أُدين شاب نرويجي يبلغ من العمر 19 عامًا في بريطانيا وأصدرت عليه محكمة وولويتش الجنائية بلندن حكمًا بالسجن 20 عامًا بتهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل بتكليف من شبكة "فوكستروت" الإجرامية، التي ذكر موقع "هرتس أدفرتايزر" البريطاني، أنها تحظى بدعم النظام الإيراني.
وقال قاضب المحكمة، الجمعة 16 أكتوبر (تشرين الأول)، لدى إصدار حكم السجن لمدة 20 عامًا في محكمة وولويتش الجنائية بلندن، إن المتهم يجب أن يقضي ما لا يقل عن ثلثي مدة العقوبة خلف القضبان، أي 13 عامًا وأربعة أشهر.
وكان الشاب النرويجي، الذي يُدعى يوهانس كونغسنس ناتلاند، الذي مارس كرة القدم، قد وافق في مارس (آذار) 2025 على قتل شخص في بريطانيا مقابل الحصول على 25 ألف يورو.
وبعد وصول ناتلاند إلى مانشستر، توجه إلى هدرسفيلد، حيث تسلّم سلاحين ناريين و12 طلقة حية ومبلغ ألفي جنيه إسترليني نقدًا.
وألقت الشرطة المسلحة القبض عليه في أحد الفنادق بعد يومين من وصوله إلى بريطانيا.
وبحسب موقع "هرتس أدفرتايزر"، استقطب مراهق يُعرف بالاسم المستعار "جنرال" ناتلاندَ للعمل مع شبكة "فوكستروت" السويدية الإجرامية. وتولى إدارة العملية شخص يتحدث الإنجليزية ويُعرف باسم "العميل 47"، ولا تزال هويته مجهولة.
اعتقال شخصين في لندن للاشتباه في تعاونهما مع الاستخبارات الإيرانية
أفاد الموقع بأن شبكة "فوكستروت" تستخدم أطفالاً، بعضهم لا يتجاوز عمره 13 عامًا، في تهريب المخدرات وارتكاب جرائم عنيفة.
وخلال المحاكمة، تبيّن أن ناتلاند أخبر أحد أصدقائه قبل سفره إلى بريطانيا: "سأجني الكثير من المال، وسيموت شخص ما".
وقال ناتلاند أمام المحكمة إنه لم يكن ينوي تنفيذ عملية القتل، وإنه قرر إطلاق النار على ساقه هربًا من المهمة. ومع ذلك، أدانته هيئة المحلفين في محكمة أولد بيلي بلندن بتهمة "التآمر لارتكاب جريمة قتل"، وذلك عقب إعادة محاكمته.
وكان المراهق الذي استقطب ناتلاند قد أُدين سابقًا في النرويج، فيما تتواصل التحقيقات بشأن أشخاص آخرين على صلة بالقضية.
ولم تُكشف، وفق المعلومات الواردة في التقرير، هوية الشخص الذي كان من المقرر استهدافه.
أجهزة الأمن البريطانية تحذّر من استخدام وكلاء بالنيابة لتنفيذ عمليات
تأتي هذه القضية في وقت حذّرت فيه أجهزة الأمن البريطانية من لجوء دول أجنبية إلى شبكات إجرامية وأشخاص تحركهم الدوافع المالية لاستهداف المعارضين والصحافيين.
وفي يوليو (تموز) 2026، أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أنها أحبطت أو أوقفت أكثر من 20 مخططًا مرتبطًا بالنظام الإيراني منذ عام 2025. ووفقًا لمسؤولين أمنيين، شملت هذه المخططات عمليات اغتيال واختطاف وتهديدات جسدية واستخدام وكلاء بالنيابة.
وفي قضية منفصلة، أعلنت شرطة لندن، في 10 سبتمبر (أيلول) 2026، اعتقال امرأة تبلغ من العمر 42 عامًا ورجل يبلغ 60 عامًا، للاشتباه في مساعدتهما الاستخبارات الإيرانية.
وأُفرج عن كليهما بكفالة، مع فرض شروط صارمة، حتى أواخر أكتوبر الجاري، بعد استجوابهما.
ووصفت الشرطة التحقيق بأنه يتعلق باحتمال انتهاك قانون الأمن القومي البريطاني، مؤكدة أنه لا يوجد تهديد وشيك يواجه عامة الناس على خلفية القضية.
تحقيق استقصائي يكشف تجنيد أفراد عبر تطبيق "تلغرام"
في 24 أبريل (نيسان) 2026، كشف تقرير استقصائي لشبكة "إل بي سي" عن محاولات لتجنيد أشخاص في بريطانيا لتنفيذ أعمال تخريبية بالنيابة عن النظام الإيراني.
وكان أحد صحافيي الشبكة قد تواصل عبر تطبيق "تلغرام" مع شخص قدّم نفسه على أنه عميل لجهاز الاستخبارات الإيرانية.
وطلب هذا الشخص من الصحافي إحراق صورتي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أحد شوارع لندن الشهيرة، وإرسال مقطع فيديو يوثّق ذلك، مقابل الحصول على المال وتكليفه بمهمة أخرى لاحقًا.
وبحسب تقرير "إل بي سي"، بدأ التواصل عبر قناة كانت تروّج لما وصفته بـ"العمل ذي الأجر المرتفع".
وأعلنت الشبكة أنها سلّمت الشرطة المختصة بمكافحة الإرهاب بيانات الحساب والنص الكامل للمحادثات.
وتسلّط هذه القضية، إلى جانب تحذيرات الشرطة، الضوء على المخاوف من استقطاب أشخاص في بريطانيا عبر إغرائهم بالمال لتنفيذ أعمال عنيفة، وهي طريقة قال موقع "هرتس أدفرتايزر" إنها استُخدمت أيضًا في قضية الترويجي "ناتلاند".
أدانت المحكمة الإقليمية العليا في "هامبورغ" متهمين بـ "التجسس والتخطيط لعمليات إرهابية في ألمانيا"، وحكمت عليهما بالسجن.
وبحسب الوثائق والأدلة المقدمة إلى المحكمة، تجسس علي حسن سروري وتواب محسيني، بتوجيه من مسؤولين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، على شخصيتين يهوديتين ألمانيتين بارزتين، وحاولا اغتيالهما.
وحصل سروري ومحسيني على معلومات عن رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، يوزف شوستر، ورئيس الجمعية الألمانية- الإسرائيلية، فولكر بيك، كما وضعاهما تحت المراقبة في برلين.
وأشار قاضي المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ، إلى أن المتهم الأول تعاون في أنشطة "إرهاب الدولة التابعة للنظام الإيراني"، وقال: "سافر علي سروري عدة مرات إلى إيران، والتقى عناصر أمنية واستخباراتية في الحرس الثوري، من بينهم علي حيدري وكاظم محمدي، وتلقى منهم تعليمات".
وفي نهاية المحاكمة، قضت المحكمة بسجن المتهم الأول، سروري، ثماني سنوات وستة أشهر، فيما حكمت على محسيني بالسجن أربع سنوات وستة أشهر. ويمكن الطعن في الحكم.
اتهام المتهم الرئيسي بتلقي تعليمات مباشرة من "فيلق القدس"
وفقًا للائحة الاتهام، كان سروري، وهو مواطن دنماركي من أصول أفغانية، يتلقى تعليماته مباشرة من ضباط في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري.
كما اتُّهم بالإعداد لهجوم يستهدف إحراق متجر للمواد الغذائية "الكوشر" في برلين.
وبحسب لائحة الاتهام، حاول سروري استقطاب محسيني للمشاركة في اغتيال بيك، أو للعثور على شخص لتنفيذ العملية.
وقالت النيابة إن الطرفين توصلا في نهاية المطاف إلى اتفاق بشأن العثور على شخص لتنفيذ الاغتيال.
النيابة طالبت بالسجن ومحامو الدفاع طلبوا البراءة
كانت النيابة الفيدرالية الألمانية قد طالبت بسجن المتهم الرئيسي ثماني سنوات وستة أشهر، والمتهم الثاني أربع سنوات وستة أشهر، فيما طلب محامو الدفاع تبرئة المتهمين كليهما.
وخلال الجلسة الثانية للنظر في القضية، في 6 يوليو (تموز) الماضي، عرض أحد مسؤولي التحقيق في المكتب الفيدرالي الألماني للشرطة الجنائية تفاصيل تتعلق بمراقبة اتصالات المتهمين ورحلاتهما وأنشطتهما.
وبحسب إفادته، خضعت هواتف سروري المحمولة للتنصت والمراقبة لفترة طويلة، كما راقبته الأجهزة الأمنية خلال عدد من رحلاته.
وأضاف المسؤول أن المتهم الرئيسي سافر إلى إيران عدة مرات، والتقى أشخاصًا مرتبطين بـ "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري، بينهم شخص وصفه شاهد الشرطة بأنه مسؤول قسم إسرائيل في هذه القوة.
وجرى الحصول على جزء من الأدلة المقدمة أمام المحكمة من خلال فحص هاتف سروري المحمول.
ووفقًا للشاهد، كان سروري قد بحث قبل سفره إلى برلين عن عناوين متاجر أغذية "كوشر" مملوكة ليهود، كما وثق عناصر الأمن قيامه بتصوير أحد هذه المتاجر.
وشملت الأدلة التي نوقشت خلال الجلسة أيضًا البحث عن عنوان شوستر، وصورًا محفوظة لبيك على هاتف المتهم.
طرح تفاصيل خطة إحراق المتجر أمام المحكمة
خلال الجلسة نفسها، عُرضت صور لاجتماعات بين سروري ومحسيني داخل أحد مطاعم "ماكدونالدز". كما أفاد شاهد الشرطة بأن المتهمين استخدما تطبيق "تلغرام" للتواصل مع أشخاص عرّفتهم التحقيقات على أنهم وسطاء مرتبطون بـ "فيلق القدس".
وبحسب المسؤول في الشرطة، سأل سروري ابنته عما إذا كانت تعرف امرأة فلسطينية أو صومالية تحتاج إلى المال ومستعدة، مقابل 30 ألف كرونة دنماركية، أي ما يعادل نحو أربعة آلاف يورو، لإضرام النار في متجر مملوك ليهود.
وجاءت هذه الإفادات في إطار التحقيق بتهمة الإعداد لهجوم بالحرق.
وكان بيك، الذي عدّته لائحة الاتهام أحد الأهداف المحتملة للمخطط، حاضرًا في الجلسة الثانية للمحاكمة.
وشكلت إفادات شاهد الشرطة والأدلة المقدمة خلال الجلسات جزءًا من مستندات القضية، فيما ظل إثبات الاتهامات من اختصاص المحكمة.
تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن خطة بلاده لإسقاط النظام الإيراني خلال العامين المقبلين، محذرًا من احتمالية شن طهران هجومًا على بلاده. وفي الوقت نفسه، حذّر وزير دفاعه من أن بلاده ستسيطر على مزيد من المناطق بجنوب لبنان إذا انضم حزب الله إلى مثل هذا الهجوم.
وقال نتنياهو، الأربعاء 14 أكتوبر (تشرين الأول)، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، ردًا على سؤال بشأن جبهات المواجهة التي لا تزال مفتوحة، إن هناك خطوات لم تُستكمل بعد.
وأضاف: "خلال العامين المقبلين، سنقضي تمامًا على حماس وحزب الله، وسنسقط النظام الإيراني".
كما حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي من احتمال شنّ طهران ووكلائها هجمات على إسرائيل، خلال الأيام المقبلة، قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر الجاري.
وقال نتنياهو: "أعداؤنا يريدون مهاجمتنا في هذه الأيام. ووكلاء إيران يعتزمون إطلاق الصواريخ وتنفيذ هجمات إرهابية".
وكان نتنياهو قد حذّر، في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، من وجود مؤشرات على محاولات أعداء إسرائيل شن هجمات قبيل الانتخابات في البلاد.
وخلال زيارته قاعدة تل نوف الجوية، وجّه إليهم رسالة قائلاً: "لا تعبثوا معنا، لا الآن ولا في أي وقت آخر".
وردًا على سؤال بشأن احتمال قيام النظام الإيراني بعمل عسكري قبل الانتخابات الإسرائيلية وانتخابات التجديد النصفي الأميركية، حذّر نتنياهو قائلًا: "إذا ارتكبت إيران مثل هذا الخطأ وهاجمتنا، فستواجه ردًا لا يمكنها حتى أن تتخيله".
وأكد نتنياهو أن إسرائيل مستعدة لمختلف السيناريوهات، مضيفًا: "آمل ألا نضطر إلى اللجوء إليها، لكن هناك أمرًا مؤكدًا: لن تسمح إسرائيل، ولن أسمح أنا، لإيران بامتلاك سلاح نووي. ما دمت رئيسًا للوزراء، لن تمتلك إيران سلاحًا نوويًا".
وقال أيضًا إن إيران كانت قبل عام على وشك امتلاك قنبلة نووية وتدمير إسرائيل.
وكان نتنياهو قد وصف النظام الإيراني، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 سبتمبر الماضي، بأنها "نظام قاتل وشرير"، وقال إن الشعب الإيراني "سينال حريته يومًا ما".
كاتس: سنسيطر على مزيد من مناطق جنوب لبنان
في غضون ذلك، حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأربعاء 14 أكتوبر، خلال زيارة للمنطقة العازلة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، من تداعيات انضمام حزب الله إلى هجوم محتمل تشنه إيران على إسرائيل.
وقال كاتس: "إذا انضم حزب الله إلى إيران في مهاجمة إسرائيل، فسيتلقى ضربة ساحقة، وسيفقد مزيدًا من المناطق في جنوب لبنان، ولا سيما في منطقة النبطية وعلى امتداد نهر الليطاني، وهي مناطق ستصبح جزءًا من المنطقة الأمنية الدائمة لإسرائيل".
وشدد على أن الجيش الإسرائيلي مستعد لتنفيذ عملية برية.
كما أكد كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية الخاضعة لسيطرتها في لبنان وسوريا.
وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن السكان الشيعة المقيمين في مناطق جنوب لبنان سيتم إجلاؤهم شمالاً، حتى مناطق نهري الأولي والزهراني، بما يتيح للجيش الإسرائيلي استهداف البنية التحتية لحزب الله والقضاء على تهديد المسيّرات للمناطق الشمالية من إسرائيل.
وقال كاتس إن منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت ستُخلى أيضًا، وإن البنية التحتية لحزب الله فيها ستتعرض للهجوم، وهو ما سيؤدي، بحسب قوله، إلى نزوح أكثر من مليون شيعي في لبنان.
وأضاف أن الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله، دمّر المجتمع الشيعي في لبنان قبل مقتله، محذرًا من أن الأمين العام الحالي للحزب، نعيم قاسم، قد يدمّر هذا المجتمع بالكامل قبل مقتله هو الآخر.
وخلال الزيارة، التقى وزير الدفاع الإسرائيلي قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، رافي ميلو، وقائد الفرقة 91، يوفال غاز، وعددًا من القادة العسكريين الآخرين، واطّلع على العمليات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي ضد مواقع حزب الله في جنوب لبنان.
وكان كاتس قد قال، في 13 أكتوبر الجاري، إن إسرائيل رصدت مؤشرات على محاولات إيران ووكلائها لتنفيذ هجمات إرهابية بهدف التأثير في نتائج الانتخابات الإسرائيلية.
وسبق أن أكد كاتس، في 4 سبتمبر الماضي، أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله بالكامل في أنحاء لبنان وإزالة التهديدات التي تواجه سكان شمال إسرائيل.
أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني "إم آي 5"، كين ماكالوم، أن إيران غيّرت نهجها بشكل كبير خلال العام الجاري، واتجهت إلى تهديد المنشآت العسكرية في المملكة المتحدة. وحذّر من أن طهران وموسكو تسعيان إلى تصعيد "الحرب الهجينة".
وقال ماكالوم، الثلاثاء 13 أكتوبر (تشرين الأول)، في خطابه السنوي، إن العمليات التي نفذها الجهاز الذي يرأسه على صلة بإيران أدت خلال العام الماضي إلى اعتقال أكثر من 50 شخصًا في بريطانيا.
وأضاف أن الموارد التي خصصها الجهاز لمواجهة التهديدات الصادرة عن دول خلال العام الجاري تجاوزت مستوياتها إبان الحرب الباردة.
وقال ماكالوم: "التغيير الكبير هذا العام هو استعداد النظام الإيراني لمهاجمة أهداف تتمتع بحماية أكبر، مثل المنشآت العسكرية في بريطانيا".
وأضاف أن إيران وروسيا تحاولان توسيع "حملتهما الهجينة" في بريطانيا، لكن موسكو لا تزال "المعتدي الأول".
وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، تضاعف حجم ملفات جهاز "إم آي 5" المتعلقة بالتهديدات الصادرة عن دول أربع مرات خلال العقد الماضي، وأصبح حجمها يقارب حجم ملفات مكافحة الإرهاب لدى الجهاز.
وقال ماكالوم: "تكثف الأجهزة العسكرية والاستخباراتية الروسية جهودها لخوض الحرب الهجينة، مع الحرص على ألا تصل تحركاتها إلى العتبة التي تؤدي إلى تفعيل المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي، لأن تجاوز هذه العتبة سيكون تصرفًا غير حكيم من جانب روسيا".
وتنص المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الأعضاء يُعد هجومًا على جميع الأعضاء، ويلزم الدول الأخرى بمساعدة الدولة المستهدفة. وقد تشمل هذه المساعدة عملاً عسكريًا، لكنها لا تعني دخول جميع الأعضاء الحرب تلقائيًا.
وبحسب رئيس جهاز "إم آي 5"، تحاول روسيا حاليًا تجنيد أشخاص أو دفع أموال لهم، في المقام الأول عبر الإنترنت والعملات المشفرة والتطبيقات الإلكترونية، لتنفيذ ما وصفه بـ "أعمالها القذرة" داخل بريطانيا.
وأضاف أن بعض هؤلاء الأشخاص ينفذون مثل هذه الأعمال أحيانًا دون الحصول على مقابل مالي.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، آندي برنهام، قد قال، يوم الاثنين 12 أكتوبر (تشرين الأول)، إن طهران تقف، "بدرجة تقارب اليقين"، وراء المخطط المشتبه به لاستهداف قاعدة "فيرفورد" الجوية.
كما أعلنت وزارات خارجية 29 دولة، من بينها بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا، في بيان مشترك، تأييدها التقييم البريطاني بشأن تورط النظام الإيراني في الحادثة الأخيرة التي شهدتها القاعدة.
وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت القاعدة خلال الحرب التي استمرت 40 يومًا لشن هجمات على النظام الإيراني. وأدى الحادث إلى إعلان حالة تأهب أمني واسعة، ودفع الولايات المتحدة إلى سحب طائراتها من القاعدة.
استمرار التحقيقات في حادثة "فيرفورد"
وفي سياق تصريحاته، قال رئيس جهاز "إم آي 5" إنه لا يستطيع التعليق على حادثة فيرفورد بسبب استمرار التحقيقات، لكنه أضاف أن الحادثة "لم تكن الوحيدة، فهناك حالات أخرى أيضًا، ليس في بريطانيا فحسب، بل في مناطق أخرى من العالم".
وكرر ماكالوم تقييم أجهزة استخبارات أوروبية أخرى، قائلاً إن روسيا تستخدم تكتيكات لا يفصلها عن المواجهة العسكرية التقليدية سوى هامش ضئيل.
وأشار في هذا السياق إلى محاولة تنفيذ هجوم بطائرة مسيّرة على طائرة شحن في مطار بألمانيا، وهجوم إلكتروني استهدف البنية التحتية للطاقة في بولندا.
كما أوضح ماكالوم أن جهازه يولي اهتمامًا خاصًا للذكاء الاصطناعي.
وقال: "رصدنا إرهابيين حاولوا استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين أساليب تحديد الأهداف وتنفيذ الهجمات. كما أضافت الطائرات المسيّرة المجهزة بالذكاء الاصطناعي مستوى جديدًا من التعقيد إلى هذه القضية. أما الأمر الذي لم يتحقق بعد، لكنه الأكثر أهمية بالنسبة إليّ بين أوجه إساءة الاستخدام المحتملة، فهو قدرة الذكاء الاصطناعي على تغيير حجم التهديد الذي تمثله الأسلحة البيولوجية الحالية، أو حتى الأسلحة البيولوجية الجديدة".
وبدأت التحقيقات في قضية "فيرفورد"، في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، مع اعتقال خمسة رجال بريطانيين بالقرب من القاعدة. وخلال تفتيش ثلاث شاحنات صغيرة، عثرت الشرطة على كميات من البنزين، لكنها لم تعثر على أي قنابل محلية الصنع.
وبعد اعتقال مواطن بريطاني من أصل إيراني في الأول من أكتوبر الجاري، اعتقلت الشرطة البريطانية في السادس من الشهر نفسه شابًا يبلغ 22 عامًا في لندن، ليصبح المشتبه به السابع في القضية.
وكانت إيران قد نفت، في وقت سابق، تورطها في القضية.
وفي 5 أكتوبر الجاري، ربط الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سحب القاذفات الأميركية من قاعدة "فيرفورد" البريطانية بالتهديدات الأمنية، مؤكدًا أن عملية النقل لم تكن مصادفة.
كما نقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤولين أميركيين، أن معلومات عن احتمال شن إيران هجومًا بالمسيّرات كانت السبب وراء سحب 12 قاذفة من طراز "بي-1" من القاعدة.
وخلال السنوات الأخيرة، أثارت زيادة التهديدات المرتبطة بالنظام الإيراني في أوروبا، ولا سيما في بريطانيا، مخاوف متصاعدة بشأن توسع شبكات النفوذ التابعة له.
واستهدفت هذه التهديدات، بصورة أساسية، صحافيين ووسائل إعلام مستقلة مثل "إيران إنترناشيونال"، ومعارضي النظام الإيراني، وأهدافًا يهودية وإسرائيلية، ما دفع المسؤولين الأمنيين والسياسيين البريطانيين مرارًا إلى التحذير من مخاطرها.
وفي 17 يوليو (تموز) الماضي، صنفت الحكومة البريطانية الحرس الثوري الإيراني تهديدًا للأمن القومي للبلاد، وأدرجته على قائمة التنظيمات غير القانونية.
قال رئيس الوزراء البريطاني، آندي برنهام، إن التخطيط للهجوم على قاعدة فيرفورد الجوية جرى، على الأرجح بدرجة شبه مؤكدة، داخل إيران. وفي الوقت نفسه، أيد وزراء خارجية 29 دولة تقييم لندن بشأن تورط طهران في الحادث، فيما فرضت بريطانيا عقوبات على إيرانيين اثنين بتهمة ممارسة أنشطة عدائية.
وأضاف برنهام، الاثنين 12 أكتوبر (تشرين الأول)، خلال كلمة أمام مجلس العموم البريطاني: "إن التخطيط للهجوم على قاعدة فرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني جرى، بشكل شبه مؤكد، بأمر من الحرس الثوري الإيراني".
وبالتزامن مع تصريحات برنهام، أصدر وزراء خارجية 29 دولة، من بينها بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا، بياناً مشتركاً دعموا فيه تقييم لندن بشأن تورط النظام الإيراني في حادثة وقعت في القاعدة يوم 27 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وجاء في البيان أن بريطانيا خلصت إلى أن قضية "فيرفورد" تشير إلى استمرار استعداد الحرس الثوري لتنفيذ أنشطة عدائية خارج حدود إيران، عبر شبكات سرية ووكلاء. ولم يتضمن البيان تفاصيل الأدلة التي استند إليها هذا التقييم.
وأدان الموقعون على البيان بشدة التخطيط لهجمات مميتة، وإضرام الحرائق عمداً، والتخريب، والهجمات السيبرانية، وغيرها من العمليات الهجينة التي ينفذها النظام الإيراني ضد بلدانهم وشركائهم.
كما أشاروا إلى موجة الهجمات التي استهدفت مجتمعات يهودية وصحافيين إيرانيين ومصالح أميركية في أوروبا قبل حادثة "فيرفورد"، والتي أعلنت جماعة "حركة أصحاب اليمين الإسلامية" مسؤوليتها عنها.
ووصف وزراء الخارجية التهديد والترهيب والمضايقة ومحاولات إسكات الأفراد داخل أراضي بلدانهم بأنها أمور غير مقبولة، مؤكدين أنهم سيتخذون إجراءات لتحديد الأنشطة العدائية وتعطيلها وملاحقة المسؤولين عنها.
وكانت قاعدة "فيرفورد" البريطانية من القواعد الرئيسية التي استخدمتها الولايات المتحدة لشن غارات جوية على إيران. وبدأ التحقيق في القضية يوم 27 سبتمبر الماضي، باعتقال خمسة رجال بريطانيين بالقرب من القاعدة. وعثرت الشرطة على بنزين خلال تفتيش ثلاث شاحنات صغيرة، لكنها لم تعثر على أي قنابل بدائية الصنع.
وعقب صدور البيان، أكد السفير الإيراني لدى لندن استدعاءه من قِبل الحكومة البريطانية. وقال، في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، إنه نفى خلال اللقاء أي دور لطهران في حادثة "فيرفورد"، كما طالب الحكومة البريطانية بتقديم الأدلة التي تستند إليها في هذا الشأن.
وبعد اعتقال مواطن إيراني- بريطاني في 30 سبتمبر الماضي، اعتقلت الشرطة البريطانية في 5 أكتوبر الجاري رجلاً يبلغ من العمر 22 عاماً في لندن، ليصبح المشتبه به السابع في القضية. وكانت طهران قد نفت في وقت سابق تورطها في الحادثة.
وفي 4 أكتوبر الجاري، ربط الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مغادرة قاذفات أميركية من قاعدة "فيرفورد" بتهديدات أمنية، مؤكداً أن نقلها لم يكن أمراً عرضياً.
كما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين أن تلقي معلومات عن احتمال شن هجوم إيراني بطائرات مسيّرة كان السبب وراء مغادرة 12 قاذفة من طراز "بي-1" القاعدة.
عقوبات على إيرانيين اثنين واستدعاء السفير الإيراني
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان منفصل، فرض عقوبات على روح الله بازقندي وعليرضا (شهرام) تمرزاده، بسبب دورهما في تسهيل أنشطة عدائية أو تنفيذها نيابة عن النظام الإيراني.
واعتباراً من 12 أكتوبر الجاري، أصبح الاثنان خاضعين لتجميد الأصول وحظر السفر والحرمان من تولي مناصب إدارية في الشركات.
ووصفت الخارجية البريطانية بازقندي بأنه رئيس عمليات مكافحة التجسس في الحرس الثوري الإيراني. ووفقاً للأسباب المعلنة للعقوبات، ترى الحكومة البريطانية أن لديها أسباباً معقولة للاشتباه في مشاركته في التخطيط لعمليات تجسس لصالح إيران أو تنفيذها.
كما تشتبه لندن في اضطلاع بازقندي بدور في التهديد بشن هجمات، أو التخطيط لها، أو تنفيذها ضد أشخاص وممتلكات في بريطانيا أو دول أخرى خارج إيران.
كذلك، وصفت وزارة الخارجية البريطانية تمرزاده بأنه أحد الميسّرين لأنشطة شبكة الجريمة المنظمة التابعة لشبكة "زيـندشتي" ، التي تورطت في عدة مؤامرات استهدفت معارضين للنظام الإيراني. وكانت بريطانيا قد فرضت سابقاً عقوبات على تلك الشبكة؛ بسبب تورطها في أنشطة عدائية ومزعزعة للاستقرار داخل البلاد.
وذكر البيان الجديد أن لندن ترى أن لديها أسباباً معقولة للاشتباه في تقديم تمرزاده الدعم أو المساعدة للتهديد بشن هجمات على أشخاص خارج إيران، أو التخطيط لها، أو تنفيذها.
ولم تشر البيانات الصادرة إلى وجود صلة بين هذين الشخصين وقضية "فيرفورد".
ووصف وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، محاولات النظام الإيراني تقويض أمن بلاده وشركائها الدوليين من خلال شبكات إجرامية وجماعات بالوكالة بأنها غير مقبولة، وقال: "لن تتسامح بريطانيا مع التهديدات على أراضيها".
كما أمر ميليباند باستدعاء السفير الإيراني. وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن وزير شؤون الشرق الأوسط، ستيفن دوتي، طالب خلال الاستدعاء بوقف فوري لأعمال الترهيب والتهديد والأنشطة العدائية التي يمارسها النظام الإيراني.
أبقت وزارة الخارجية الأميركية إيران في المستوى الثالث، وهو أدنى تصنيف في هذا التقييم، ضمن تقريرها لعام 2026 بشأن الاتجار بالبشر، مؤكدة أن طهران لا تلتزم بالكامل بالمعايير الدنيا لمكافحة الاتجار بالبشر، ولا تبذل جهوداً كبيرة للوفاء بها.
وجاء في القسم الخاص بإيران من التقرير السنوي أن طهران لم تقدم أي معلومات عن التحقيقات أو الملاحقات القضائية أو الإدانات المرتبطة بجرائم الاتجار بالبشر.
كما أشار التقرير إلى وجود سياسة أو ممارسة حكومية تتمثل في استخدام الأطفال أو تجنيدهم قسراً جنوداً، واستشهد بتقارير إعلامية تتحدث عن تورط بعض المسؤولين الحكوميين في الاتجار بالبشر وإفلاتهم من العقاب.
ولم تفد الحكومة الإيرانية أيضاً باتخاذ أي إجراءات لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر أو تقديم خدمات الدعم والحماية لهم.
وفي المقابل، عاقب مسؤولون حكوميون ضحايا بسبب أفعال أُجبروا على ارتكابها نتيجة وقوعهم ضحايا للاتجار بالبشر، بما في ذلك ممارسة الأنشطة الجنسية التجارية ومخالفات قوانين الهجرة.
كما أن القوانين الإيرانية لا تجرّم جميع أشكال الاتجار بالبشر. فقانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر عام 2004 يشترط نقل الضحية لاعتبار الفعل جريمة، وهو شرط لا يتوافق مع تعريف الاتجار بالبشر في القانون الدولي.
كذلك، لا يشمل القانون جميع أشكال الاتجار بالبشر بغرض استغلال العمالة.
وفي 25 يوليو (تموز) الماضي، أفادت صحيفة «تلغراف» بأن إيران تستخدم شبكات الاتجار بالبشر لنقل أشخاص مرتبطين بأجهزتها الاستخباراتية إلى أوروبا وبريطانيا.
تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة وقمع الاحتجاجات
بحسب تقرير وزارة الخارجية الأميركية، يواصل الحرس الثوري الإيراني وقوات "الباسيج" تجنيد مواطنين أفغان، بينهم أطفال، إلى جانب بعض المهاجرين الباكستانيين والسوريين وأطفال إيرانيين، في جماعات مسلحة تنشط في المنطقة، باستخدام الإكراه أو الضغوط.
كما أفادت تقارير إعلامية بتجنيد رجال وفتيان أفغان قسراً للمشاركة في النزاعات الإقليمية.
وفي تقارير سابقة، وردت معلومات عن تجنيد أطفال إيرانيين ومهاجرين ولاجئين واستخدامهم ضمن جماعات مسلحة خاضعة لقيادة الحرس الثوري في سوريا.
وخلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران، استخدمت قوات "الباسيج" أطفالاً في القمع المسلح للمتظاهرين السلميين في مدن إيرانية مختلفة.
وفي السياق ذاته، أعلن أحد مسؤولي الفرقة 27 محمد رسول الله التابعة للحرس الثوري في طهران، أن الحد الأدنى لسن التسجيل في برنامج «مقاتلو الدفاع عن الوطن من أجل إيران» حُدد بـ 12 عاماً.
استغلال الأطفال وأوضاع المهاجرين الأفغان
يستغل المتاجرون بالبشر الأطفال في التسول القسري والعمل القسري والاستغلال الجنسي داخل إيران.
وتختطف جماعات إجرامية أطفالاً إيرانيين ومهاجرين أو «تشتريهم»، ثم تجبرهم على التسول والبيع في الشوارع بمدن، من بينها طهران.
كما يتعرض هؤلاء الأطفال للاعتداء الجسدي والجنسي، ويُبقيهم المتاجرون تحت الضغط والسيطرة عبر إدمانهم على المخدرات.
وفي قسم آخر من التقرير، ورد، استناداً إلى مصادر إعلامية، أن السلطات الإيرانية اعتقلت ورحّلت أكثر من 850 ألف مواطن أفغاني خلال عام 2025، دون الإبلاغ عن اتخاذ إجراءات لفحص أوضاعهم بهدف الكشف عن مؤشرات محتملة على وقوعهم ضحايا للاتجار بالبشر.
وتعرض بعض هؤلاء المعتقلين، بمن فيهم أطفال وضحايا محتملون للاتجار بالبشر، لسوء معاملة جسدية شديدة أثناء الاحتجاز، والحرمان لفترات طويلة من المياه والغذاء، فضلاً عن منعهم من الحصول على الخدمات الطبية.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أفادت وكالة «رويترز» بأن أكثر من مليوني أفغاني غادروا إيران خلال العامين الماضيين، وكان كثيرون منهم قد رُحّلوا أو تعرضوا لضغوط دفعتهم إلى المغادرة.
كما دفعت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب في إيران، إلى جانب البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، آلاف المهاجرين الأفغان إلى العودة إلى بلادهم.
الزواج المؤقت والاستغلال الجنسي
انتشرت في إيران على نطاق واسع الزيجات المؤقتة أو القصيرة الأجل، المعروفة باسم «الصيغة»، التي قد لا تستمر أحياناً سوى ساعة واحدة أو أسبوع، وغالباً ما تُستخدم لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري.
وتتيح هذه العلاقات، التي تستمر وفقاً للتقارير بعلم السلطات أو بتغاضيها، فرصاً لاستغلال النساء والرجال والأطفال جنسياً، سواء من الإيرانيين أو من مواطني دول أخرى، بينها الصين وتايلاند وإندونيسيا.
وفي تقرير نشرته "إيران إنترناشيونال" في مايو (أيار) 2025، كشفت الشبكة عن نشاط شبكات وساطة عبر تطبيقات المراسلة، من بينها «تلغرام»، واستخدام مسمى «الصيغة» لتسهيل الدعارة تحت غطاء الزواج المؤقت.
كما تنتشر زيجات الفتيات الإيرانيات والأجنبيات في سن الطفولة، ولا سيما في المجتمعات منخفضة الدخل. وتصبح بعض هؤلاء الفتيات، بعد الزواج، ضحايا للاتجار بالجنس والعمل القسري، بما في ذلك إجبارهن على العمل خادمات في المنازل.
ويؤدي التدهور المستمر في الأوضاع الاقتصادية بإيران إلى تفاقم مشكلة الاتجار بالبشر بصورة كبيرة. وتشمل الفئات الأكثر عرضة للاستغلال الفتيات الهاربات من منازلهن، والأطفال الذين لا يجدون من يرعاهم، والنساء المعيلات لأسرهن، والشباب من ذوي الدخل المحدود.
كما يتزايد استخدام المتاجرين بالبشر شبكات التواصل الاجتماعي، ولا سيما «تلغرام»، لاستدراج الضحايا المحتملين واستغلالهم.
وأدى توسع «أسطول الظل» المستخدم لنقل النفط الإيراني الخاضع للعقوبات أيضاً إلى استغلال البحارة الذين يعملون في ظروف خطرة مقابل أجور زهيدة للغاية أو دون أي أجر.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن إيران، رغم انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية العام الماضي، لم توقّع أو تصادق حتى الآن على البروتوكول الملحق بها بشأن منع الاتجار بالبشر وقمعه والمعاقبة عليه.