروع استمرار تقديم قسائم موجهة للأسر منخفضة الدخل حتى الشريحة السابعة، بناءً على تقييم القدرة المالية للأسرة وفي حدود الموارد المتاحة في الموازنة، شريطة ألا يُموّل البرنامج من خلال رفع أسعار الصرف أو الطاقة أو السلع الأساسية.

ويأتي اقتراح تقليص الدعم النقدي في وقت تتجاوز فيه زيادات أسعار السلع الأساسية معدلات التضخم العام. فبحسب تقرير مركز الإحصاء نفسه، ارتفعت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات والتبغ في سبتمبر الماضي بنسبة 121.8 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ أي أن تكلفة هذه المجموعة زادت بأكثر من الضعف.

فائدة مصرفية صفرية وقيود على نشاط البنوك في سوق الذهب
في القطاع المصرفي، يدعو المشروع إلى خفض سعر الفائدة الاسمي لجميع البنوك والمؤسسات الائتمانية إلى الصفر دفعة واحدة، مع تحديد عمولات القروض بما لا يتجاوز 4 في المائة من إجمالي قيمة القرض عند السداد.

ولكن النص لا يوضح كيفية توفير الموارد اللازمة للبنوك، أو مصير الودائع، أو آليات تنفيذ هذا التغيير في ظل التضخم المرتفع.

وتشمل القيود المقترحة سوق الذهب أيضًا، إذ يُمنع البنك المركزي والبنوك من سك العملات الذهبية وبيعها، وكذلك بيع السبائك والذهب غير المستخدم في صناعة الحلي. كما يُقترح حظر الإعلان عن شراء الذهب أو تحويل الريال إلى ذهب.

ويحظر المشروع كذلك تسوية المعاملات المحلية بالعملات الأجنبية أو الذهب أو العملات المشفرة الأجنبية، مع استثناء بعض العقود السابقة والمعاملات القائمة على المقايضة.

تغيير آليات تسعير الإنتاج وتشديد قيود الاستيراد
يقترح معدّو المشروع خفض تكاليف الإنتاج عبر فصل أسعار الطاقة والمواد الأولية في السوق المحلية عن أسعار الصرف والأسعار العالمية. وينص المقترح على تحديد أسعار هذه المدخلات للاستهلاك المحلي استنادًا إلى تكاليف الإنتاج بالعملة المحلية وهامش الربح المعتمد.

ويتضمن المشروع أيضًا حظر استيراد السلع التي لها منتجات محلية مماثلة، وإلغاء الإعفاء الضريبي المتمثل في تطبيق نسبة صفرية على صادرات قطاعات واسعة من المنتجات المعدنية والمعدنية المصنعة والنفطية والبتروكيماوية.

وفي القطاع الزراعي، يقترح تخصيص 20 في المائة من موارد صندوق التنمية الوطنية سنويًا على هيئة قروض لمدة خمس سنوات، بموافقة المرشد الإيراني، بهدف إصلاح أساليب الري وزيادة الإنتاج.

غموض بشأن مصادر تمويل الوعود الاقتصادية
تمتد التغييرات المقترحة إلى الموازنة العامة أيضًا، إذ يُطلب من منظمة التخطيط والموازنة تقديم مشروع لتعديل موازنة عام 2026 إلى البرلمان خلال ثلاثة أشهر، بما يتناسب مع سعر الصرف المقترح.

ومع ذلك، لا يتضمن النص المنشور تقديرًا شاملًا لتكاليف تنفيذ هذه الإجراءات أو تحديدًا واضحًا لمصادر تمويلها، وهو ما يمثل نقطة غموض أساسية في مشروع يعد بخفض الأسعار وتوفير التمويل الرخيص وتعزيز الإنتاج في الوقت نفسه.

ويأتي طرح المشروع في ظل ضغوط خارجية تزيد من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها إيران. فقد بدأت الإدارة الأميركية، في 24 أغسطس (آب) الماضي، ما سمته "عملية الطرد الاقتصادي"، بهدف قطع مصادر إيرادات النظام الإيراني وشبكاته المالية. وفي وقت لاحق، استهدفت العقوبات، في 8 أكتوبر الجاري، شبكة ناقلات النفط التي تنقل النفط الإيراني، ثم طالت في 15 من الشهر الجاري شبكات مالية ومؤسسات مصرفية تعمل في إطار ما يُعرف بالمصارف الموازية المرتبطة بطهران.

ومن شأن هذه الإجراءات، التي تحدّ من قنوات بيع النفط وتحويل عائداته، أن تزيد صعوبة حصول إيران على العملات الأجنبية وتمويل الواردات، ما قد يفاقم الضغوط على قيمة الريال وتكاليف الإنتاج وأسعار السلع.

وبحسب وسائلة إعلام إيرانية، وصف مجلس الخبراء، في جزء مستقل من بيانه بشأن الحجاب، الالتزام به بأنه "واجب شرعي" و"مسؤولية قانونية"، وطالب المسؤولين الثقافيين والتنفيذيين بوضع خطة شاملة ومستمرة لمواجهة تيارات قال المجلس إنها تسعى إلى "تطبيع انعدام العفة وإضعاف الأسرة".

وأكد البيان أن "الحجاب يجب ألا يتحول إلى قضية موسمية"، وأن التعامل معه ينبغي أن يتم بالتوازي مع التربية الدينية والثقافة العامة وتنفيذ القانون. وإلى جانب المطالبة بالتنفيذ الحازم للقانون، أشار مجلس الخبراء إلى "الحكمة والعقلانية والإقناع" والعمل الثقافي بوصفها أيضًا من أساليب التعامل مع هذه القضية.

وشدد البيان على "إبلاغ" القانون المعروف باسم "العفاف والحجاب"، رغم أن هذه المسألة كانت قد أثارت خلافًا سابقًا بين بعض مسؤولي النظام الإيراني. وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد أعلن في 25 مايو (أيار) 2025 أن أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي طلبت خطيًا عدم إبلاغ القانون في الوقت الراهن.

وخلال الأسابيع الأخيرة، شدد مسؤولون قضائيون أيضًا على تنفيذ قواعد الحجاب. وكان المتحدث باسم السلطة القضائية، علي كاظمي، قد أعلن في 7 أكتوبر الجاري أن المدعي العام للبلاد خاطب الجهات ذات الصلة، من بينها وزارة الداخلية، وطالبها بتنفيذ مهامها المتعلقة بالحجاب.

وتأتي هذه المطالب في وقت يستمر فيه ظهور نساء دون "الحجاب الإجباري" في الأماكن العامة. وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد ذكرت، في تقرير بتاريخ 16 سبتمبر (أيلول) الماضي، أن تطبيق بعض قيود اللباس تراجع خلال السنوات الأخيرة، مستندة إلى مشاهد من الحياة اليومية في طهران، وربطت هذا التغيير جزئيًا بتداعيات الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق" في سبتمبر 2022.

وفي الجزء المتعلق بالسياسة الخارجية والأمن، طالب مجلس خبراء القيادة الإيراني، الذي يتولى وفق دستور النظام مسؤولية "اختيار" مرشد النظام و"الإشراف" عليه، برفع مستوى الجاهزية الدفاعية والاستخباراتية والسيبرانية والدفاع الجوي، واعتبر تعزيز الردع ضرورة استراتيجية. كما دعا القوات المسلحة في إيران إلى الرد على أي تهديد أو اعتداء "بحزم وبشكل متناسب، وبطريقة تجعل الطرف الآخر يندم وتفاجئه".

وأشار البيان أيضًا إلى تهديدات مسؤولين أميركيين، وطالب الجهاز الدبلوماسي والمؤسسات القانونية والمسؤولين عن الأمن القومي باتخاذ موقف في مواجهة التهديد والاعتداء.

ويأتي هذا الموقف في وقت يتواصل فيه بالتوازي الضغط العسكري والاقتصادي الأميركي والمساعي الدبلوماسية. وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد، في 16 أكتوبر، بأن واشنطن تواصل ممارسة الضغط عبر الحصار البحري والعقوبات. كما نقل عن مسؤول أميركي قوله إن رد النظام الإيراني على المقترح الأميركي المضاد لإنهاء الحرب لا يزال قيد الدراسة في طهران.

وفي الوقت نفسه، شدد مجلس الخبراء على أن حماية البلاد لا تتحقق بالقوة الدفاعية وحدها، وأن الأمن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والغذائي وأمن الطاقة والأمن النفسي تؤدي أيضًا دورًا في الأمن القومي. واعتبر المجلس "الثقة العامة" جزءًا من قوة الردع في البلاد، وطالب المسؤولين بتعزيزها من خلال تحسين الأوضاع المعيشية.

وتناول الجزء الاقتصادي من البيان التضخم وتراجع القوة الشرائية وعدم استقرار السوق ومشكلات السكن والتوظيف. وطالب مجلس الخبراء الحكومة بوضع برامج محددة زمنيًا لمعالجة هذه القضايا، على أن تتضمن مسؤولاً محددًا ومؤشرات قابلة للتقييم، إلى جانب العمل على تعزيز العملة الوطنية وإدارة سوق الصرف ودعم الإنتاج.

كما حذّر المجلس من أن التطبيق الانتقائي والتمييزي للقانون يضر بالثقة العامة، ودعا إلى تطبيق القوانين بصورة متساوية وإصلاحها عبر المسارات القانونية.

وفي ختام البيان، أعلن مجلس الخبراء دعمه للمرشد مجتبى خامنئي، وشدد على التعاون بين السلطات الثلاث، وتصحيح أخطاء الحوكمة، وتعزيز "مساءلة المسؤولين".

وطالب أيضًا بمنح السكان المحليين حصة أكبر من فرص العمل والخدمات التي تحتاج إليها المناجم، ولا سيما منجم "تفتان" للذهب.

واعتبر في مقابلة مع وكالة أنباء «إيلنا»، أن لجوء السكان إلى تهريب الوقود من نتائج غياب الوظائف المستقرة، مشيرًا إلى أن الأطفال يشاركون أيضًا في هذا النشاط. وقدّر أنه إذا اعتُبر العاملون في نقل الوقود بصورة غير قانونية عاطلين عن العمل أيضًا، فإن نحو نصف سكان المحافظة سيكونون عاطلين، مؤكدًا أن هذا الرقم «تقدير شخصي» منه.

ولا تمثل النسبة المذكورة في المقابلة إحصاءً رسميًا للبطالة، كما لم يقدم أكبرى منهجية حسابية أو بيانات سكانية محددة تستند إليها. وتتمحور تصريحاته حول نقص الوظائف القادرة على توفير دخل مستقر وأمان وظيفي للأسر.

وبحسب ممثل النقابة التابعة للنظام، «بيت العمال»، أدّى الجفاف في شمال المحافظة ومحدودية النشاط الصناعي إلى تقليص فرص كسب الدخل، فيما تتركز غالبية الأنشطة الاقتصادية في جنوب المحافظة، ولا سيما في تشابهار.

ولا يزال جفاف بحيرة هامون من أبرز مخاوف المسؤولين المحليين خلال الأشهر الأخيرة. وكانت صحيفة «إيران» قد ذكرت خلال تقرير نشرته في 6 سبتمبر (أيلول)، نقلاً عن محافظ بلوشستان، منصور بيجار، أن تراجع الموارد المائية وجفاف البحيرة يشكلان تهديدًا للزراعة واستقرار السكان في المنطقة. واعتبر بيجار تأمين حصة المحافظة من مياه نهر هيرمند والحد من العواصف الترابية من أبرز مطالبها.

وفي ما يتعلق بميناء "تشابهار"، قال أكبرى إن كثيرًا من الشركات العاملة في نقل البضائع وتفريغها وشحنها تعمل بنحو 10 إلى 15 في المائة فقط من طاقتها السابقة. وأضاف أن بعض الشركات أوقفت أنشطتها، فيما لجأت شركات أخرى إلى أعمال محدودة، من بينها أنشطة على الحدود مع باكستان، لمواصلة العمل.

وعزا أكبرى هذا الوضع إلى القيود الناجمة عن العقوبات وما وصفه بـ «الحصار البحري»، محذرًا من أن انخفاض حركة البضائع يقلّص أيضًا حاجة الشركات إلى العمالة. غير أنه لم يذكر أسماء الشركات أو الفترة التي اعتمدها للمقارنة، كما لم يقدم بيانات تفصيلية عن حجم أنشطتها.

وفي المقابل، أفادت منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، في تقرير نشرته عبر قناتها الرسمية خلال سبتمبر الماضي، نقلاً عن رئيس المنظمة، محمد شكيبي نسب، باستمرار عمليات تفريغ البضائع وشحنها في "تشابهار". لكن هذه التصريحات المتعلقة باستمرار العمل في الميناء لا توضح، بمفردها، أوضاع التوظيف أو حجم نشاط الشركات التي أشار إليها أكبرى.

وقال أكبرى إن عمليات تسريح العمال في المؤسسات الكبرى بالمحافظة لم تتسع حتى الآن، لكن بعض الوحدات الصغيرة تواجه صعوبات في الإبقاء على موظفيها. وحذّر كذلك من أن تفاقم انقطاعات الكهرباء والقيود المفروضة على إمدادات الغاز قد يدفع الوحدات الصناعية القائمة إلى تقليص عدد العاملين لديها.

وإلى جانب المخاوف المتعلقة بالتوظيف، لا تزال تأخيرات دفع الأجور مستمرة، وإن كان أكبرى يرى أن الوضع تحسن مقارنة بالماضي. وقال إن المتأخرات التي كانت تتراوح بين أربعة وستة أشهر في سبتمبر 2025، انخفضت حاليًا إلى نحو شهرين أو شهرين ونصف االشهر في المتوسط، فيما تقترب في بعض الحالات من ثلاثة أشهر. وأضاف أن البلديات ومشروعات الأشغال العامة تسجل أكبر حجم من المتأخرات.

وتناول جانب آخر من المقابلة احتجاجات السكان المحليين على آليات التوظيف وتوزيع الفرص الاقتصادية المحيطة بمنجم تفتان للذهب. وشدد أكبرى على أن هذه المطالب لا تقتصر على المنجم نفسه، بل تشمل الشركات التابعة له والمقاولين العاملين معه.

وقال إن سكان المنطقة يتوقعون المشاركة، إلى جانب التوظيف في الأعمال العمالية والفنية، في توفير صهاريج المياه ومركبات نقل الصخور والآليات وغيرها من الخدمات التي تحتاج إليها المنشآت التعدينية.

واقترح أكبرى تدريب العمال المحليين قبل بدء تشغيل المناجم، بما يتيح لهم الالتحاق بالوظائف المتخصصة. وأضاف أن السكان الذين يتحملون الغبار والضوضاء وغيرها من تبعات أنشطة التعدين يتوقعون الاستفادة أيضًا من عائداته، ومن التأمين وفرص العمل. واعتبر أن تلبية هذه المطالب قد تحدّ من الخلافات والتوترات بين الشركات المشغّلة والمجتمعات المحلية.

وفي ظل هذه الأزمات، تستهدف القوات الأمنية والعسكرية الإيرانية، منذ سنوات، مهرّبي الوقود في مناطق مختلفة من بلوشستان، على غرار استهداف حمالين أكراد في مناطق كردية مختلفة، بإجراءات خارج نطاق القضاء. ويُقتل أو يُصاب سنويًا عشرات المواطنين الذين تدفعهم الأوضاع الاقتصادية إلى العمل في نقل البضائع عبر الحدود أو تهريب الوقود، جراء "إطلاق النار المباشر" من القوات المسلحة التابعة للنظام.

وفي وقت سابق، في الأول من أكتوبر الجاري، أدان أربعة مقررين خاصين للأمم المتحدة استخدام القوة المميتة ضد الحمالين الأكراد ومهرّبي الوقود البلوش، وطالبوا السلطات الإيرانية بوقف عمليات القتل وإجراء تحقيقات مستقلة في كل حالة وفاة ناجمة عن ممارسات قوات الأمن.