أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن النظام الإيراني زاد دعمه العسكري والاستخباراتي والعملياتي للحوثيين، ما ساعد الجماعة على تنفيذ أكثر هجماتها تعقيدًا ضد المملكة العربية السعودية وحلفائها اليمنيين.
وبحسب التقرير، يشمل الدعم الذي تقدمه طهران توفير معلومات استخباراتية، وتدريبًا عسكريًا، ومشورة تكتيكية، إضافة إلى مساعدة مباشرة في تحديد أهداف الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة.
وقال مسؤول مناهض للحوثيين للصحيفة، إن ضباطًا من الحرس الثوري الإيراني كانوا موجودين على خطوط القتال الأمامية، وساعدوا في توجيه الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ.
وذكرت الصحيفة أن الحوثيين فاجأوا، خلال عملياتهم العسكرية التي بدأت مطلع سبتمبر، القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها وداعميها السعوديين، مستخدمين أعدادًا كبيرة من القوات المقاتلة، إلى جانب الدعم بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
وبحسب أحد المصادر المرتبطة بالقوات المناهضة للحوثيين، استخدمت الجماعة في هجماتها الأخيرة تكتيكات أكثر تعقيدًا، من بينها الجمع بين هجمات المشاة والهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة ذات الرؤية من منظور الشخص الأول، والموجهة عبر كابلات الألياف الضوئية. واعتبر المصدر أن استخدام مثل هذه التكتيكات يعكس تدريبًا عسكريًا من جانب النظام الإيراني.
وأضافت "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مصادر مطلعة على معلومات استخباراتية إقليمية، أن الحوثيين نشروا، بمساعدة ضباط من الحرس الثوري المتمركزين في اليمن، صواريخ وأنظمة رادار في عدة مواقع مطلة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
ووفقًا للتقرير، سيطر الحوثيون خلال تقدمهم الأخير على مدينة المخا الساحلية ومناطق محيطة بمضيق باب المندب الاستراتيجي، وأصبحوا يسيطرون على الساحل اليمني الواقع من جهتهم من المضيق.
كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أوروبيين وحوثيين أن النظام الإيراني بدأ إرسال أسلحة إلى اليمن عبر الغواصات، بعد تعطل مسار نقل الأسلحة بحرًا نتيجة الهجمات الأميركية والإسرائيلية.
وأفادت الصحيفة أيضًا، نقلًا عن أشخاص مطلعين على معلومات استخباراتية سعودية، بأن ضباطًا من الحرس الثوري كُلّفوا بدعم وحدات عسكرية مختلفة تابعة للحوثيين، من بينها وحدات الطائرات المسيّرة والصواريخ وحفر الأنفاق والخدمات اللوجستية.
حذّر وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، من الهجمات الهجينة التي يشنها النظام الإيراني في أوروبا، مؤكدًا أن برلين لن تتسامح مع الأعمال العدائية التي تنفذها طهران.
وقال فاديفول، يوم الجمعة 16 أكتوبر (تشرين الأول)، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية البرتغالي، باولو رانغيل، في برلين: "أوروبا تقع في مرمى إيران".
كما رحّب بالحكم الصادر عن المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ بحق رجلين مرتبطين بالنظام الإيراني، أُدينا بالتجسس والتخطيط لهجمات إرهابية ضد يهود في ألمانيا، مضيفًا أن برلين سترد على تحركات طهران.
وشدد فاديفول على أن "أنشطة النظام الإيراني العدائية، التي تستهدف اليهود المقيمين في ألمانيا ومجتمعنا الحر عمومًا، لن تكون مقبولة لدينا".
وأعرب وزير الخارجية الألماني عن ارتياحه لانكشاف دور النظام الإيراني بوضوح في ما وصفه بـ"إرهاب الدولة".
الحكم بالسجن على رجلين بتهمة التجسس والتخطيط لهجمات إرهابية في ألمانيا
كانت المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ قد أدانت، يوم الخميس 15 أكتوبر، رجلين بتهمة التجسس لصالح النظام الإيراني والمشاركة في التخطيط لهجمات إرهابية داخل ألمانيا، وحكمت عليهما بالسجن.
وبحسب الوثائق والأدلة المقدمة إلى المحكمة، تجسس علي حسن سروري وتواب محسيني، بناءً على أوامر من مسؤولين في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، على شخصيتين بارزتين من اليهود الألمان، وحاولا اغتيالهما.
وحصل المتهمان على معلومات عن رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، جوزيف شوستر، ورئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية، فولكر بيك، كما راقبا الشخصيتين في برلين.
وفي نهاية المحاكمة، حُكم على سروري، وهو مواطن دنماركي من أصول أفغانية، بالسجن ثماني سنوات وستة أشهر. أما محسيني، وهو مواطن أفغاني، فحُكم عليه بالسجن أربع سنوات وستة أشهر.
وفي وقت سابق، وتحديدًا يوم 3 أكتوبر، مثل رجلان إيرانيان أمام المحكمة بتهمة التخطيط لهجوم على الجالية اليهودية في مدينة مانشستر البريطانية.
وقالت الشرطة البريطانية إن سلام أحمديان (36 عامًا)، ورحمان صالحي 34 عامًا، دخلا بريطانيا بصورة غير قانونية، وكان بحوزتهما دليل لصنع قنبلة من غاز الكلور، كما شرعا في توفير المواد والمكونات اللازمة لذلك.
تهديدات النظام الإيراني في أوروبا
تطرق وزير الخارجية الألماني، خلال المؤتمر الصحافي، إلى الحادث الأمني الذي وقع في قاعدة "فيرفورد" الجوية ببريطانيا، وقال إن لندن حمّلت النظام الإيراني مسؤولية التخطيط للهجوم على القاعدة.
وخلال السنوات الأخيرة، أثارت التهديدات المتزايدة الصادرة عن النظام الإيراني في أوروبا مخاوف بشأن اتساع نطاق نفوذ طهران وتحركاتها خارج حدودها.
وتستهدف هذه التهديدات العابرة للحدود، في المقام الأول، صحافيين ووسائل إعلام مستقلة، من بينها "إيران إنترناشيونال"، ومعارضين للنظام الإيراني، إضافة إلى أهداف يهودية وإسرائيلية.
ومع ذلك، أعلن رئيس جهاز الأمن الداخلي البريطاني "إم آي 5"، كين مكالوم، يوم 13 أكتوبر الجاري، أن النظام الإيراني أجرى خلال العام الجاري "تغييرًا كبيرًا" في نهجه، مضيفًا أنه أدرج المنشآت العسكرية أيضًا ضمن قائمة أهدافه.
وفي 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، اعتُقل خمسة رجال بريطانيين بالقرب من قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا، للاشتباه في ارتكابهم جرائم مرتبطة بالإرهاب والمتفجرات. وأُفرج عنهم بكفالة في اليوم التالي.
وكانت بريطانيا قد سمحت للولايات المتحدة باستخدام القاذفات المتمركزة في هذه القاعدة لشن هجمات على مواقع تابعة للنظام الإيراني.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، آندي برنهام، يوم 12 أكتوبر الجاري، إن التخطيط للهجوم على قاعدة "فيرفورد" جرى على الأرجح بدرجة كبيرة داخل إيران، وإنه "شبه مؤكد" أن الهجوم نُفذ بأمر من الحرس الثوري الإيراني.
وفي 17 يوليو (تموز) الماضي، صنفت الحكومة البريطانية الحرس الثوري الإيراني باعتباره تهديدًا للأمن القومي، وأدرجته على قائمة المنظمات المحظورة.
أفادت وكالة "رويترز" بأن إيران صدّرت شحنات من الغاز المسال ووقود الطائرات منذ منتصف يوليو (تموز) الماضي، رغم الحصار البحري الأميركي. وجرت هذه الصادرات المحدودة في وقت أعلنت فيه شركة «كبلر» لتتبع حركة الشحن أن صادرات النفط الخام الإيراني وصلت إلى الصفر في سبتمبر (أيلول) المنتهي.
وذكرت الوكالة، الجمعة 16 أكتوبر (تشرين الأول)، استناداً إلى بيانات تتبع السفن وصور الأقمار الصناعية ومحادثات مع مصادر في مجال الأمن البحري، أن ما لا يقل عن ثماني سفن محمّلة بالغاز البترولي المسال الإيراني غادرت بحر عُمان منذ منتصف يوليو الماضي.
كما وصلت ناقلة محمّلة بوقود الطائرات الإيراني إلى ميانمار في سبتمبر الماضي.
وقال أربعة مصادر عاملة في مجال الأمن البحري لـ "رويترز" إن طهران أخفت هذه الشحنات وسط تزايد عمليات نقل النفط والمنتجات بين السفن التابعة لمنتجين آخرين في الخليج، في المياه المقابلة لسواحل عُمان.
وبحسب الوكالة، لا تمثل هذه الشحنات سوى جزء ضئيل من صادرات الطاقة الإيرانية السابقة، لكنها تشكل أحد الأدلة النادرة على عبور منتجات نفطية عبر الحصار الذي أوقف صادرات النفط الخام الإيراني.
شحنات الغاز المسال ربما كانت متجهة إلى الصين
قدّرت مجموعة «متحدون ضد إيران النووية» الأميركية، التي تراقب حركة السفن المرتبطة بإيران، إجمالي حجم شحنات الغاز المسال بنحو 4.1 مليون برميل.
وقالت كبيرة المحللين في المجموعة، جميما شيلي، إن بعض السفن نقلت حمولاتها بالقرب من مدينتي شناص وصحار الساحليتين في عُمان، بينما انتظرت سفن أخرى في بحر عُمان قبل عبور نطاق الحصار.
وأضافت أن معظم الشحنات اتجهت إلى المياه الواقعة خارج النطاقات المينائية شرقي ماليزيا، لإعادة نقلها إلى سفن أخرى، مرجحة أن تكون الصين وجهتها النهائية التالية.
وأكدت شيلي أن عبور هذه الشحنات جاء في معظمه نتيجة استغلال فرص استثنائية ومحدودة، ولا يشير بالضرورة إلى ظهور أسلوب جديد لتصدير إيران باستخدام سفن أصغر حجماً.
وأضافت أن القوات الأميركية غيّرت مسار الغالبية الساحقة من السفن التي تحمل منتجات إيرانية.
وأظهر تحقيق "رويترز" أن ست سفن من أصل ثماني ناقلات للغاز المسال، إضافة إلى ناقلة وقود الطائرات، تخضع للعقوبات الأمريكية بسبب نقل منتجات نفطية وبتروكيماوية إيرانية.
كما أُفيد بوصول شحنة وقود الطائرات إلى ميانمار استناداً إلى صور الأقمار الصناعية وتحليلات شركة «سينماكس» للاستخبارات البحرية.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على قطاع وقود الطائرات في ميانمار عام 2023، على خلفية هجمات جوية شنها جيش البلاد على المدنيين.
ولم ترد الحكومة الإيرانية والحكومة المدعومة من الجيش في ميانمار على طلبات "رويترز" للتعليق.
واشنطن: عبور السفن لا يعني اختراق الحصار
وصفت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» الحصار البحري المفروض على إيران بأنه «محكم وغير قابل للاختراق».
وقال مسؤول عسكري أمريكي لـ "رويترز" إن عبور سفينة لا يعني بالضرورة أنها تمكنت من الإفلات من الحصار، موضحاً أن كل سفينة، بما في ذلك وثائقها، تخضع لفحص منفصل، وقد يُسمح لبعض السفن بالعبور لأسباب إنسانية.
وأضاف أن إدراج سفينة على قائمة العقوبات ليس المعيار الوحيد لتحديد ما إذا كانت مشمولة بالحصار، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية تراقب بعض السفن لأسباب عملياتية من دون اتخاذ إجراءات ضدها.
وفُرض الحصار البحري على الموانئ الجنوبية الإيرانية للمرة الأولى في 13 أبريل (نيسان) الماضي، ثم رُفع في يونيو (حزيران) 2026 بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى مذكرة تفاهم. وبعد انهيار الاتفاق المؤقت، أعادت واشنطن فرض الحصار البحري اعتباراً من 14 يوليو الماضي.
وفي 13 أكتوبر الجاري أعلنت «سنتكوم» أن القوات الأميركية أوقفت أربع سفن تجارية عن مواصلة رحلاتها، وأجبرت 135 سفينة على العودة، خلال الأشهر الثلاثة التي أعقبت إعادة فرض الحصار.
كما شككت وزارة الخزانة الأميركية في البيانات التي تشير إلى عبور سفن من خلال الحصار.
وقال متحدث باسم الوزارة إن السفن قد تزور مواقعها الجغرافية أو هوياتها، مشدداً على ضرورة التعامل بحذر مع بيانات حركة الملاحة البحرية.
صادرات النفط الخام الإيراني وصلت إلى الصفر في سبتمبر الماضي
بالتزامن مع الحصار، فرضت واشنطن عقوبات جديدة بهدف الحد من إيرادات الحكومة الإيرانية.
وفرضت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عقوبات على 17 سفينة تنشط في نقل النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والمشتقات النفطية الإيرانية.
ووفقاً لبيانات شركة «كبلر»، كان سبتمبر الماضي أول شهر لم تُسجّل فيه أي شحنات تصدير للنفط الخام الإيراني منذ أن بدأت الشركة تتبع صادرات البلاد عام 2013.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن الحصار أعاق معظم مشتريات الصين من النفط الإيراني، وقوّض قدرة طهران على تسليم النفط الخام إلى عملائها.
ومن جانبه، قال كبير محللي الشرق الأوسط في شركة «فيريسك مابل كروفت»، توربيورن سولتفت، لـ "رويترز" إن تدهور الأوضاع الاقتصادية قد يدفع النظام الإيراني إلى المخاطرة بصورة أكبر من أجل مواصلة الصادرات.
وأضاف أن وقود الطائرات قد يكون أحد الخيارات التصديرية المتاحة، إذ إن الضغوط الناجمة عن العقوبات على قطاع الطيران الإيراني، إلى جانب ارتفاع عدد الطائرات المتوقفة عن العمل، قد تؤدي إلى زيادة فائض هذا الوقود في المصافي الإيرانية.
أثار انتشار صور حاويات طافية بعد غرق سفينة الحاويات السنغافورية "جي إف إس برايد" في مضيق هرمز، وتقارير عن وجود هواتف آيفون 18 وعطور فاخرة ضمن حمولتها، موجة من السخرية والتعليقات الطريفة بشأن "صيد الآيفون" بدلًا من صيد السمك، بين المستخدمين الإيرانيين والعرب.
وتعرضت سفينة الحاويات "جي إف إس برايد" للاشتعال في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بعد اصطدامها بمقذوف، ثم غرقت بالقرب من ميناء خصب في مياه مضيق هرمز. وقد نجا أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 21 شخصًا جميعًا.
وكان الحرس الثوري قد أعلن في وقت سابق أن سفينة انفجرت واشتعلت فيها النيران إثر اصطدامها بلغم بحري، لكن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) نفت هذه الرواية، وقالت إن السفينة غرقت بعد إصابتها بمقذوف أطلقه الحرس الثوري.
وتُظهر صور الأقمار الصناعية، المنشورة في 14 أكتوبر الجاري، سقوط عدد من الحاويات في المياه، واقتراب زوارق سريعة من جهة إيران وسلطنة عُمان من موقع الحادث.
كما تظهر الصور عدة زوارق تحيط بالحاويات الطافية، لكن الهدف من اقتراب ركابها من موقع الحادث لا يزال غير معروف.
"الآيفون" للعُمانيين والأحذية لنا
عقب نشر صور الحادث، تداولت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي أن حمولة السفينة تضمنت هواتف آيفون 18 وأحذية وبخاخات وعطورًا ومستحضراتها.
وسرعان ما تحولت هذه التقارير إلى مادة للسخرية بين المستخدمين الإيرانيين والعرب. وكتب أحد المستخدمين مازحًا، في إشارة إلى وجود زوارق على جانبي مضيق هرمز: "ذهب الآيفون إلى العُمانيين، ولم يصل إلينا سوى الأحذية".
وكتب مستخدم آخر، عرّف نفسه بأنه صياد، ساخرًا أنه لا يعرف ما إذا كان الذهاب للصيد في الظروف الحالية أكثر جدوى بالنسبة إليه، أم جمع هواتف "آيفون 18" من مياه مضيق هرمز.
وقد أسهم حداثة طرح "آيفون 18" في الأسواق، إلى جانب القيود المفروضة على استيراد هواتف آيفون وتسجيلها في إيران، في انتشار هذه التعليقات الساخرة.
وفي الوقت نفسه، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لزوارق محمّلة بصناديق من هواتف آيفون. لكن لم يتم التأكد من صحة هذه الصور، وأظهرت مراجعة بعض الصور المشابهة أنها أُنتجت أو عُدّلت باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
ولم يُنشر حتى الآن أي دليل مستقل يثبت جمع هواتف آيفون 18 أو غيرها من السلع المزعومة من حاويات السفينة.
وبعيدًا عن التعليقات الساخرة، أثار اقتراب الزوارق من الحاويات الطافية، ومحاولتها المحتملة جمع البضائع من السفينة، انتقادات بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي المقابل، دافع بعض المستخدمين عن هذه التصرفات. وكتب أحدهم، مشيرًا إلى احتمال غرق الحاويات: "هذه الحاويات ستغرق في نهاية المطاف؛ فما الفرق إذًا بين من يأخذها ومن لا يأخذها؟".
تحذير عُماني وصمت إيراني
في الوقت الذي تتواصل فيه التعليقات الساخرة بشأن حمولة السفينة، حذّرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العُمانية الصيادين والأشخاص الذين يرتادون البحر من الاقتراب من الحاويات الطافية في المياه المحاذية لولاية خصب بمحافظة مسندم.
وأوضحت الوزارة أن بعض الحاويات قد تحتوي على مواد خطرة، ودعت الأفراد، حفاظًا على سلامتهم، إلى تجنب الاقتراب منها أو تحريكها أو العبث بها.
ولم تصدر الجهات الرسمية الإيرانية حتى الآن موقفًا واضحًا بشأن التقارير المتعلقة بجمع البضائع من مياه مضيق هرمز.
لكن قناة "خبر فوري" على تطبيق "تلغرام" نسبت، في 15 أكتوبر الجاري، تصريحات إلى رئيس اتحاد الهواتف المحمولة وملحقاتها، محمد رضا رمضان، نفى فيها التقارير المتداولة عن جمع هواتف "آيفون 18".
وبحسب التقرير، قال رمضان: "إن الأخبار المتداولة بشأن انتشار صور وادعاءات عن جمع الصيادين في جنوب البلاد هواتف آيفون 18 من البحر غير صحيحة، ولا تعدو كونها شائعة".
وأضاف أنه حتى لو دخلت هذه الهواتف إلى البلاد، فلن يكون بالإمكان تسجيلها عبر هذه الطريقة، مشيرًا إلى أن انتشار مثل هذه الشائعات لن يؤثر بصورة ملموسة على أسعار "آيفون 18" في السوق.
وجاء في جزء آخر من التصريحات المنسوبة إليه أن أصحاب المتاجر والعاملين في القطاعات المهنية والصيادين لا ينخرطون في مثل هذه الأنشطة، وأنهم حرصوا دائمًا على كسب رزقهم من مصادر مشروعة.
ولم يتم التحقق بصورة مستقلة من صحة هذه التصريحات المنسوبة إلى رئيس اتحاد الهواتف المحمولة.
دعت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية «فينسين» المؤسسات المالية إلى الإبلاغ عن أي شبهات بشأن استغلال إيران شبكات الجمعيات الخيرية الدينية، بما في ذلك توظيف أموال شرعية مثل "الخُمس"، لتمويل أنشطة النظام، وذلك في إطار تحذير لها ضمن حملة «العزل الاقتصادي».
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الخميس 15 أكتوبر (تشرين الأول): «في ظل قيادة دونالد ترامب، لن تسمح وزارة الخزانة الأميركية للنظام الإيراني بمواصلة استغلال المؤسسات الدينية، الذي دأب عليه منذ فترة طويلة، لملء جيوب كبار مسؤوليه وتمويل الإرهاب».
وأضاف بيسنت أن المؤسسات المالية تستطيع، من خلال رصد هذه الحالات والإبلاغ عنها، تزويد جهات إنفاذ القانون بمعلومات قيّمة، والمساعدة في عزل النظام الإيراني والجهات التي تسهّل أنشطته المالية.
وزادت الولايات المتحدة، خلال الأشهر الأخيرة، جهودها لتقييد الموارد المالية للنظام الإيراني، وفرضت حزم عقوبات متعددة على طهران منذ بدء حملة "العزل الاقتصادي".
دور الجمعيات الخيرية والمؤسسات الدينية في تمويل طهران
حذّرت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، من أن النظام الإيراني يستغل منذ سنوات مؤسسات تعمل تحت غطاء الأنشطة الدينية والخيرية داخل إيران وفي الدول المجاورة، بهدف زيادة ثروات مسؤوليه، وتمويل قمع الإيرانيين في الداخل، ودعم الإرهاب في الخارج.
وبحسب البيان، يستغل النظام الإيراني أموال "الخُمس"، التي يدفعها الشيعة حول العالم، لدفع أنشطته المزعزعة للاستقرار.
وأشار بيان الوزارة إلى أن بعض الجهات التي تجمع أموال "الخُمس" تعمل نيابة عن رجال دين بارزين مرتبطين بالنظام الإيراني. وقد تنقل هذه المؤسسات الأموال إلى إيران أو إلى أشخاص وكيانات مرتبطة بإيران عبر شبكات الحوالة غير الرسمية أو بواسطة أفراد يتولون نقل الأموال النقدية.
وسبق أن أُثيرت مخاوف بشأن استغلال النظام الإيراني غطاء العمل الخيري لتحقيق أهدافه.
ففي 26 أبريل (نيسان) الماضي، ذكرت صحيفة «تلغراف» أن الهيئة المنظمة للجمعيات الخيرية في بريطانيا تراجع تقارير بشأن احتمال عمل مؤسستين خيريتين في البلاد بما يخدم مصالح النظام الإيراني.
تحذير من معاملات مالية مشبوهة للجمعيات الخيرية
تطرقت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها إلى مؤشرات قد تدل على أنشطة مالية مشبوهة في إيران تُمارس تحت غطاء العمل الخيري.
ومن بين هذه المؤشرات جمع التبرعات من مؤسسات لا تقدم، ظاهرياً، خدمات خيرية، أو تعلن دعمها للنظام والجماعات التابعة لها.
كما يُعد تلقي تبرعات مالية ضخمة من مصادر مجهولة خلال فترة قصيرة، ثم تحويل مبالغ كبيرة إلى جمعيات خيرية أخرى، من العلامات التي تستدعي الانتباه.
وشددت الوزارة الأميركية على ضرورة التدقيق في محاولات الالتفاف على القواعد المنظمة للإبلاغ عن المعاملات المالية والاحتفاظ بالسجلات.
وأضافت أن تلقي أموال من مؤسسة خيرية من دون وجود علاقة تجارية واضحة معها، ثم سحب الأموال نقداً أو تحويلها إلى حسابات أخرى، قد يشير أيضاً إلى نشاط مشبوه.
ومع ذلك، أكدت وزارة الخزانة أن الجمعيات الخيرية القانونية ينبغي أن تظل قادرة على الوصول إلى الخدمات المصرفية، وأن على البنوك تقييم مخاطر أنشطتها المالية وفقاً لظروف كل حالة على حدة.
وفي الأول من أغسطس (آب) الماضي، أعلنت وزارة العدل الأميركية اعتقال مدير مؤسسة خيرية مسجلة في بريطانيا، للاشتباه في تمويل حركة "حماس".
أُدين شاب نرويجي يبلغ من العمر 19 عامًا في بريطانيا وأصدرت عليه محكمة وولويتش الجنائية بلندن حكمًا بالسجن 20 عامًا بتهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل بتكليف من شبكة "فوكستروت" الإجرامية، التي ذكر موقع "هرتس أدفرتايزر" البريطاني، أنها تحظى بدعم النظام الإيراني.
وقال قاضب المحكمة، الجمعة 16 أكتوبر (تشرين الأول)، لدى إصدار حكم السجن لمدة 20 عامًا في محكمة وولويتش الجنائية بلندن، إن المتهم يجب أن يقضي ما لا يقل عن ثلثي مدة العقوبة خلف القضبان، أي 13 عامًا وأربعة أشهر.
وكان الشاب النرويجي، الذي يُدعى يوهانس كونغسنس ناتلاند، الذي مارس كرة القدم، قد وافق في مارس (آذار) 2025 على قتل شخص في بريطانيا مقابل الحصول على 25 ألف يورو.
وبعد وصول ناتلاند إلى مانشستر، توجه إلى هدرسفيلد، حيث تسلّم سلاحين ناريين و12 طلقة حية ومبلغ ألفي جنيه إسترليني نقدًا.
وألقت الشرطة المسلحة القبض عليه في أحد الفنادق بعد يومين من وصوله إلى بريطانيا.
وبحسب موقع "هرتس أدفرتايزر"، استقطب مراهق يُعرف بالاسم المستعار "جنرال" ناتلاندَ للعمل مع شبكة "فوكستروت" السويدية الإجرامية. وتولى إدارة العملية شخص يتحدث الإنجليزية ويُعرف باسم "العميل 47"، ولا تزال هويته مجهولة.
اعتقال شخصين في لندن للاشتباه في تعاونهما مع الاستخبارات الإيرانية
أفاد الموقع بأن شبكة "فوكستروت" تستخدم أطفالاً، بعضهم لا يتجاوز عمره 13 عامًا، في تهريب المخدرات وارتكاب جرائم عنيفة.
وخلال المحاكمة، تبيّن أن ناتلاند أخبر أحد أصدقائه قبل سفره إلى بريطانيا: "سأجني الكثير من المال، وسيموت شخص ما".
وقال ناتلاند أمام المحكمة إنه لم يكن ينوي تنفيذ عملية القتل، وإنه قرر إطلاق النار على ساقه هربًا من المهمة. ومع ذلك، أدانته هيئة المحلفين في محكمة أولد بيلي بلندن بتهمة "التآمر لارتكاب جريمة قتل"، وذلك عقب إعادة محاكمته.
وكان المراهق الذي استقطب ناتلاند قد أُدين سابقًا في النرويج، فيما تتواصل التحقيقات بشأن أشخاص آخرين على صلة بالقضية.
ولم تُكشف، وفق المعلومات الواردة في التقرير، هوية الشخص الذي كان من المقرر استهدافه.
أجهزة الأمن البريطانية تحذّر من استخدام وكلاء بالنيابة لتنفيذ عمليات
تأتي هذه القضية في وقت حذّرت فيه أجهزة الأمن البريطانية من لجوء دول أجنبية إلى شبكات إجرامية وأشخاص تحركهم الدوافع المالية لاستهداف المعارضين والصحافيين.
وفي يوليو (تموز) 2026، أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أنها أحبطت أو أوقفت أكثر من 20 مخططًا مرتبطًا بالنظام الإيراني منذ عام 2025. ووفقًا لمسؤولين أمنيين، شملت هذه المخططات عمليات اغتيال واختطاف وتهديدات جسدية واستخدام وكلاء بالنيابة.
وفي قضية منفصلة، أعلنت شرطة لندن، في 10 سبتمبر (أيلول) 2026، اعتقال امرأة تبلغ من العمر 42 عامًا ورجل يبلغ 60 عامًا، للاشتباه في مساعدتهما الاستخبارات الإيرانية.
وأُفرج عن كليهما بكفالة، مع فرض شروط صارمة، حتى أواخر أكتوبر الجاري، بعد استجوابهما.
ووصفت الشرطة التحقيق بأنه يتعلق باحتمال انتهاك قانون الأمن القومي البريطاني، مؤكدة أنه لا يوجد تهديد وشيك يواجه عامة الناس على خلفية القضية.
تحقيق استقصائي يكشف تجنيد أفراد عبر تطبيق "تلغرام"
في 24 أبريل (نيسان) 2026، كشف تقرير استقصائي لشبكة "إل بي سي" عن محاولات لتجنيد أشخاص في بريطانيا لتنفيذ أعمال تخريبية بالنيابة عن النظام الإيراني.
وكان أحد صحافيي الشبكة قد تواصل عبر تطبيق "تلغرام" مع شخص قدّم نفسه على أنه عميل لجهاز الاستخبارات الإيرانية.
وطلب هذا الشخص من الصحافي إحراق صورتي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أحد شوارع لندن الشهيرة، وإرسال مقطع فيديو يوثّق ذلك، مقابل الحصول على المال وتكليفه بمهمة أخرى لاحقًا.
وبحسب تقرير "إل بي سي"، بدأ التواصل عبر قناة كانت تروّج لما وصفته بـ"العمل ذي الأجر المرتفع".
وأعلنت الشبكة أنها سلّمت الشرطة المختصة بمكافحة الإرهاب بيانات الحساب والنص الكامل للمحادثات.
وتسلّط هذه القضية، إلى جانب تحذيرات الشرطة، الضوء على المخاوف من استقطاب أشخاص في بريطانيا عبر إغرائهم بالمال لتنفيذ أعمال عنيفة، وهي طريقة قال موقع "هرتس أدفرتايزر" إنها استُخدمت أيضًا في قضية الترويجي "ناتلاند".